اخبار مرتبط

بنیان اصلی اصلاح نظام بودجه ریزی کشور به شفاف سازی‌ها در همه‌ی عرصه‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مربوط می‌شود. چون در برابر آن‌ شفاف‌ سازی‌ها مقاومت‌های سازمان یافته وجود دارد، طرح‌های اندیشه‌های بسیار ارزشمند هم در این زمینه خاک می‌خورد. مسئله بسیار پیچیده هست و امیدوارم که همه‌ی ارکان ساختار قدرت این پیچیدگی را به رسمیت بشناسند و از فشار آوردن بر کارهای ضروری قیدهای زمانی کوتاه بگذارد صرف نظر کنند.

به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی با بیان این که امکان اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور در یک دوره چهارماهه امکان پذیر نیست گفت: چنین چیزی مثل هر اقدام شتاب زده‌ی دیگری فقط یک قاعده‌ی جدید به قواعد بی‌شمار موجود اضافه می‌کند بی آنکه بتواند کارکرد عملی داشته باشد. باید یک فرآیند منطقی مبتنی بر برنامه در پیش گرفته شود که در آن جلب مشارکت صاحب صلاحیت‌ها ممکن باشد و تمهید و سازوکارهایی در نظر گرفته شود که از حداکثر ذخیره‌ی دانایی کشور استفاده کند.

 

در بعضی از سال‌ها طی سی ساله‌ی گذشته شاخص کلی مداخله‌ی دولت در اقتصاد از مرز دو برابر مداخله‌های کلی دولت در اقتصاد در دوره‌ی جنگی هم فراتر رفته است. تیمی که می‌خواهد اصلاح کند باید این بلوغ فکری را داشته باشد و درباره‌ی چنین پارادوکسی ریشه‌یابی عمیق کرده باشد. این چه کشوری است که در آن افراطی‌ترین آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها و تعدیل نیروی انسانی اتفاق می‌افتد و مداخله‌های دولت در آن جهش پیدا می‌کند؟ اگر ما نتوانیم این را بفهمیم نمی‌توانیم به معنای توسعه‌گرای کلمه اصلاح ساختاری انجام دهیم.

 

وی افزود: درباره‌ی اصل این موضوع که اصلاح نظام بودجه ریزی یکی از حیاتی‌ترین زمینه‌های اصلاح یک حکومت هست در بین متفکران توسعه کم و بیش اتفاق نظر وجود دارد. این تعبیر در اقتصاد سیاسی که گفته می‌شود مالیه‌ی حکومت خود حکومت است و شما با نگاه به نحوه‌ی رفتارهای مالی دولت، می‌توانید به ماهیت حکومت پی ببرید؛ نشان دهنده‌ی این هست که مسئله‌ بس حیاتی و مهم است.

دکتر مؤمنی گفت: حتی اقتصادشناسان بزرگی در استاندارد داگلاس نورث و البته بسیاری دیگر از متفکران ممتاز توسعه به این مسأله می پردازند که یک سؤال تاریخی خیلی حیاتی را پاسخ دهند و آن اینکه چرا در نیمه‌ی دوم قرن هجدهم در حالی که همه‌ی کشورهای اروپایی کم و بیش از همه نظر هم تراز بودند؛ انگلستان پیشگام انقلاب صنعتی شد؟ درباره‌ی این مسئله روایت‌های متعددی وجود دارد اما بالاترین سطح توافق در پاسخ قابل قبول به آن، این است که می‌گویند انگستان پیشگام شد چون در اروپا اولین کشوری بود که رفتار مالی دولت را هنجار کرد. بعد می‌گویند چه ربطی بین نحوه‌ی دخل و خرج دولت با توسعه‌ی فناورانه دارد؟ در آنجا پاسخ داده می‌شود رفتارهای مالی دولتی که هنجار نباشد از امتیاز انحصار اعمال خشونت و زور بر اساس قانون سوء استفاده می‌کند. چرا که رفتار مالی دولتی که ناهنجار است دائماً به صورت مترقبه و غیر مترقبه کفگیر خزانه‌اش به ته دیگ می‌خورد از شیوه‌های ناهنجار برای تأمین مالی نیازهای خودش استفاده می‌کند و در مورد محل‌های هزینه کرد هم هیچ حساب و کتابی قائل نیست.

