اخبار مرتبط

آموزش و پرورش در خدمت مناسبات رانتی هست که باعث شده دانایی جامعه کاهش پیدا کند تا سطح سواد جامعه در حدی باشد که با هر شایعه‌ای سریع واکنش نشان دهند و داخل صف بایستند وقت خود و دیگران هدر دهند و در آخر متوجه می‌شوند شایعه‌ای بیش نبوده یا اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است.

به گزارش جماران دکتر حمید رضا قاسمی در موسسه دین و اقتصاد گفت من در اواخر سال 96 در همین مؤسسه سخنرانی ای داشتم؛  قبل از اینکه این اتفاقات برای نرخ ارز بیفتد. ساختار بحث را با بحث مربوط به نظم دسترسی محدود و آنچه نورث در نظریه‌ی خود مطرح می‌کند پیش بردم و متأسفانه باید بگویم امروز هر آنچه آن روز گفتیم اتفاق افتاده است. اگر خاطرتان باشد مؤکداً عرض کردم یکی از کانون‌های توزیع رانت در کشور بحث دستکاری قیمت‌های کلیدی بخصوص دستکاری نرخ ارز هست.

صادرکنندگان مواد خام و تولیدکننده‌هایی که هزینه‌ی قالب ریالی دارد ولی فروش دلاری دارند با برآوردی، بیش از 200 هزار میلیارد تومان در آشفته بازار اخیر نفع برده اند.
مجموع سود نه ماه هفده بنگاه به نرخ اسمی 125 درصد و به نرخ حقیقی حدود 77 درصد رشد داشته است.

وی گفت: ائتلاف مسلط برای کنترل خشونت و اصطلاحاً سیر کردن خودی‌ها مجبور هست به شوک درمانی رو بیاورد و آن را در یک سیکل چند ساله هر بار ادامه دهد. امروز متأسف هستم که این اتفاق افتاده و همچنان در حال تشدید شدن هست و در نهایت کسی که ضرر می‌کند فرودستان هستند. امیدوارم اتفاقات بدتری به واسطه‌ی شوک درمانی که از اواخر سال 96 شروع شده و کماکان ادامه دارد نیفتد. دولت در چنبره‌ی ائتلاف مسلط گرفتار شده و ما نیروهای شبه دولتی بسیار قوی‌تری داریم که به محض اینکه دولت بازی با نرخ ارز شروع کند و به دلایلی بخواهد آن را افزایش دهد و از استعارات علمی از جمله نرخ برابری قدرت و... استفاده می کند به محض اینکه این اتفاق بیفتد کار از دستش خارج خواهد شد و گروه‌های شبه دولتی و مافیایی قدرتمند بازی را در دست خواهند گرفت و دولت را به حالت منفعلانه در خواهند آورد.

غارتگر بعدی نظام بانکی است  برآورد می‌شود بیش از 400 هزار میلیارد تومان از آشفته بازار ارز سود عاید بانک ها شده است. مورد بعدی بدهکاران بزرگ بانکی هستند که بدهی‌های ریالی و دارایی‌های دلاری دارند. تقریباً بدهی‌های آن‌ها به یک سوم و یک چهارم تقلیل پیدا کرده و بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند. صادرکننده‌هایی که ارز خود را به اقتصاد برنگرداندند حدود 100 هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند. سوداگران، سفته بازان، دلالان و نیروهای قیمت گذار دلخواه نیز بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند.

دکتر قاسمی ادامه داد: غیر قابل انکار هست هر چند انکار می‌شود آنچه اتفاق افتاده محصول تفکر جریان نئوکلاسیک‌ها در کشور ما هست. اکنون که زمان پاسخگویی رسیده متأسفانه هیچکدام در سمت پاسخگویی حضور ندارند و البته این بازخورد طبیعی هست که ما معمولاً از نوکلاسیک‌های وطنی می‌گیریم و زمانی که باید در مقام پاسخگویی باشند متأسفانه حضور ندارند.

 در این میان دولت مانند بچه‌ی پولداری هست که به او می‌گویند از پدر خودت دزدی کن و بخشی را ما می‌بریم و بخشی را به تو می‌دهیم. دولت از بابت تسویه‌ی بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی چیزی حدود 400 هزار میلیارد تومان سود برده که در کنار آنچه از دست داده واقعاً ناچیز است.

