اخبار مرتبط

جلسه طرح سوال از رییس جمهور آغاز شد.

 این سوال شامل پنج محور عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است.

به گزارش جماران، اهم اخبار و حاشیه های جلسه سوال از رییس جمهور به شرح زیر است: 

 

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «کاهش نرخ بیکاری»  به این شرح پاسخ داد:

نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های 1393-1396 به‌طور مستمر افزایش‌یافته و از 2/37 درصد به 4/40 درصد افزایش‌یافته است و نشانه‌ای از افزایش فشار عرضه نیروی کار است.

متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار در 1394-1396 حدود 936 هزار نفر

متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال در 1394-1396 حدود 700 هزار نفر

نمودار شماره (1)            

روند خالص اشتغال ایجادشده و عرضه جدید نیروی کار طی سال‌های 1390-1396 (هزار نفر)                

مأخذ: طرح نیروی کار ایران مرکز آمار ایران

ورود جمعیت عظیم تحصیل‌کرده متولد دهه 1360 و آغاز موج ورود متولدین دهه 1370 و همچنین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، بازار کار کشور را از آغاز فعالیت دولت یازدهم با تحولاتی جدید و بی­سابقه مواجه کرد. روند افزایشی جمعیت فعال از نیمه دوم سال 1393 شروع شد و تا زمستان سال 1396، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، به‌طور میانگین بیش از 900 هزار نفر افزایش یافت. این در حالی است که از سال 1384 تا 1391 به‌طور متوسط سالانه حدود 26 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه‌شده بود. تغییر در این مقیاس امری کاملاً بی­سابقه است (جدول شماره 1). بنابراین واضح است که دولت اقدامات مؤثری در جهت افزایش ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری انجام داده، ولی به دلیل افزایش عرضه جدید نیروی کار موفق به کاهش نرخ بیکاری نشده است.

جدول شماره(1)

وضعیت اشتغال­زایی و عرضه جدید نیروی کار در دوره 1394-1397

دوره

متوسط سالانه عرضه جدید نیروی کار (هزار نفر)

متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال (هزار نفر)

دوره 1394-1395

986

642

سال1396

797

791

بهار 1397 نسبت به بهار 1396

711

756

 

مأخذ: طرح آمارگیری نیروی کار ایران مرکز آمار ایران

دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ بیکاری

با ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، روند صعودی شاغلان نیز از نیمه دوم سال 1393 شروع شد و از این مقطع تا انتهای سال 1396، در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، به‌طور متوسط بیش از 700 هزار نفر افزایش یافت. این میزان از ایجاد مستمر اشتغال، در مقایسه با رکوردهای جهانی کم‌سابقه و در مقایسه باتجربه تاریخی ایران بی‌سابقه است. لازم به یادآوری است که در بازه 1384 تا 1391میانگین اشتغال ایجادشده در هرسال به‌طور میانگین معادل 1000 هزار نفر بوده است.

کاهش نرخ بیکاری به میزان 5/0 واحد درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل

کاهش 9/0 واحد درصد نرخ بیکاری جوانان 15-29 ساله

کاهش6/1 واحد درصد نرخ بیکاری زنان

کاهش 8/0 واحد درصد نرخ بیکاری استان کرمانشاه که تاکنون بیشترین نرخ بیکاری را بین استان‌ها داشته است

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که به گواه آمار رسمی کشور، عملکرد اقتصاد در زمینه ایجاد اشتغال طی فاصله سال‌های 1393 تا آخرین آمار منتشرشده مربوط به پایان بهار 1396، عملکردی شاخص و قابل‌قبول بوده است. البته طبیعی است انتظار داشته باشیم که بخش بزرگی از خیل عظیم جوانان در سن کار که در فاصله سال‌های 1384 تا 1391  فرصتی را برای پیدا کردن شغل نداشته‌اند، به‌رغم شغل آفرینی مناسب اقتصاد در سال‌های اخیر، به دلیل آنکه نتوانسته‌اند به شغل مناسب دست پیدا کنند، از شرایط بازار کار ناراضی باشند. 

اهم اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش بیکاری

در راستای بهبود شکاف میان عرضه جدید نیروی کار و اشتغال ایجادشده، طرح "اشتغال فراگیر" بر اساس شناخت مزیت‌های هر استان تدوین شد که در حال حاضر نیز زیرساخت‌های لازم برای اجرای سریع‌تر آن در حال تدارک است. برای این منظور اقدامات زیر صورت گرفته یا در دست اقدام است:

حمایت از توسعه رسته‌های دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال(تبصره 18 قانون بودجه)

اجرای طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی

اجرای طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی

اجرای طرح مشوق‌های بیمه‌ کارفرمایی

ایجاد اشتغال از طریق نهادهای حمایتی و عمومی(تبصره 16 قانون بودجه)

اجرای طرح تأمین مالی خرد (بانکداری پیوندی)

توسعه آموزش­های کارآفرینی و مهارت­های کسب‌وکار با رویکرد توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر نوآوری و مشاغل نو

ارتقاء اثربخشی آموزش­های کارآفرینی و مهار­ت­های کسب‌وکار

طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان

توسعه رسته‌های منتخب دارای بیشترین ظرفیت اشتغال و تولید

نوسازی بافت فرسوده و مسکن روستایی و حمایت از مسکن اجتماعی

کمک به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی

نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و بازسازی و نوسازی صنایع و معادن

حمایت از توسعه خوشه‌های کسب‌وکار

اجرای برنامه ویژه اشتغال برای مناطق مرزی

ارائه طرح "حمایت از اشتغال روستایی و مناطق محروم" با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و با پیگیری معاونت مناطق محروم و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری در سال 1396

دو اقدام تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های دارای کمبود نقدینگی در چارچوب طرح رونق اقتصادی و کمک به تأمین مالی بنگاه‌های فرسوده به‌منظور نوسازی تکنولوژیکی در راستای تثبیت اشتغال صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «رکود اقتصادی»  به این شرح پاسخ داد:

"تحقق رشد منفی تولید در دو فصل متوالی به معنی ورود به دوره رکود و نیز تجربه رشد مثبت در دو فصل متوالی خروج از رکود با شروع دوره رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود." مروری بر روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی به‌ویژه رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1395 تا 1396 به‌خوبی حرکت اقتصاد در جهت خروج از رکود و شکل‌گیری رونق اقتصادی فراگیر را نشان می‌دهند. با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در نه فصل متوالی از فصل چهارم سال 1394 تا پایان سال 1396 می‌توان استنباط نمود که اقتصاد در شرایط رکودی قرار ندارد.