وی افزود: در یک نتیجه گیری گفته می شود بین نحوه‌ی رفتارهای مالی دولت با وضعیت امنیت حقوق مالکیت یک رابطه‌ی تنگاتنگ وجود دارد. طی سی ساله‌ی گذشته در ایران در کادر برنامه‌ی تعدیل ساختاری ملاحظه کردید بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده از نظر فراگیری تعرض به امنیت حقوق مالکیت در ایران اتفاق افتاده است. ماجرا چه هست؟ در ذات برنامه‌ی تعدیل ساختاری سازوکارهایی وجود که کشور را به سمت رکود تورمی پیش می‌برد. بدین ترتیب دولتی که سیاست‌های معطوف به رکود تورمی را اجرا می‌کند از طریق تورم زا کردن سیاست‌ها به دارایی‌های مالی مردم تعرض می‌کند و به ویژه جیب فقرا را خالی می‌کنند بدون اینکه آن‌ها متوجه شوند چه کسی جیبشان را خالی کرده است. از طریق سیاست‌های رکود آفرین بحران بیکاری را تشدید می‌کنند و بنابراین گویی ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی مردم را سرقت یا بلا اثر می‌کند.

 

در سند لایحه‌ی بودجه شیوه‌های بسیار افراطی خصوصی سازی آموزش‌های پایه پیش‌بینی شده که چشم اندازهای بسیار نگران کننده‌ای را می‌تواند برای آینده کشور به همراه داشته باشد 

 

دکتر مؤمنی با بیان اینکه بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده‌ی کسب درآمد از محل صدور نفت و گاز و غیر طی سی ساله‌ی گذشته داشته‌ایم، گفت: درآمدهای نفتی این سه دهه بیش از 85.5 درصد کل درآمدهایی است که ما در تاریخ اقتصاد نفتی داشته‌ایم. بیشترین نابسامی‌ها و ناهنجاری‌ها را هم در همین دوره تجربه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه ما باید در این زمینه تکلیف خودمان را با مفاهیم اساسی، مسائل ساختاری و نهادی روشن کنیم، گفت: اما آن روشن کردن مؤثر در این زمینه نیازمند صورت بندی نظری مسئله هم هست. مسئله‌ی ناهنجاری رفتارهای مالی در ذات مناسبات رانتی هست. بنابراین این تصوّر که ما می‌توانیم به اصلاح نظام بودجه ریزی بپردازیم بی آنکه به طول و عرض مناسبات رانتی حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران دست بزنیم یک توهمی بیش نیست. به همین خاطر است که من فکر می‌کنم این مسئله ا‌ی بسیار بنیادی‌تر از صرفاً جنبه‌ی شکلی و ساختاری اصلاحات مطرح شده است.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی با بیان اینکه کوشش‌های بسیار ارزشمند بی‌شماری در زمینه‌ی آسیب شناسی نظام بودجه ریزی کشور و سازوکارهای اصلاح آن انجام گرفته است، گفت: من به سهم خود چندبار از برخی برجسته‌ترین این کوشش ها به نیکی یاد کردم مانند کاری که مرحوم دکتر حسین عظیمی، عزت الله سحابی، دکتر نیلی نائینی، خانم دکتر خلعتبری تحت عنوان اصلاح تشکیلات اداری- مالی دولت انجام داده بودند که واقعاً کار خارق العاده‌ای بود، اما چرا آن‌ها خاک می‌خورد و مورد اعتناء قرار نمی‌گیرد؟ به دلیل اینکه آن‌ها به وضوح در این کار ارزشمند و خارق العاده نشان داده بودند که بنیان اصلی اصلاح نظام بودجه ریزی کشور به شفاف سازی‌ها در همه‌ی عرصه‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مربوط می‌شود. چون در برابر آن‌ شفاف‌ سازی‌ها مقاومت‌های سازمان یافته وجود دارد، طرح‌های اندیشه‌ای بسیار ارزشمند هم خاک می‌خورد. مسئله بسیار پیچیده هست و امیدوارم که همه‌ی ارکان ساختار قدرت این پیچیدگی را به رسمیت بشناسند و از فشار آوردن بر کارهای ضروری قیدهای زمانی کوتاه بگذارد صرف نظر کنند.

 

اکنون زمزمه‌هایی از حاکمیت زدایی در بخش‌هایی از فعالیت‌های مربوط به حیطه‌ی حیاتی و سرنوشت ساز نفت هم مشاهده می‌شود که ان‌شاءالله ما بعداً درباره‌ی مورد آخر با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد. 