من حس می‌کنم چیزی که دولت را قانع کرد تا  بازی با نرخ ارز را شروع کند شاید بحث بدهی‌های بانکی بود که می‌توان به واسطه‌ی افزایش نرخ ارز بدهی‌ها را جبران کرد. متأسفانه بیشترین سهم غارت شده‌ها، سهم فرودستان هست. این سهم از طریق تورم کالاهای نهایی و تولیدی، تورم ناشی از قیمت گذاران دلخواه به آن ها تحمیل می شود. قیمت گذاران دلخواه کسانی هستند که که فعالیتشان هیچ ربطی به نرخ دلار ندارد. نرخ مسکن و اجاره نشینی در کوتاه مدت حداقل ربطی به نظر ارز ندارد ولی متأسفانه جهشی در نرخ ها در این بخش رخ داد .
 

وی افزود: من بحثم را با جمله‌ای از فردریک لیست شروع می‌کنم. او حالت طعنه آمیز به خود می‌گیرد و می گوید: اگر بعد از سال‌ها مورخی زوال اجتماع را به صورت زیر تفصیل کند آن‌ها مردان بزرگوار و متعالی بودند، آن‌ها از هر لحاظ سزاوار رسیدن به بالاترین قدرتمندی و شایستگی جهانی بودند اما رو به سستی نهادند و نابود شدند نه بخاطر امید بستن به قدرت خداگونگی پاپ و یا پادشاه خود بلکه فقط بخاطر دو کتاب وارداتی؛ یکی نوشته‌ی یک اسکاتلندی و دیگری نوشته‌ی یک فرانسوی. کتاب‌هایی که ضعف کلی آن‌ها پس از مدتی بر همه آشکار شد.» این اتفاقی هست که در قرن نوزدهم فردریک لیست در مباحث مربوط به صنعتی شدن امریکا مطرح می‌کند و در کتاب سیاسی و اقتصاد جهانی آن را به رشته‌ی تحریر درمی‌آورد. این گونه می‌توان تشبیه کرد داستان پزشکی هست که متوجه می‌شود یکی از مریض‌ها به او مراجعه نمی‌کند و علت را جویا می‌شود و متوجه می‌شود او یک کتاب طب بدست آورده و قرار است مرض خود را بر اساس آن کتاب درمان کند. برای او پیامی می‌فرستد که اصلاً مهم نیست نزد من نمی‌آیی ولی مواظب باش بخاطر غلط‌های چاپی جان خود را از دست ندهی.

حداقل دستمزدها و مزایای قانونی در ایران از سال 87 تا پایان 97 با کاهش عظیم روبرو بوده است. کاهش سطح ارائه‌ی خدمات عمومی و آنچه عموماً گروه‌های فرو دست را باید نشانه بگیرد، از تبعات بعدی این غارتگری است. 

 

 

وی گفت: من فکر می‌کنم این اتفاق برای ما در حال رخ دادن است. البته آقای اسمیت و آقای سه از بزرگان اقتصاد هستند ولی آن‌ها شرایط و جامعه خاص خودشان نسخه‌ها را پیچیدند و ترجمه و پیاده سازی آن‌ها در جامعه‌ای که به شدت نهادها و ساختارهای متفاوتی با آن جوامع دارد، می‌تواند راه انزوا را پیش ببرد.

این پژوهشگر اقتصاد ایران افزود: آن روزها دوستان نئوکلاسیک لطف داشتند و الفاظ مختلفی را خطاب به منتقدان خود به کار می‌برند از جمله‌ی اینکه مغالطه می‌کنند و بی‌سواد هستند، اطلاع ندارند افزایش نرخ ارز چه اتفاقی را رقم می‌زند و امثالهم. این هم محصول یک ادبیات وارداتی است. در نامه‌ای که فردریک لیست به رئیس کانون سازمان صنایع فیلادلفیا در پانزده جولای 1827 می‌نویسد و می‌گوید: «نظام آدم اسمیت چنان مرجعیتی برای خود دست و پا کرده ، کسانی که با آن مخالفت می‌کنند یا حتی لغزش ناپذیری آن را مورد سؤال قرار می‌دهند از قبول برچسب بی‌عقلی بر خود استقبال می‌کنند. آقای سه در سرتاسر نوشته به معترضین به کارش عنوان عوام، هرزه و... می‌دهد و آقای کوپر به سهم خود احتمالاً متوجه هست که در این کشور مناسب نیست به صورت پاریسی‌ها از عوام و توده و... حرف بزنند لذا کلمه‌ی جهالت را به منتقدین خود نثار می‌کند.» پس توهین‌هایی هم که صورت می‌پذیرد وارداتی هستند و ظاهراً در این گفتمان رایج هست و باید کمتر از آن ناراحت شویم.