به‌جز دولت یازدهم، هیچ دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی، کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی آغاز نکرده است. در آغاز فعالیت دولت یازدهم، کشور با یک رکود تورّمی بی‌سابقه دست‌به‌گریبان بود. به‌طوری‌که رشد اقتصادی در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب 7/7- و 3/0- درصد و نرخ تورّم به ترتیب به 6/30 و 7/34 درصد رسید. تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول باعث شد که سال 1393، سال خروج از رکود همراه با افت شدید نرخ تورّم باشد، به‌طوری‌که در آن سال، نرخ تورّم به 6/15 درصد کاهش و نرخ رشد اقتصادی به 2/3 درصد افزایش یافت.

«اگر رکود را برحسب تعریف رایج، به معنای تحقق رشد اقتصادی منفی در سه فصل متوالی بدانیم، در هیچ سالی از فعالیت دولت، اقتصاد ایران شاهد رکود نبوده است. به‌ویژه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیرنفتی از فصل چهارم سال 1394 (اجرایی شدن برجام) همواره مثبت بوده است. طی مدت یادشده (نه فصل متوالی)، متوسط رشد اقتصادی 4/7 و متوسط رشد اقتصادی غیرنفتی 3/5 درصد بوده است.»

در سال 1394، عمدتاً به دلیل کاهش شدید قیمت نفت از فصل سوم سال 1393، از شدت رشد اقتصادی کاسته شد و رشد اقتصادی به 5/0 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به 8/0 درصد محدود شد. دولت در مواجه با این شرایط و بهبود اقتصادی اقدامات مختلفی را انجام داد که در قوانین و برنامه‌های مختلف نمود یافت. مهم­ترین آن­ها شامل قوانین بودجه سنواتی، قانون "رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" (مصوبه 27/2/ 1394 مجلس شورای اسلامی)، اجرای "بسته سیاستی کوتاه‌مدت تحریک تقاضا در حوزه‌های مشخص"، اجرای " پروژه­های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) و فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و طرح­های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در قالب "طرح رونق" بود. اقدام‌های مذکور در کنار گشایش‌های ناشی از برجام و انتظارات مثبت باعث شد تا رشد اقتصادی از اواخر سال 1394در مسیر بهبود قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی در سال 1395، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران 2/12 درصد رشد داشت. عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی سال 1395، فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد به‌ویژه در بخش نفت و گاز بود.

«بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور 6/12 درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به 7/3 درصد رسید.»

دستاوردهای دولت در زمینه رونق اقتصادی:

در خصوص عملکرد اقتصاد در سال 1397، هرچند آمار حساب‌های ملی هنوز منتشرنشده اما می‌توان به دو معیار مشخص اشاره کرد:

ارزش صادرات کالاهای گمرکی (بدون احتساب میعانات گازی) در سه‌ماهه نخست سال 1397 با افزایش 19 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است.

رشد تولید صنایع بورسی در بهار 1397 مثبت بوده است، که می‌تواند نشانه‌ای از تحقق رشد اقتصادی مثبت در بهار امسال باشد.

دولت طی دوره 1392-1396، باوجود مشکلات و چالش‌های مختلف به‌خصوص در حوزه تأمین منابع مالی، با اتخاذ سیاست­های مختلف و مجموعه­ای از اقدام­ها، موفق به حفظ رشد اقتصادی شده، به‌نحوی‌که از  سال 1393 مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با نوسان­هایی، همیشه مثبت بوده است.

در سال 1396، با توجه به اینکه رشد غیرنفتی بیش از رشد اقتصادی بوده لذا می­توان گفت که رشد اقتصادی سال 1396 نتیجه رشد ارزش‌افزوده بخش‌های غیرنفتی بوده و ماهیت فراگیرتر داشته است.

طی سال 1396به جزء تأمین آب و برق و گاز رشد ارزش­افزوده بخش­های دیگر اقتصادی مثبت بوده است. بخش ساختمان پس از سال­ها با رشد ارزش­افزوده مواجه شد.

در سال 1396نسبت به سال 1395، مجوزها در بخش صنعت ازنظر تأسیس و سرمایه و اشتغال بهبودیافته است.

اهم اقدامات صورت گرفته در راستای رونق اقتصادی:

تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد

ابلاغ دستورالعمل «تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» در سال 1395

«بسته خروج غیرتورمی»

مبارزه جدی با قاچاق کالا

توجه به رونق اقتصادی در قانون بودجه:

در تبصره 18 قانون بودجه، با نگاه تولیدی به اشتغال، بیش 650 هزار میلیارد ریال منابع تجهیز نموده است که آیین­نامه اجرایی آن در دولت تصویب و مراحل اجرای آن شروع‌شده است.

تبصره 19 قانون بودجه 1397، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی در قالب سازوکار «مشارکت عمومی_خصوصی» و کمک به رونق تولید را محور قرار داده است. در این تبصره ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود 680 هزار میلیارد ریال از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار 600 هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای از محل بودجه عمومی در لایحه، منابعی بالغ‌بر 1280 هزار میلیارد ریال در سال 1397 برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار قرار می‌دهد.

در تبصره 3 قانون بودجه اجازه استفاده از 30 میلیارد دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده است.

در تبصره 4 قانون بودجه منابع قابل‌توجهی برای موضوعات خاص پیش‌بینی‌شده است.

 حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «کنترل قاچاق کالا و ارز»  به این شرح پاسخ داد:

دولت برای کنترل قاچاق کالا و ارز رویکردهای مختلفی را اتخاذ و اقدام‌های وسیعی را انجام داده است که در ادامه آورده شده است. البته کنترل قاچاق تنها به دست دولت نیست و قوای دیگر نیز در این قضیه دخیل هستند.

 

۱.     دستاوردهای دولت درزمینه مبارزه با قاچاق

  کاهش حجم قاچاق به‌صورت واردات از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۶ /۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵

 کاهش حجم قاچاق صادراتی از ۸ /۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵

 بر اساس برآوردهای مقدماتی، روند نزولی قاچاق ورودی و خروجی در سال ۱۳۹۶ تیز تداوم‌یافته است.

 کاهش و کنترل قاچاق تلفن همراه و درنتیجه آن افزایش عایدی دولت به میزان ۱۸۱ درصد از این طریق

 رشد ۷۴۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال۱۳۹۲ و رشد ۵۷۰ درصدی کشفیات این مواد در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ در گمرکات رسمی رشد ۲۲ درصدی واردات کالاهای سرمایه‌ای ازلحاظ ارزش در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۲ ازجمله دستاوردهای جلوگیری از ورود کالاهای مصرفی و قاچاق بوده که تغییر رویکرد اقتصاد کشور در دولت یازدهم و اقبال به سمت تولید را نشان می‌دهد.

 کاهش ۶/۶ میلیارد دلاری قاچاق سوخت

 ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ با استقرار سامانه جامع گمرکی (تاکنون سامانه پنجره واحد گمرکی پیشرفتی حدود ۹۰% داشته است)

ارتقای ۴ پله‌ای رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی مطابق گزارش بانک جهانی ۲۰۱۸

۲.     اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه کنترل قاچاق توسط دولت

برگزاری مستمر جلسات اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۲۰ جلسه) و اختصاص ۱۰ جلسه هیئت دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌منظور تصویب آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

تدوین و ابلاغ راهبردهای ۵ ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه‌ریزی سالانه برای دستگاه‌ها و استان‌ها در اجرای ماده ۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  و همچنین عمل تکالیف قانون برنامه ششم توسعه

 تدوین و ابلاغ ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون و ۳۶ دستورالعمل اجرایی

 تخصیص بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت برای راه‌‎اندازی سامانه‌های مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اصلاح و تصویب ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 از بین بردن انگیزه و امکان قاچاق سوخت به‌وسیله اجرای طرح پیمایش و حرکت به‌سوی استفاده از گاز به‌عنوان سوخت اصلی ناوگان حمل‌ونقل کشور

طراحی و اجرای سامانه جامع تجارت؛ سامانه جامع تجارت در قانون جهت «یکپارچه‌سازی کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی» در نظر گرفته‌شده است و در حال حاضر این سامانه در بخش تجارت خارجی پیشرفتی بالای ۹۰% دارد. این سامانه که با مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است، ۲۱ دستگاه و سازمان دولتی و غیردولتی را به یکدیگر متصل نموده و بدون دخالت در وظایف درونی دستگاه توانسته است اطلاعات موردنیاز آن­ها را جمع­آوری، تبادل و پردازش نماید. درنتیجه فعالیت این سامانه، بازرگان از مراجعه به ادارات مختلف بی‌نیاز شده و فعالیت‌های تجاری خود را به‌صورت برخط به انجام می‌رساند.

طراحی و اجرای سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو؛ سیستمی سازی اسناد تجاری و مجوزها و نیز ردیابی و رهگیری اقلام سلامت‌محور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی از سال ۹۲ در دستور کار قرارگرفته است. در حال حاضر اجرای کامل این سامانه نیازمند همکاری بیشتر سازمان بیمه سلامت ایرانیان است و بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

طراحی و اجرای سامانه جامع حمل‌ونقل؛ سامانه حمل‌ونقل جاده‌ای توانسته‌ است تمامی اسناد حمل‌ونقل را به‌صورت الکترونیکی در میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط تبادل کرده و نظارت هوشمند بر پلاک‌ها، بارنامه‌ها و اسناد حمل داشته باشد. یکی از ویژگی‌های این سامانه که در شهریورماه سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی گردیده، قابلیت جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در سطح جاده‌های کشور است، در مدت ۵ ماه از اجرای این طرح ۱۳۰۰۰ جریمه به‌صورت هوشمند ثبت گردیده، لیکن یکی از مزایای این طرح کمک به شناسایی کالای قاچاق و افزایش درآمد دولت و جلوگیری از فرار بارنامه است در این ۵ ماه ۱۵ میلیارد تومان درآمد سازمان راهداری و حمل­و­نقل جاده‌ای از محل صدور بارنامه افزایش پیداکرده است.

 طراحی و اجرای سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا؛ این سامانه به‌منظور شناسنامه‌دار نمودن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا در کشور از سال ۱۳۹۵ راه‌اندازی گردیده و در حال حاضر دارای پیشرفت حدود ۹۰% است. با راه‌اندازی کامل این سامانه علاوه بر ایجاد قابلیت مدیرت موجودی انبارها، امکان رهگیری و شناسایی کالا نیز فراهم می‌گردد.

پیاده‌سازی سامانه جامع ارزی (این سامانه مشتمل بر زیرسامانه‌های: پرتال ارزی، سامانه نظارت ارز صرافی (سنا)، و سامانه نظارت یکپارچه ارزی (نیما) است.)

طرح ثبت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم‌کارت (طرح رجیستری)؛ این طرح در شهریورماه سال ۱۳۹۶ اجرایی گردیده که پس از بهره‌برداری کامل آن قابلیت رهگیری و مدیریت کلیه تجهیزات سیمکارت­خور برای دولت به وجود خواهد آمد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی اجرای این طرح (از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۶ تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۶) ۵۱ میلیون دلار (معادل ۱۶۴۰ میلیارد ریال) درآمد دولت از طریق واردات تلفن همراه محقق شده است. این مقدار در بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ میلیون دلار (معادل ۶۸۹ میلیارد ریال) بوده است. بر اساس آمار موجود در شبکه اپراتوری، سالانه حداقل ۲۰ میلیون گوشی تلفن همراه جدید وارد شبکه می‌شود. با در نظر گرفتن این مقدار و همچنین ارزش متوسط هر گوشی به میزان ۱۵۰ دلار، حجم واردات تلفن همراه ۱۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که عایدی دولت حداقل ۲۰٫۰۰۰ میلیارد می­شود.