 

وی افزود: برای اینکه بدانید ماجرا چقدر ریشه دار هست مثالی را از جهانگیر آموزگار نقل می‌کنم. دوستانی که مسائل اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند، می‌دانند که آقای جهانگیر آموزگار یکی از پرکارترین پژوهشگران ایرانی مقیم خارج طی سه دهه‌ی گذشته بوده است. در عین حال کسانی که با جزئیات مسائل را دنبال می‌کنند، می‌دانند که ایشان ارادت بسیار افراطی به سلطنت پهلوی هم دارد. این ارادت افراطی در آثار ایشان هم انعکاس خیلی چشمگیر دارد. با این وجود ایشان در عین حال که باید آن ارادت را نشان دهد، باید توضیح دهد که اگر سلطنت پهلوی خوبی‌هایی که ایشان ادعا می‌کند را داشته که به یقین بخشی از خوبی‌هایی که می‌گویند وجود داشته ولی برخود مطلق انگارانه با آن هم خارج از حیطه‌ی علم قرار می‌گیرد و باید توضیح داد که چرا سقوط کرد؟

وی گفت: آقای جهانگیر آموزگار در یکی از کتاب‌های خود در مقام اینکه چگونه رژیم پهلوی نتوانست پا برجا بماند یک مثال تجربه شده از آن دوره در زمینه‌ی سیطره‌ی مناسبات تصمیم‌گیری قائم به شخص و رابطه محور بجای نظام تصمیم‌گیری‌های ضابطه محور مطرح می‌کند که در دل مناسبات رانتی همه چیز را به هم می‌ریزد. شما می‌دانید محمدرضا شاه در مصاحبه‌ی سوم آبان 1355 با کیهان از این تعبیر استفاده کرد که پذیرفته بخش اعظم منابعی که از محل جهش قیمت نفت در شوک اول نفتی اتفاق افتاده را تحت عنوان‌ها آتش زده‌اند توصیف کند. بعد از اینکه آن را می‌پذیرد سال 55 سال ماقبل پایانی برنامه‌ی پنجم قبل از انقلاب هم بوده است. زمانی که تکنوکرات‌های آن زمان اذعان شاه درباره‌ی آتش زدن منابع می‌بینند به فکر می‌افتند که تمهیداتی بیاندیشند تا سازوکارهای اصلاحی ایجاد شود و دیگر چنین کاری امکان پذیر نشود.

شاه کمی فکر کرد و گفت سازمان برنامه را تعطیل کنید. آن‌ها نمی‌توانند با فرمان شاه چون و چرا کنند، او می‌گوید ما این کار را انجام می‌دهیم ولیکن باید توضیح دهیم که چرا این کار را انجام می‌دهیم. شاه می‌گوید توضیح خیلی روشن است. سازمان برنامه برای زمانی هست که ما دلار کم داریم. در دوران وفور درآمد نفتی نیاز به برنامه و سازمان برنامه هم نداریم. این یک مثال بسیار پاستوریزه از مناسبات است و تا زمانی که مناسبات وجود دارد ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با یک بخش نامه یا قانون اصلاحی اتفاق بیفتد.

 

وی گفت:  به گونه‌ای که آموزگار روایت کرده می‌گوید ما به جمع بندی رسیدیم که دو فرمان متعارض بر محور رانت نفتی صادر کنیم. فرمان اول: به شرکت نفت نامه زدیم که خوشبینانه‌ترین برآورد را از چشم انداز درآمدهای نفتی کشور در دوره‌ی برنامه‌ی ششم که قرار بود از 1357 شروع شود ارائه کنند. اشاره می‌کند که به شرکت نفت گفتیم خوشبینانه‌ترین برآورد را از درآمد ارزی بده ولی به دستگاه‌ها گفتیم که در چارچوب استاندارد اضطرار در صرفه جویی ارزی، حداقل نیازهای ارزی برای ادامه مسئولیت‌های خودشان طی دوره‌ی برنامه‌ی ششم قبل از انقلاب ارائه کنند. بعد اشاره می‌کند گزارشی که از شرکت نفت گرفتیم اینکه خوشبینانه‌ترین برآورد این است که طی سال‌های برنامه‌ی ششم 150 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشیم. بعد زمانی که نامه‌های دستگاه‌ها آمد و قرار بود که حداقل نیازهای ارزی خود را برای دوره‌ی برنامه‌ی ششم دهند مجموع نیازهای ارزی اعلام شده‌ی دستگاه‌ها چیزی حدود پانصد میلیارد دلار بود. و این در حالی بود که تازه به آن‌ها گفته شده بود حداقل نیازها را اعلام کنید و این داستان مناسبات رانتی هست که در چارچوب آن رقابت دستگاه‌ها بر سر ارتقاء کارایی و پاسخگویی نیست، رقابت بر سر حداکثرسازی کسب منابع رانتی است.