غارت شده‌ی بعدی تولیدکننده‌ها هستند که با کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه‌ی وارداتی روبرو می‌شوند. با رکود گسترده بخاطر تقاضای مؤثری که از جانب مردم به وجود آمده است. 

 

حمید رضا قاسمی ادامه داد: آنچه امروز مطرح می‌کنم و شاید قبلاً نمی‌توانستم با قاطعیت بگویم این است که برای غارت کشورها لازم نیست به آن‌ها لشکرکشی کنیم. برای غارت کشورها نئوکلاسیک تربیت کنید و آن‌ها را به کشورهای خودشان بفرستید و بگویید که این افکار را پیاده کنند. بر اساس این نظریه اجازه دهید هر کسی هر کاری می‌خواهد انجام دهد. با حداکثر شدن مطلوبیت تک تک افراد جامعه به سمت مطلوبیت حداکثری خواهد رفت. اجازه دهید دولت شبگرد و دخالت‌های آن در اقتصاد حداقلی باشد. زمانی که دولت شبگرد شد طبیعتاً غارتگرها زمان بیشتری را برای جولان و غارتگری خواهند داشت. تجارت آزاد باشد. تجارت آزاد برای کشورهایی که راه صنعتی شدن را نپیمودند مانند این هست که بگوییم یک وزیر جنگ توهم صلح جهانی را بپذیرد و بگوید ما نیازی به موشک و سلاح نداریم و جامعه در صلح جهانی به سر می‌برد. حتماً می‌دانید اگر این اتفاق بیفتد و جنگی رخ دهد چه بر سر وزیر جنگ خواهد آمد اما متأسفانه در اقتصاد این اتفاق نمی‌افتد. همه چیز را به بازار بسپارید و منتقدین را بی‌سواد بخوانید، رسانه و دانشگاه بسازید و حامی پروری کنید تا زمانی که اوضاع خراب شد و وقت پاسخگویی رسید بگویید کاری که ما گفتیم را انجام ندادند و سیاست‌های ما را انجام ندادند.

غارت شده‌ی بعدی وطن یا کشور است که وظیفه‌‌ی به وجود آوردن حس اعتماد عمومی و پناهگاه بودن را برای شهروندان را بر عهده دارد ولی شهروندی که دارایی‌هایش ظرف اندک زمانی یک سوم شده، دولت را پناهگاه خود نمی‌بینید و می‌توان گفت به هر چیز کوچکی پناه می‌برد و هر چه دولتمردان می‌گویند اتفاقی نمی‌افتد اتفاقاً در گفتار و رفتار پارادوکسی می‌بینند. همین که می‌گویند اتفاقی نمی‌افتد انگار اسم رمزی هست که حتماً اتفاقی خواهد افتاد. این بدان معناست که کشور پناهگاه عمومی خودش را برای مردم از دست داده چیزی که سرمایه‌ی عظیمی بود و نبود آن می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به کشور وارد کند.

وی افزود:  این یک مغالطه‌ی بزرگ هست به دلیل اینکه می‌دانید در چه جامعه‌ای سیاست‌ها را توصیه می‌کنید و در چه جامعه‌ای برنامه می‌دهید و نهادها و ساختارهای آن جامعه را می‌دانید. پس اینکه بگوییم آنچه گفتیم نشد یک فرار بزرگ هست به دلیل اینکه می‌دانید این جامعه در مقابل شوک‌هایی که وارد می‌شود چه واکنش‌هایی نشان خواهد داد. اگر نمی‌دانید پس بر منسبی که نشسته‌اید به حق نیستید و باید از آن استعفاء دهید و تبدیل به مخالف شوید، تیتر بزنید و بگویید درست است ما در مسند قدرت هستیم اما سیاستمداران حرف نهادگراها را بیشتر دوست دارند. برای چند سال به پستوی خانه بروید و دولت بعدی با دسته‌ی گل به استقبال شما می‌آید و شما را به مسند قدرت برمی‌گرداند.

