اخبار مرتبط

پس از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی، بسیاری از سیاسیون به فراخور گرایش‌های سیاسی خود، به بررسی چرایی و ضرورت طرح این موضوع در شرایط فعلی پرداختند و آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.
رهبری نظام در سفر اخیر خود به استان کرمانشاه باب جدیدی را در زمینه نوع نظام حکومتی کشور گشوده و بحثی پیرامون احتمال تغییر نظام ریاستی فعلی به نظام پارلمانی در آینده دور را مطرح ساختند. در این ارتباط با جواد اطاعت که سیاست مدار و استاد دانشگاه شهید بهشتی است به گفت و گو نشسته ایم.
جواد اطاعت به سوالاتی درباره مشکلات قانون اساسی و تغییر نظام فعلی به پارلمانی پاسخ گفت . وی معتقد است که مقام رهبری با آوردن جمله " آینده دور" تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی را منتفی شده اعلام کرده اند. مشروح گفت و گوی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران را با وی را در ذیل می خوانید :

به نظر شما چرا مقام معظم رهبری رهبری مسئله تغییر نظام کنونی به پارلمانی را در این شرایط مطرح فرمودند؟ آیا قرار است قانون اساسی دستخوش تغییر و تحول واقع شود و نظام فعلی به پارلمانی تبدیل گردد؟

در ایران عده ای علاقمند هستند که نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل شود و رییس جمهور یا نخست وزیر توسط مجلس انتخاب شود. اما به نظر من احتمالا رهبری نظام، به کسانی که چنین عقیده ای دارند و خواهان تغییر ساختار نظام حقوقی کشور هستند پاسخ منفی دادند. به طور طبیعی چون چنین ظرفیتی در قانون اساسی وجود دارد ایشان قاعدتا اصل موضوع را مردود نمی دانند اما با آوردن جمله" آینده دور" خواستند این موضوع را منتفی شده اعلام کنند. ضمن این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نوع تدوینی و انعطاف ناپذیر است و اصلاح و تغییر آن مستلزم فراهم آوردن شرایط خاصی است که به راحتی این امر میسر نمی شود.

منظور شما از انعطاف ناپذیر چیست؟

به طور کلی ما با دو دسته از قوانین اساسی در دنیا مواجه هستیم. یک دسته قوانین تدوینی و تاسیسی است که در زمان و مکان معینی توسط نمایندگان مردم که معمولا به مجلس موسسان تعبیر می شود ، تدوین می گردد و سپس به رای گذاشته می شود و تغییر و اصلاح آن اگر چه امکان دارد اما مستلزم تمهیدات خاصی است و به راحتی قابل تغییر و اصلاح نیست. همانند قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که از نوع تاسیسی و تدوینی است و در سال 1787 در فیلادلفیای آمریکا تدوین شده و از طرف کشورهای 13 گانه آن زمان مورد پذیرش واقع شده است . در کنار این دسته از قوانین ، قوانینی هم وجود دارند که تغییر و اصلاح آن همانند قوانین عادی توسط مجالس مقننه انجام می پذیرد. مثل قانون اساسی انگلستان که البته تدوینی هم نیست ولی پارلمان می تواند هر زمان که بخواهد آن را اصلاح کرده و یا تغییر دهد. به عبارتی این قانون محصول فرامین پادشاهان و مصوبات عادی پارلمان است که در طی یک دوره طولانی شکل گرفته اند و هر زمان پارلمان اراده می کند می تواند قانون را تغییر دهد یا اصلاح کند؛ کما این که در جنگ جهانی دوم پارلمان در انگلستان با گذراندن یک مصوبه انتخابات را به تعویق انداخت اما در ایالات متحده آمریکا با توجه به نوع نظام حقوقی مجبور شدند در جریان جنگ ، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کنند که تا حدودی مسائل جاری تحت الشاع انتخابات قرار گرفت.

