در قانون اساسی تصریح شده که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیأت منصفه انجام شود. ما راجع به جرائم مطبوعاتی از اول انقلاب هم قانون عادی و هم هیأت منصفه داشتیم. ولی جرم سیاسی در قوانین عادی ما تعریف نشده بود. در مجلس نهم ما جرم سیاسی را تعریف کردیم و بعضی از مصادیق جرم سیاسی را در قانون عادی آوردیم. نهایتا تبدیل به قانون شد. برای اجرای آن قانون نیاز داشت که هیأت منصفه تشکیل شود. اخیرا با انتصاب آقای رئیسی و دستوری که دادند خوشبختانه هیأت منصفه مطبوعات و جرائم سیاسی در تهران تشکیل شده و در سایر استان ها نیز همتراز اینها تشکیل می شود. یعنی اگر بعد از این کسی مرتکب جرم سیاسی شود، دادگاه با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد و به آن جرم سیاسی رسیدگی می شود.

اخبار مرتبط

پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: اگرچه در اصل 168 قانون اساسی جرم سیاسی تعریف شده اما قانون عادی برای آن وجود نداشت، تا اینکه مجلس نهم قانونی در این زمینه تصویب کرد و مصادیق جرم سیاسی مشخص شد. اما با وجود اینکه نزدیک به چهار سال از تصویب این قانون می گذرد، اجرای آن به تعویق افتاده بود؛ تا اینکه چند روز قبل رئیس جدید قوه قضائیه دستور تشکیل هیأت رئیسه رسیدگی به جرائم سیاسی را صادر کرد. طبق این دستور، بعد از این هر کس مرتکب جرم سیاسی شود با حضور هیأت منصفه رسیدگی خواهد شد.

شماری از حقوقدانان این دستور رئیس قوه قضائیه را یک گام مثبت ارزیابی می کنند و معتقدند اجرایی شدن قوانین موجود در این زمینه می تواند گرهی که در زمینه رسیدگی به جرائم سیاسی وجود داشت و همچنین تداخل تعریف جرم سیاسی با جرم امنیتی را از بین ببرد. 

در همین زمینه، عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشاره به اینکه قبلا هم در قانون بوده که دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه برگزار شود ولی متأسفانه اجرا نمی شد، اظهار داشت: به هر حال ما باید بین جرائم سیاسی و مطبوعاتی با جرائم عادی تفکیک قائل شویم و اجازه دهیم قانون در خصوص آنها اعمال شود. به نظر من دستور آقای رئیسی برای احیای این قانون مفید است. ما به هر میزان که جرم سیاسی را شفاف تر، دقیق تر و قانونی تر تعریف و این قانون را اجرا کنیم، فضای فعالیت های سیاسی کشور هم شفاف تر و راحت تر می شود و هم آسیب کمتری به کشور می زند.

 جلیل رحیمی جهان آبادی تأکید کرد: وقتی که هزینه فعالیت سیاسی را بالا ببریم، فعالیت های سیاسی زیر زمینی و غیر قانونی گسترش پیدا می کند. آن وقت هم نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی برای رصد فضای سیاسی کشور دچار مشکل می شوند. مردم هر کشوری از جمله کشور ما دغدغه هایی دارند که مثلا شکاف های قومی و مذهبی و مسائل امنیتی را دامن نزنند. اما به نظر من، ما باید در کنار رعایت دغدغه های امنیتی و احترام به آن، به این نکته هم توجه کنیم که به هر میزان فضای فعالیت های سیاسی را بازتر و رسیدگی به جرائم سیاسی را قانونمندتر کنیم و هزینه فعالیت سیاسی را کاهش دهیم، باعث می شود خیلی افراد دیدگاه های خود را بیان کنند.