حجم عظیمی از سرمایه‌ها از کشور خارج ‌شد. دولتی که از اعتماد مردم سوء استفاده کند حتماً تاوان آن را در جای دیگر خواهد داد. حفظ اعتماد وظیفه‌ی دولت است. آنچه قرار است بعداً صرف سرکوب مردم شود بهتر است امروز صرف معیشت آن‌ها شود و یک پیشگیری پیش از ابتلاء به بیماری اتفاق بیفتد. معمولاً تا حدود 7 درصد GDP هر کشور در آشوب‌ها صرف سرکوب فرودستان می شود. بهتر است دولت قبل از اینکه به آنجا برسد این هزینه را در معیشت صرف کند.

وی با طرح این پرسش که چگونه سیر غارت به وسیله‌ی نرخ ارز رخ می‌دهد؟ گفت: غارتگری نرخ ارز با بسیج رسانه‌ها شروع می‌شود. چیزی حدود هزار صفحه‌ی روزنامه از سال 86 تا 96 جمع آوری کردم که مستقیماً در روزنامه‌های مربوط به ائتلاف مسلط به بحث نرخ ارز، یکسان سازی، به تبعاتی که پایین بودن نرخ ارز برای جامعه می‌پردازد عنوان می شود. رسانه‌ها جوّسازی را شروع می‌کنند و طبیعتاً خام فروش‌ها با آن‌ها همراهی می‌کنند.

 

اسلاید یک

چرخه غارت بوسیله نرخ ارز ونقش مافیای رسانه ای دراین غارت
 


دکتر قاسمی افزود: بعد از آن در دستگاه حاکمیتی سراغ مسئولین می‌روند و با حجم عظیم رسانه‌ای که راه انداختند برخی از مسئولین را از سر جهالت و برخی از مسئولین را با وعده‌های گلستان شدن و برخی از مسئولین را با وعده شفافیت تطمیع می‌کنند تا آن‌ها هم این را بپذیرند. تصمیم به افزایش شروع می‌شود و جامعه به هم می‌ریزد.

وی گفت: قرار بود یکسان سازی نرخ صورت بگیرد اما می‌بینیم که چندین نرخ به وجود می‌آید. در این زمینه دولت انفعال کامل نشان می‌دهد که باعث می‌شود فصل برداشت رانت از راه برسد و بین عواملی که از رسانه‌ها و نهادهای بودند، خام فروش‌ها و عواملی که در بدنه‌ی قوای مجریه و مقننه بودند تقسیم می‌شود. اما محصول برای فرودستان از جایی شروع می‌شود که تورم افسار گسیخته و بی‌اعتمادی شدید در جامعه به وجود می‌آید. از این تورم برداشت دوم رانت آغاز می‌شود. صاحبان کسب و کارهایی که آنچه را که می‌توانستند صادر یا تبدیل کنند، از کشور خارج می کنند، و قیمت آنچه را که نتوانستند در داخل برای مردم بالا می برند و استفاده را سخت تر می‌کنند. در بعضی از جوامع این قسمت باعث فروپاشی می‌شود. دو راه وجود دارد؛ یکسری جوامع به سمت فروپاشی می‌روند و یکسری جوامع که ممکن است ایدئولوژی‌‌های قوی داشته باشند یا دلبستگی‌های عمیق وطن پرستانه در آن‌ها وجود داشته باشد تاب آوری خواهند داشت، اما این تاب آوری فقط از جیب فرودستان است. فشار فقط بر قشر پایین جامعه هست، ثبات برقرار می‌شود و بعد از برقراری ثبات دوباره رسانه‌ها شروع می‌کنند.

