اخبار مرتبط

اگر در جامعه‌ای نهادهای مدنی نقش و حضور جدّی نداشته باشند، رسانه و احزاب سیاسی آزاد وجود نداشته باشند، این رخداد طبیعی است. همه‌ی احزاب سیاسی در ایران حکومتی هستند. به دلیل اینکه افراد آن‌ها وابسته به حکومت هستند. بنابراین در خیلی از مسائلی که منافع ملی حکم می‌کند انتقاد کنند و حضور داشته باشند؛ همچون چپاولی که امروز به اسم افزایش قیمت ارز از جیب مردم صورت می‌گیرد همه سکوت کردند. بجز این مؤسسه هیچ کس در این مملکت حرف نمی‌زند. یک نفر دیگر را نشان دهید که نقد و از منافع مردم دفاع کند. همه در خدمت صاحبان سرمایه هستند. علت این است که همه منتفع هستند. آیا توضیح بیشتری می‌خواهد؟

دکتر حسین راغفر در سخنرانی ای با عنوان مروری بر مسائل ارزی و چشم انداز بازار که در مؤسسه دین و اقتصاد انجام گرفت، گزارشی از اختلافات نظری اقتصاددانان نهادگرا و نئولیبرال در ایران ارائه داد. او این گزارش را معطوف به پیشینه این اختلافات در جهان ارائه و سعی می کند نحوه بازتاب این اختلافات در ایران را گزارش دهد.

به گزارش جماران ، راغفر در این نشست نخست به بررسی ریشه های بحران کنونی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: ریشه‌های بحران کنونی اقتصاد ایران را می‌توانیم در چند علت جستجو کنیم، بخصوص علت‌هایی که به دوران اخیر و سه دهه‌ی گذشته در اقتصاد ایران برمی‌گردد می‌توانیم آن‌ها را به سه دسته‌ی ریشه‌های نظری، ریشه‌های سیاسی، ریشه‌های سیاست اقتصاد کلان برگردانیم.

وی در ادامه همچنین به بحران های نظری به عنوان یکی دیگر از ریشه های بحران های کنونی اقتصاد ایران اشاره کرد و با بیان این که ما با یک بحران جهانی نظری مواجه هستیم، گفت: امروز چه در ایران و چه در کشورهای دیگر حتی کشورهای صنعتی با چنین بحرانی  کاملاً مواجهه هستیم؛ که به نظر من یکی از علت‌های اصلی بحران هست و البته ریشه‌های نظری و نوع نگاهی که در نظریه‌های اقتصادی حاکم بوده ارتباط تنگاتنگی با تعلقات سیاسی گروه‌های حاکم داشته و به تبع آن سیاست‌های اقتصاد کلان به تناسب آن‌ها شکل گرفته است.

راغفر ادامه داد: در حوزه‌ی نظری و علمی دنیای غرب ما شاهد این هستیم که در دهه‌ی 1930 عمدتاً در غرب یک واکنش نسبت به نوع نگاه به بازار آزاد و یا بازار رها به تعبیری بحث لسفر دارد؛ اقتصادی وجود دارد که همه چیز را به بازار واگذار می‌کند. در دهه‌ی 1930 نتیجه این شرایط بحران اقتصادی است که در واکنش به آن نگاه چپ به معنای گسترده و عام غالب می‌شود. حتی در  اقتصاد آمریکا و در شرایطی که آقای فرانکلین روزولت رئیس جمهور هست، او سیاست‌ قرارداد جدید را منعقد می‌کند که به معنای قرارداد جدیدی بین دولت و مردم هست. در اینجاست  که سیاست‌های بخش عمومی را برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه مطرح می‌کند. البته در همان زمان هم در خود آمریکا به شدت با او مخالفت می‌شود به ویژه اینکه گروه‌های نئولیبرال و از جمله جریانی که آقایان فیلسوف هایک و فریدمن سرکرده‌های آن هستند؛ با حرکت روزولت مخالف می کنند در حالی که او تلاش می کند که یک نظام حمایت اجتماعی را شکل دهد، آن‌ها تلاش روزولت را به عنوان یک حرکت سوسیالیستی تلقی می‌کنند و به مقابله با آن برمی‌خیزند. این سیاست‌ها منجر به آن شد که در دهه‌های 1960-1970 در غرب شاهد یک شکل سرمایه‌داری مدیریت شده باشیم.