۳.     اهم برنامه‌های دولت برای مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۷

 اتصال و یکپارچه­سازی کلیه سامانه‌های موردنیاز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی‌الخصوص اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت (موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط، مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور و مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)

 اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور

 این طرح با همکاری سازمان راهداری و حمل­و­نقل جاده‌ای و پلیس راهور ناجا پس از پیگیری‌های فراوان در مهرماه سال ۱۳۹۶ به‌صورت آزمایشی در ۱۱ محور آغاز گردید.

 علی‌رغم آثار قابل‌قبول اجرای طرح، به دلیل عدم همکاری ناجا، بعضاً طرح متوقف و به سایر محورهای مواصلاتی کشور توسعه داده نشده است.

 مشخص شدن مبدأ و مقصد کالاهای در حال حمل و نیز کمک به شناسایی ناوگان مظنون به حمل کالای قاچاق اجرای این طرح در کلیه محورهای مواصلاتی کشور ضرورت دارد.

ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی برای جلوگیری از بازگشت کالاهای قاچاق به بازار داخلی کشور و امحای کالاهای قاچاق با دوام:

حسب گزارش‌های واصله، انبارهای سازمان اموال تملیکی با انباشتگی بسیار مواجه گردیده است.

   کالاهای بادوام مکشوفه به ظن قاچاق به‌سختی امحاء می‌گردد.

  نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی که به نحوی از انحاء می‌توانند مبدأ ورود کالا به کشور باشند.

   تمرکز بر اصل امحای کالای قاچاق با همکاری قوه قضاییه و سازمان اموال تملیکی

  تصویب برنامه‌ها و پیگیری ویژه اقدامات در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

۴.     مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

« وجود انگیزه‌ی اقتصادی بالا برای قاچاق و عدم همکاری کافی دیگر قوا، باعث استمرار معضل قاچاق در اقتصاد کشور شده است.»

  دلیل اصلی اقتصادی بروز پدیده قاچاق کالا در کشور وجود تعرفه‌های بالا و نرخ ارز غیررقابتی است و مادامی‌که محصولات داخلی قدرت رقابت‌پذیری با نمونه‌های مشابه خارجی را نداشته باشند و قصد بر این باشد که از طریق محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای موردحمایت قرار گیرند، همواره تقاضای بالقوه‌ای برای کالاهای قاچاق وجود خواهد داشت. بنابراین برای مبارزه با قاچاق، لازم است انگیزه قاچاق را از بین ببریم. در این راستا دولت تمام تلاش خود را برای از بین بردن این انگیزه‌ها انجام داده است.

     مبارزه با پدیده قاچاق نیازمند همکاری هر ۳ قوه است. برای مثال در حال حاضر دولت در موارد زیر نیازمند همکاری دیگر قوا است:

     همکاری نیروی انتظامی ج.ا.ا در اجرای کامل طرح جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در کشور (کارکرد ضعیف سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه جامع انبارها و سامانه شناسایی قاچاق)

o      راه‌اندازی پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه و اشتراک اطلاعات آن به دستگاه‌های کاشف که موجبات کاهش توان شناسایی قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته می‌‎گردد.

       اقدام برخی دستگاه‎‌های اجرایی در اشتراک اطلاعات سامانه‌های خود با سامانه‌های مبارزه با قاچاق ازجمله همکاری گمرک ج.ا.ا در پیوستن به سامانه جامع تجارت

o      همکاری بیمه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برای استفاده از سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سازمان غذا و دارو

       توجه به اصل امحای کالاهای قاچاق در کشور علی‌الخصوص در کالاهای بادوام و لوکس

        نظارت بر تمام اسکله‌ها، خورها و موج‌شکن‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های متولی و مشخص شدن متولی برخی از این مناطق در کشور.

 

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره «ارزهای خارجی و ارزش پول ملی» به این شرح پاسخ داد:

بازار ارز در سال 1396 تحت تأثیر عوامل داخلی همچون کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه، تزریق ارز زیر قیمت بازار، حذف بسیاری از کالاهای وارداتی از لیست دریافت ارز مبادله‌ای و عوامل خارجی ازجمله اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و درنتیجه احتمال خروج این کشور از برجام، اعمال تحریم­ها علیه برخی نهادها و شبکه‌های انتقال ارز، محدودیت شدید در نقل و انتقالات ارزی از مسیر دبی و تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به سایر کشورها، شرایط کاملاً متفاوتی را نسبت به دوره­های پیشین تجربه کرد، به­طوری­که نرخ ارز در نیمه دوم سال 1396 چه به لحاظ دوره ماندگاری افزایش و چه به لحاظ میزان و شدت رشد در مقایسه با سال­های 1393 تا 1395 با نوسانات زیادی همراه بود. نوسانات بازار ارز در فصل اول 1397 نیز ادامه یافت، به‌طوری‌که نرخ دلار بازار آزاد که در ماه­های بهمن و اسفند 1396 در کانال 46000 ریالی قرارگرفته بود، در فروردین‌ماه به بیش از 51000 ریال رسید و دولت چارچوب سیاستی جدیدی را در رابطه با بازار ارز ارائه کرد.

