به دنبال هر حادثه و رویدادی که ردپای حقوق مربوط به کودکان و نوجوانان در آن باشد، قوانین مربوط به این قشر از جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد. گاه ماجرا کودک‌آزاری است و گاه مسئله مجازات‌های جرایم مربوط به کودکان و نوجوانان مطرح می‌شود. گاه ازدواج کودکان به محور اخبار تبدیل می‌شود و در مواردی هم پای مسائلی مثل حضانت و ولایت کودک پیش می‌آید.
همه این موارد نشان می‌دهد که حقوق کودکان و نوجوانان نیاز به نگاهی جامع و کامل دارد که همه مسائل حقوقی مربوط به آنان را پوشش دهد. در چنین لایحه‌ای از یک سو باید تعاریفی مثل کودکی و نوجوانی و شاخصه‌هایش یکسان دیده شود و از سوی دیگر، باید سایر موارد مرتبط با آنان، متناسب با تعاریف روشن و واضح باشد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سال‌ها در مجلس شورای اسلامی به سر برد تا به تصویب برسد و البته بعد از تصویب هم با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شده است. این لایحه البته بیشتر به تعیین تکلیف مسائلی می‌پردازد که ممکن است نسبت به کودکان و نوجوانان انجام شود و اعمال خود ایشان را در بر نمی‌گیرد. مسائلی مثل جلوگیری از کودک‌آزاری، قاچاق کودکان و نوجوانان و ممانعت از تحصیل ازجمله این موارد هستند.
حال دو نگاه درباره این لایحه وجود دارد. برخی معتقدند که تصویب لایحه فعلی باتوجه به طول مدت بررسی آن دستاورد خوبی است و ایرادها به آن هم بسیار کم است و سایر مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان می‌تواند در طرح‌ها و لوایح دیگر دیده شود. از سوی دیگر، مسئله جامع بودن حقوق کودکان و نوجوانان اصلی‌ترین ایرادی است که به این لایحه و طرح‌ها و لوایح مشابه مطرح می‌شود. دیروز در نشست «بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش‌های پیش رو» هر دوی این دیدگاه‌ها مطرح شد.
قانونی خوب با ایرادهای معدود
حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: این قانون نسبتاً خوب است که در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان ایرادهای اندکی بر این لایحه گرفت. در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد و تمام ایرادها به جز یک مورد برطرف شد و در صحن مجلس آمد و صحن مجلس اصلاحات را پذیرفت به جز یک مورد که اصلاح کمیسیون را نپذیرفت و کمیسیون قضایی باید تکلیف آن مورد را نیز مشخص کند. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادهای شورای نگهبان که در این مصوبه مجلس گرفته بودند تاکید کرد: به نظر ایرادهای اساسی نیست و البته شاید برخی از آن وارد بود. کمیسیون و مجلس ایرادها را رفع کردند؛ به طور مثال در جایی از قانون آمده بود که دستگاه‌های مختلف موظف هستند پوشش بیمه‌ای کامل مشاغل را برای نوجوانان 15 تا 18 سال در نظر بگیرند که شورای نگهبان در این مورد ایراد گرفته بود که منظور از پوشش بیمه کامل چیست و حق بیمه را چه کسی باید پرداخت کند؟ این مسئله ابهام دارد که در اصلاحیه کمیسیون مجلس این مورد به این شکل در آمد که عبارت پوشش بیمه کامل تبدیل به پوشش بیمه‌ای موضوع ماده 148 قانون کار درآمد و در نتیجه این ابهام رفع شد.
وی با اشاره به ماده 7 گفت: به طور کلی پیش‌بینی شده بود که هر یک از والدین که موجبات تحصیل کودکان و نوجوانان را فراهم نکنند مجازات‌هایی برای اینها در نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان این اطلاق را خلاف موازین شرعی دانست، کمیسیون و صحن مجلس آن را اصلاح کردند که هر یک از والدین و اولیا و سرپرستان برخلاف مقررات قانون تامین مسائل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب 53 از فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط امتناع کنند به جزای نقدی درجه عفو محکوم می‌شوند. میرمحمدصادقی با اشاره به ماده 9 گفت: یک سری اقداماتی را اگر افرادی راجع به کودکان و نوجوانان انجام دهند برای آنها مجازات‌هایی تعیین کرده بود که یکی از آنها بند 3، سه نقطه آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید به آنها بود. امروز معنای خشونت معنای گسترده‌ای است و تنها خشونت جسمی و یا خشونت‌های جنسی نیست اما در عین حال با توجه به اینکه حدود این تعریف آزار عاطفی مشخص نیست شورای نگهبان ایراد گرفته بود که این مسئله معنای آزار عاطفی روشن نیست و پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود. لذا مجلس در بند 3، سه نقطه ماده 9 تصمیم گرفت عبارت «یا عاطفی» را حذف کند. در مسائل کیفری موظف هستیم استفاده از واژگانی کنیم که معنای آن مشخص باشد.