وی ادامه داد: در اواسط دهه‌ی 70 ما شاهد یک رکود گسترده در غرب هستیم. این رکود باعث می‌شود که یک تغییر جهت در سیاست‌های اقتصادی صورت گیرد. بخش قابل توجهی از این تغییر جهت ناشی از نزول نرخ‌های بازدهی در صنعت غرب است. به همین دلیل سرمایه به دنبال نرخ‌های بازدهی بالاتر وارد بخش مالی می‌شود. از اینجا هست که نقش بازارهای مالی و بازار سهام و به تعبیر صریح‌تر بازی قمار در حوزه‌ی مالی شروع می‌شود که فقط این سرمایه‌ها هست که می‌تواند بازدهی‌های کاملاً متفاوت از بازدهی‌های نزولی ای که در حوزه‌ی صنعت اتفاق افتاده بود را فراهم کند.

راغفر در ادامه به سیاست های تعدیل اقتصادی اشاره کرد و گفت: از دهه‌ی 80 به بعد ما شاهد تغییر جهت اساسی در مدیریت اقتصاد کلان در کشورهای جهان هستیم و اینکه این اقتصاد از مدیریت دولت‌ها به مدیریت بازار واگذار می‌شود. این زمینه‌ای است که ابتدا تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری مطرح  است، آنچه که امروز از آن به عنوان سیاست‌های نئولیبرال اسم برده می‌شود. سیاست‌هایی  که عملاً همه چیز را به بازار واگذار می‌کند. اکنون مؤلفه‌هایی از آن را عرض می‌کنم و اینکه پیامدهای این نوع نگاه چگونه بوده است؟ در اقتصاد خود ما چگونه شکل گرفت؟

این صاحب نظر اقتصادی در ادامه تحلیل خود از فراز و نشیب نظریه های اقتصادی در جهان گفت: بحران جهانی 2008 نقطه‌ی عطفی است در نوع نگاهی که به مسئله‌ی نظری اقتصاد و آموزه‌های دانشگاهی اقتصاد پیش می‌آید و اینکه ما نیازمند یک بازنگری جدّی در مفاهیم ساده شده‌ی اقتصاد هستیم. آنچه عمدتاً سلطه‌ی مدلسازی و ریاضیات در اقتصاد هست. ما طی دهه‌های 1970 به بعد شاهد رشد حضور مفاهیم ریاضی و تلاش در مدلسازی رفتار بازیگران در اقتصاد هستیم و برای اینکه مدلسازی بتواند صورت گیرد ما ناگزیر هستیم بسیاری از متغیرهای اصلی را حتی حذف کنیم یا اینکه مسئله را ساده سازی کنیم. از جمله‌ی این رویکردها و کاستی‌ها مسئله‌ی انسان اقتصادی است. اینکه انسان اقتصادی چیست و کیست؟ تعریفی که آن ها از انسان اقتصادی ارائه می دهند؛ عمدتاً بخاطر این است مدل‌های اقتصادی فقط با آن جواب می‌دهد. این انسان با انسان واقعی که در عالم واقع وجود دارد تفاوت‌های خیلی فاحش دارد. انسان اقتصادی دو ویژگی دارد؛ یک ویژگی این هست که آدم خودخواهی هست. آدمی هست که فقط به دنبال منافع شخصی خودش هست و به هیچ چیز دیگری توجه ندارد. دوم اینکه بیشینه خواه است و قصد دارد منافع خودش را حداکثر کند. بنابراین برای او مهم نیست برای همسایه‌اش چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط دنبال منافع و تعلقات خودش هست. این نگاه یک نگاه کاملاً فردگراست به نحوی که جامعه را به سمت اتمی شدن پیش می‌برد به نحوی که عناصر موجود در جامعه گویی هر کسی باید بکوشد تا گلیم خود را از آب بیرون بکشد. طبیعی است که در چنین ساختاری چیزی که کاملاً مغفول می‌ماند نقش سیاست و نقش قدرت هست. کسی که دستش  به قدرت می‌رسد طبیعتاً فرصت‌های بهتری خواهد داشت. این از جمله موارد مغفولی است که در تحلیل‌های نظری جدید شکل می‌گیرد.

وی در ادامه تحلیل خود از سیاست تحلیل اقتصادی گفت: نگاه غالب حداکثر کردن رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی محور همه‌ی درستی و غلطی سیاست‌ها می‌شود؛ اما این رشد چگونه حاصل می‌شود؟ چه کسانی برنده‌های این رشد هستند؟ اصولاً مفاهیمی که با رشد می‌آید چه هستند؟ رشد را در رشد تولید ناخالص داخلی تعریف می‌کنند و رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند مجموعه‌ی خدمات و تولید کالاها را شامل شود. اما  اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن دلالی‌های مالی و واسطه‌گری بخش خدمات رخ می دهد، بخصوص وقتی که اقتصاد سمت یک اقتصاد مالی شده پیش می‌رود؛ بدین معنا که نقش بنگاه‌ها و نهادهای مالی در آن خیلی برجسته می‌شود، سهم این خدمات خیلی بزرگ می‌شود.

