رئیس مؤسسه علمی-پژوهشی فهیم قم، گفت: مرحوم امام خمینی(ره)، هر سه نوع مشروعیت سنتی، مشروعیت کاریزماتیک و مشروعیت قانونی را برای قرار گرفتن در جایگاه حاکم جامعه یکجا داشتند.
به گزارش خبرنگار جماران در قم، حجت الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده، پنجشنبه 8آذر97 در نشست علمی با عنوان «چرایی عدم مشروعیت حکومت ها» که در محل سالن اجتماعات مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: مشروعیت حکومت، اولین و مهمترین نکته ای است که در بحث فقه سیاسی و مسائل مربوط به حکومت مطرح می شود، اما در ابتدای این بحث باید مشخص شود که مراد از مشروعیت در این بحث، مشروعیت سیاسی یا مشروعیت فقهی است.
وی گفت: آنچه در قرآن دیده می شود، منبع مشروعیت دینی است و فقها هم که حلال و حرام را تعیین می کنند، منبع مشروعیت را همین کتاب مقدس می دانند و بر همین اساس اگر بحث حاکم و حکومت مشروع را هم مدنظر قرار دهند، از همین نگاه است؛ یعنی چه عملکردی از منظر دین مجاز و چه عملکردی غیر مجاز و نامشروع است.
رئیس مؤسسه علمی-پژوهشی فهیم قم، خاطرنشان کرد: اما در دنیای امروز بحث مشروعیت حکومت ها، بیشتر بر رضایتمندی و قبول مردم نظر دارد؛ بر این اساس، مشروعیت سیاسی گاهی مطابق با مشروعیت دینی قرار می گیرد و گاهی هم این گونه نیست.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی تناقضات در این زمینه گفت: گاهی یک حاکمی، مشروعیت دینی اش درست است؛ یعنی ممکن است به واسطه ائمه(ع) مشروعیت خود را کسب کرده باشد یا شکل دیگری باشد، اما با این حال، مردم او را بعنوان شخصی که حاکم باشد، نمی پذیرند و قبول ندارند؛ در این شرایط، مشروعیت دینی از نظر حکومت هست و وجود دارد، اما از نظر مردم این مشروعیت نیست و دقیقا همین جاست که بحران مشروعیت پیش می آید.
حجت الاسلام و المسلمین قاضی زاده، اضافه کرد: شکل دیگر تناقضات در این موضوع، به این شکل است که مثلا حاکم ادعا می کند که منصوب الهی هستم و شاید هم واقعا این گونه باشد، اما مردم می گویند باید منصوب نظر ما باشید و یا این که مردم عنوان می کنند، این که شخصی که منصوب الهی باشد، در جایگاه حاکم جامعه قرار گیرد را قبول داریم و می پذیریم، اما تو را بعنوان چنین شخصی نمی پذیریم.
وی در ادامه سخنان خود با بیان این که مشروعیت های سیاسی حکومت ها و حاکمان را می توان به سه دسته از انواع مشروعیت دسته بندی و تقسیم کرد، گفت: مشروعیت سنتی، مشروعیت قانونی و مشروعیت کاریزماتیک سه شکل متصور برای یک حکومت و یا حاکم است.
رئیس مؤسسه علمی-پژوهشی فهیم قم، در توضیح مشروعیت کاریزماتیک، گفت: مشروعیت کاریزماتیک یعنی شخصی شرایطی در وجودش قرار دارد که آن شرایط برای مردم زمینه پذیرش ایجاد می کند و مثلا مردم با شعار «از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن» این موضوع را اعلام می کنند.
وی در توضیح بیشتر مشروعیت قانونی و مشروعیت سنتی هم، اظهار کرد: مشروعیت قانونی همانطور که از نام آن مشخص است، این است که قانون ساز و کاری دارد که یک شخص ممکن است بر اساس همان چارچوب در جایگاه حکومت و حاکمیت قرار گیرد اما مشروعیت سنتی را هم می توان به این گونه تعریف کرد که مورد حکومت و حاکم به لحاظ جایگاه و شخصیت، مورد قبول علما و نخبگان جامعه باشد.
حجت الاسلام و المسلمین قاضی زاده خاطرنشان کرد: شاید بتوان گفت که مرحوم امام خمینی(ره)، هر سه نوع مشروعیت سنتی، مشروعیت کاریزماتیک و مشروعیت قانونی را برای قرار گرفتن در جایگاه حاکم جامعه یکجا داشتند؛ توضیح بیشتر این که ایشان با مشروعیت سنتی کار خود را شروع کردند، و رفته رفته بعنوان یک شخصیت کاریزماتیک در میان مردم شناخته شده و بعنوان رهبر سیاسی مطرح شدند و در نهایت هم که قانون اساسی نوشته شد، از این منظر هم مشروعیت داشتند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث عدم مشروعیت حکومت ها، گفت: بحث عدم مشروعیت که در فقه شیعه مطرح شده، مشروط به حضور امام معصوم است؛ مثلا زمانی که ائمه(ع) حضور داشتند و زندگی می کردند، حکومت ها نامشروع بودند و آنان باید با وجود امام معصوم در زمان خودشان، از حکومت کردن کنار می رفتند اما در شرایط فعلی ما که عصر غیبت امام معصوم هست و حضور حاکمانه برای ایشان متصور نیست، این سؤال مطرح می شود که آیا همه حکومت ها در این زمان غیبت، نامشروع است؟ قطعا این طور نیست و این موضوع جای بحث دارد.
رئیس مؤسسه علمی-پژوهشی فهیم قم، بر اساس تقسیم بندی مشروعیت به سه دسته مشروعیت سنتی، قانونی و کاریزماتیک، حاکمیت حتی با نبود یکی از این سه ویژگی می تواند نامشروع تلقی شود، گفت: مثلا حکومتی شاید به ظاهر مشروعیت قانونی دارد و بر اساس ساز و کار قانونی فعالیت می کند، اما در ایجاد عدالت اجتماعی ناتوان باشد و به همین سبب مقبولیت مردمی و مشروعیت کاریزماتیک خود را از دست بدهد؛ در چنین شرایطی وجه عدم مشروعیت، ناکارآمدی اجتماعی است.
وی افزود: مشروعیت سنتی هم یا به صورت آشکار یا به صورت پنهان در بیشتر جوامع وجود دارد؛ مثلا جدای از این که شخصی مورد قبول مردم است و رأی آورده، اما مردم فرد حاکم، در میان دانشمندان، شیوخ و نخبگان جامعه هم مورد قبول است، اما زمانی که این فرد حاکم به نقطه ای برسد که دانشمندان، شیوخ و نخبگان جامعه او را نپذیرند، مشروعیت سنتی از دست رفته و بنابراین رفته رفته، مشروعیت قانونی او هم از دست خواهد رفت.
حجت الاسلام و المسلمین قاضی زاده در پایان گفت: بنابراین میتوان گفت که وجه مشروعیت حکومت ها در عصر حاضر، نه فقط یک موضوع دینی، بلکه موضوعی جامعه شناختی هم هست؛ و اگر بیاییم و در عرصه واقعیت جوامع یک بررسی را انجام دهیم، می بینیم که دولت ها و حکومت ها، مشروعیت های مختلفی را برای خود تعریف کرده اند.
