اخبار مرتبط

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: آئین نامه دو گروه مسئولان را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل 142 را مدنظر قرار گرفته که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه‌قضائیه بررسی کند.

به گزارش جماران؛ سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. 

انعکاس ناهنجاری‌ها در سدلفور به مقامات قضایی را می پسندیم اما انتشار آن در فضای مجازی را تایید نمی‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه در جریان سد لفور سوادکوه فردی این ناهنجاری ها را افشا کرد و بازداشت شد، علت این موضوع که قصد امر به معروف داشته چه بوده است؟ گفت: انعکاس این موضوع به مقامات قضایی را می پسندیم اما انتشار آن در فضای مجازی را تایید نمی‌کنیم/ باید به افراد مورد وثوق و اعتماد در مراجع ذیربط مراجعه کنیم/ به صرف عکس گرفتن برخوردی صورت نمی گیرد/ اگر آن شخص هم اقدام را قانونی انجام می داد مورد حمایت قرار می گرفت.

درباره مهریه دستورالعمل جدیدی ابلاغ نشد

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه بعد از تاکید ریاست قوه قضاییه در بازنگری پرونده زندانیان مهریه چه اقداماتی انجام شده و اینکه برخی حقوقدانان معتقدند نباید تفاوتی بین این زندانیان و دیگر زندانیان قائل شد، گفت: درباره مهریه دستورالعمل جدیدی ابلاغ نشد/گزارش شده بود که بعضا همکاران در اجرای این قانون برداشت های صحیح و دقیقی ندارند و این باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده است/ رییس قوه قضاییه دستور دادند در چهارچوب همان قانون قبلی اگر قانون اقتضاء کند زندانیان آزاد و چنانچه اقتضاء کند در بازداشت بمانند/ البته تعداد زیادی از زندانیان مهریه آزاد شده اند/ تفاوت در مهریه و غیر مهریه تفاوت در خود قانون است/قانون دین را به دو گروه ابتدایی(مهریه،ضمانت،دیه) و معاملی(قرض،وام،معامله)تقسیم کرده است/در دین ابتدایی فرض بر این است که فرد قادر به پرداخت نیست مگر غیر آن ثابت شود اما در دین معاملی فرض بر قادر بودن به پرداخت است.

دستوری از ناحیه دادستان برای بازداشت تجمع کنندگان کنکور صادر نشده است
 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری جلوی درب سازمان سنجش تجمع کردند که تعدادی از آنها گفته شده به دستور دادستانی تهران بازداشت شده اند؟ بازداشتی ها در چه وضعیتی قرار دارند؟ گفت: چنین دستوری از ناحیه دادستان صادر نشده است/ پلیس وظیفه ذاتی دارد و نیاز به دستور دادستان ندارد/ برخی از تجمعات که به لحاظ گفتمانی که ممکن است افترا و نشر اکاذیب و ... در آن یافت شود مواقعی که مصداق جرم مشهود باشد پلیس وظیفه دارد نسبت به آن رسیدگی کند/تا الان کسی به دادسرا در این مورد معرفی نشده است.

 
در پرونده شکایت یکی از روحانیون از یکی از بازیگران هنوز اقدام قضایی جدیدی صورت نگرفته است
 

 اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت یکی از روحانیون مازندران از یکی از بازیگران در پرونده قتل روحانی همدانی گفت: این پرونده در دادسرا است/هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی جرم دادستان اعلام جرم کرده /به دلیل اینکه متهم هنوز به کشور بازنگشته است هنوز اقدام قضایی جدیدی صورت نگرفته است.

پرونده متهمان به جاسوسی از مراکز حساس تحت پوشش محیط زیست کماکان در دادگاه مطرح است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده متهمان به جاسوسی از مراکز حساس تحت پوشش محیط زیست گفت: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است/ مقرر شده اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی نسبت به آن انجام شود/ به محض وصول کارشناسی های تکمیلی ادامه روند دادگاه انجام می شود.

تضییع حقوق خبرنگاران در مورد طرح ترافیک دارای وصف مجرمانه نیست
 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تضییع حقوق خبرنگاران در مورد طرح ترافیک خبرنگاران، دستگاه قضایی به این مسئله ورود می‌کند، گفت: این موضوع با تعامل شورای شهر با اصحاب رسانه قابل حل است/ این موضوع دارای وصف مجرمانه نیست/ دستگاه های اجرایی حقوق خبرنگاران را محترم بشمارند و غیرخبرنگاران را خبرنگار نشناسند.

 
در پرونده قتل «میترا استاد» در مواردی که نیاز به شاکی خصوصی نباشد دادستان وظیفه رسیدگی دارد
 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در ماجرای قتل «میترا استاد» از سوی برخی افراد اتهامات ثابت نشده مطرح شد آیا با این شایعه پراکنی ها برخورد صورت می گیرد، گفت: این پرونده در چند قالب بررسی می شود/ابتدا پرونده قتل و سپس فضاسازی های بی ربط و مرتبط با پرونده/مطالب منتشر شده اگر ناظر به فرد خاص باشد (توهین و افترا به فرد خاص) نیاز به شاکی خصوصی است که اگر داشته باشد حتما رسیدگی خواهیم کرد/در مواردی که نیاز به شاکی خصوصی نباشد دادستان وظیفه رسیدگی دارد/اولویت بررسی پرونده قتل در این موضوع است.