از مهم‌ترین وقایع بازار ارز در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری که منجر به شکل­گیری انتظارات منفی و تشدید سفته‌بازی در بازار ارز شد می­توان به خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام و امضای سند بازگشت تحریم­های ایران در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه توسط رئیس‌جمهور این کشور، ایجاد محدودیت در خریدوفروش ارز و شکل­گیری بازار غیررسمی برای فروش ارز، سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا به بازار ارز غیررسمی، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد و افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی ناشی از تشدید نا اطمینانی و شکل‌گیری انتظارات تورمی، اشاره نمود. لازم به ذکر است رییس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا ضمن اعلام خروج این کشور از توافق برجام در تاریخ 18 اردیبهشت‌ماه، سند بازگشت تحریم­های ایران در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه را امضا کرد که بر اساس آن در پایان دوره 180 روزه (13 آبان ماه 1397) بخش­های بانکی و بیمه­ای، صنعت نفت و بخش انرژی، صنایع هواپیمایی، کشتی­رانی و کشتی­سازی و خدمات بندری، اتومبیل­سازی و قطعات اتومبیل، خریدوفروش طلا و فلزات گران­بها، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ تحریم خواهد شد.

آمار تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر بیانگر آن است که در شرایط فعلی، آسیب­پذیری اقتصاد در این حوزه نسبت به دور گذشته تحریم‌ها کمتر شده است. در سال ۱۳۹۰ مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور معادل 5/38 میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال 1396) که حدود ۲۳ درصد از کل صادرات را تشکیل می‌داد. امّا در سال ۱۳۹۶، باوجود افت قیمت بسیاری از اقلام صادراتی، مجموع صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات کشور به 7/42 میلیارد دلار رسیده که 3/39 درصد از کل صادرات کشور است. یعنی سهم صادرات غیرنفتی از درآمدهای ارزی کشور طی این سال‌ها نزدیک به دو برابر شده است. این همان هدفی است که اقتصاد مقاومتی دنبال می­کند و یکی از دستاوردهای بزرگ این دولت در حوزه تجارت خارجی است.

در بخش واردات آسیب­پذیری اقتصاد در طول سال­های اخیر کاهش‌یافته است. کل واردات کشور در سال ۱۳۹۰حدود ۱۰۶ میلیارد دلار بود (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶) که در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹۲ میلیارد دلار کاهش‌یافته است. این در حالی است که سطح تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۹ درصد افزایش‌یافته است. این بدان معنی است که در سال 1396 در مقایسه با سال 1390، با استفاده بیشتر از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور ۹ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر را با حدود 5/12 درصد واردات کمتر محقق کرده است. این شواهد نشان می‌دهد که آسیب­پذیری اقتصاد کشور هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات نسبت به گذشته کاهش‌یافته است و یقیناً اگر شرایط گذشته همچنان در حوزه­ تجارت خارجی کشور وجود داشت، جهش قیمت ارز می­توانست به‌مراتب بالاتر باشد.

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به‌طور گسترده دولت را متهم به نقش داشتن در افزایش انفجاری نرخ ارز کرده‎اند. آن‎ها متوجه نیستند که هزینه‎های احتمالی چنین اقدامی به‌مراتب برای دولت بیش از منافع آن بوده است، به‌طوری‌که هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی نخواهد کرد. اگر دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بود، در ماه‎های گذشته به‌طورجدی با این اتفاق مقابله نمی‎کرد. به‎علاوه اگر واقع‌نگرتر باشیم خسارات نوسانات بازار ارز برای دولت به‎مراتب بیشتر بوده است. این نوسانات به خارج شدن بخشی از سرمایه بخش خصوصی در گردش منجر شد که می‌توانست به تولید بیانجامد و محرکی برای رونق اقتصادی کشور باشد.

 

1.     اهم اقدامات صورت گرفته درزمینه ارز

·            دولت به‌منظور جلوگیری از التهابات اخیر و با توجه به این‌که نقل‌وانتقالات ارز از فرایند طبیعی مکانیم بازار خارج‌شده بود، چاره‎ای جز دخالت قاطع در بازار نداشت. این تصمیم با توجه به خروج غیرمنطقی ارز از کشور و تقاضای غیرواقعی ایجادشده در این بازار اتخاذ شد. دولت به‌هیچ‌عنوان با تک‌نرخی بودن ارز و تعیین آن بر اساس مکانیزم بازار مخالف نیست و بازار ثانویه ارز به این منظور ایجاد شد. همچنین نرخ پیشنهادی به‌هیچ‌عنوان نباید به‌عنوان یک نرخ دستوری ثابت قلمداد شود. دولت مصمم است به سمت تک‌نرخی شدن ارز بر اساس مکانیزم بازار حرکت کند.

·            در چارچوب سیاست‌های جدید ارزی، تأمین ارز برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات (وصولی) اسنادی و انجام حواله ارزی به‌منظور واردات کالاهای اولویت اول، حسب ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود و برای واردات سایر کالاها (اولویت دوم حسب ثبت سفارش صادره) از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) صورت می‌پذیرد. نرخ دلار مبنا در واردات کالاهای اولویت اول نرخ 42000 ریال است که تا پایان سال بدون تغییر خواهد بود. به‌علاوه مقررات لازم در رابطه با پاسخگویی به ارز موردنیاز بیماران (جهت درمان خارج کشور) و دانشجویان جهت اجرا ابلاغ‌شده است.

·            عرضه گسترده ارز در بازار برای پوشش تقاضاهای مختلف

·            حذف بسیاری از ردیف‌های دریافت ارز مبادله‌ای و محدود شدن ارز دولتی به کالاهای اساسی

·            سهمیه‌بندی اختصاص ارز و مشروط کردن تخصیص ارز به دریافت مدارک و مستندات قانونی

·            برگزاری چندین مرحله حراج سکه در بانک کارگشایی به‌منظور تأمین نیاز مردم

·            افزایش عوارض خروج از کشور به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه

·            انتشار اوراق گواهی 20 درصدی به‌منظور جذب نقدینگی سرگردان

·            اجرای پیمان‌سپاری ارزی

·            یکسان‌سازی نرخ ارز

·            تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان کالاهای مختلف به‌ویژه کالاهای اساسی

