اجرای این اصل از قانون اساسی وابسته به اقتضائاتی است که در کشور وجود دارد. بدین معنا که قوانین، در شرایط و اقتضائات مختلف کارکردهای خاص خود را دارند و به همین دلیل تدوین کنندگان قانون اساسی این پیش بینی را به صورت یک اصل قانونی درآورده اند و دلیل کم توجهی به آن نیز در مقاطع گذشته، همین اقتضائات است.

اخبار مرتبط

پایگاه خبری جماران: رئیس جمهور هفته گذشته در مصاحبه تلویزیونی خود گفت: اگر مساله‌ای بسیار مهم است به اصل ۵۹ رجوع کنیم؛ اصل ۵۹ نظام را تثبیت می‌کند. وی افزود: «می توان با مراجعه به آرای عمومی مردم بسیاری از مشکلات را حل کرد. مردم می‌توانند در مسائل مهم و کلان نظرشان را اعمال کنند.»

این دومین باری است که روحانی، رجوع به اصل 59 قانون اساسی را به عنوان راه حلی برای مشکلات کشور بر می شمرد.

در همین رابطه، یک فعال سیاسی اصلاح طلب درباره این بخش از اظهارات رئیس جمهور گفت: در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص یافته، ظرفیتهایی پیش بینی شده که بر مبنای آن می توان مستقیم یا غیر مستقیم به آراء عمومی خارج از مشارکت مردم در انتخابات مراجعه کرد. تحقق این امر نه تنها اعتماد ساز است، بلکه مسیری را برای خروج‌ کشور از بن‌بستها و حل مشکلات مردم فراهم می کند.

 

آذر منصوری در گفت و گو با خبرنگار جماران درباره مراجعه به آرای مردم گفت: رفراندم یکی از اصول مهم قانون اساسی است و ظرفیت مهمی از این قانون که میزان بودن رأی ملت را در تصمیم‌گیری های مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و...در نظام جمهوری اسلامی به نمایش می گذارد. بنابراین رفراندم یک تابو نیست که نیاز به شکستن داشته باشد. اما به هر حال به دلیل اینکه تاکنون به این قانون توجه کافی نشده، تصور می شود که اجرای آن یک نوع «تابو شکنی» است.

 

چنانچه افکار عمومی به دنبال پیگیری مطالباتی باشند، مجلس نیز به آن‌ مطالبات تن می دهد

وی افزود: امروز مسائل متعددی در کشور وجود دارد که درباره آنها اختلاف نظر وجود دارد و به نظرم نظامی که پس از انقلاب اسلامی مشروعیتش را از رای ۹۸ درصدی مردم گرفته، باید در فواصل معین و بنابر اقتضائات زمان نظر مردم را جویا شود. برای اجرای این قانون، رأی دو سوم نمایندگان مجلس لازم است که تجربه ثابت کرده چنانچه افکار عمومی به دنبال پیگیری مطالباتی باشند، مجلس نیز به آن‌ مطالبات تن می دهد. 

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه گفت: اجرای این اصل از قانون اساسی وابسته به اقتضائاتی است که در کشور وجود دارد. بدین معنا که قوانین، در شرایط و اقتضائات مختلف کارکردهای خاص خود را دارند و به همین دلیل تدوین کنندگان قانون اساسی این پیش بینی را به صورت یک اصل قانونی درآورده اند و دلیل کم توجهی به آن نیز در مقاطع گذشته، همین اقتضائات است. اقتضائاتی که اگر به آن توجه نشده و از همه ظرفیتهای موجود برای دور کردن کشور از بحران ها استفاده نشود، منجر به آسیب دیدن منافع ملی کشور می شود.

 

مراجعه به آراء عمومی می تواند موجب بالا رفتن اعتماد عمومی و ترمیم شکافها شود

وی بیان کرد: بر اساس ارزیابی هایی که پس از اعتراضات دی ماه ۹۶ از جامعه ایران صورت گرفته، شاخص اعتماد و به دنبال آن امید اجتماعی به طرز قابل توجهی کاهش یافته که این در نوع خود، مؤید شکاف حاکمیت-ملت است. در چنین شرایطی باید در وهله نخست مجموعه حاکمیت، خود به این مسئله باور داشته باشند.

منصوری با اشاره به ساختار دولت و قدرت در ایران در ادامه گفت: متاسفانه در کشور ما با توجه به جایگاه و ساختار دولت و اختیاراتی که دارد، نمی توان ادعا کرد که در ایران به معنای مدرن دارای دولت هستیم. از این رو، زمانی که قرار است تصمیمی در چنین سطحی گرفته شود، باید مجموعه «ارکان قدرت» باور کنند که بحرانی جدی پیش روی ایران است. پس علی القاعده دولت به تنهایی نمی تواند در این زمینه اقدام کند. به نظر من، چنانچه این واقعیت در شرایط کنونی پذیرفته شود، مراجعه به آراء عمومی می تواند موجب بالا رفتن اعتماد عمومی و ترمیم بخش مهمی از شکافهای امروز ایران شود.

 

رفراندوم، مسیری را برای خروج‌ کشور از بن‌بستها و حل مشکلات مردم فراهم می کند

وی افزود: در مقطع فعلی، ممکن‌ترین سطح مشارکت سیاسی شهروندان در ایران «انتخابات» است. از این رو، حتی حق اعتراض مسالمت آمیز آنها که در اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح شده، به رسمیت شناخته نمی شود. متاسفانه تاکنون سازو‌کاری برای مشارکت شهروندان و اعمال حق آنها در تعیین سرنوشت خود به رغم ظرفیت های قانون اساسی اعمال نشده است. در همین راستا، امری طبیعی است که این نوع نگاه مقطعی به مشارکت مردم، نمی تواند اعتماد ساز باشد. به ویژه وقتی که بعد از هر انتخابات به گونه ای عمل شود که مردم احساس کنند رای دادن یا ندان آنها یا مشارکت‌شان در این سطح، تغییری در رسیدن به مطالبات‌شان ایجاد نمی کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان گفت: در حالی که در فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص یافته، ظرفیت هایی پیش بینی شده که بر مبنای آن می توان مستقیم یا غیر مستقیم به آراء عمومی خارج از مشارکت مردم در انتخابات مراجعه کرد. تحقق این امر نه تنها اعتماد ساز است، بلکه مسیری را برای خروج‌ کشور از بن‌بستها و حل مشکلات مردم فراهم می کند.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.