اخبار مرتبط

حجت الاسلام علی مظفری روز چهارشنبه در 'سومین گردهمایی سراسری مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی' در مشهد افزود: در دادگستریها استاندارد خاصی برای پذیرش شکایات و دعاوی نداریم. مسائل حقوقی استنباطی و نظری است و این امر موجب تشتت و اختلاف نظر می شود که برای همه مشکل ایجاد می کند.
وی ادامه داد: اگر استانداردسازی در عناوین مجرمانه و عناوین درست حقوقی تهیه و تنظیم شود دفاتر قضایی نیز در قالب آن فعالیت خواهند کرد و از صدور دادخواستهای بی مورد جلوگیری می شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین مطالبه مهریه را از موضوعات مورد چالش در قوه قضاییه توصیف و بیان کرد: مطالبه مهریه از طریق دفاتر اسناد رسمی قابل انجام است ولی با وجود ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه همچنان خیلی از دادگستریها مطالبه مهریه را به عنوان دادخواست می پذیرند که خلاف قانون است.
وی گفت: پیش از تصویب قانون برنامه ششم معتقد بودیم سند نکاح رسمی ثبت شده در ادارات ثبت سند قابل اجراست و نباید افراد را نسبت به حقوقشان مغفول نگه داریم. خود سند نکاح اعتبار توقیف اموال و اخذ مهریه را دارد لذا نباید برای اخذ مهریه از همان ابتدا به دادگاهها مراجعه شود. تنها اقدامی که از طریق دفاتر رسمی نمی توان انجام داد اخذ حکم بازداشت است. از همان ابتدا رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری نسبت به بازداشتهای مالی و مهریه ها حساسیت داشته اند.
حجت الاسلام مظفری افزود: افراد برای اخذ مهریه ابتدا باید به دفاتر اسناد مراجعه کنند و پس از اخذ گواهی دفترخانه اسناد رسمی اگر نتوانستند نسبت به اخذ مهریه اقدام کنند به دادگاه مراجعه کنند.
وی ادامه داد: با توجه به فرصت ایجاد شده در دفاتر الکترونیک قضایی باید این استانداردسازی ها نهادینه شود. در خراسان رضوی در ابتدای کار تفاهمنامه ای با متقاضیان راه اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی منعقد می شود تا در خصوص دعاوی اختلاف نظر اگر کسی دادخواست آورد تنها در صورت اخذ مجوز از مقام قضایی این دادخواست ثبت شود.
او گفت: ابطال شناسنامه نیز از مواردی است که به هیچوجه انجام نمی شود. بطور عمده افراد به دلیل اختلاف سنی، بازنشستگی و غیره بحث سن را مطرح می کنند این در حالی است که تغییر سن طبق قانون ممنوع و تا تنها پنج سال آنه م با شرایط ویژه امکانپذیر است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: تغییر نام در ثبت احوال نیز مانعی ندارد و نیاز نیست برای آن دادخواست قضایی صادر شد. درخواست صدور حکم رشد نیز استانداردهایی دارد ولی متاسفانه گاهی طبق استاندارد انجام نمی شود.
سومین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 25 و 26 مهر ماه در مشهد در حال برگزاری است.
7505/1858
انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.