·            محدود نمودن ارز مسافری و جلوگیری از فروش ارز مسافری در داخل

·            اعلام ممنوعیت خریدوفروش ارز

·            پیش‌فروش گسترده سکه به‌منظور پوشش تقاضا و جذب نقدینگی در دست مردم

·            راه‌اندازی سامانه نیما به‌منظور تامین نیازها و نظارت بر کلیه نقل و انتقالات ارزی

·            جذاب نمودن سایر بازارها از جمله بورس از طریق عرضه اولیه سهام بسیاری از شرکت­ها

·            راه اندازی بازار ثانویه ارزی و الزام صادرکنندگان غیرنفتی به ارائه ارز در این بازار

 

2.     مهم‌ترین دلایل استمرار مشکلات حوزه ارز

·        تشدید نا اطمینانی ناشی از عدم تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی (FATF)

·        افزایش نگرانی‌ها به خاطر نزدیک شدن به اجرای تحریم‌های آمریکا ناشی از خروج این کشور از برجام و درنتیجه گسترش تقاضای سفته‌بازی و ادامه روند افزایش نرخ ارز

·        کاهش صادرات نفت ایران از اواسط سال 97

·        ایجاد بازار غیررسمی یا تلفنی برای فروش ارز با نرخ آزاد

·        افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد

·        افزایش شدید ثبت سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی

·        سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز غیررسمی

·        عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان ازجمله پتروشیمی‌ها

 

چطور ما می‌توانیم با داعش مبارزه کنیم اما نمی‌توانیم با قاچاق مبارزه کنیم؟

کوروش کرم‌پور حقیقی که به عنوان یکی از متقاضیان سوال از رئیس جمهور در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) سخن می‌گفت: اظهار کرد:‌ دولت و مجلس در خدمت به مردم باید به درستی انجام وظیفه کنند. من نماینده‌ای هستم که به شهادت مردم و شخص شما همواره حامی دولت بوده وهستم و معتقدم حضور رئیس جمهور محترم در مجلس برگ زرینی از پاسخگویی مسئولین نظام به مردم است.

این نماینده مجلس ادامه داد: رهبری گفتند اگر کالایی قاچاق وارد کشور شده باید در انبار عمومی به آتش کشیده شود. ایشان گفت که مراد من فلان کوله بر ضعیف نیست بلکه قاچاق سازمان یافته‌ی بزرگ است. آیا با این وجود حرفی باقی می‌ماند که من نماینده در ارتباط با قاچاق مطرح کنم؟

کرم‌پور ادامه داد:‌ آیا دستور قاطع رهبری درباره‌ی برخورد با قاچاقچیان حتی در یک مورد اجرا شد؟ چرا دولت توانایی برای مبارزه با قاچاق را نداشته و موانع دولت برای مبارزه با قاچاق چیست؟

وی در پایان گفت: چطور ما می‌توانیم با داعش مبارزه کنیم اما نمی‌توانیم با قاچاق مبارزه کنیم در حالی که مبارزه با قاچاق خدمت در جهت ایجاد اشتغال جوانان است؟

فولادگر: بیش از نیمی از احکام قانون بهبود محیط کسب و کار اجرا نشده است

 

حمیدرضا فولادگر که به عنوان یکی از متقاضیان سوال از رئیس جمهور در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس سخن می‌گفت، اظهار کرد: چرا رییس جمهور به برنامه‌های اقتصادی خود پایبند نبوده است. متاسفانه شرایط کشور به سمتی رفته که هم معیشت مردم در تنگنا قرار گرفته و هم فعالان اقتصادی بیشترین مشکلات را از ناحیه تصمیمات دولت بر دوش خود حس می‌کند و ما شاهد رکود پروژه‌های صنعتی و عمرانی هستیم.

وی خطاب به رئیس جمهور گفت:‌ شما در سال ۹۲ به درستی مشکلات اقتصادی را بیش از آنکه ناشی از تحریم‌های بانکی و اقتصادی بدانید ناشی از مشکلات مدیریتی و ساختاری برشمردید. آیا امروز هم به این موضوع پایبندید؟ اگر هستید چه اقدامی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و حیطه مسائل مدیریتی و اجرایی انجام دادید؟

فولادگر با طرح این سوال که آیا دولت به وعده خود برای ترمیم تیم اقتصادی عمل کرده یا خیر؟‌ افزود:‌ مجلس در زمینه مسائل اقتصادی همکاری زیادی با دولت داشته و دولت باید از اختیارات وسیع و قانونی خود استفاده کند.

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه بیش از نیمی از احکام قانون بهبود مالی کسب و کار اجرا نشده، یادآور شد: آیا در تصمیمات اخیر ارزی و بخش‌نامه‌های مکرر مواد قانون بهبود محیط کسب و کار شفاف سازی سیاست‌ها، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه گذاری، را رعایت کردید. شما که به بی ثباتی تصمیم‌گیری‌های دولت قبل اعتراض داشتید چرا به این روش مبتلا شدید.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی اجرا نشده، تصریح کرد:‌ واردات رسمی برخی از ماشین آلات و تجهیزات یا اجرای برخی از پروژه‌ها توسط شرکت‌های خارجی به معنی دامن زدن به بیکاری است. همچنین بسیاری از احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که با همکاری مجلس و دولت تصویب شد اجرایی نشده است.

فولادگر در پایان با بیان اینکه در شرایط رکودی فعلی بیشترین فشار در بخش‌های صنعتی و معدنی ناشی از نوسان قیمت خواهد بود، گفت: ما شاهد این بودیم که با ورود رهبر انقلاب جلسه سران قوا تشکیل شد در حالیکه اگر حکمی که در قانون نحوه تحقق  اقتصاد مقاومتی تصویب شده بود ۳ سال قبل اجرا شده بود بسیاری از مسائل در شرایط جنگ اقتصادی قابل حل بود.