وی در ادامه به تطبیق این دیدگاه با وضعیت ایران و تحلیل های اقتصادی برخی از کارشناسان ایرانی پرداخت و گفت: جالب توجه است که سال 96 چهار ماه اول که انتخابات هنوز صورت نگرفته بود دولت اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی 7.5 درصد است. این را به عنوان یک دستاورد جهانی اعلام کرد. علت اینکه در چهار ماه اول نرخ رشد ما 7.5 درصد بود. جهت استحضار یکی از اقلام این رشد نشر چهل و پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت است. بدین معنا بدهی دولت را به عنوان ارزش افزوده‌ی بخش مالی در نظر گرفتند و این خود 3 درصد رشد را تعریف می‌کرد. بنابراین در چنین اقتصادی که در آن تن فروشی، دلالی، واسطه‌گری، سوداگری، خرید و فروش ارز و سکه بخش‌های خدمات را تشکیل می‌دهند طبیعی است که رشد اقتصادی می‌تواند خیلی بالا باشد ولی اینکه از چه فعالیت‌هایی حاصل شده خیلی مطرح نبوده است. از این رویکرد عمدتاً به عنوان یک سرمایه‌داری ابزاری اسم برده می‌شود که حتی یک نگاه کاملاً ابزاری به مفاهیم کلیدی مانند رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دارد.

وی با اشاره به نقدهای صورت گرفته به نگاه های نئولیبرال ها گفت: در سال‌های اخیر مطالب متعددی توسط برنده‌های جایزه‌ی نوبل اقتصاد و محققین بسیار برجسته‌ی اقتصادی در نقد همین مفاهیم اولیه‌ی اقتصاد مثل تولید ناخالص داخلی و اینکه رشد چیست، و نوعی بازگشت به بازسازی مفاهیم اولیه‌ی صورت گرفته است. نگاه دیگری که متداول‌تر هست از آن به عنوان جریان اصلی اسم برده می‌شود که جهت‌گیری‌های آن عمدتاً چند مؤلفه‌ی اصلی دارد؛ یکی از آن‌ها هدف‌های حکمت متعارف غالب در اقتصاد یا جریان اصلی که در اقتصاد خود ما هم به ویژه از زمان بعد جنگ چهره‌ی خیلی روشن و شفافی به خود گرفت، چند مؤلفه دارد. یک مؤلفه، این است که رشد سریع موفقیت در تولید ناخالص داخلی سرانه جستجو می‌کند. هر چه تولید ناخالص سرانه بالاتر برود نشانه‌ی موفقیت سیاست‌های اقتصادی تلقی می‌شود. برای دستیابی به این رشد بازارهای آزاد را ابزار اصلی و وسیله‌ی اصلی نیل به رشد تلقی می‌کند. خود مفهوم آزادی در اینجا نکته‌ی بسیار کلیدی هست که چگونه از مفهوم آزادی سوء استفاده می‌شود؟ این وضعیت هم در طول تاریخ حاکم بوده و امروز هم هست و یکی از مصادیقی که به آن برخواهیم گشت همین مسئله‌ی آزادی زنان است.

وی با انتقاد به برداشت نئولیبرال ها از مفهوم آزادی گفت: در دهه‌ی 1920 مفهوم آزادی بعد از جنگ جهانی اول که امریکا به عنوان لیبرالتور آزاد کننده یا کمک کننده‌ی به اروپا از جنگ جهانی اول مطرح می‌شود یکی از مفاهیم کلیدی و خیلی غالب مفهوم آزادی هست. اینکه چگونه در امریکا از این کلمه استفاده یا سوء استفاده می‌شود چیزی هست که در سال‌های اخیر هم به شدت سوء استفاده شده است. یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید سیگار در امریکا این مسئله را مطرح می‌کند که سیگار کشیدن زن‌ها در امریکا تابو هست و چگونه باید این تابو را شکست تا پنجاه درصد دیگر هم به خیل متقاضیان سیگار بپیوندند. فقط پشت آن یک انگیزه‌ای تجاری و اقتصادی است. در روز جشن ملی امریکا چند نفر از خانم‌های سلبریتی را به خیابان می‌آورند و بعد از زیر دامن‌های آن‌ها به یکباره سیگار بیرون می‌آورند کبریت می‌زنند و شروع به سیگار کشیدن می‌کنند و عکس می‌گیرند و بعد این‌ مسئله را در همه‌ی دنیا پخش می‌کنند که تحت عنوان آزادی زنان از مردان است. سیگار را سمبل آزادی می‌گیرند و توضیح می‌دهند و بعد می‌گویند این‌ها نشانه‌های استقلال زنان است. از کبریت و سیگار و دودی که حاصل می‌شود به عنوان مشعل آزادی اسم می‌برند. مجسمه‌ی آزادی در آمریکا هم درست شده آن را به یکسری از مفاهیمی وصل می‌کنند که برای مردم خیلی ارزش دارد. عین همین حرف در مورد آزادی‌های اقتصادی مطرح می شود.