 ما بارها تجربه کردیم زمانی که دولت همه چیز خود را می‌فروشد کارهای بسیار خطرناک انجام می‌دهد. بخش بزرگی از وابستگی‌های عمیق ایران به دنیای خارج به صورت وابستگی‌های ذلت آور ریشه در کسری مالی دولتی داشت که اصل را بر استمرار هزینه‌های بی‌مورد و ناکارآمد و نسنجیده‌ی خود می‌گذاشت. و زمانی که دولت به هر دلیل از درون اقتصاد ملی نمی‌توانست تأمین کند به سمت وام‌گیری از خارج می‌رفت و به دنبال وام‌گیری از خارج ده‌ها تحمیل کوچک و بزرگ تا مرز ناموس فروشی هم اتفاق می‌افتاد. در دوره‌ی قاجار مهمترین ناموس یک اقتصاد ملّی که امتیاز انحصاری نشر اسکناس بود به خارجی‌ها واگذار شد. بعد از آن در حیطه‌ی اقتصادی بزرگترین ناموس دولت ملّی قاعده گذاری و اجرای امور گمرکی است که در دوره‌ی قاجار ما این را هم به خارجی‌ها واگذار کرده بودیم.

 

وی افزود: پس از آن ایشان می‌گوید با چنین شکاف وحشتناکی بین دارایی‌ها و نیازهای ارزی اعلام شده‌ی دستگاه‌ها وجود دارد بیم آن می رفت که سازمان برنامه دوباره‌ی آماج حمله‌های رانت جویان قرار گیرد. تصمیم‌گیری درباره‌ی تخصیص ارز به عهده‌ی سازمان برنامه هست و سازمان برنامه هم بر اساس امکانات می‌تواند تخصیص دهد. پس ما تیمی را تجهیز کردیم تا فکری کنند که چگونه موجودیت سازمان برنامه در چنین شرایطی به خطر نیفتد. اواسط تجهیز آن تیم ناگهان متوجه شدیم از دفتر مخصوص محمدرضا شاه یک فرمان آمد و بیست و یک پروژه‌ی مشخص را ذکر کرده بود و گفت این بیست و پروژه اولویت‌های شاه هستند و باید اول تکلیف این‌ها روشن شود تا بعداً درباره‌ی اینکه با بقیه چگونه رفتار شود، مشخص شود. این‌ها تصمیم گرفتند ستاد را رها کنند و تمرکز را روی ارز بری بیست و یک پروژه‌ای که شاه ابلاغ کرده بگذارند. ایشان می‌گوید زمانی که ما به پروژه‌ی هفتم رسیدیم مشاهده کردیم ارز بری از صد و پنجاه میلیارد دلار بیشتر شد. بنابراین ادامه‌ی بررسی را متوقف کردیم و به خدمت ایشان رسیدیم تا کسب تکلیف کنیم.

دکتر مؤمنی گفت: آموزگار می گوید به شاه گفتیم ماجرا این گونه هست که خوشبینانه‌ترین برآورد صد و پنجاه میلیارد دلار است و جنابعالی فقط منهای همه‌ی دستگاه‌های دیگر، اولویت بیست و یک پروژه را معرف کردید و زمانی که به شماره‌ی هفت رسیدیم از صد و پنجاه میلیارد دلار عبور کرد؛ حالا جنابعالی چه می‌فرمایید؟ شاه کمی فکر کرد و گفت سازمان برنامه را تعطیل کنید. آن‌ها نمی‌توانند با فرمان شاه چون و چرا کنند، او می‌گوید ما این کار را انجام می‌دهیم ولیکن باید توضیح دهیم که چرا این کار را انجام می‌دهیم. شاه می‌گوید توضیح خیلی روشن است. سازمان برنامه برای زمانی هست که ما دلار کم داریم. در دوران وفور درآمد نفتی نیاز به برنامه و سازمان برنامه هم نداریم. این یک مثال بسیار پاستوریزه از مناسبات است و تا زمانی که مناسبات وجود دارد ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با یک بخش نامه یا قانون اصلاحی اتفاق بیفتد.

دکتر مؤمنی تأکید کرد: این مسئله را باید با همه‌ی پیچیدگی‌هایی که دارد و با همه‌ی دقت‌ها و وسواس‌هایی که برای آن هست نگاه کنیم. اکنون نسبت با آن دوره با چالش‌های خیلی جدّی‌تری مواجه هستیم و بسیار متأسفم که یک اهتمام اعلام نشده برای مسکوت گذاشتن آثار و عوارض برنامه‌ی تعدیل ساختاری در ایران وجود دارد. ماجرا این است که از سال 1368 تحت عنوان برنامه‌ی تعدیل ساختاری گفته شد که ما باید به سمت کوچک سازی دولت برویم. از تمام ابزارهای شناخته شده‌ی دنیا برای کوچک سازی دولت استفاده شده است. آن چیزی که عملاً اتفاق افتاده این است که در بعضی از سال‌ها طی سی ساله‌ی گذشته شاخص کلی مداخله‌ی دولت در اقتصاد از مرز دو برابر مداخله‌های کلی دولت در اقتصاد در دوره‌ی جنگی هم فراتر رفته است. تیمی که می‌خواهد اصلاح کند باید این بلوغ فکری را داشته باشد و درباره‌ی چنین پارادوکسی ریشه‌یابی عمیق کرده باشد. این چه کشوری است که در آن افراطی‌ترین آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها و تعدیل نیروی انسانی اتفاق می‌افتد و مداخله‌های دولت در آن جهش پیدا می‌کند؟ اگر ما نتوانیم این را بفهمیم نمی‌توانیم به معنای توسعه‌گرای کلمه اصلاح ساختاری انجام دهیم.

