• کدخبر: 1138789
  • منبع: خبرگزاری ها
  • نسخه چاپی

اخبار مرتبط

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: ارقامی مانند 6.6 میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام می شود که به گفته قاضی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به 30 میلیون یورو هم نمی رسد.

به گزارش جماران، «مهدی شریفی نیک نفس» روز سه شنبه در آخرین جلسه هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران، ادامه داد: این پرونده چند سالی است که مطرح شده اما تاکنون دو جلسه از دادگاه برگزار شده و با توجه به شرایط کشور و بحث صادرات، در خواست کردیم بحث مربوط به دور زدن تحریم ها مطرح نشود.
وی افزود: بعضی از تحلیل ها روی این پرونده، موجب سیاه نمایی در جامعه شده و ممکن است ایران را در بازارهای جهانی و در مقابل رقبا با مشکل مواجه کند.
شریفی نیک نفس با اشاره به اینکه در سال های 89، 90 و 91 این شرکت در بخش صادرات دولتی به عنوان کارگزار حدود 10 تا 11 میلیارد یورو صادرات انجام داده است، ادامه داد: از این رقم، 4.6 میلیارد یورو عیناً به شرکت ها پرداخت شده و 1.5 میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت ها به سیستم بانکی و یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است.
وی تاکید کرد: 4.9 میلیارد یورو نیز به صورت ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی به فروش رسیده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به گفته قاضی پرونده، از محل نقل و انتقال های پول، تحصیل نامشروع در پرونده به 30 میلیون یورو هم نمی رسد.

همچنین  دادستان تهران درخصوص پرونده بازرگانی پتروشیمی و رقم واقعی اختلاس گفت: پرونده پتروشیمی بزرگترین پرونده های سال ۹۱ بوده که تشکیل شده است همان سالی که تحریم‌ها آغاز شد.

در سال ۸۸ که شرکت واگذار می‌شود کسانی که شرکت را خریداری کردند به لحاظ اقداماتشان کار مجرمانه انجام دادند اما برخلاف اعلام روزنامه‌ها اختلاسی در کار نیست.

مجموع ۶.۶ میلیارد دلار مجموع معاملات مالی بوده است نه به معنای مجموع رد مال متهمان. اینها حق العمل کاری می‌کردند یعنی مواد را می‌گرفتند و در خارج می‌فروختند و پول را باید به داخل بر می‌گرداندند.

بعد از آنکه خصوصی شد باید ارزها را به داخل باز می‌گرداندند که این کار به دلیل تحریم زمان بر بود و اختلاف قیمت ایجاد می‌کرد ولی اینها ارز نیاوردند داخل بلکه رقم ریالی آن را به فروشندگان می‌دادند و ما به التفاوت ایجاد می‌شده است.

دادستان تهران گفت: ما می‌گوییم حق العمل کاری اینها به اقدام مالی تبدیل شده و مجموع عملیات اینها ۶ میلیارد دلار شده است.

وی ادامه داد: اینها در این فاصله استفاده‌های شخصی کرده اند و شرکتهایی در دبی و ترکیه ایجاد کردند و مجموع پولهای اینها ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است. که ریالی اش ۶۵ میلیارد تومان است.

جعفری دولت آبادی گفت: متهمان دو نوع هستند نوع اول ۸ نفر هستند که اتهامشان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بوده است و ۶ نفر دوم معاونت در اخلال داشتند. آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند اخلال در نظام ارزی کشور بوده است.

دادستان تهران گفت: این پرونده بخش مفتوحی دارد که در حال انجام تحقیقات هستیم. اینهخا یه بخشی از ارز را خارج کشور جا به جا می‌کردند و یکی از متهمان هم از کشور فرار کرده است و به اشتباه در مطبوعات اعلام شد این فرد سال ۹۶ فرار کرده اما در واقع مرداد سال ۹۱ فرار کرده است.

انتهای پیام
  • کدخبر: 1138789
  • منبع: خبرگزاری ها
  • نسخه چاپی

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.