نظام جمهوری اسلامی ایران، تک‎ مجلسی است. ما مرجع دیگری برای قانونگذاری غیر از مجلس شورای اسلامی نداریم. اتفاقاً یکی از محدودیت‎ هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم، همین است که نمی‎ توانیم قانونگذاری کنیم. لذا وقتی لایحه اختلافی میان مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان مطرح می‎ شود، دست ما بسته است. یا باید نظر شورای نگهبان را تأیید کنیم یا نظر مجلس شورای اسلامی.

اخبار مرتبط

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تغییر ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی حکم رهبری و عملکرد مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مدیریت مجمع، سخن گفت.

مشروح گفت و گوی نشریه حریم امام با حجت الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی را در ادامه می خوانید:

در حکم رهبری به اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشاراتی به تغییرات در ساختار و محتوای این نهاد شده است. مراد ایشان از تغییر در ساختار و محتوای مجمع چیست؟

بله؛ در حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری اشاره به تغییرات کلی در ساختار مجمع داشتند. برای مثال تغییر ساختاری در دبیرخانه مجمع باید صورت بگیرد. ایشان برای این منظور از تعبیر «چابک» استفاده کرده‎ اند. در زمان ریاست مرحوم آیت‌ الله هاشمی رفسنجانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام یکسری کمیسیون ‌هایی داشت. علاوه بر آن دبیرخانه مجمع کمیسیون‌ های کارشناسی هم داشت؛ یعنی علاوه بر کمیسیون‌ های مجمع، دبیرخانه هم کمیسیون‌ های خاص خودش را داشت. یکی از موارد برای چابک سازی مجمع و جلوگیری از موازی ‎کاری مدنظر حضرت آقا همین مسئله بود که کلیه امور کارشناسی در یکجا و در دبیرخانه مجمع متمرکز بشوند؛ یعنی کمیسیون‌ های مجمع از هم منفصل و جدا نباشند.

موضوع دیگری که مدنظر حضرت آقا بود، مسائل محتوایی است که در پیوست حکم ایشان ذکر شده است که به سیاست ‌های کلی نظام مربوط می‌ شود. سیاست‌ های کلی نظام خیلی گسترده شده‌اند. مجمع تشخیص به نحوی در همه موضوعات کشور وارد شده و سیاست‌ هایی را تصویب کرده است. این سیاست‌ های کلی به‌ عنوان سند بالادستی برای قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه لازم ‌الاجرا هستند؛ یعنی اگر مجلس قانونگذاری می‌ کند باید در چارچوب سیاست‌ های کلی نظام باشد. اگر در قوه قضاییه اقدامی صورت می ‌گیرد باید در چارچوب سیاست‌ های کلی نظام باشد؛ همچنین تمام اقدامات قوه مجریه در چارچوب سیاست ‌های کلی نظام باشد. نظارت بر حُسن اجرای سیاست ‌های کلی نظام هم از شئون رهبری است. مجمع در زمان آیت ‌الله هاشمی، یک کمسیون نظارت داشت که بر اساس تفویض مقام معظم رهبری امر نظارت بر سیاست ‌های کلی را عهده ‌دار بود. در ابلاغ جدید مقام معظم رهبری در این دوره هشتم، ذکر شده که خود مجمع تشخیص هیئتی از خودشان برای امر نظارت بر حُسن اجرای سیاست ‌های کلی نظام انتخاب کنند. این هیئت تحت عنوان «هیئت عالی نظارت» با عضویت پانزده نفر در مجمع تشکیل شد. البته در باب تعداد اعضای این هیئت بحث ‌هایی صورت گرفت که مقام معظم رهبری، مجمع را راهنمایی فرمودند به ‌طوری که تعدادشان نه زیاد باشد و نه کم. به هر ترتیب پانزده نفر تحت عنوان هیئت عالی نظارت انتخاب شدند. این هیئت زیرِ نظر خود مجمع امر نظارت را انجام می‌ دهند. این امر نظارت اگر بخواهد به درستی انجام بگیرد، باید سیاست ‌های کلی کاملاً شفاف باشند تا هیئت عالی نظارت بتواند میزان درستی و نادرستی اقدامات قوا طبق چارچوب سیاست ‎های کلی را تشخص بدهد. از این رو مقام معظم رهبری در ابلاغیه جدیدشان تجدیدنظر در این سیاست ‎ها را هم مورد تأکید قرار داده ‎اند.