به نظر شما کدام یک از این دو نظام بهتر است ؟ یعنی اگر قانون اساسی قابل انعطاف باشد بهتر است یا غیر قابل انعطاف؟

هر کدام از این قوانین دارای محاسن و معایبی هستند . حسن قوانین اساسی تدوینی که قانون ایران نیز از آن جمله است این است که از چنگ اندازی قدرت طلبان به هر بهانه‌ای برای تغییر قانون اساسی جلوگیری می کند و کشور را در وضعیت با ثباتی قرار می دهد که لازمه پیشرفت و توسعه و تداوم دموکراسی است . در غیر این صورت سیاست مداران فریبکار و قدرت طلب در قوانین اساسی انعطاف پذیر به راحتی می توانند قانون اساسی را که به عنوان میثاق ملی شناخته می شود دستخوش امیال شخصی خود قرار دهند. عیب قانون انعطاف ناپذیر نیز این است که افراط در انعطاف ناپذیری ممکن است خطر شورش و انقلاب را به دنبال داشته باشد که الزاما مدون نیز هست هر چند دور اندیشی در آن لحاظ شده باشد نمی تواند آینده دور را پیش بینی کند و متناسب با شرایط زمان حلال مشکلات باشد چرا که دنیا و حیات سیاسی ملت ها دائما در حال پویایی و تغییر و تحول است و اگر قوانین اساسی ثابت باقی بماند و متناسب با خواسته های ملی تغییر نکند طبیعتا قانون اساسی با جهت گیری ملی در تعارض قرار می گیرد. و جامعه به تنها مسئله‌ای که می اندیشد تغییر این قانون از طریق انقلاب است. البته قانون انعطاف پذیر مختص انگلستان است و سایر کشورها ترجیح دادند که از قانون اساسی مدون یا به تعبیر ما انعطاف ناپذیر استفاده کنند به ویژه در کشورهای در حال توسعه که قوانین اساسی مدون نیز معمولا زیر پا گذاشته می شود و پایبندی به آن میثاق ملی بسیار ضعیف است. حال اگر در چنین کشورهایی از جمله ایران قانون انعطاف پذیر شود خطراتی را برای جامعه و کشور به دنبال می آورد و چه بسا صیانت از حقوق فرد دربرابر قدرت حکومت بدون پشتوانه گردد و چرخش قدرت و تدوام فرایند دموکراتیک با معضل اساسی تری رو به رو شود.

بنابراین با توجه به نظر شما برای کشوری مثل ایران قانون اساسی انعطاف ناپذیر ارجح است . صرف نظر از این نکته مثبت، قانون اساسی ایران دارای چه مشکلاتی است که در صورت لزوم اگر قرار باشد قانون تغییر کند این مشکلات مرتفع شود و یا به حداقل ممکن کاهش پیدا کند؟

مشکلات قانون اساسی ایران در دو نوع ساختاری یعنی چارچوب کلی نظام حقوقی و در موارد کاربردی با اشکال مواجه است. منظور از اشکالات ساختاری این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ازنظر ساختار دچار اشکال است برای مثال قوانین اساسی دنیا یا از نوع ریاستی است مانند آمریکا یا از نوع پارلمانی است مانند انگلستان ، یا نیمه ریاستی ، نیمه پارلمانی است مانند فرانسه. قانون اساسی ایران نه به طور کامل از این ساختارهای حقوقی تبعیت کرده و نه خود مبدع نظام حقوقی جدیدی است که از برتری های لازم برخوردار باشد. عنوانی که من برای نظام حقوقی ایران به کار می برم مختلط است . قبل از اصلاحات سال 68 تا حدودی به نظام پارلمانی نزدیک می شد و بعد از اصلاحات به سمت نظام ریاستی میل کرد در حالی که هیچ کدام نیز نیست و با وجود اصل مربوط به ولایت فقیه حتی نمی توانیم آن را نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی بنامیم. بنابراین بخشی از نظام حقوقی ایران به سازواره حقوقی حاکم بر قانون اساسی بر می گردد که به نظر می رسد مورد توجه قانون گذار اساسی نبوده است.

غیر از مشکلاتی که مربوط به ساختار است چه اشکالات دیگری در این قانون وجود دارد ؟

اشکالات قانون اساسی غیر از چارچوب که به آن اشاره کردم به اصول قانون اساسی نیز بر می گردد. برخی از این اصول جامع و مانع نیستند . برای مثال اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده رییس جمهور می گذارد که فاقد ضمانت اجرایی لازم است. یا در اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزد های رییس جمهوری از جمله ایرانی الاصل بودن تابعیت ایران داشتن ، مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و ... آمده است . اولا این شرایط کافی نیست مثلا فاقد حداقل و حداکثر سن که یک شرط معمول در دنیا است می باشد و به همین دلیل در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کردیم که بعضا جوانان زیر 20 سال نیز در این انتخابات خود را نامزدکرده اند . وزارت کشور نیز مجبور به ثبت نام از آن ها شده است وبیش از800نفر در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی می کنند که این موضوع به یک مضحکه تبدیل شده است. مثلا قانون اساسی آمریکا حداقل سن نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری را 35 سال در نظر گرفته است. یا برخی از این شرایط که ذیل اصل 115 آمده است شرایط قابل تفسیری است مثل مدیر و مدبر بودن .

