یادداشتی از:

اخبار مرتبط

بررسی طرح های پدافندی شاه، دولت موقت و بنی صدر در گفت و گو ی جماران با محسن رشید:

تحلیل سیره عملی امام خمینی در پذیرش قطعنامه 598

پژوهشگر منصف، با بررسی این عوامل تاریخی، به این نتیجه خواهد رسید که اگر بار دیگر در شرایطی کاملا مشابه آن زمان قرار بگیریم، احتمالاً انتخابی جز تداوم جنگ برای تعقیب متجاوز نمی ‌توانیم داشته باشیم.

پایگاه خبری جماران: برخی افراد هنوز این شبهه را مطرح می کنند که چرا امام خمینی(س) با کشانده شدن جنگ ایران و عراق به خاک عراق موافقت کرد؟ و علی رغم مخالفت اولیه امام، چه کسی امام را راضی کرد که با ورود نیروهای نظامی ایران به خاک عراق موافقت کند؟ نادر نوروز شاد، تحلیلگر مسائل جنگ و مترجم کتاب «جنگ ایران و عراق» در یادداشتی که به جماران داده به این شبهه پاسخ گفته است که این یادداشت را در ادامه می خوانید:

«گفته می ‌شود:

پس از فتح خرمشهر با وجود مخالفت امام(س)، نظامیان موفق شدند نظر ایشان را تحت تأثیر خود قرار داده، جنگ را ادامه دهند. سردار حسین علایی در کتاب «روند جنگ ایران و عراق» خود از نامه‌ای یاد می‌کند که مرحوم حاج سید احمد خمینی در همان زمان خطاب به امام(س) نوشته و تبعات ورود به خاک عراق را یادآور شده‌ است. تبعاتی که تقریبا همه آن به وقوع پیوسته است. با این حال معلوم نیست چرا حضرت امام از نظر پیشین خود عدول کرد و به نظر نظامیان گروید؟ آیا این تغییر نظر ناشی از ضعف مدیریت و رهبری ایشان‌ بوده است؟

بررسی شبهه:

دقیقا مشخص نیست که اشکال از نظر مطرح کنندگان شبهه به کدام موضوع قرار گرفته است؟ آیا به مشورت پذیری و عدم دیکتاتوری حضرت امام در موضوع مهمی مثل جنگ و صلح ایراد وارد است؟ یا به نتیجه تصمیمی که آن زمان تقریبا مورد اتفاق همه صاحب نظران و کارشناسان(در زمان خودش) بوده است؟ و یا اشکال کنندگان قصد دارند با بررسی دوباره حوادث تاریخی آن دوران به تجربه ‌ای برای آینده دست یابند؟

مفروضات شبهه:

برای پاسخ به هر سه موضوع بهتر است شبهه را موشکافی بیشتری کنیم. ممکن است سؤال کننده بر این تصور باشد که در زمان ابتدای پیروزی انقلاب، یا حتی قبل از آن، کشور ما دارای نهاد کارشناسی خاص و به اصطلاح امروز اتاق فکر یا گروه مشاوران تصمیم‌ ساز در امر صلح و جنگ بوده است و حضرت امام از این گروه به درستی بهره نگرفته است و کار را به نظامیان سپرده است.

پس اولین فرض شبهه آن است که ایران(چه در دوران قبل از انقلاب و چه بعد از آن ) دارای ساختار مناسب و یا حتی تجربه لازم برای تصمیم گیری درباره جنگ و صلح بوده است و امام از این ساختار بهره مشورتی لازم را نگرفته است.

این فرض با مطالعه تاریخ کشور به سهولت باطل می ‌شود. زیرا گرچه تصمیم به جنگ و صلح از سوی رهبر و رئیس کشور اتخاذ می ‌شود، اما نهاد و ساختاری که در این زمینه مطالعات لازم را انجام داده، مشورت‌ های لازم را به رئیس کشور ارائه دهد وجود نداشته است. به همین دلیل است که این تصمیم با آن ‌که تصمیمی سیاسی و راهبردی است ولی اغلب تحت تأثیر نظر نظامیان قرار می‌گیرد و آنان علی‌ القاعده حق ابراز ضعف و ناتوانی یا عدم آمادگی برای اجرای فرمان جنگ را به خود نمی ‌دهند.

