اخبار مرتبط

سیدجواد سیدالموسوی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: توزیع نیروهای بازرسی در شهرستان ها متناسب نیست و با توجه به کمبود نیرو، بازرسان نمی توانند در کار اصلی خود ایفای نقش مناسبی داشته باشند.
وی عمده تمرکز نیروهای بازرسی را در مرکز استان دانست و افزود: اعلام تخلفات کمتر صنوف شهرستان ها، دلیل بر ارتکاب تخلفات کمتر نیست بلکه ناشی از کشف کمتر تخلفات است.
سیدالموسوی گفت: عمده شهرستان های استان به دلیل کوچک بودند، بازار گسترده ای ندارند و در این شرایط اصناف خیلی زود با بازرسان آشنایی پیدا کرده و این موجب ایجاد رودربایستی و رسیدگی کمتر به تخلفات از سوی آنان می شود.
وی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل پیشنهاد شده هر چند وقت یکبار نیروهای بازرسی شهرستان ها با هم جا به جا شوند تا نظارت های بهتری با دقت نظر بیشتر بر بازار صورت گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: هم اکنون در این سازمان یک رئیس شعبه بیشتر از پنج سال نمی تواند در یک شعبه خدمت کند زیرا ممکن است طولانی کردن روند خدمت برای آنها نیز رودربایستی ایجاد کند.
وی افزود: حتی این مسائل در سطح کلان کشوری منجر به اخراج و یا لغو ابلاغ بسیاری از قضات تعزیرات شده که خوشبختانه تا کنون در استان ما، با توجه به مراقبت های لازم مساله ای در این رابطه نداشته ایم.
سیدالموسوی با بیان اینکه بروز مشکلات غیرممکن نیست، اظهار داشت: باید مواظبت بیشتری در این موارد صورت گیرد تا با عدم نظارت درست بازرسان، مردم متضرر نشوند.
وی گفت: اعتقاد داریم در برخورد با تخلفات و مشکلات اگر از خودمان آغاز کنیم زبانمان نسبت به بقیه گشاده تر می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با اشاره به پای کار آمدن نیروهای بسیج و سپاه برای تقویت نیروهای نظارتی بازار، گفت: اگر منتظر باشیم که نیروهای نظارتی جدید در سازمانهای نظارتی استخدام شوند زمان بر می شود و مشکلات دامنگیر بازار و مردم می شود.
وی با بیان اینکه استفاده از ناظران افتخاری می تواند بخشی از کار نظارتی بازار را جواب دهد، افزود: باید امکانات و نیروی نظارتی متناسب با جمعیت هر شهرستان منظور شود تا تخلفات به حداقل برسد.
به گزارش ایرنا در 11 ماهه امسال سه هزار و 760 فقره پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات در خراسان شمالی رسیدگی شده که رشدی 25 درصدی نسبت به پارسال دارد.
در حوزه کشف تخلفات قاچاق نیز 282 پرونده تشکیل و منجر به 12میلیارد و 816 میلیون ریال محکومیت شده که رشدی 88 درصدی نسبت به پارسال داشته است.
همچنین در حوزه بهداشت و درمان نیز امسال 397 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که با چهار درصد افزایش به یک میلیارد و 438 میلیون ریال محکومیت ریالی منجر شده است.
درج نکردن قیمت کالا با یکهزار و 745 فقره در صدر تخلفات کالا و خدمات بوده و گران فروشی، عدم صدور فاکتور، رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی و ارائه نکردن فاکتور خرید به بازرسان و تقلب از دیگر عناوین تخلفات در این حوزه بوده است.‌
ط/5132
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.