خوب قاعدتا قانون اساسی به مسائل کلی و کلان اشاره می کند و قانون گذار عادی می تواند شرایط نامزد های ریاست جمهوری را تصویب کند و برای اجرا ابلاغ کند. مثلا مجلس می تواند حداقل و حداکثر سن را معین کند.

به نکته جالبی اشاره کردید . قاعدتا قوانین اساسی قوانین کلی است و قانون گذار عادی بر اساس آن چارچوب کلی، قوانین جزئی تری را به تصویب می رساند اما در مورد این اصل یعنی اصل 115 مجلس شورای اسلامی اقدام به انجام قانون نمود اما از آنجایی که شورای نگهبان علاقمند است با فراغ بال بیشتری نسبت به تایید و رد صلاحیت نامزد ها اقدام کند به بهانه این که قانون گذار اساسی در متن اصل 115 از شرایط نامزد های ریاست جمهوری سخن به میان آورده است قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ذیل اصل 115 را مردود اعلام کرد و کماکان این مشکل به قوت خود باقی است .

با این توضیحات بهتر است به موضوع نظام پارلمانی برگردیم . آیا به نظر شما تغییر نظام فعلی به نظام پارلمانی باعث رفع این مشکلات است یا این که ممکن است مشکلات را مضاعف کند ؟

گرایش نظام سیاسی به سمت پارلمانی در دهه اول انقلاب تجربه شده است و از این لحاظ مشکلات خود را نشان داده است. اختلاف نظر مجلس با نخست وزیر یا رییس جمهور منتخب مجلس چه بسا ممکن است تشدید شود. نظام پارلمانی بی ثباتی سیاسی در دولت ها را تشدید می کند. به ویژه در دولت های ائتلافی چه بسا ممکن است به عدم تشکیل دولت و یا به سقوط کابینه ها بیانجامد و کشور را دچار چالش کند همانند آنچه در سال های اخیر در لبنان و در عراق و حتی در ترکیه شاهد آن بوده ایم. مسئله دیگر تحت الشعاع قرار گرفتن مسائل و منافع ملی و تغییر رویکردها به سمت مسائل فوری و خواسته های آنی رای دهندگان به نمایندگان مجلس است . هم اکنون منابع قابل توجهی از اعتبارات کشور صرف اموری شده است که اصولا ضرورتی نداشت اما با اصرار نمایندگان به منظور رضایت موکلین برای آرای مجدد به نماینده مربوطه هزینه شده است.

برای مثال حدود 70 فرودگاه در کشور ساخته شده است که تنها 15 تا از آنها فعال است و سرمایه های کشور به سمت حوزه هایی سوق پیدا کرده است که نباید هزینه می شده است . در این مورد مثالهای زیادی قابل طرح است. این درحالی بوده است که وزرای دولت نیازمند رای اعتماد مجلس بوده اند حال اگر رییس جمهور یا نخست وزیر نیز از طرف مجلس انتخاب شود مصالح درازمدت ملت تحت الشعاع خواسته های فوری نمایندگان قرار خواهد گرفت. از طرفی لازمه نظام پارلمانی وجود نظام حزبی است که در ایران به دلایلی شاهد فقدان یا ضعف آن هستیم بنابراین نظام پارلمانی بدون نظام حزبی برگشت به نظامی شبیه به آن چیزی است که در قبل از انقلاب کشور ایران تجربه نموده است. مهمتر این که در کشور ایران انتخابات مجلس به آن صورت سیاسی نیست . در اکثر حوزه های انتخابیه، انتخابات تحت الشعاع مسائل قومی و منطقه ای است که در این خصوص بحث های فراوانی وجود دارد که در گذشته در گفت و گوهایی این موضوع مورد نقد واقع شده است. در ایران تنها انتخابات ریاست جمهوری سیاسی است و رییس جمهور باعث انسجام، همگرایی و وحدت ملی است . زمانی که روستاهای سیستان و بلوچستان با روستاهای آذربایجان یا مردم خراسان با مردم ایلام و ... در انتخابات ریاست جمهوری به یک خواسته مشترک یعنی انتخاب یک نامزد معین می رسند؛ ضمن این که این انتخابات را دارای بار سیاسی می کند بیانگر وحدت کشور نیز هست و از این جهت نمی توان انتخابات مجلس را جایگزین انتخابات ریاست جمهوری کرد، مضافا این که نمایندگان مجلس بر فرض سلامت کامل انتخابات چه بسا نمایندگان یک چهارم رای دهندگان باشند و سه چهارم رای دهندگان وی را به سمت نمایندگی مجلس انتخاب نکرده باشند و از این نظر مجموع آراء اخذ شده توسط نمایندگان مجلس شامل اکثریت مطلق نمایندگان در انتخابات ریاست جمهوری که معمولا در نظام های مختلف مورد نظر قرار می گیرد نمی شود.