وی ادامه داد: با رصد دیدگاه های مختلف، ما راحت تر می توانیم با مردم تعامل داشته باشیم و حرف ها و دیدگاه های آنها را بشنویم. ولی وقتی هزینه این فضا را بالا ببریم و محاکمات قضایی برای فعالیت سیاسی هزینه سنگین داشته باشد، خیلی از افراد ترجیح می دهند مخفیانه فعالیت سیاسی کنند. در جامعه ای که انواع و اقسام فکرها، ایده ها و دیدگاه های سیاسی هست، شما نمی توانید فضا را به سمت و سویی ببرید که هیچ کس فعالیت سیاسی نداشته باشد. اما اگر بخواهیم قضاوت عادلانه و منصفانه ای داشته باشیم، به نظر من در میان کشورهای خاورمیانه فضای سیاسی کشور ما خوب است و همه طیف ها دارند فعالیت می کنند و حرفشان را می زنند و روزنامه و نشریه دارند.

رحیمی جهان آبادی دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه را گام ارزشمندی دانست و گفت: البته باید ببینیم در مرحله اجرا به چه سرنوشتی دچار می شود. بعضی وقت ها رؤسای قبلی قوه قضائیه هم دیدگاه های خیلی مثبتی داشتند. وقتی با کسانی که با آنها حشر و نشر داشتند صحبت می کنیم می بینیم که واقعا حقوق مردم برای آنها مهم است. اما به نظر من نحوه اجرای قانون خیلی مهم است. اگر خود این قانون بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه اجرا و رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه برگزار شود و هر جرم سیاسی تحت عنوان امنیتی تعریف نشود، من فکر می کنم گام خیلی ارزشمندی است و می تواند به کاهش هزینه فعالیت های سیاسی کمک کند. کاهش هزینه فعالیت سیاسی باعث می شود که آرامش به جامعه برگردد و خیلی از منتقدان و نخبگان نظام را کمک کنند.

وی یادآور شد: الآن متأسفانه عده ای در داخل خیلی از سیاه نمایی های معاندین و ضد انقلاب را تکرار می کنند و فکر می کنند که این کار کمک به کشور است. در صورتی که به نظر من، خیلی از این افراد واقعا اعضای خانواده انقلاب هستند و دوست ندارند به کشور و انقلاب آسیب برسد و اگر هزینه فعالیت های سیاسی را کاهش دهیم مسیر اینها از معاندین، مخالفین و براندازان جدا می شود. تعداد معاندین بسیار قلیل و ناچیزتر از آن چیزی است که ما فکر می کنیم. اما بستن فضای سیاسی و بالا بردن هزینه کار سیاسی باعث می شود افرادی هم که منتقد عادی هستند به سمت معاندین سوق پیدا کنند. ولی من فکر  می کنم قوه قضائیه گام ارزشمندی را برداشته و مطبوعات و فعالین سیاسی باید  آن را تشویق و تبلیغ کنند تا هم باعث دلگرمی قوه قضائیه شود و هم بقیه نهادها ببینند که گام مثبت چقدر در جامعه و بین مردم تأثیر مثبت دارد.

وی با اشاره به طرح «اصلاح قانون جرم سیاسی»، گفت: این طرح یکی دو بار در کمیسیون قضایی مطرح و اصلاحاتی هم پیشنهاد شد. الآن هم در کمیسیون های تخصصی در دست بررسی است و هنوز به صحن نیامده است. بستگی دارد حاصل کار کمیسیون ها چه چیزی باشد. طرح در کمیسیون ها به سرنوشت های گوناگونی دچار می شود. یک وقت تغییرات به قدری زیاد است که با طرح اولیه تفاوت های زیادی دارد و یک وقت هم طرح پخته تر و کامل تر از کمیسیون بیرون می آید. اما در این طرح هم تا جایی که من به خاطر دارم مسائل اساسی مهمی مثل بحث تفکیک جرائم امنیتی و سیاسی، بازداشت ها، دسترسی افراد به وکیل در این طرح آمده بود. به نظر من این از نکاتی است که به  نفع نظام است

دبیر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اظهار داشت: مسئولین نظام واقعا دوست دارند که چالش ها و تنش ها کاهش پیدا کند و نمی خواهند فضای کشور طوری باشد که اگر کسی دلسوزانه و برای کمک به کشور نقدی را مطرح می کند، حسابش با یک معاند مسلح یکی باشد. اما در هر کشوری کسی علیه تمامیت و مردم سلاح دست بگیرید مقابل شما می ایستند. در هیچ جای عالم این طور نیست که وقتی شما اقدام ضد امنیتی انجام می دهید، کسی با  شما تعامل و گفت و گو کند؛ به شیوه نظامی با شما برخورد می کنند.