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان جامعیت ندارد
از سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبی دارد اما جامعیت ندارد، گفت: زمانی که می‌خواهیم لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تدوین کنیم بهتر است همه حقوق او را احصا کنیم و تحت حمایت قانون و مراجع قانونی قرار دهیم. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که در تدوین قوانین مسیر تدوین و اولویت‌ها را به درستی تبیین نکرده‌ایم، گفت: به لحاظ اینکه در کشور برای بسیاری از حوزه‌های حقوق ازجمله حقوق اطفال و نوجوانان متولی خاصی در نظر نگرفته‌ایم، ذهن‌ها به اعتبار موضوع حقوق، متوجه دستگاه قضایی و قوه قضائیه شده و ما نیز قوانینی که در مجلس بردیم و نه از منظر حقوق کودک بلکه از منظر وظایف قوه قضائیه لوایح تدوین شده است. اسماعیلی با بیان اینکه موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان قواعد آن زودتر از حقوق اطفال و نوجوانان تصویب شد، خاطرنشان کرد: ای‌کاش عکس این موضوع اتفاق می‌افتاد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ تعمدی در کار نبود به نظر برای این حوزه متولی خاصی تعریف نکردیم دستگاه قضایی نیز لوایح خود را قصد داشت به لوایح مجازات اسلامی ببرد. در لایحه مجازات اسلامی موضوع جرم و مجازات مد نظر بود و البته رویکرد به بزهکاری اطفال با رویکرد بسیار خوب به ویژه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری رویکرد بسیار خوب بود اما معتقدم که باید مقدم بر موضوعات ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان و مجازات‌هایی که برای آنان در نظر می‌گیریم حوزه حقوق آنها را مدنظر قرار می‌دادیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه حتی سیاق آنچه که در حوزه قوانین تدوین، تصویب و اجرا کردیم انطباق کامل با مکتب فکری ما ندارد، خاطرنشان کرد: از عوارض آن این است که فکر می‌کنیم امروز تحت تاثیر مکاتب و اندیشه‌های حقوقی دنیا و تحت‌تاثیر کنوانسیون حقوق کودک و امثال آن در کشور قانون‌نویسی می‌کنیم. حال آنکه آنچه ما داریم بسیار غنی‌تر از آن است که در اندیشه‌های فکری امروز مطرح شده است.
اسماعیلی ادامه داد: نگرش ما به حقوق کودک اطفال و نوجوانان نه از حیث کودک فقیر و بی‌دفاع بودن او است‌ بلکه از بعد کرامت انسانی او است. وی افزود: ای کاش در تدوین و تبیین این لایحه را فقط از منظر آسیب‌پذیری طفل و نوجوانان به موضوع نگاه نمی‌کردیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اگر قصد نداشتیم لایحه عریض و طویلی شود به صورت ارجاع مشخص می‌کردیم که در نظام حقوقی طفل و یا جنین از لحظه انعقاد نطفه از حقوق برخوردار است و والدین سرپرستان جامعه حکومت و دولت باید این حقوق را به رسمیت بشناسند و از این حقوق حمایت کنند.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم تحت‌تاثیر فضای فکری و غوغای اندیشه‌های حقوقی و سیاسی قوانین را تنظیم کنیم، به لحاظ عدم جامعیت قوانین بشری و تغییرات مداوم مدام باید اینها مورد بازنگری قرار گیرد، حال آن که اگر با تکیه بر قوانین خود تدوین شود این تغییرات از جامعیت و ثباتی برخوردار خواهد بود. این مقام قضایی گفت: افتخار می‌کنیم که اگر چه اصل قانون مدنی مصوب قبل از انقلاب است اما به دلیل اینکه برگرفته از فقه ما است جامع‌ترین قانون و باثبات‌ترین قانون است. اسماعیلی معتقد است که باید در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان با بهره‌گیری از آنچه در دین مبین اسلام آمده است قوانین را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که مانند قانون مدنی کم نظیر باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبی دارد اما جامعیت مدنظر من را ندارد. این لایحه می‌توانست به مراتب جامع‌تر باشد از آنچه که امروز در لایحه دیده شده است. زمانی که می‌خواهیم لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تدوین کنیم بهتر است همه حقوق او را احصا کنیم و تحت حمایت قانون و مراجع قانونی قرار دهیم.
روزنامه ابتکار
تهرام/8138/
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.