به گزارش جماران استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آن چه که در تجربه‌ی تحریم در چند ماهه‌ی اخیر مشاهده می‌کنیم این است که دولت فعلی که درباره‌ی برنامه‌ی تعدیل ساختاری همچنان در توهم به سر می‌برد به عنوان راه‌ حل‌های برون رفت از عوارض تحریم دقیقاً سراغ راه حل‌هایی می‌رود که خودشان علت نابسامانی‌های موجود هستند. در شرایطی که تحریم وجود نداشته و شیرین کاری‌ها مانند خصوصی‌سازی افراطی و از این قبیل ایران را به سطحی از آسیب پذیری رسانده است.

وی با بیان اینکه چنین فرمان هایی هم غلط و هم غیرقانونی است، گفت: اینکه می‌گویند هر چه داریم بفروشیم فقط کسانی می‌توانند این حرف‌ها را بزنند که تقریباً هیچ آگاهی از تاریخ اقتصادی ایران ندارند. ما بارها تجربه کردیم زمانی که دولت همه چیز خود را می‌فروشد کارهای بسیار خطرناک انجام می‌دهد. بخش بزرگی از وابستگی‌های عمیق ایران به دنیای خارج به صورت وابستگی‌های ذلت آور ریشه در کسری مالی دولتی داشت که اصل را بر استمرار هزینه‌های بی‌مورد و ناکارآمد و نسنجیده‌ی خود می‌گذاشت. و زمانی که دولت به هر دلیل از درون اقتصاد ملی نمی‌توانست تأمین کند به سمت وام‌گیری از خارج می‌رفت و به دنبال وام‌گیری از خارج ده‌ها تحمیل کوچک و بزرگ تا مرز ناموس فروشی هم اتفاق می‌افتاد. در دوره‌ی قاجار مهمترین ناموس یک اقتصاد ملّی که امتیاز انحصاری نشر اسکناس بود به خارجی‌ها واگذار شد. بعد از آن در حیطه‌ی اقتصادی بزرگترین ناموس دولت ملّی قاعده گذاری و اجرای امور گمرکی است که در دوره‌ی قاجار ما این را هم به خارجی‌ها واگذار کرده بودیم. هنوز از آثار و عوارض ناموس فروشی‌ها اقتصاد ایران کمر راست نکرده است. من بسیار متأسفم که چنین اظهارات غیر مبتنی بر کارشناسی صورت می‌پذیرد. بسیار متأسفتر هستم که آقای رئیس جمهور بسیار گرامی بسیار حقوقدان نمی‌داند که ایشان حق تعرض به دارایی‌هایی سازمان تأمین اجتماعی را ندارند و حتی اجازه‌ی صدور فرمان درباره‌ی دارایی‌هایی آن سازمان هم ندارند. خیلی عجیب است که هنوز نمی‌دانند بخش بزرگی از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی حق الناس هست و منابع آن متعلق به کارگرها و کارفرمایان است و دولت اجازه ندارد به آن‌ها فرمان صادر کند که چه کاری انجام دهند یا ندهند. اگر قرار هست چنین کاری انجام شود باید فرآیندهای خاص خود را طی کند.

دکتر مؤمنی گفت: خیلی مهم هست که در فرآیند این اصلاح، بصیرت‌های عمیق تاریخی به شناخت هر چه عمیق‌تر وضع موجود اضافه شود. با کمال تأسف در زمینه‌ی شناخت وضع موجود هم با مطالبی که از ساختار قدرت می‌شنویم یا از دل تصمیماتی که در شورای هماهنگی گرفته می‌شود به وضوح می‌توان فهمید که بنیه‌ی اندیشه‌ای و تخصصی تصمیم گیریان در زمینه‌ی مسائل اقتصادی بسیار ناچیز است. من مطلع هستم که هر کدام از این‌ها به یک سیستم کارشناسی زیر مجموعه‌ی خودشان مجهز هستند ولی به هر حال آنچه به عنوان برآیند تصمیم‌گیری‌ها انعکاس عمومی پیدا می‌کند نشان دهنده‌ی بنیه‌ی اندیشه‌ای بیش از حد ضعیف تصمیم‌گیر‌ی‌ها است.