با این ‌وصف باز هم مسئولان بلند پایه سیاسی کشور در جریان این مشورت بوده‌ اند و مخالفتی با نظر نظامیان نداشتند. علت این هم ‌نظری را در بخش ‌های بعدی بررسی می‌ کنیم.

ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله درگیر مسائل مختلف نظامی، اقتصادی، سیاسی، معیشتی و فرهنگی بسیاری شد و هرگز فرصت نیافت تا به طراحی و اصلاح نهادهای اساسی و برقراری رابطه صحیح بین اجزای کشور در این زمینه بپردازد و لذا تنها راه پیش روی رهبر مشورت با بلند پایگان نظامی و سیاسی کشور بود.

دومین فرض شبهه آن است که احتمالا امام(س) ابتدا تصمیمی راهبردی گرفته و سپس بدون حل مسائل و پاسخ به احتمالات مطرح شده در تصمیم خود، نظر خود را تغییر داده است. احتمالاتی که بعدها با گذشت زمان به وقوع پیوست.

این فرض نیز با دقت در نظر ابتدایی حضرت امام باطل می ‌شود. آنجا که متوجه می ‌شویم امام از دو منظر(فقهی و راهبردی) با این موضوع مخالفت کرده و در هر دو منظر نیز پاسخ هایی را دریافت کرده است. از منظر راهبردی پاسخ را در بخش بعدی سخن پی می ‌گیریم. اما در ساحت فقه(و نه از منظر راهبردی) نیز امام(س) به منظور حفظ دم مسلمین به ویژه شهروندان غیر نظامی عراق، با ورود به خاک عراق مخالف بود و آن را مجاز نمی‌ شمرد؛ حال آن‌ که پس از مشورت با صاحب نظران نظامی و عدم مخالفت صاحب نظران سیاسی متقاعد می ‌شود که عدم ورود به خاک عراق باعث به خطر افتادن بیشتر دماء مسلمین، به ویژه شهروندان غیر نظامی ایران می‌ گردد. این موضوع که امام بدون دیکتاتوری به نظر مشورتی صاحب‌ نظران و مسئولان بلند پایه کشور توجه می ‌کند و تا انتهای جنگ نیز مسئولیت تصمیم اتخاذ شده را به عهده می ‌گیرد و مشکلات آن را فرافکنی نمی‌ کند، نقطه قوت و شجاعت و شخصیت بلند ایشان است، نه نقطه ضعف و اشکال.

فرض سوم شبهه، مبتنی بر این تصور است که در زمان اتخاذ تصمیم ورود به خاک عراق، گروهی از اندیشمندان، روشن فکران و سیاسیون با این نظر مخالفت کرده‌ اند. بررسی این نکته به ما کمک می‌ کند تا درک بهتری از شرایط آن زمان داشته باشیم.

از زمان فتح خرمشهر تا زمان اعلام سیاست تنبیه متجاوز و ضرورت ورود به خاک عراق و حتی تا مدتی پس از آن تا عملیات رمضان هیچ مخالفت مشخصی صورت نگرفته است و تنها سند مخالفت، نامه‌ای است از مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی به حضرت امام که مشکلات و تبعاتی را برای ورود به خاک عراق پیش بینی کرده است. جالب اینجا است که این پیش ‌بینی ‌ها تقریبا تبعات عادی و معمول ورود به خاک کشور دیگر است و از نظر تصمیم ‌گیران نیز قاعدتا پنهان نبوده است. طبعا بسیاری از این پیش‌ بینی ‌ها در مرور تاریخ به وقوع پیوست، اما در مقابل نیز باید برای مشکلات و تبعات عدم تعقیب متجاوز پیش ‌بینی‌ هایی صورت می‌ گرفت، که نگرفته است.