 

 نقوی حسینی: آقای رییس جمهور اختلاف سیاسی داریم اما ما در کنار شما ایستاده‌ایم

 

 

فرهنگی: آقای رییس‌جمهور رکود تورمی در دولت شما به اوج رسید

 

محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جلسه سوال از رییس‌جمهور، گفت: در اصل ۱۳۴ قانون اساسی آمده که رییس جمهور مسوول اقدامات هیات وزیران است. جناب آقای رییس‌جمهور در ابتدای شروع دولت، شما تصویر موفقی از  مدیریت آتی خود در اقتصاد ترسیم کردید هر چند که رکود مسئله نیست که در دولت شما ایجاد شده باشد اما در دولت شما به دلیل فقدان مدیریت کارآمد، تشدید شد و به اوج رسید و به رکود تورمی مبدل شد.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: تعطیلی ۵۸۰۰ کارخانه در طول دولت شما اتفاق افتاد. رکود کسب و کار و رکود فعالیتهای عمرانی از آثار رکود اقتصادی دولت شماست. این رکود سنگین در شرایطی اتفاق افتاد که تورم کشور طی سالهای گذشته مدام بیشتر شده است. افزایش ۲.۳ برابری نقدینگی و عبور از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان موجب بهم ریختن بازارها شده است. نقدینگی در حال حاضر بیش از جی دی پی شده است. تورم اعلامی مرداد بانک مرکزی ۹.۷ اعلام شد در حالی که زندگی مردم این را نشان نمی‌دهد.

وی ادامه داد: تورم ۹۰ درصدی را شاهدیم که بالاترین تورم کشور است. کاهش کالا در بازار به همراه کاهش تقاضا به دلیل کاهش ارزش پول ملی و کاهش توان مالی مردم و کاهش تولید اتفاق افتاده است. برخی از مالکان مسکن به دلیل شوکهای وارد به بازار، خانه هایشان را از دست می‌دهند همچنین جوانان شاغل کارشان را از دست می‌دهند که تاثیر این مسئله در زندگی آنان هویداست. در چنین شرایطی باید با مدیریتهای عملیاتی دست به اصلاحات اقتصادی می زدید. شما از سال ۹۲ دست به کدام اصلاحات بنیادین در زمینه‌های مسکن، بیمه، عمران، حمایت از بیکاران متقاضی کار، بانک‌ها و همان یارانه ها که منتقدش بودید، زدید؟

فرهنگی ابراز امیدواری کرد: همکاران محترم با توجه به واقعیات جامعه تصمیم بگیرید نه براساس ادعاهایی که مرتب در طول سالهای گذشته مطرح شد و تاثیر داخلی و خارجی مثبت هم نداشته است.

 

محمد دهقان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از متقاضیان سوال از رییس جمهور به بیان دلایل طرح سوال از رییس جمهور پرداخت و عید غدیر را تبریک گفت و یاد شهیدان رجایی و باهنر را به عنوان الگوهای ساده‌زیستی گرامی داشت.

وی با تبریک هفته دولت به رییس جمهور و مردم گفت: آقای رییس جمهور شما در بیانات خود تاکید کردید که باید امور کشور مبتنی به کار کارشناسی و توجه به خرد جمعی باشد. بنده به عنوان نماینده‌ای از سوال‌کنندگان و به نیابت از بخشی از ملت ایران که بار سنگین تورم و گرانی کمر آنها را خم کرده است، می‌پرسم کدام کار کارشناسی را تجویز کردید که دولت شما در دو – سه سال گذشته به ویژه چند ماه اخیر دهها میلیارد دلار ارز کشور بدون برنامه برای واردات کالاهای لوکس و غیرضرور اختصاص داد.

دهقان ادامه داد: آقای جهانگیری زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، گفت که هرکسی هرچه مقدار می‌خواهد ارز بگیرد. در آن زمان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی را آماده کرد تا مقابله با این کار کند، اما دولت شما مقاومت کرد. سه ماه و نیم طول کشید تا نظر کارشناسان و مجلس شورای اسلامی را پذیرفتید، اما در این مدت چه خسارت‌ها به کشور وارد شد.

نایب رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آقای رییس جمهور همه مردم، مقامات و نمایندگان از شما و دولت می‌خواهند که فهرست دریافت کنندگان ارز ۴۰۰۰ تومانی را مشخص کنید، چون کسانی بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و کالاهایی با قیمت ارز ۱۰ هزار تومانی به فروش رساندند. شما هم تاکید داشتید که باید این کار انجام شود، اما شما رییس جمهور هستید چه کس دیگری باید این کار را انجام دهد؟ برخی از دولتمردان از چه چیزی می‌ترسند؟

دهقان ادامه داد: زمانی که مردم تحت فشار تورم و گرانی بودند ارز دولتی برای سفرهای غیرضروری اختصاص یافت و باعث شد افرادی رایگان به آنتالیا، مالزی و کشورهای دیگر بروند و مدیریت کشور را به تمسخر گیرند، آیا تشخیص قطع شدن ارز مسافرتی آنقدر سخت بود که دولت شما چهار ماه طول کشید که آن را قطع کند.

این عضو کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاسف‌بارتر آن است که در زمانی که باید ارز در بازار توزیع می‌شد این اتفاق رخ نداد حتی کسانی که می‌خواستند ۱۰ هزار دلار را بفروشند با آنها مثل قاچاقچی برخورد می‌شد و همه صرافی‌ها را بستند. تقاضا زیاد شد و آقای جهانگیری اعلام کرد هرکسی هرچه می‌خواهد می‌تواند از بازار ارز بگیرد اما بعد جلوی عرضه و تقاضای ارز را گرفتند. معلوم است که در این شرایط قیمت ارز ۱۰ هزار تومان می‌شود.

وی افزود: ارز ناشی از صادرات کالا توسط شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی ۱۰ میلیارد دلار است، اما کمتر از دو میلیارد دلار آن در بازار توزیع شد. این شرکت‌ها زیرنظر پنج وزارتخانه نفت، صنعت، دفاع، رفاه و اقتصاد هستند. در این شرایط وزارتخانه‌ها یا ارز را احتکار کرده یا خلاف قانون اقداماتی را انجام داده است. باید این وضعیت مشخص شود.