وی افزود: هفته‌ی گذشته من صمیمانه و خاضعانه به نهادهای فرادستی که چنین اختیاراتی را به شورا دادند خواستم تجدید نظری در ترکیب خود کنند. حتماً یک ظرفیت کارشناسی صاحب صلاحیت و از نظر عملکرد مستقل از گروه‌های ذی نفع باید به این جمع اضافه شود. پیشنهادم این است که تعداد کارشناس‌ها از تعداد اعضای حقیقی آن شورا بیشتر باشد تا آنچه به عنوان برآیند تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی در حیطه‌ی اقتصادی ارائه می‌شود از یک بنیه‌ی اندیشه‌ای قابل دفاع‌تری برخوردار باشد. طی سه دهه‌ی گذشته مگر ما کم تجربه کرده‌ایم که با نهایت حسن نیّت کسانی که صاحب صلاحیت تخصصی نبوده‌اند یا به گونه‌ای وامدار گروه‌های پرنفوذ بودند تصمیماتی گرفتند که کشور را تا درجه‌ی امروزی آسیب‌پذیر کرده است.

دکتر مؤمنی گفت: در اینجا من می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و در زمینه‌ی رفتارهای مالی دولت دو خطر بزرگ را که می‌تواند گریبان اقتصاد سیاسی ایران را بگیرد هم گوشزد کنم. امیدوارم همه‌ی اصحاب خرد و دانایی و کسانی که مسئولیتی در قبال جامعه و جمهوری اسلامی و آینده‌ی ایران احساس می‌کنند کمک کنند تا دولت از رویه‌هایی که این گونه پیامدها را برای کشور رقم می‌زند فاصله بگیرد. دو تحدید بزرگ، اول روندهای خطرناک مسئولیت گریزی دولت به معنای حکومت از امور حاکمیتی است. زمانی که از این منظر تحولات بودجه‌ی عمومی کشور را که ناظر بر امور حاکمیتی هست نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید از سال 1368 تا به امروز یک روند مسئولیت گریزی بسیار خطرناک از ناحیه دولت در زمینه‌ی آموزش، سلامت، تغذیه‌ی مردم و زیر ساخت‌های فیزیکی کشور مشاهده می‌کنیم. این خطرناک هست اگر بخواهد به همین صورت که هست ادامه پیدا کند و بدترین جلوه‌های این مسئله را می‌تواند در سند لایحه‌ی بودجه سال 1398 ملاحظه کنید. سهم امور حاکمیتی در بودجه‌ی کل کشور در سند لایحه به یکی از پایین‌ترین سطوح خود طی سه دهه‌ی گذشته رسیده است. در این زمینه یکی از طنزهای تلخ این هست در حالی که کشور با بحران‌های کوچک و بزرگ متعدد روبروست و مسئله‌ی تحریم‌ها سرعت و شتاب تأثیرات منفی بحران‌ها را بیشتر کرده، عزیزان در این سند بیشترین صرفه جویی را در زمینه‌ی مؤسسه‌های اندیشه ورز و پژوهشی کشور اعمال کرده‌اند.