غارتگری نرخ ارز با بسیج رسانه‌ها شروع می‌شود. چیزی حدود هزار صفحه‌ی روزنامه از سال 86 تا 96 جمع آوری کردم که مستقیماً در روزنامه‌های مربوط به ائتلاف مسلط به بحث نرخ ارز، یکسان سازی، به تبعاتی که پایین بودن نرخ ارز برای جامعه می‌پردازد عنوان می شود. رسانه‌ها جوّسازی را شروع می‌کنند و طبیعتاً خام فروش‌ها با آن‌ها همراهی می‌کنند.

وی گفت:  معمولاً شش سال بعد دوباره شروع می‌کنند و این چرخه همین گونه ادامه خواهد یافت. نمودار نرخ رشد و قیمت سالانه‌ی دلار را در دولت‌های مختلف باید بررسی کنیم. هر چه منسب های رانتی در دولت‌ها کمتر بوده جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و بازی با نرخ ارز کمتر اتفاق افتاده است. در دولت آقای احمدی نژاد سال 91 این بازی اتفاق می‌افتد. در دولت آقای روحانی سال 97 اتفاق می‌افتد. اینکه جهش بیشتر هست حدس بنده این است که تعداد افرادی که دور سفره نشسته‌اند بیشتر است. پس باید جهش بیشتری داشته باشید تا بتوانید همه را راضی نگه دارید. زمانی که هر کدام از دو سر طیف که در کشور وجود دارد قرار می‌گیرید لازم است که فقط آن بخش را به عنوان حامی خودتان نگه دارید ولی زمانی که حالت میانه می‌گیرید باید هر دو بخش را راضی نگه دارید و برای راضی نگه داشتن هر دو بخش در یک نظام رانتی باید رانت بیشتر تولید کنید. این فاجعه اتفاق می‌افتد و همه‌ی دستاوردها از بین می‌رود.

اسلاید دو

 

وی در ادامه با طرح این سوال که غارتگرها چه کسانی هستند و چه چیزی را از چه کسانی غارت کردند، گفت: صادرکنندگان مواد خام و تولیدکننده‌هایی که هزینه‌ی قالب ریالی دارد ولی فروش دلاری دارند با برآوردی، بیش از 200 هزار میلیارد تومان در آشفته بازار اخیر نفع بردهاند. سود سال 96 و 97 را مقایسه کردیم و نرخ افزایش سود در بخش حقیقی معمولاً تا 474 درصد هم پیش رفته و این سود کلانی هست که بنگاه‌های صنعتی ای که غالباً هزینه‌های ریالی و فروش دلاری دارند بدست آورده اند. مجموع سود نه ماه هفده بنگاه به نرخ اسمی 125 درصد و به نرخ حقیقی حدود 77 درصد رشد داشته است.

وی غارتگر بعدی را نظام بانکی فاسد و بدهکار دانست و گفت: برآورد می‌شود بیش از 400 هزار میلیارد تومان از آشفته بازار ارز سود عاید بانک ها شده است. مورد بعدی بدهکاران بزرگ بانکی هستند که بدهی‌های ریالی و دارایی‌های دلاری دارند. تقریباً بدهی‌های آن‌ها به یک سوم و یک چهارم تقلیل پیدا کرده و بیش از 200 هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند. صادرکننده‌هایی که ارز خود را به اقتصاد برنگرداندند حدود 100 هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند. سوداگران، سفته بازان، دلالان و نیروهای قیمت گذار دلخواه نیز بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این بابت سود کسب کردند.

معمولاً شش سال بعد دوباره شروع می‌کنند و این چرخه همین گونه ادامه خواهد یافت. نمودار نرخ رشد و قیمت سالانه‌ی دلار را در دولت‌های مختلف باید بررسی کنیم. هر چه منسب های رانتی در دولت‌ها کمتر بوده جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و بازی با نرخ ارز کمتر اتفاق افتاده است. در دولت آقای احمدی نژاد سال 91 این بازی اتفاق می‌افتد. در دولت آقای روحانی سال 97 اتفاق می‌افتد. اینکه جهش بیشتر هست حدس بنده این است که تعداد افرادی که دور سفره نشسته‌اند بیشتر است. پس باید جهش بیشتری داشته باشید تا بتوانید همه را راضی نگه دارید.