دهقان ادامه داد: بعد از این همه خسارت، وزیر نفت مامور شد با شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی که ارز نمی‌فروشند، برخورد کنند، چرا این کار چهار پنج ماه پیش انجام نشد. اگر شما توان نداشتید چرا بازار را تحریک کردید و مردم را به سوی خرید سکه سوق دادید؟ این باعث شد بیش از ۶۱ تن سکه به تعداد محدودی به فروش رسیده و هزاران میلیارد تومان به جیب دلالان رود. بعد از آن اگر ذخائر کافی بود، چرا فروش سکه را مجددا گرفتید که به ۴۰۰۰ میلیون تومان برسد.

وی گفت‌: یک فرد با پنج کلاس درس، حساب اموال خود را دارد، چرا دولت با این همه ژنرال، مدیر و کارشناس حتی مسائل بدیهی را هم تشخیص نداد؟ این اشکالات و بی‌تدبیری‌ها باعث شد ارزش پول ملی تا یک چهارم کاهش پیدا کند که نتیجه آن خالی شدن جیب و سفره مردم است. دهها هزار میلیارد تومان به باور برخی کارشناسان بیش از 90 هزار میلیارد تومان در این شرایط پول به کیسه افراد مفت‌خور رفته است و درصد اندکی از آن به ثروتمندان رسیده است. این خسارات را چگونه می‌خواهید جبران کنید؟

نایب رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی هر کسی با اهمال باعث تضییع حقوق دولت شود علاوه بر مجازات باید جبران خسارت کند. بگویید چه کسانی به کشور خسارت وارد کرده و چگونه می‌توانید جبران کنید.

 

 علی لاریجانی در ابتدای جلسه علنی مجلس:

 

علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی امروز ضمن تبریک عید سعید قربان و عید سعید غدیر، بیان کرد: یاد شهدای بزرگوار شهید رجایی و شهید باهنر را گرامی می‌دارم. این افراد اسوه‌های مدیران انقلابی کشور بودند که سمت‌های مدیریتی حتی در بالاترین سطوح را صرفا وسیله‌ای برای خدمت به ملت تلقی می‌کردند.

وی در ادامه گفت: شهید رجایی صفت خود را فرزند مجلس و مقلد رهبری و خادم ملت می‌دانست و آراستگی روحی شهید باهنر او را به اسوه ادب و تواضع و فهم انقلابی در نظام اسلامی معرفی کرد. گرچه عمر مدیریتی این افراد کوتاه بود و جنایتکاران منافق آمریکایی نگذاشتند ملت ایران اما این دو بزرگوار در قلوب ملت ایران برای همیشه ماندگار شدند.

رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هفته دولت را که به این مناسبت نامگذاری شده به رییس جمهور و اعضای دولت تبریک می‌گویم و امیدوارم در این شرایط حساس با تکیه بر میراث انقلابی شهدای ماندگار دولت علی رغم دشمنی‌های رذیلانه آمریکا سفینه انقلاب را با صلابت به اهداف مورد نطر امام (ره) و رهبری معظم و خواست ملت عزیز به ساحل امن و ترقی برسانند.

وی در ادامه گفت: برای حجاج بیت الله که این روزها به میهن اسلامی باز می‌گردند قبولی طاعات را آرزومندیم و اینکه امسال برای عزیزان امکان مناسبی برای انجام این فریضه الهی به وجود آمد از دولت عربستان سعودی تشکر می‌کنم.

لاریجانی تصریح کرد: همان طور که نمایندگان مستحضر هستند امروز سوال برخی از نمایندگان از رئیس جمهور در دستور کار مجلس است به ایشان و برخی از اعضای هییت دولت که در جلسه حضور دارند خیر مقدم عرض می‌کنم و ملاحظاتی در این زمینه تقدیم می کنم. نکته اول اینکه در قانون اساسی طبق اصل ۸۸ آمده است که حداقل یک چهارم کل نمایندگان می توانند از وظایف رییس جمهور سوال کنند نشانگر عمیق بودن تفکر دموکراتیک در نطام جمهوری اسلامی است که بالاترین مقام اجرایی کشور خود را پاسخگوی ملت می داند و این ارزش بزرگی برای ملت ما است که همه مسئولین حتی در بالاترین سزوح خود را خادم ملت و پاسخگو در برابر ملت و نمایندگان ملت می دانند.

 

لاریجانی خاطر نشان کرد: برای ملت ما که دوران طولانی سلطنت وابسته را تحمل کرده است و مسئولین رژیم شاهنشاهی بی اعتنا به پاسخگویی به ملت خود را مدیون و خاضع قدرت‌های بیگانه می‌دانستند یک شکوفایی سیاسی بزرگ است که با مجاهدت زیاد حاصل شده است. حال آنکه بعد از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از کشورهای منطقه هنوز گرفتار نظام‌های استبدادی و قبیله‌ای وابسته هستند و در این امر فاصله زیادی با نظام دموکراتیک اسلامی دارند.

وی در ادامه اظهار کرد: از نمایندگان که سوالاتی را مطرح می کنند و رئیس جمهور محترم می‌خواهم طبق ماده ۲۱۳ و ماده ۱۱۳ آیین نامه مطالب خود را بدون خروجی موضوعی از بحث که مسلتزم تذکر رئیس مجلس می‌شود بیان کنند. نکته سوم نیز رعایت انصاف و حد کلام فاخر است که در بیان رهبری معظم به حفط کرامت یکدیگر ظهور یافته است. از امام هادی (ع) که روز گذشته میلاد با سعادت ایشان بود نقل است که قلب دیگران چنان برای توست که قلب تو برای دیگران است.

 

لاریجانی در پایان گفت: با رعایت اصولی که مذکور شد جلسه امروز می‌تواند کمال سیاست ورزی را در کشور نشان دهد و شرافتی در حکمرانی را تصویر کند. چون مستقیما مطالب در اختیار مردم قرار می‌گیرد در عین جدیت موضوعات مطروحه عواطف بردرانه و ادب دیوانی نظام را عیان کند ان‌شاءالله.

 

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.