اختصاص 40 درصد از اعتبارات پژوهشی شرکتهای وابسته به دولت برای امر پژوهش در دانشگاهها و معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض نقل و انتقال املاک از جمله مصوبات امروز مجلس بود.
به گزارش جماران؛ امروز بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت که جلسه بعدی سه‌شنبه ساعت 8 صبح برگزار می‌شود.
مجوز مجلس به دولت برای پرداخت بدهی پروژه‌های آبی وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت قیمت آب
نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند از محل مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب، بدهی طرحهای تملک دارایی بخش آب وزارت نیرو را تسویه کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97، با بند (د) تبصره 7 این لایحه با 147 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره 7 لایحه مذکور؛ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف های بودجه‌ای مشخص به‌صورت جمعی-خرجی تسویه نماید.
نسخه مجلس برای ایجاد واحدهای تولیدی در مناطق محروم/ ۱۰درصد هزینه زمین نقدا دریافت می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند به منظور جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، حداکثر ده درصد(۱۰%) هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساختها نقد و مابقی به صورت اقساط دریافت شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 ، با بند الحاقی تبصره 7 این لایحه درخصوص نحوه پرداخت اقساط واگذاری زمین به واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی با 162 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی1؛ به منظور جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک مناطق محروم مکلف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساختها را به‌صورت حداکثر ده درصد(10%) نقد و مابقی را از زمان بهره برداری به‌صورت اقساط از واحد تولیدی دریافت نماید.
نظر مجلس درباره کارت بازرگانی یکبار مصرف
اگرچه مجلس با پیشنهاد الحاق بندی به تبصره ۷ مبنی بر حذف صدور کارت بازرگانی یکبار مصرف مخالفت کرد، اما برخی نمایندگان بر این باور بودند که اصلا کارت بازرگانی یکبار مصرف وجود ندارد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 با پیشنهاد الحاق بندی به تبصره 7 مبنی بر حذف صدور کارت بازرگانی یکبار مصرف مخالفت کردند.
شکری: رانت خواری از کارت بازرگانی یکبار مصرف
گفتنی است محمود شکری به عنوان پیشنهاددهنده این بند گفت: صدور کارت بازرگانی یکبار مصرف در سال 97 باید ممنوع شود، زیرا برخی افراد از این کارت با هدف رانت خواری استفاده می کنند.
حاجی دلیگانی: سوءاستفاده برخی از کارت بازرگانی یکبار مصرف
در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در تکمیل اظهارات شکری گفت: پدیده شوم کارت های بازرگانی تهدید جدی برای اقتصاد کشور است، متاسفانه افراد سودجو با استفاده از هویت افرادی که وضعیت مالی خوبی نداشته و به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می کنند، اما زمانی که باید بابت واردات کالا مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، این کار را نکرده و مشکلات گریبانگیر فردی می شود که کارت بازرگانی به نام او صادر شده است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده برخی از افراد در سال آینده باید صدور کارت یکبار مصرف بازرگانی متوقف شود.
کارت بازرگانی یکبار مصرف وجود دارد؟
گفتنی است در ابتدای بررسی این پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه بر این باور بودند که در حال حاضر چنین کارت هایی وجود ندارد. اما پس از استماع توضیحاتی مبنی بر اینکه چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی مسئولان سازمان امور مالیاتی، مواردی را نسبت به وجود چنین کارت هایی مطرح کرده بودند، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اجازه داد پیشنهاد الحاق این بند در صحن علنی طرح و بررسی شود که نهایتا نمایندگان با آن مخالفت کردند.
بخشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی برای اهالی ساکن در آن منطقه هزینه می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را موظف کردند تا یک درصد از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی را برای اهالی ساکن در آن منطقه هزینه کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره 7 این لایحه در خصوص دریافت عوارض از صنایع معدنی با 115 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
این پیشنهاد که توسط علی اسدی کرم مطرح شد، عبارت است از؛ در اجرای جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است از معادن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف 15043 جدول شماره 5 این قانون واریز کنند.
گفتنی است جزء 5 بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اشاره دارد در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن ها برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آن ها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اختصاص یابد.
مجلس با اختصاصی شدن درآمدهای آموزش و پرورش موافقت کرد
نمایندگان خانه ملت مقرر کردند از ابتدای سال ۱۳۹۷ درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سازمان نوسازی اختصاصی شود.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 با بند الف تبصره 9 این لایحه موافقت کردند.