وی گفت: تفسیری از شکل نمادین مسئله این است که گویی در دولت محترم به جمع بندی رسیده باشند زمانی که کشور با بحران‌های متعدد روبروست نیاز کشور به فکر کردن آن هم به روش کارشناسی کاهش پیدا می‌کند. من امیدوارم نمایندگان گرامی مجلس به شکل بایسته‌تری به این مسئله توجه کنند. این موضوع را باید در جای خود با شرح و تفصیل بیشتری توضیح داد ولی بسیار خطرناک است. اکنون در سند لایحه‌ی بودجه شیوه‌های بسیار افراطی خصوصی سازی آموزش‌های پایه پیش‌بینی شده که چشم اندازهای بسیار نگران کننده‌ای را می‌تواند برای آینده کشور به همراه داشته باشد و در جلسات گذشته ما یکبار در این باره مفصل‌تر صحبت کردیم و هشدار دادیم. در عین حال که این شیوه در دستور کار قرار می‌گیرد کشور با جدّی‌ترین دشواری‌ها روبروست و بنگاه‌های تولیدی شناخته شده و ریشه‌دار کشور یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند و از بین می‌روند. دولت محترم بجای اینکه و از فرو ریزی این‌ها کمک کند خودش استراتژی دفع شرّ در پیش گرفته و می‌خواهد خودش را در ظاهر از دارایی‌های خود خلاص کند بدون اینکه کوچکترین برنامه‌ای در این زمینه ارائه شده باشد، بدون اینکه مشخص شود از دل خصوصی‌سازی و شتاب زده قرار است چه اتفاقاتی بیفتد. منابع بین نسلی مردم به شکل غیر شفافی به دیگران واگذار می‌شود بدون اینکه معلوم شود دیگران چه کسانی هستند و واجد چه صلاحیت‌هایی هستند و چه انتظاری از جابجایی صورت می‌گیرد. من نمی‌دانم در نظر آقای رئیس جمهور محترم و کسانی که با این ماجرا هم نوایی می‌کنند تجربه‌ی هفت تپه، هپکو، آذراب، ماشین سازی تبریز و بی‌نهایت تجربه‌های دیگر کافی نبوده‌اند؟ این‌ها ندیدند که کارگرهای کارخانه‌ها بیرون آمدند و به زبان فارسی صرح گفتند از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم لطفاً ما را زیر کلید دولت برگردانید. این‌ها را ندیدند که دوباره می‌گویند هر چه داریم باید بفروشیم و بعد به این هم قانع نیستند و می‌گویند با سازمان تأمین اجتماعی هم باید این کار را انجام دهد بدون اینکه به حداقل‌های حقوقی لوازم این مسئله توجه بایسته‌ای کرده باشند.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی ادامه داد: در این زمینه زمانی که دولت به صورت افراطی به بانک‌ها، دولت، سازمان تأمین اجتماعی فشار می‌آورد مسئله‌ی بعدی حیاتی این است که ما شاهد هستیم در واکنش‌های انفعالی و بدون برنامه با بحران‌هایی که کشور با آن روبروست در معرض روند بسیار خطرناکتری هم هستم. نگرانی اولی روندهای مسئولیت گریزی از امور حاکمیتی بود و نگرانی بسیار حیاتی‌تر و شکنندگی آورتر این است که ما در بسیار از حیطه‌های سرنوشت ساز کشور شاهد روندهای حاکمیت زدایی از حکومت هستیم. طی ده ساله‌ی گذشته دولت به معنای حکومت هیچکدام از قاعده گذاری‌هایی که در بازار پول کرد را نتوانست اجرایی کند. برای اینکه نشان دهیم ابعاد تسخیر شدگی بخش‌هایی از ساختار قدرت توسط گروه‌های پرنفوذ ذی نفع چه هست، می توانیم توجه کنیم، زمانی که دولت در اعمال سیاست‌های پولی خود ناموق شد یکی از مقامات کلیدی بانک مرکز از بانک‌های خصوصی سپاسگزاری کرد که شما تن به قاعده‌گذاری‌‌های ما ندادید. چقدر غم انگیز است که با امور حیاتی و سرنوشت ساز کشور سهل انگارانه برخورد می‌شود و کسی از مقام پولی نپرسید که تو سلطان بانوی چه کسی هستی؟ این خیلی چیز بدیع و بی‌سابقه‌ای بود که یک قاعده‌گذار از اینکه بازیگران تحت قاعده به قاعده‌ی او بی‌اعتنایی و دهان کجی کردند سپاسگزاری و اظهار شادمانی می‌کند. من می‌خواهم به شما عرض کنم که شبیه به این نگرانی (حاکمیت زدایی از بازار پول) در ابعاد و شکل دیگری در بازار سرمایه و ارز هم وجود دارد.

وی گفت: اکنون زمزمه‌هایی از حاکمیت زدایی در بخش‌هایی از فعالیت‌های مربوط به حیطه‌ی حیاتی و سرنوشت ساز نفت هم مشاهده می‌شود که ان‌شاءالله ما بعداً درباره‌ی مورد آخر با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد. بنابراین جمع بندی این است که اصل توجه به حساسیت و اهمیت زیر ذره‌بین گذاشتن رفتارهای مالی دولت و اصلاح نظام بودجه‌ ریزی یک توجه دقیق و قابل دفاعی هست اما آن چیزی که بسیار حیاتی‌تر هست شیوه‌ی این کار است. شیوه‌ای که در آن مشارکت نباشد، بهره‌گیری از حداکثر ذخیره‌ی دانایی موجود در کشور نباشد، تجربه‌های تاریخی را زیر ذره‌بین نگذاشته باشد باب جدیدی از آشوبناکی‌ها را به وجود می‌آورد. همان چیزی که در مورد تحریم گفته شد می‌تواند در این مورد هم موضوعیت پیدا کند و به اسم اصلاح دوباره به مسیری بیندازند که خودش نیروی محرکه‌ی بحران‌ها بوده است.

 

 

 زمانی که برنامه‌ای مبتنی بر ضوابط و معیارهای اندیشه‌ای و تجربی باشد روزی یک نوجوان می‌بینیم.