وی گفت: در این میان دولت مانند بچه‌ی پولداری هست که به او می‌گویند از پدر خودت دزدی کن و بخشی را ما می‌بریم و بخشی را به تو می‌دهیم. دولت از بابت تسویه‌ی بدهی‌های بانکی به بانک مرکزی چیزی حدود 400 هزار میلیارد تومان سود برده که در کنار آنچه از دست داده واقعاً ناچیز است.

وی گفت: من حس می‌کنم چیزی که دولت را قانع کرد تا  بازی با نرخ ارز را شروع کند شاید بحث بدهی‌های بانکی بود که می‌توان به واسطه‌ی افزایش نرخ ارز بدهی‌ها را جبران کرد. متأسفانه بیشترین سهم غارت شده‌ها، سهم فرودستان هست. این سهم از طریق تورم کالاهای نهایی و تولیدی، تورم ناشی از قیمت گذاران دلخواه به آن ها تحمیل می شود. قیمت گذاران دلخواه کسانی هستند که که فعالیتشان هیچ ربطی به نرخ دلار ندارد. نرخ مسکن و اجاره نشینی در کوتاه مدت حداقل ربطی به نظر ارز ندارد ولی متأسفانه جهشی در نرخ ها در این بخش رخ داد .

وی افزود: مورد بعدی کاهش نسبی دستمزدها است. حداقل دستمزدها و مزایای قانونی در ایران از سال 87 تا پایان 97 با کاهش عظیم روبرو بوده است. کاهش سطح ارائه‌ی خدمات عمومی و آنچه عموماً گروه‌های فرو دست را باید نشانه بگیرد، از تبعات بعدی این غارتگری است. در فصول مختلف هزینه‌ی اداره‌ی کشور این کاهش را مشاهده می‌کنید. این در حالی است که سود خالص هفده شرکت صنعتی و معدنی جهش می یابد. نمودارها نشان می‌دهد سودها از کجا عاید شده است. 

اسلاید چهار

قاسمی ادامه داد: غارت شده‌ی بعدی تولیدکننده‌ها هستند که با کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه‌ی وارداتی روبرو می‌شوند. با رکود گسترده بخاطر تقاضای مؤثری که از جانب مردم به وجود آمده است. غارت شده‌ی بعدی وطن یا کشور است که وظیفه‌‌ی به وجود آوردن حس اعتماد عمومی و پناهگاه بودن را برای شهروندان را بر عهده دارد ولی شهروندی که دارایی‌هایش ظرف اندک زمانی یک سوم شده، دولت را پناهگاه خود نمی‌بینید و می‌توان گفت به هر چیز کوچکی پناه می‌برد و هر چه دولتمردان می‌گویند اتفاقی نمی‌افتد اتفاقاً در گفتار و رفتار پارادوکسی می‌بینند. همین که می‌گویند اتفاقی نمی‌افتد انگار اسم رمزی هست که حتماً اتفاقی خواهد افتاد. این بدان معناست که کشور پناهگاه عمومی خودش را برای مردم از دست داده چیزی که سرمایه‌ی عظیمی بود و نبود آن می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به کشور وارد کند.

وی گفت: روند رشد سرقت در دو دهه‌ی اخیر را مشاهده ‌کنید. در سال 91 که شوک ارزی داشتیم ملاحظه می‌کنید جهش به چه صورتی اتفاق افتاده است. البته امیدوار هستیم این رقم صعودی نباشد. اما حتماً در سال 98 و 99 این سیر به شدت صعودی‌تر خواهد شد.

وی خسران بعدی را در این زمینه از دست دادن سرمایه‌های انسانی دانست و گفت: نیرویی که سرمایه‌ی کشور را برای او خرج کردید تا بتواند در کشور خودتان خدماتی را ارائه کند، زمانی که پشتوانه‌ای نمی‌بینید و همه‌ی مناسبات را رانتی می‌بیند، و می بیند هیچگاه نیازی به تحصیلات و تجربه وجود ندارد، با نرخ بالایی مهاجرت می کند. سهم دانشجویان ایرانی از تحصیلات تکمیلی امریکا افزایش می یابد.