وی ادامه داد: ما نیاز داریم که این را در کشور جا بیندازیم و مرز بین فعالیت سیاسی و نقد و انتقاد را با فعالیت های مخرب ضد امنیتی تفکیک کنیم. الآن عده ای دوست دارند در کشور هر کاری انجام دهند ولی اگر با آنها برخورد شد بگویند ما فعالیت سیاسی می کردیم و با ما به عنوان فعال سیاسی برخورد کرده اند. از طرف دیگر یک سری افراد که فعالیت های سیاسی عادی دارند ممکن است به دلیل تعریف مبهمی که از جرم سیاسی  داریم در مظان اتهام قرار بگیرد و برای او هزینه ایجاد کنیم. به نظر من اینها در طرح مجلس خوب دیده شده بود. تا جایی که من به خاطر دارم مسئولین سیاسی و امنیتی و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی از این طرح استقبال کردند ولی نمی دانم که در کمیسیون امنیت ملی و سایر کمیسیون ها به چه سرنوشتی دچار شده است. اگر به صحن بیاید کمک زیادی می تواند داشته باشد.

رحیمی جهان آبادی تأکید کرد: ما 40 سال انباشت تجربه در حوزه های مختلف سیاسی داریم. همه باید کمک کنیم که نقاط قوت آن تبلیغ و تقویت شود و نقاط ضعف آن را درمان و راه خودمان را از کسانی که برانداز علیه نظام هستند جدا کنیم. این خیلی مهم است که بدانیم حرفی که می زنیم حرف و ایده براندازها نباشد. اگر خود ما به عنوان فعال سیاسی و مطبوعاتی این را رعایت کنیم می تواند به خود ما هم کمک کند که فعالیت های ما برای ما ایجاد هزینه نکند.  اما به نظر من فعالان سیاسی ما در خیلی از موارد این را رعایت نمی کنند. یعنی شاهد هستیم منافقین و سلطنت طلبان در خارج مواضعی را طراحی می کنند و عده ای در داخل آن را اجرا می کنند و این کار جالبی نیست.

وی یادآور شد: مردم این نظام را قبول دارند. نقاط قوت هست و کارهای بزرگی انجام شده است. اما ممکن است در کارهایی ضعف باشد. یعنی هم نکات مثبت و هم نکات منفی در پرونده این نظام سیاسی هست. ولی اینکه ما راه خودمان را از مخالفان و معاندین جدا نکنیم و از طرف دیگر در قانون هم ابهام باشد و فرقی بین منتقد و برانداز قائل نباشد، به نظر من به کشور آسیب می زند و ما نیاز داریم در هر دو بخش هم کار فرهنگی انجام دهیم تا به عنوان عضو خانواده انقلاب این نظام را کمک کنیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اظهار داشت: من فکر می کنم لازم است همه ما اقدام رئیس قوه قضائیه را حمایت کنیم. چون اقدام مثبتی است و باید بازخورد مثبتش را در جامعه ایجاد کند و به سیستم قضائی برگردد و هم سیستم قضائی ببیند وقتی یک گام مثبت برای نظام و مردم بردارد تا چه میزان مورد حمایت همه ما قرار می گیرد؛ تا آنها هم بتوانند مسیری که برای مبارزه با فساد شروع کرده اند را ادامه دهند و همچنین برای اجرایی کردن یک سری قوانین مثل حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی دلگرم شوند و با قضات بیشتری کار کنند تا این مسائل بهتر پیش برود.

الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران ، در خصوص این دستور رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در قانون اساسی تصریح شده که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیأت منصفه انجام شود. ما راجع به جرائم مطبوعاتی از اول انقلاب هم قانون عادی و هم هیأت منصفه داشتیم. ولی جرم سیاسی در قوانین عادی ما تعریف نشده بود. در مجلس نهم ما جرم سیاسی را تعریف کردیم و بعضی از مصادیق جرم سیاسی را در قانون عادی آوردیم. نهایتا تبدیل به قانون شد.