در بند الف تبصره 9 آمده است؛ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی با تصویب هیات امناء و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1396 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند.
همچنین نمایندگان بند ب تبصره 9 این لایحه را با 146 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه را تصویب کردند.
گفتنی است در این بند آمده است؛ از ابتدای سال 1397 درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سازمان نوسازی اختصاصی می‌شود.
همچنین نمایندگان با تصویب بند ج تبصره 9 این لایحه نیز موافقت کردند که طبق این بند؛ وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000)ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل واریز می شود.
آموزش و پرورش از پرداخت عوارض نقل و انتقال املاک معاف شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با معافیت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض نقل و انتقال املاک موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 97 با بخش درآمدی بند (ه) تبصره 9 این لایحه درخصوص معافیت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض و نقل و انتقال املاک با 161 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
گفتنی است بند (ه) تبصره 9 لایحه بودجه سال ۹۷ عبارت است از؛ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.
تکلیف مجلس به بانکها و مؤسسات انتفاعی برای همکاری با دانشگاهها
نمایندگان مردم در خانه ملت بانکها و مؤسسات انتفاعی را مکلف به اختصاص ۴۰ درصد از اعتبارات پژوهشی خود برای همکاری با دانشگاهها کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 ، با بند الحاقی تبصره 9 این لایحه درخصوص "نحوه دخل و خرج هزینه های امور پژوهشی شرکت های سودده دولتی" با 151 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. از آنجا که تصویب این بند الحاقی خلاف قانون برنامه ششم توسعه بود، به دو سوم آرا نیاز داشت که توانست رأی لازم را از نمایندگان کسب کند.
براساس بخش درآمدی بند الحاقی تبصره 9 لایحه مذکور؛ "شرکتهای سودده، بانکها، و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند"
در بخش هزینه ای این بند به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اشاره شده است.
تکلیف مجلس به شرکتهای بیمه‌ای برای واریز ۲۷۵ میلیارد تومان از حق بیمه شخص ثالث به خزانه
نمایندگان مردم در خانه ملت شرکت های بیمه ای را مکلف به واریز ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از حق بیمه شخص ثالث به خزانه کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 با بند الف تبصره 10 این لایحه که درباره تکلیف شرکت های بیمه ای است با 147 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گفتنی است بند الف تبصره 10 به شرح زیر است؛
شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.750.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
پورمحمدی نماینده دولت در توضیح این بند گفت: مردم به عنوان بیمه گذار در تصادفات خود را بیمه شخص ثالث می کنند تا در صورت آسیب خسارات پرداخت شود.
وی ادامه داد: شرکت های بیمه ای مبلغی را به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات، مبلغی به راهداری برای اصلاح نقاط حادثه خیز و مبلغی را نیز به اورژانس پرداخت می کنند؛ مبلغ 2 هزار و 750 میلیارد ریال باید پرداخت شود که 20 درصد آن به اورژانس، 60 درصد به نیروی انتظامی و 20 درصد مابقی به راهداری ها پرداخت شود.
هزینه تملک عرصه بخش نظامی فرودگاهها به‌عنوان مالیات تلقی می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند وجوهی که برای تملک عرصه بخش نظامی فرودگاه ها هزینه می شود، به عنوان مالیات تلقی شود و این بخش را از پرداخت مالیات معاف کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 ، با بند الحاقی 2 تبصره 10 این لایحه درخصوص "تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه های بین المللی کشور" با 130 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند. از آنجا که تصویب این بند الحاقی خلاف قانون برنامه ششم توسعه بود، به دو سوم آرا نیاز داشت که توانست رأی لازم را از نمایندگان اخذ کند.
براساس بند الحاقی 2 تبصره 10 لایحه مذکور؛ وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه های بین المللی کشور در سال های 1396 و 1397 توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می شود، به‌عنوان هزینه پذیرفته‌شده مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می‌باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی‌های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می‌شود، از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام وصول شد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ۷ طرح و لایحه را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده از سوی هیات رئیسه مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:
- لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.
- لایحه موافقت نامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامزری در آسیا و اقیانوسیه.
- لایحه اصلاح و دائمی شدن مدیریت خدمات کشوری.
- لایحه موافقت نامه و تشویق و حمایت متقابل در سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان.
- لایحه موافقت نامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت دموکراتیک سوسیالیست سریلانکا.
- لایحه تصویب پروتکل های مربوط به اصلاح بند (الف) ماده 50 و 56 کنوانیسیون هواپیمایی کشوری بین المللی.
- لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک.