 

اسلاید 5

 

وی موضوع بعدی را از دست دادن سرمایه‌های مادی دانست و گفت: حجم عظیمی از سرمایه‌ها از کشور خارج ‌شد. دولتی که از اعتماد مردم سوء استفاده کند حتماً تاوان آن را در جای دیگر خواهد داد. حفظ اعتماد وظیفه‌ی دولت است. آنچه قرار است بعداً صرف سرکوب مردم شود بهتر است امروز صرف معیشت آن‌ها شود و یک پیشگیری پیش از ابتلاء به بیماری اتفاق بیفتد. معمولاً تا حدود 7 درصد GDP هر کشور در آشوب‌ها صرف سرکوب فرودستان می شود. بهتر است دولت قبل از اینکه به آنجا برسد این هزینه را در معیشت صرف کند.

وی در ادامه به بحث درباره رابطه‌ی بین تولید و غارتگری پرداخت و گفت:  هر چه ارزش افزوده‌ی بیشتری در تولید اتفاق بیفتد سهم غارتگری کمتر خواهد بود و معمولاً غارتگرترین افراد کسانی هستند که سهم آن‌ها در تولید ارزش افزوده‌ی کشور بسیار ناچیز یا صفر است. آیا در کشور شرایط جنگی وجود دارد؟ به نظرم شرایط جنگی هست ولی نه مشابه جنگی که هشت سال با عراق داشتیم. در آن جنگ سرمایه‌های کشور پشتیبان جنگ بود. خاطرم هست در موصل چه اتفاقی افتاد و مردم خودشان به استقبال داعش و گروه‌های تروریستی رفتند. من فکر می‌کنیم جنگ کنونی چنین شکلی دارد. ما با از بین بردن حس اعتماد عمومی کاری انجام می‌دهیم که خدای ناکرده مردم خودشان به سمت میزبانی گروه‌های خارجی و شبه نظامی یا گروه‌های مشابه بروند، چیزی که وضعیت را سخت می‌کند.

قرار بود یکسان سازی نرخ صورت بگیرد اما می‌بینیم که چندین نرخ به وجود می‌آید. در این زمینه دولت انفعال کامل نشان می‌دهد که باعث می‌شود فصل برداشت رانت از راه برسد و بین عواملی که از رسانه‌ها و نهادهای بودند، خام فروش‌ها و عواملی که در بدنه‌ی قوای مجریه و مقننه بودند تقسیم می‌شود. اما محصول برای فرودستان از جایی شروع می‌شود که تورم افسار گسیخته و بی‌اعتمادی شدید در جامعه به وجود می‌آید. از این تورم برداشت دوم رانت آغاز می‌شود. صاحبان کسب و کارهایی که آنچه را که می‌توانستند صادر یا تبدیل کنند، از کشور خارج می کنند، و قیمت آنچه را که نتوانستند در داخل برای مردم بالا می برند و استفاده را سخت تر می‌کنند. در بعضی از جوامع این قسمت باعث فروپاشی می‌شود.

وی با طرح این سوال که اگر تصمیم گیری درباره نرخ ارز را به مجلس بسپاریم آیا می‌تواند بازخورد خوبی داشته باشد، گفت: دوران جنگ 8 ساله تجربه‌ی موفقی در این زمینه بود؛ چنانکه که تخصیص دلارهای نفتی به مجلس سپرده شده و دست رانت‌جوها اندکی کوتاه شد. اما اگر امروز این اتفاق رخ دهد برداشتم این است محدودیت‌هایی که در رسیدن به این پست وجود دارد، باعث شده سطح نمایندگی ما خیلی کوتاه شود و نماینده‌ها غالباً نماینده‌های اکثریت مردم نباشند. می‌توان گفت آدم‌های کوتاه‌تری وارد مجلس کردیم. از این رو شاید خطرناک باشد که تخصیص دلارها را به مجلس بسپاریم و فکر می‌کنم در این صورت رانت بیشتری تولید خواهد شد. به دلیل دسترسی محدودی که در نظام انتخاباتی به وجود آمده برای فرودستان و عامه‌ی مردم انتخاب بین بد و بدتر هست. چیزی که به نظر می‌رسد برای ائتلاف مسلط انتخاب بین خوب و خوب‌تر هست. هر دوره انتخاب می‌کنیم از ترس اینکه بدتر نشود بد را انتخاب می‌کنیم در صورتی که گزینه‌ی خوب را برای ائتلاف مسلط انتخاب می‌کنیم.

