اخبار مرتبط

نیویورک تایمز در سرمقاله خود نوشت:

این بار نیز نخست وزیر انگلیس در جلب نظر نمایندگان ناکام ماند و توافق اش رای نیاورد. حال موضوع احتمال استعفای ترزا می تحت فشار همقطارانش مطرح شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد در حالی که تنها 17 روز تا تاریخ تعیین شده برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) زمان باقی مانده قانونگذاران مجلس عوام انگلیس شامگاه  سه‌ شنبه‌ بار دیگر به توافق «ترزا می» نخست‌ وزیر این کشور با اتحادیه اروپا رای منفی دادند.

مجلس عوام انگلیس متن قرارداد تغییر یافته خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برگزیت) را با 391 رای مخالف در برابر 242 رای موافق بار دیگر رد کرد.

ترزا می‌ در مذاکراتی سخت با اتحادیه اروپا تضمین‌ هایی در رابطه با مسئله مرز ایرلند شمالی دریافت کرده بود.

پیش از رای‌ گیری در مجلس عوام، «جرمی کوربین» رهبر مخالفان مخالفت خود را با این قرارداد تغییر یافته اعلام کرد. رهبر حزب کارگر هم بعد از رای‌ گیری دیشب همین را گفت: «شاید وقت آن است که انتخابات سراسری برگزار کنیم تا مردم تصمیم بگیرند دولتشان دست چه کسی باشد.»

برخی از کارشناسان هم بر این باورند که حتی اگر ترزا می در سمتش باقی بماند، بهترین راه در وضع کنونی برگزاری انتخابات سراسری است.

«جفری کاکس» مشاور ارشد ترزا می در امور حقوقی هم اعلام کرده است که هنوز ریسک‌ های حقوقی در این رابطه وجود دارد.

ترزا می در نخستین رای‌ گیری بر سر قرارداد برگزیت در ماه ژانویه سال جاری هم شکست سختی را متحمل شده بود. در شرایط عادی، در صورتی که پارلمان دو بار سیاست‌ های دولت را به این شکل رد کند، نخست‌ وزیر از سمتش کناره‌ گیری می‌ کند؛ اما در برگزیت با پیچیدگی‌ های خاصی که دارد، هیچ نشانه‌ ای در این خصوص دیده نمی‌ شود.

حزب حاکم ترزا می هم نمی‌تواند او را وادار به استعفا کند: همین چند ماه پیش بود که ترزا می از هم‌حزبی‌ های خودش رای اعتماد گرفت و جایگاهش را به عنوان رهبر حزب محافظه‌ کار تثبیت کرد. بنابراین، هم‌ حزبی‌ های او اکنون تا 12 ماه نمی‌توانند قدرت او را به چالش بکشند.

حال قرار است امروز چهارشنبه 13 مارس درباره این موضوع رای‌ گیری شود که آیا انگلیس می‌ خواهد بدون قرارداد از حوزه اتحادیه اروپا خارج شود یا نه. در صورتی که خروج انگلیس بدون قرارداد رای نیاورد، آنگاه باید در روز پنجشنبه 14 مارس در مورد به تعویق انداختن تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شود.

انگلیس تاکنون قرار بوده در تاریخ 29 مارس از اتحادیه اروپا خارج شود. در صورت خروج انگلیس بدون تصویب قرارداد با اتحادیه اروپا، انتظار می‌ رود پیامدهای اقتصادی سنگینی متوجه هر دو طرف قرارداد شود.

اتحادیه اروپا در رابطه با مخالفت پارلمان انگلیس با این قرارداد، ابراز تاسف کرده است.

سخنگوی «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و «دونالد تاسک‌» رئیس شورای اتحادیه اروپا، در این رابطه گفته است: «متاسفیم از اینکه دولت انگلیس نتوانسته است اکثریتی برای قراردادی کسب کند که هر دو طرف در ماه نوامبر بر سر آن به توافق رسیده بودند.»

سخنگوی روسای اتحادیه اروپا می‌ افزاید: «اگر راه حلی برای این بلوکه شدن وجود ندارد، علت آن را باید نزد مقامات لندن یافت.»

سخنگوی اتحادیه اروپا گفته است که دیگر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تقاضای مستدل انگلیس برای تمدید مهلت خروج پس از تاریخ 29 مارس را می توانند مورد بررسی قرار دهند. در سخنان سخنگوی اتحادیه اروپا اما تاکید شده که در صورت تمدید مهلت خروج، نهادهای اتحادیه اروپا باید کارکردهای خود را حفظ کنند.

منظور از ادامه کارکرد نهادهای اتحادیه اروپا، انتخابات در پیش روی پارلمان اروپاست که در اواخر ماه مه برگزار می‌ شود و نخستین جلسه تاسیس پارلمان جدید اوایل ماه ژوئیه برگزار خواهد شد. این بدان معناست که انگلیس باید، در صورت تمدید مهلت خروج، به عنوان عضو، نمایندگانی به پارلمان اروپا اعزام دارد.

اکنون نخست وزیری ترزا می بسیار آسیب پذیر و بیمار دیده می شود؛ همانطور که او در کارزار انتخاباتی 2017 نشان داد که مبلغ وحشتناکی است.

ممکن است که او توسط همکارانش در کابینه انگلیس مجبور به استعفا بشود. سپس اگر بر سر یک نماینده توافق به دست نیاید، نمایندگان محافظه کار باید دو کاندیدا را برای انتصاب در پست رهبری حزب در نظر بگیرند. در اینجاست که احتمال روی کار آمدن «بوریس جانسون» وزیر خارجه پیشین کاریزماتیک مطرح می شود؛ فردی که از برگزیت بدون توافق حمایت می کند. این تهدید به تنهایی ممکن است چیزی باشد که باعث شده ترزا می همچنان در قدرت باقی بماند؛ هرچند دیگر کاندیداهای میانه رو​​تری همچون «جرمی هانت» وزیر خارجه کنونی انگلیس هم وجود دارند.

دومین شکست در جلب آراء در پارلمان انگلیس، این کشور را در بحران و آشفتگی سیاسی فرو برده است. ترزا می نشان داده است که نمی تواند مذاکرات را رهبری کند، نمی تواند یک حزب را رهبری کند و نمی تواند یک دولت را اداره کند. دشوار است ببینیم که او پس از این می تواند اعتماد پارلمان را در اختیار داشته باشد. نخست وزیر بدون اعتماد پارلمان هیچ چیز نیست.

 

انتهای پیام

اخبار مرتبط

نیویورک تایمز در سرمقاله خود نوشت:

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.