در شهریور سال 89 آقای احمدی نژاد گفتند که این سخن امام مبنی بر این که "مجلس در راس امور است" مربوط به زمانی است که نخست وزیری وجود داشته است. نظر شما در ارتباط با این سخن چیست؟

قانونگذار اساسی وظیفه قانون گذاری و نظارت را به عهده مجلس گذاشته است . رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه هم باید مجری قوانین باشد که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و هم مجلس شورای اسلامی با سازوکارهای نظارتی خود هچون تذکر سوال واستیضاح بر وزراء ورییس جمهورنظارت تام دارد. بنابراین عملا این ساختار حقوقی مجلس را در جایگاه بالادستی قرار می دهد که رییس جمهور و وزرا موظف به اجرای مصوبات مجلس بوده و این که باید تحت نظارت مجلس عمل کنند در غیر این صورت مجلس این حق را دارد تا آن ها را معزول نماید. از این لحاظ مجلس در راس امور قرار می گیرد

حضرت امام در جایی نیز فرمودند جمهوریت یک بال نظام است. به نظر شما صحبت از تغییر نظام به پارلمانی خدشه ای به این فرمایش امام (س) وارد نمی کند؟

مهمتر از این امام (س) فرمودند " جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد " شما وقتی که نوع نظام را از جمهوری به پارلمانی تغییر می دهید همانگونه که در متن مصاحبه به آن اشاره شد جمهوریت نظام با مشکل مواجه می شود . مهمتر آن که در ذیل اصل 177 قانون اساسی جمهوری بودن نظام و اسلامی بودن آن از مواردی است که با اصلاح قانون اساسی نیز نمی توان آن را تغییر داد . طبق اصل 177، جمهوری بودن حکومت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی همانند اسلامی بودن ان تغییر ناپذیر است و پارلمانی شدن آن هم در کشوری مثل ایران که از نظرتوسعه سیاسی با مشکلات ساختاری مواجه است جمهوری بودن را تحت الشعاع قرار می دهد


شاید به این علت تغییر نظام ریاستی به پارلمانی مطرح شده است که رییس جمهور در مقابل مصوبات مجلس تمکین نمی کند به نظر شما اینطور نیست؟

اگر چنین باشد در قانون اساسی سازوکارهای لازم پیش بینی شده است. در مورد جرایم عادی در اصل 140 قانون اساسی رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان وی و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس دردادگا های عمومی دادگستری انجام می شود و از این جهت رییس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزیرانش دارای مصونیت قضایی نیستند. در مورد جرایم سیاسی و سوء مدیریت و خیانت به کشور و ... سازوکارهایی چون تذکر،سوال، استیضاح ، طرح عدم کفایت سیاسی رییس جمهور در قانون اساسی پیش بینی شده است .مضافا این که دیوان عالی کشور نیز می تواند در صورت لزوم رییس جمهور را محاکمه و یا عزل نماید. پس اگر چنین باشد موضوع به ضعف قوه مقننه بر می گردد ونه به خلأ یا ضعف نظام حقوقی کشور . اگر مجلس قدرتمندی با انتخابات بدون نظارت استصوابی تشکیل شود با چنین سازوکارهای قانونی رییس جمهور نمی تواند در مقابل انجام وظایف قانونی خود تمکین ننماید یا این که در مواردی رییس جمهور از امضای مصوبات پارلمان خودداری کند . این به ضعف قانون برنمی گردد. رییس جمهور بر اساس قوانین مصوب موظف به امضاء و ابلاغ مصوبات مجلس است و نمی تواند از امضای قوانین خودداری کند که این موضوع در تمامی کشورها وجود دارد.

 

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.