 
سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی در راستای دستور رییس قوه قضاییه برای پیگیری وقایع طبیعی سیل انجام داد
 

 سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستور رییس قوه قضاییه در پی حوادث ابتدای سال و وقایع طبیعی سیل به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پیگیری در مورد سهل انگاری ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی انجام داده/ افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده برخی افراد شروع شده است/ در این ارتباط دستور ریاست قوه قضاییه این بوده که وصف فعلی را نبینید؛ اینگونه نباشد که چشم ما به شهردار و مدیران فعلی باشد/ نیازمند یک کار کارشناسی همه جانبه است.

آخرین اخبار از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه:در رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی پیش بینی شده یک یا دو شعبه برای تسریع رسیدگی اضافه شود/در رابطه با «مسلم بلال پور» و همسرش «محبوبه صادقی» به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی حکم صادر شد/متهم ردیف اول مسلم بلال پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و همسرش به تحمل ۱۰ سال حبس ،ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال محکوم شد/ همچنین پرونده شخصیت حقوقی دو شرکت توسعه آلیاژ کویر و شرکت تجارت و توسعه گلدست به مدیریت امجدی کاشانی و سید علی سجادی رسیدگی شد/ شرکت ها منحل و به جزای نقدی محکوم شدند/ پیش از این مدیران شرکت ها هر کدام به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده بودند.

پرونده «نجفی» به قدری شفاف بود که نیاز به زمان بیشتر نداشت

‎سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده «محمدعلی نجفی» در مدت کمتر از 10 روز تحقیقات تکمیل و الان در دادگاه کیفری مطرح است، که این سرعت عمل برخی را متعجب کرده، گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است بویژه پرونده هایی که بازتاب اجتماعی داشته است/ هر پرونده ای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه دار کند به این پرونده ها با سرعت و دقت ویژه رسیدگی می شود و پرونده قتل «میترا استاد» در زمره این پرونده ها است/ پرونده از منظر قضایی یک پرونده جنایی خانوادگی کاملا روشن است / تحقیقاتی که می بایست در یک پرونده قتل انجام شود انجام شد/ پرونده به قدری شفاف بود که نیاز به زمان بیشتر از این نداشت /پرونده های مشابه دیگری نیز بود که سریع رسیدگی کردیم اما چون برخی جریانات سیاسی به دنبال آن نبودند مورد تحسین قرار گرفت/یکی از نمایندگان مجلس که تحصیلات حقوقی دارد به خود من زنگ زد و گفت که از شهود این پرونده تحقیق نشده است از نماینده پرسیدم که شاهد چه کسی است احدی ادعا ندارد که در صحنه قتل فرد ثالثی وجود داشته باشد، بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم/عدم تعیین وقت دلالت بر اجرای قانون از سوی دادگاه است.

« نزار زاکا» به مقامات لبنان تحویل داده خواهد شد

 سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت نزار زکا: تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده و اعلام کردند هم خود محکوم تقاضای آزادی داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه ای را انجام دادند و تقاضای مساعدت درباره این شهروند لبنانی را داشتند/ این تقاضا را در چارچوب قانون بررسی کردیم/تقاضای رئیس جمهور را از سیکل شورای عالی امنیت ملی و همچنین دوستان حزب الله لبنان بررسی کردیم/ حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را به مصلحت می دانستند/ برابر قانون کسانی که تا 10 سال حبس داشته باشند اگر حداقل یک سوم دوران مجازات را سپری کنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و دادگاه هم تایید کند می توانند حکم به آزادی مشروط صادر کنند/دادگاه مربوط با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و تحویل مقامات لبنان خواهد شد.

تصویب، ابلاغ و اجرای آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

 غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری خود از تصویب ،ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس قوه قضاییه خبر داد/ این آیین نامه بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد/هرکس عهده دار منصب قضا شد باید در اجرای این قانون اموال و دارایی خود را در آغاز دوره و تبدیل وضعیت ها و سمت ها در پایان دوره را در سامانه سیستم اداره کل اعلام شده اظهار کند/سامانه ای برای ثبت و ضبط خود فرد، همسر و فرزندان مسوولین کشور دیده شده است/ مقامات نظامی و انتظامی را شامل می شود/هدف از این قانون صیانت از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است/ساز و‌کار لازم برای متخلفین دیده شده است/در این آئین نامه شرط شده کسی که می خواهد عهده دار یکی از سمت های مندرج در این قانون شود قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد و متعهد شود با انتصاب در آغاز و پایان دوره اموال و دارایی خود را اعلام کند و اگر تعهد را نسپرد مقام نصب کننده حق نصب وی را ندارد و فرد نیز نمی تواند داوطلب نمایندگی مجلس،شورای شهر و مقامات دیگرپیش بینی شده شود.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه چهارمین نشست خبری خود گفت: بر اساس وعده‌ای که داده بودیم، آئین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، تصویب شد. تصویب آن با تاخیر مواجه شده بود اما رئیس قوه قضائیه اعلام کرد وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم.