یک مسئله عمده دیگر اینکه در آن جاهایی که مجمع برای رفع اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر اساس مصلحت تصمیم‎ گیری می ‎کند و مصوبه‎ مجلس را تأیید می‎ کند، آن مصوبه را به صورت مدت زمان محدود و موقت تصویب کند و نه مدت زمان دائمی و همیشگی. در زمان حیات حضرت امام هم این بحث مطرح بود. ایشان هم تأکید می‎ فرمودند مسائلی که خلاف قانون اساسی یا موازین شرع مقدس اسلام هستند و به مجمع می‎ روند و بر اساس مصلحت تصویب می‎ شوند، حتماً باید زمان محدودی داشته باشند و نباید همیشگی و دائمی باشند.

این هم مسئله دیگری بود که ایجاب می‎ کرد حضرت آقا به آن بپردازند. قوانینی وجود دارند که ده سال از زمان تصویب آنها در مجمع می‎ گذرد و چون تصویب آنها به صورت موقت بوده، باید در باب ادامه یا لغو آنها در مجمع طبق مصالح نظام اسلامی تصمیم‎ گیری بشود. بسیاری از قوانینی که خلاف موازین شرع یا خلاف قانون اساسی بودند و در مجمع بر اساس مصلحت تصویب شدند، طبیعتاً باید پس از ده سال مورد تجدید نظر قرار بگیرند. لذا حجم انبوهی از کار در دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به نظرم انتظار مقام معظم رهبری به خصوص در دوره جدید و انتصاب آیت ‎الله آملی لاریجانی به ریاست مجمع این است که با سرعت بیشتری و با تعداد جلسات مجمع بیشتر بتوان این کارها را انجام داد و در سیاست ‎ها و در مصوبات گذشته تجدیدنظری صورت بگیرد.

در حال حاضر روند کار مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه ارزیابی می کنید؟

در بخش مربوط به سیاستگذاری ‎ها و همچنین بخش مربوط به رفع اختلاف میان شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی، به دلیل اینکه محدودیت زمانی هم وجود دارد و مدت مشخصی مجمع باید اظهارنظر کند، می ‎توان گفت سرعت کافی و مطلوب وجود دارد؛ اما در بخش نظارت بر حسن اجرای سیاست ‎های کلی نظام، هم در زمان ریاست مرحوم آیت‎الله هاشمی رفسنجانی و هم بعد از ایشان روند کارها در حد مطلوب نبوده است؛ به عبارت دیگر، امر نظارت بر حُسن اجرای سیاست ‎های کلی نظام توسط مجمع آنچنان که باید قرین به موفقیت نبوده است. البته امر نظارت، آن هم نظارت بر اقدامات هر سه قوه، ساده نیست و دشوار است. یکی از مشکلات آن تنوع و تکثر سیاست ‎های کلی می‎ باشد که امر نظارت را دشوار و پیچیده می‎ کند. چون هر نوع اقدامی که صورت می ‎گیرد، می ‎تواند با بعضی از بندهای سیاست ‎های کلی، موافقت یا مخالفت داشته باشد. لذا به نظرم مهمترین کاری که الآن در دستور مجمع قرار بگیرد و با جدیت باید دنبال بشود، تمهید سیاست‎ های کلی نظام است؛ به نحوی که امر نظارت را بتواند تسهیل کند.

آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام شأن قانونگذاری دارد یا خیر؟

در این باره هیچ تردیدی نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع قانونگذاری نیست و قانونگذاری از شئون مجلس شورای اسلامی است. البته ممکن است در گوشه و کنار اقتراح و پیشنهادی مطرح بشود و عده ‎ای تصور می‎ کنند که نظام ما می ‎تواند دو مجلس قانونگذار داشته باشد؛ مثل آنچه در برخی از جوامع غربی وجود دارد. در گذشته در کشور ما علاوه بر مجلس شورای ملی، مجلس سنا هم وجود داشت. در حال حاضر در آمریکا هم کنگره وجود دارد و هم مجلس سنا. یک عده نمایندگان کنگره و عده‎ ای هم سناتور هستند که به‎ طور خاصی انتخاب می ‎شوند. این دیدگاه ممکن است در ذهن بعضی‎ ها وجود داشته باشد؛ اما قانون اساسی ما چنین چیزی را ندارد. نظام جمهوری اسلامی ایران، تک‎ مجلسی است. ما مرجع دیگری برای قانونگذاری غیر از مجلس شورای اسلامی نداریم. اتفاقاً یکی از محدودیت‎ هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم، همین است که نمی‎ توانیم قانونگذاری کنیم. لذا وقتی لایحه اختلافی میان مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان مطرح می‎ شود، دست ما بسته است. یا باید نظر شورای نگهبان را تأیید کنیم یا نظر مجلس شورای اسلامی. نمی ‎توانیم کار بینابین انجام بدهیم؛ یعنی قانون این اجازه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‎ دهد. البته در آیین ‎نامه ذکر شده که مجمع می ‎تواند در حد محدودی تغییراتی در برخی از مواد لوایح و مصوبات مجلس داشته باشد.

یکی از وظایف دیگر مجمع که البته در دوره ‎های اخیر کمتر اتفاق افتاده این است که مقام معظم رهبری امری را به‌ عنوان «معضل» به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می ‎دهند و مجمع موظف است در آن باب ورود پیدا کند. در این زمینه جای این بحث مطرح است که وقتی امری به‌ عنوان یک مشکل و معضل کشور به مجمع ارجاع داده می‎ شود، برای حل آن معضل، تصمیمی که مجمع می ‎گیرد آیا نوعی قانون است یا خیر؟ به هر حال جای این بحث‎ ها وجود دارد.

اشاره کردید که مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی نظام را طراحی و تدوین می کند و اخیراً درصدد این است که سیاست ها را کلی تر و جامع تر خلاصه کند تا از این پراکندگی و غیر شفاف بودن دربیاورد. سؤالی که مطرح می شود این است که مرز این سیاست های کلی نظام با قانون چیست و ما چگونه می توانیم مرز سیاست های کلی نظام را از قانونگذاری جدا کنیم؟

به اعتقاد من، تعریف قانون، تعریف خاص و مشخصی است و از نظر حقوقی اینها کاملاً قابل تفکیک است. هر جا ما نیاز به قانون داشته باشیم، مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است و سیاست امری فراتر از قانون می ‎باشد؛ یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسنادی را در سیاست ‎های کلی نظام تصویب می ‎کند که ممکن است در دلش نیاز به قوانین متعددی داشته باشد. تأثیر آن قوانین در چارچوب سیاست ‎های کلی نظام بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

عملکرد مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی در دوره ریاست ایشان بر مجمع را چگونه ارزیابی می کردید؟

مرحوم آیت ‎الله هاشمی رفسنجانی شخصیت خاص و بارز و سابقه زیادی در نهادهای مختلف نظام داشت. همچنین نزد مرحوم حضرت امام از شأن و جایگاه ویژه ‎ای برخوردار بود. همه اینها از ایشان در موقعیت‎ های مختلف نظام، از جمله در دوران جنگ، چهره ممتازی می‎ ساخت. سال‎ های سال در دوران زعامت مقام معظم رهبری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت. در حقیقت بعد از آن تغییرات که بعد از دوره ریاست جمهوری ایشان در ساختار مجمع به وجود آمد، اولین شخصیتی که در این تغییر به‌ عنوان ریاست مجمع انتخاب شد، خود آیت ‎الله هاشمی رفسنجانی بود. تا قبل از آن، فرض بر این بود که هر کسی رئیس جمهور باشد، باید ریاست مجمع را هم بر عهده بگیرد. به هر حال رئیس جمهورِ وقت و رئیس قوه مقننه وقت و رئیس قوه قضاییه وقت، به لحاظ حقوقی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. اگر چه متأسفانه آقای دکتر روحانی از همان زمان دوره آیت ‎الله هاشمی رفسنجانی هم در جلسات مجمع شرکت نمی ‎کرد؛ اما به هر حال ایشان عضو مجمع است. شخصیت آیت ‎الله هاشمی رفسنجانی به‌ گونه ‌ای بود که همه رؤسای قوا را هم در بر می‎ گرفت.