فرض چهارم شبهه بر این تصور بنا شده است که مشکلات و پیامدهای حاصله از تعقیب متجاوز و ورود به خاک عراق بیشتر و بزرگتر و مهمتر از مشکلات و پیامدهای توقف در پشت مرز و عدم تعقیب متجاوز بوده است.

این فرض که صرفاً بر پایه تحلیل(بدون اتکا به واقعیت رخدادها) است و از طریق واقعیات و رخدادهای بعدی تاریخی قابل اثبات نیست. در طرف مقابل، مشکلات و پیامدهای احتمالی برای توقف جنگ بسیار بزرگتر و خطرناک‌ تر و بیشتر و منطقی‌ تر بود و از واقعیات و رخدادهای تاریخی نیز پشتیبانی می ‌شود.

در این فرض بیش از آن ‌که شخص امام به طور خاص هدف انتقاد و اشکال قرار گرفته باشد، تصمیم ‌گیرندگان و مشورت‌ دهندگان و در سطحی بالاتر تمام روشن فکران آن دوران مورد انتقاد و اشکال قرار می ‌گیرند که چرا چنین تصمیمی گرفته ‌اند و یا چرا با این نظر مخالفت نکرده ‌اند.

اگر سؤال کننده بنا دارد تا بدون قضاوت درباره اشخاص و صرفا برای بازنگری تصمیمات جنگ با تجربه امروز، یک پدیده خاص تاریخی به نام ادامه جنگ بعد از خرمشهر را بررسی کند، باید گفت که نتیجه آن هرچه باشد، با توجه به نکاتی که پیشتر گفتیم، به محکومیت شخص امام منجر نخواهد شد اما لازم است به منظور بررسی تحلیلی و استفاده از تجربیات تاریخی، مروری بر واقعیات صحنه جنگ در این زمینه داشت.

شاید این مرور مشخص کند که چرا  این تصمیم در زمان خود از سوی روشن فکران و صاحب نظران با مخالفت روبرو نشد.

پژوهشگر تاریخی باید واقعیاتی را که در آن زمان وجود داشت و از سوی تصمیم ‌گیرندگان قابل لمس بود، کشف کند و بر اساس آن معیارها تصمیم اتخاذ شده را ارزیابی کند. واقعیاتی نظیر باقی ماندن ادعاهای ارضی صدام علیه ایران و حمایت نهادهای بین ‌المللی از متجاوز و روی دور تک قرار گرفتن قوای نظامی ایران و...

همچنین باید واقعیاتی را که پس از پایان جنگ و گذشت زمان برای تحلیلگران تاریخی رخ نمود، به عنوان درس ‌های تاریخی مورد توجه قرار دهد. واقعیاتی نظیر افشای همکاری های مختلف نظامی و اطلاعاتی و سیاسی ابرقدرت ها با صدام، حمایت آشکار نهادهای بین‌ المللی از جنایات جنگی صدام، مشارکت اعراب مرتجع منطقه در حمله صدام به ایران و نهایتا تصرف کویت به عنوان نمادی از خوی تجاوزگری و اشغالگری صدام.

به نظر می ‌رسد پژوهشگر منصف، با بررسی این عوامل تاریخی، به این نتیجه خواهد رسید که اگر بار دیگر در شرایطی کاملا مشابه آن زمان قرار بگیریم، احتمالاً انتخابی جز تداوم جنگ برای تعقیب متجاوز نمی ‌توانیم داشته باشیم.»

انتهای پیام

اخبار مرتبط

بررسی طرح های پدافندی شاه، دولت موقت و بنی صدر در گفت و گو ی جماران با محسن رشید:

تحلیل سیره عملی امام خمینی در پذیرش قطعنامه 598

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.