وی اضافه کرد: در این مدت کوتاه آئین نامه جامع برای این قانون تدوین و تصویب و روز گذشته ابلاغ شد و متن آن توسط مرکز رسانه امروز منتشر می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه افزود:‌این آئین نامه دو گروه مسئولان را شامل رئیس جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل 142 را مدنظر قرار گرفته که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه‌قضائیه بررسی کند. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرماندران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضایی و ... هستند که باید اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ گیری نیست.

وی تاکید کرد: در این آئین نامه شرط شده، کسی که می خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب کننده حق نصب او را ندارد و نمی تواند داوطلب نمانیدگی  مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها بشود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند.

به گزارش جماران؛ متن آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است.

در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، "آیین¬نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران"، به شرح مواد آتی است.

ماده 1 ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:

الف- قانون : قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛

ب - آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون؛

پ ـ مقامات مسئول : مقامات و مسئولان موضوع مواد 1 و 3 قانون؛

ت ـ مرکز : مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ث - اداره کل : اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول ؛

ج - هیأت بررسی : هیأت بررسی کننده دارایی مشمولان ماده 1 قانون؛

چ - دوره مسئولیت : مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می یابد.

ح ـ فرزندان تحت تکفل : دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از 25 سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.

خ ـ همسر : اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛

د ـ اعضای خانواده : اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده 1 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده 3 قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل ؛

ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می شود.

ر ـ سامانه : سامانه دارایی مقامات مسئول‌ ؛

ز ـ تعهد نامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛

ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

 

ماده 2 ـ به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن ، اداره کل با نظـــر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیــل می شود.

 

ماده 3- مرکز موظف است ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.

تبصره ـ در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد،‌ مقامات مسئول موظف اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

 

ماده 4 ـ مقامات مسئول فهرست دارایی اعضـــای خانواده را به شــرح مذکور در ماده 12 آیین نامه اعلام می کنند.

تبصره ـ تکمیل فرم های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.

 

ماده 5 ـ به منظور شناسایی سمت ها و افراد مشمول قانون، ســـازمان اداری و استخــدامی کشور باهماهنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.

تبصره ـ چنانچــه پس از اعلام سمت های مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.

 

ماده 6 ـ مشمولان فعلی ماده 1 قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابــق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام کنند.

 

ماده 7 ـ مشمولان ماده 3 قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ‌ماه از تاریخ راه اندازی سامانه اعلام نمایند.

تبصره 1 ـ مشمولان ماده 3 قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت های موضوع ماده فوق شده اند فهرســت دارایی اعضای خانواده را از زمان شــروع تصدی اعلام و رسیــد آن را از سامانه دریافت می کنند.

تبصره 2ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده دار سمت های مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می کنند.

 

ماده 8 ـ فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

 

ماده 9 ـ چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.

 

ماده 10 ـ چنانچه مقامات مسئول، هم زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

 

ماده 11 ـ مقامات مسئول موظف اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب ، فرم تعهد نامه را تایید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تایید تعهدنامه (موضوع ماده 2 قانون ) است.

 

ماده 12 ـ فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد :

1- کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه ای که به سهولت قابل شناسایی است.

2- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن ؛

3- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار ؛

4- سرمایه گذاری؛

5- اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی  نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛

6- موجــودی حسابهای بانـــکی، مؤسسـات مالی و اعتباری و صندوق هـا اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛

7- هرگونه منابع درآمدی مستمر.

تبصره ـ چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.

 

ماده 13ـ هیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده 1 قانون تعیین می‌شود.

 

ماده 14ـ پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، هیأت بررسی با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده 1 قانون می خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

 

ماده 15ـ هیأت بررسی می تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان  ماده 1 قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.

 

ماده 16 ـ چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده 1 قانون باشد، مکلف اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.

 

ماده 17ـ نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رییس هیأت به رییس قوه قضاییه گزارش می شود. چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره- چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

 

ماده 18- رییس قوه قضاییه می تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده 1 قانون را منتشر نماید.

 

ماده 19 ـ چنانچه مشمولان ماده 1 قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج¬ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.

 

ماده 20 ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده 3 قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاههای مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.

تبصره ـ در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می کند.

 

ماده 21 ـ‌ این آیین نامه در 21 ماده  و 8 تبصره در تاریخ 1398/03/19 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .

 

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.