وی افزود: د چه مستقیم و غیر مستقیم بارها و بارها از قول رهبری نقل قول شده که ایشان فرمودند نظامی‌ها باید هر چه سریعتر پای خود را از گلیم اقتصاد بیرون بکشند. اکنون ناگهان دیدیم یک مقام نظامی اعلام آمادگی می‌کند که ما می‌توانیم در خودروسازی به شما کمک کنیم بعد وزیر مربوطه در حالی که هیچ برنامه در این زمینه ندارد دوباره درباره‌ی مسئولیت‌های دولت از موضع دفع شرّ صحبت می‌کند و بجای اینکه از مقام نظامی برنامه بخواهد و برنامه را در معرض دید و قضاوت نظام کارشناسی قرار دهد و از همه مهمتر مشخص کند کمکی که نظامی‌ها می‌کنند می‌خواهد کمک مبتنی بر تملک و ورود در حیطه‌ی فعالیت اقتصادی جدید باشد یا می خواهد از موضع ملّی انتقال دانش و تجربه و مهارت و فناوری باشد؛ می‌گوید ما بسیار استقبال می‌کنیم که نظامی‌ها وارد این حیطه شوند.

مؤمنی با بیان اینکه مقام مسئول باید در صنعت استراتژیک و بسیار حساس برنامه داشته باشد، گفت: صرف یک ادعا را حمل به صحت کردن خوب است ولی بهتر از آن این است که برنامه خواسته شود، گزارشی از قابلیت‌های آن‌ها گرفته شود اینکه من در حیطه‌ای قابلیت دارم اصلاً بدین معنا نیست که می‌توانم در حیطه‌ی خودرو هم قابلیت داشته باشم. از همه مهمتر بحرانی که اکنون گریبان صنعت خودروسازی ما را گرفته ریشه در این ندارد که این و آن مداخله کنند. ما با یک ساختار نهادی کج کارکرد روبرو هستیم که دچار بیماری خود تخریبی شده است. طی پنج ساله‌ی گذشته چند ده هزار واحد قطعه سازی خودرو در این مملکت ورشکسته شده است. مگر بحران صنعت خودرو ناشی از دانش و مهارت اندک بازیگران بوده است؟ همه‌ی ما می‌دانیم وقتی با تکنولوژی‌های پیچیده تولید تبدیل به یک محملی برای کسب رانت شد. شما می‌توانید در بورس صورت‌های مالی خودروسازها و مناسبات به شدت رانتی و فاسد را مشاهده کنید.  عمق ساخت داخل هر خودروسازی که بیشتر است اوضاع مالی بحرانی‌تری دارد و هر کسی به سمت مونتاژکاری افراطی تا مرز صد درصد مونتاژ رفته اوضاع و احوال مالی بهتری دارد. این بدین معناست که ساختار نهادی ما کج کارکرد شده و بر ضد بنیه‌ی تولید خودروسازی کشور عمل می‌کند و به کسانی که وابستگی‌های ذلت آور کشور را به دنیای خارج بیشتر می‌کنند بیشتر پاداش می‌دهد.

دکتر مؤمنی افزود: شما بررسی کنید طی ده ساله‌ی اخیر برخورد کمپانی رنو و پژو با ما چقدر توهین آمیز و تحقیر آمیز بود. همه‌ی این‌ها برمی‌گردد به اینکه ما یک ساختار نهادی کج کارکرد داریم که بجای اینکه وجهه‌ی همّت آن منافع ملّی باشد، افزایش منافع رانتی غیر مولدها و دلال‌ها و واردکننده‌ها است. بجای اینکه آن را اصلاح کنند به صورت بدون برنامه‌ای می‌گویند کسانی دیگر بیایند و یک عنصر جدید هم به عناصر تشدید کننده‌ی ناهماهنگی اضافه کنند. همه‌ی این‌ها حکایت از این دارد که ما در شرایط پیچیده‌ی کنونی در هر حیطه‌ای که بخواهیم به سمت اصلاح برویم نیاز به شفافیت و برنامه داریم. برنامه‌هایی که مبتنی بر استفاده حداکثر از ذخیره‌ی سرمایه‌ی انسانی موجود در کشور باشد. من امیدوارم اگر چنین فرمانی در زمینه‌ی تهیه‌ی یک برنامه‌ی چهار ماهه برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور وجود دارد درباره‌ی آن تجدید نظر شود و ما چهار ماه را درباره‌ی تمهید سازوکارهای نهادی بگذاریم که از دلش برنامه‌ی راهگشا و الزام آور برای اصلاح پدید آید و اگر چنین اتفاقی رخ دهد یکی از عالی‌ترین و برجسته‌ترین هدیه‌هایی باشد که جمهوری اسلامی به مردم ایران و آینده‌ی آن اهدا می‌کند و امیدوارم که چنین مجالی پدید آید.

 

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.