 افزود: برای اجرای آن قانون نیاز داشت که هیأت منصفه تشکیل شود. اخیرا با انتصاب آقای رئیسی و دستوری که دادند خوشبختانه هیأت منصفه مطبوعات و جرائم سیاسی در تهران تشکیل شده و در سایر استان ها نیز همتراز اینها تشکیل می شود. یعنی اگر بعد از این کسی مرتکب جرم سیاسی شود، دادگاه با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد و به آن جرم سیاسی رسیدگی می شود. طبیعتا هیأت منصفه نماد افکار عمومی هستند. فرهنگیان، دانشگاهیان، حقوقدانان، اصحاب رسانه و مطبوعات در این هیأت منصفه حضور دارند. اینها می توانند تصمیم دقیق تری بگیرند. این کار شایسته و قابل تقدیری است و من از آقای رئیسی تشکر می کنم که این کار را انجام دادند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تأثیر اجرای این قانون بر شفاف شدن رسیدگی به جرائم سیاسی، گفت: بر اساس این قانون قاضی به تنهایی تصمیم گیرنده نیست و هیأت منصفه هم به صورت مؤثر حضور دارند و اظهار نظر می کنند. یعنی بعد از اینکه دفاعیات کسی که مرتکب جرم سیاسی شده شنیده می شود، نظر می دهند که مثلا به نظر ما این فرد مجرم نیست؛ یا اگر مجرم هست، مستحق تخفیف مجازات است. قاضی هم به نظر هیأت منصفه توجه می کند. بنابر این چون نماینده افکار عمومی به عنوان هیأت منصفه حضور دارند، این موضوع هم می تواند در شفافیت و هم منصفانه شدن تأثیر زیادی داشته باشد.

ملکشاهی افزود: نحوه احضار مجرمین سیاسی و مطبوعاتی با جرائم عادی متفاوت است؛ کما اینکه جلسه دادگاه آنها متفاوت است. اجرای حکم آنها نیز متفاوت است. یعنی حتی زمانی که این افراد محکوم می شوند یک سری امکانات در اختیار دارند. مثل اینکه اختیار دارند لباس زندانی بپوشند یا نپوشند. مطبوعات و رادیو و تلویزیون در اختیار دارند. همچنین نحوه نگهداری آنها متفاوت است. چون اصولا انگیزه جرم سیاسی اصلاح است. مثلا فرض کنید به صورت غیر قانونی تجمعی ایجاد می کنند و مثلا می خواهند روند کار در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود؛ به روش های عادی نمی توانند حرفشان را بزنند و مرتکب جرم می شوند. بنابر این نهایتا انگیزه آنها خیر خواهانه است. به همین دلیل ما در قوانین امکانات بیشتری برای اینها قائل شدیم.

وی با اشاره به طرح اصلاح قانون جرم سیاسی، افزود: ما جرم سیاسی را در مجلس قبل تصویب کردیم که گام مؤثر و اولیه ای بود که برداشته شده است. اما مثل همه قوانین دیگر ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد. طبیعتا اصلاح هم با همین طرح ها است. طرحی را بعضی از نمایندگان مجلس امضا کردند و به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز واصل شده است. البته چون طرح ها و لوایح زیاد هستند، به صورت عادی در دستور کار مجلس است و با اولویت نیست. بنابر این در کارگروه ها روی آن کار می شود تا نواقص قانون فعلی اصلاح شود. ولی قانون فعلی هم قانون نسبتا خوبی است.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تأکید کرد: دستوری که آقای رئیسی دادند اجرای قانون فعلی است و ارتباط با آن طرح پیدا نمی کند. ولی در عین حال موافقت و همراهی قوه قضائیه برای اصلاح قانون خیلی می تواند مؤثر باشد. باید تشکر کنیم از آقای رئیسی که در مدت کوتاه ریاست خود بر قوه قضائیه خیلی از آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که نسبت به قوانین قبلی نیاز بود را به فوریت انجام دادند؛ که از جمله آنها همین بحث هیأت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی است.