آخرین باری که آقای دکتر روحانی دیگر در جلسات مجمع شرکت نکرد با بهتر است بگوییم کمتر شرکت کرد، در زمان ریاست خود آیت ‎الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع بود و موضوع بحث سیاست ‎های برنامه ششم بود. در آنجا بحث و چالشی پیش آمد و آقای دکتر روحانی نظرشان بر این بود که تعیین این سیاست‎ ها دست دولت را در برنامه‎ ریزی می‎ بندد و به اصطلاح محدود می‎ کند؛ اما در نهایت نظر اکثریت مجمع این بود که تعیین سیاست‎ های برنامه پنج ساله از وظایف مجمع است. از همان موقع و در زمان ریاست آیت‎ الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع، آقای دکتر روحانی دیگر در جلسات کمتر شرکت کرد. با این حال رئیس جمهور از اعضای اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما ریاست مجمع لزوماً در ساختار جدید رئیس جمهور نیست. شخصیت بارز آیت ‎الله هاشمی رفسنجانی به ‌گونه ‌ای بود که به‌ خوبی جلسات مجمع را اداره و هدایت می ‎کرد. امیدواریم در این دوره ‎های جدید با توصیه‎ های مقام معظم رهبری روند کار مجمع بهتر بشود. متأسفانه دوره ریاست آیت ‎الله هاشمی شاهرودی بر مجمع، دوره بسیار کوتاهی بود. ایشان هم انصافاً شخصیت برجسته و مورد قبولی در مجمع بود و مقبولیت خوبی در میان اعضا داشت. ان ‎شاء الله در دوره جدید و با ریاست آیت ‎الله آملی لاریجانی امور مجمع با فراغت و با دقتی که ایشان دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند به مسئولیت سنگین خودش عمل کند.

در آییننامه مجمع نسبت به اعضایی که در جلسات مجمع غیبت می کنند، بند و ماده ای وجود ندارد؟

در اصل 112 قانون اساسی ذکر شده که آیین ‎نامه مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید رهبری می ‎رسد. در زمان ریاست آیت ‎الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع آیین ‎نامه ‎ای تصویب شده بود. با توجه به شرایط جدید، طبعاً این آیین ‎نامه باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. دقیقاً اطلاع ندارم که آیا بند و ماده ‎ای در باب غیبت اعضای مجمع ذکر شده یا خیر؛ و اگر باشد به چه کیفیتی می‎ باشد. با این حال از سران قوا انتظار می ‎رود که همیشه در جلسات مجمع حضور داشته باشند و به این امر اهتمام بورزند. نباید با آیین ‎نامه و مواد قانونی آنان را ملزم به حضور در جلسات مجمع کنند. فرض بر این است که در آن اندازه این احساس مسئولیت در آنان وجود دارد؛ آن هم وقتی که عالی‎ ترین مقام کشور، یعنی رهبری این مسئولیت را بر عهده آنان گذاشته باشد. البته گاهی ممکن است جلسات مجمع با برنامه‎ های مهمتر دیگر آنان تزاحم پیدا کند. ان‎ شاء الله که سران سه قوه از این پس با جدیت و اهتمام بیشتر در جلسات مجمع حضور پیدا کنند و امور کشور را سامان بدهند تا ان‎ شاء الله مصوبات مجمع از مقبولیت بیشتر برخوردار گردند و به ‎طور جدی به اجرا گذاشته بشوند.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.