وی گفت: در شرایطی که در انتخابات کشور وجود دارد، باید بازنگری جدیدی صورت گیرد و اجازه دهند همه‌ی طیف‌ها و گروه‌ها حضور داشته باشند و آنگاه شاید از دل انتخابات تصمیمات به نسبت معقول‌تر و اقتصادی‌تری برای جامعه به وجود آید.

وی در ادامه سخنان خود به راهکارها پرداخت و گفت: اولین راهکار حاکمیت قانون بر فرادستان است. اینکه هر کسی احساس کند هر تصمیمی در کشور می‌گیرد تبعاتی دارد و اگر تبعات آن سوء بود باید مورد مؤاخذه قرار گیرد و جریمه شود. این باعث می‌شود تصمیمات از دایره‌ی کارشناسی عبور کنند و سخت‌تر گرفته شوند و اصطلاحاً یک شبه تصمیمات گرفته نشوند.

وی گفت: اکنون برخی از مقاماتی که در بخش‌های خصوصی یا دیگر بخش‌ها حضور دارند در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌گویند قبلاً زیاده‌گویی می‌کردیم تا جایزه‌ی صادراتی ببریم و آن آمار اشتباه بوده و اکنون کم‌گویی می‌کنند. تاوان زیاده‌گویی ها و رانت هایی که از جیب مردم  تحت عنوان جایزه پرداخت شده را چگونه باید پرداخت کنند؟ آیا نظام قضایی نباید ورود کند؛ به دلیل اینکه آن زمان دروغ می‌گفتید یا هم اکنون دروغ می‌گویید، هر دو فعل بد است اما  برای یکی حداقل باید جریمه شوید. وی گفت: بقای مناسبات سطح بقاء برای فرودستان جهت جلوگیری از آشوب اهمیت داد. عرض کردم آنچه قرار است بعداً صرف سرکوب مردم شود بهتر است اکنون صرف معیشت شود تا کار به آنجا نرسد. وی افزود: افزایش سطح اطلاعات عمومی جامعه مدنظر است. متأسفانه جامعه‌ی ما علی‌رغم اینکه دانشگاه زیاد دارد و خروجی دانشگاه بسیار زیاد هست ولی جامعه‌ی دانایی نیست. معمولاً قضات، قانون گذاران، حقوقدانان مردم را حقیر می‌کنند و برخی از تصمیمات آن‌ها نشان می‌دهد دغدغه‌ها را درست نمی‌فهمند یا در اولویت بندی دغدغه‌ها دچار مشکل هستند که روز به روز شکاف بین حاکمیت و ملّت را بیشتر می‌کند. آموزش و پرورش در خدمت مناسبات رانتی هست که باعث شده دانایی جامعه کاهش پیدا کند تا سطح سواد جامعه در حدی باشد که با هر شایعه‌ای سریع واکنش نشان دهند و داخل صف بایستند وقت خود و دیگران هدر دهند و در آخر متوجه می‌شوند شایعه‌ای بیش نبوده یا اتفاقات دیگری در حال رخ دادن است. دکتر قاسمی تأکید کرد: نرخ ارز باید بر مبنای مقتضیات تولید تعیین شود، بر مبنای مقتضیات رانتی و صادرات خام فروشی نباشد. گسترش خدمات عمومی دولت از منظر کمی و کیفی باید در رأس امور قرار گیرد. لغو معافیت‌های مالیاتی صادراتی؛ ممنوعیت صادرات منابع بین نسلی که می‌تواند پتروشیمی‌ها و صادرات محصولات نفتی و فرآورده‌های نفت و گاز را شامل شود. ممنوعیت صادرات کالاهای ضروری و برخورد قاطع با قاچاقچیان اهمیت دارد. برقراری مالیات بر صادرات به نسبت ارزبری و استفاده از یارانه و برقراری مالیات بر املاک مازاد و مسکن‌های خالی؛ انضباط بخشی به بودجه‌ی دولت و قطع عوامل نامولّد و تشدیدکننده‌ی رکود؛ ممنوعیت واردات کالاهای غیر ضرورت از راهکاری پیش روی ماست.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.