نعمت احمدی وکیل دادگستری نیز در این خصوص به خبرنگار جماران گفت: دستور ریاست محترم قوه قضائیه قابل احترام است، اما دستور نمی تواند از قانون معتبرتر باشد. ما قانون قبلا داشتیم؛ یعنی با کش و قوس فراوان، بعد از گذشت 40 سال، هر سه قوه اراده کردند که لایحه یا طرح جرم سیاسی را ارائه دهند اما با در بسته مواجه شدند. تا اینکه قانون آن به تصویب رسید و برای اجرای قانون باید دستور ایشان باشد. اگر این قانون از قوه به فعل در آید یک یادگار خیلی مهم برای آقای رئیسی خواهد ماند. در تاریخ قضاوت ایران به نام ایشان ثبت خواهد شد که سرانجام بعد از 40 سال اصل 168 قانون اساسی اجرایی شد.

عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه تعریف جرم سیاسی به حوادث مختلفی از تاریخ ما بند و وصل است، افزود: هیأت منصفه مطبوعات تشکیل شد؛ اما جرم سیاسی در حاشیه ماند و نه تعریف شد و نه هیأت منصفه آن را تشکیل دادیم. مطلب سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه متهم سیاسی نداریم هم دو روی یک سکه بود که هر دو صحیح است. از این بابت درست می گفت که دادگاه جرم سیاسی تشکیل نشد و هیچ یک از فعالان سیاسی را با حضور هیأت منصفه محاکمه نکردیم و هرکس را تحت تعیب قرار دادیم، به عنوان جرائم امنیتی بررسی کردیم. یعنی تا این لحظه نه متهم سیاسی را به رسمیت شمرده ایم و نه محکومیتش را به رسمیت شمرده ایم. اما به این علت درست نمی گوید که همه کسانی که به عنوان متهمین امنیتی دادگاهی می شوند فعالان سیاسی هستند و باید در دادگاه جرم سیاسی مورد تعقیب قرار می گرفتند.

وی با تأکید بر اینکه تا کنون همه متهمین سیاسی را به عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرار داده ایم، تصریح کرد: نایب رئیس مجلس ششم، آقای بهزاد نبوی، با آن سابقه مبارزاتی در زمان شاه و یار و همراه شهید رجایی و وزیر مشاور و وزیر صنایع، را سال 88 به عنوان متهم امنیتی بازداشت کردند. سیاسی تر از ایشان کسی را داشتیم؟! همین اواخر محمدرضا خاتمی را به عنوان متهم امنیتی گرفتند. ولی کیست که نداند بهزاد نبوی، محمدرضا خاتمی، محسن آرمین، فیض الله عرب سرخی و... همه فعال سیاسی هستند؟ فعال سیاسی را تحت عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرار دادند.

احمدی ادامه داد: حالا قانون داریم و رئیس قوه قضائیه هم دستور داده است؛ امیدوارم اراده ای هم پشت این قانون باشد. یعنی ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه و کسی که اصل 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده او گذاشته، دستور مؤکد صادر کنند که هیأت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق روح جامعه تشکیل شد. یعنی هیأت منصفه آن برآمده از روح کلی جامعه و صنوف مختلف باشد و نهادهای مدنی عضو آن باشند؛ نه اینکه هیأت منصفه آن یک چهره جناحی، تعیینی و دولتی باشد. اگر هیأت منصفه شکل بگیرد و اولین جلسه را تشکیل دهند، در تفکیک جرم سیاسی از امنیتی به شدت تأثیرگذار است. اگر بین کسی که نظام و قانون اساسی را قبول ندارد و کسی که نظام و قانون اساسی را قبول دارد و می گوید می خواهم در چهارچوب همین قانون اساسی فعالیت کنم، تفکیک قائل شویم، رئیس قوه قضائیه اعتماد را به جامعه بر می گرداند.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.