وی با تأکید بر این که ما شدیداً مدافع آزادی اقتصادی هستیم، گفت: این آزادی ویژگی‌های خاصی دارد که خدمت شما عرض خواهم کرد. قرار نیست فقط برای گروه خاصی آزادی حاصل شود. در منطق آن ها ویژگی بازارهای آزاد از طریق آزادسازی فرآیندهای اداری یا بروکراسی اداری یا کاغذ بازی رخ می دهد و اینکه مالیات‌ها باید کاهش پیدا کند تا سرمایه‌دارها انگیزه‌ی کافی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند. مالیات حاصل از عواید سرمایه باید از بین برود یا به شدت تقلیل پیدا کند. بسط بازارها از طریق خصوصی سازی است و باید منابع دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم. به ویژه مهم‌تر از هر چیزی در دهه‌های اخیر (از دهه‌ی 80 به بعد) بسط آزادسازی بازارهای مالی است که در ایران ما توسعه‌ی صندوق‌های قرض الحسنه و احداث بانک‌های خصوصی در همین راستا قابل تفسیر است اینکه چه فرآیندهایی طی شد و چگونه سر مردم را کلاه گذاشتند و این کارها را با اصحاب قدرت انجام دادند، موضوع پیچیده ای است.

وی با انتقاد از روند شکل گیری بانک های خصوصی در ایران گفت: دقت کنید هیچ کدام از این اتفاقات از طریق عرضه و تقاضا صورت نگرفت و فرصت‌های بزرگی را از کسانی که در قدرت و سیاستگزاری‌های عمومی هستند اخذ کردند. در سال 1378 قانون بانک‌های خصوصی تصویب می‌شود. در بند اول قانون نوشته است که برای ایجاد رقابت بین بانک‌ها ما اجازه دادیم فعالیت‌های بانک‌های خصوصی شکل گیرد. در سال 1379 برنامه‌ی سوم ذکر می‌شود که به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود 3 درصد نرخ بهره بیشتر از بانک‌های دولتی بپردازند. شما ملاحظه می‌فرمایید که نقش قدرت و کسانی که در سیاستگزاری نشسته‌اند چگونه به نفع گروه دیگری علت اصلی شکل بانک‌های خصوصی را که رقابت بوده به نفع بانک‌های خصوصی و به زیان بانک‌های دولتی نقض می‌کند. طبق همین قانون اجازه داده می‌شود که بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی وام دهند. بعد منابعی را منتقل می‌کنند. در برنامه‌ی چهارم به مؤسسات ملی و اداری و عمومی اجازه داده می‌شود که منابع بخش عمومی را وارد این فعالیت‌ها کنند. به آن‌ها اجازه داده می‌شود که منابع خود را از طریق بانک‌های عاملی که انتخاب می‌کنند به گردش درآورند. به همین دلیل بخش قابل توجهی از منابع بخش عمومی وارد بانک‌های خصوصی می‌شود. این یکی از ریشه‌های تورم و رشد نقدینگی در ایران است. وقتی ادارات و وزارتخانه‌های بخش دولتی را نگهداری می‌کردند باید این منابع، منابع خثنی بانکی باشند. بدین معنا که حق نداشتند این منابع را وام دهند و از آن بهره بگیرند. این برای فعالیت‌های خاصی بوده که وزارتخانه‌ی مربوطه ‌باید از این منابع برداشت کند و بانک‌ها هیچ فعالیت دیگری نمی‌توانستند انجام دهند. این منابع وارد سیستم بانک‌های خصوصی شد و آن را وارد چرخه‌ی اعتبار و وام دادن کردند تا اینکه سبب شد درآمد‌های خیلی بزرگی را کسب کنند و  این منشأ خلق نقدینگی شد. این پول‌های بزرگ به اسم آزادسازی و همه به اسم اینکه بخش خصوصی هستند به دست آمد ولی یک کلاهبرداری بزرگ است. این‌ها را نامگذاری کردند به اینکه بنگاه خصوصی هستند.

دکتر راغفر با تأکید بر اینکه بانک، بنگاه نیست، گفت: این یکی دیگر از حقه بازی‌هایی است که در کشور ما صورت گرفت به بانک‌ها به عنوان بنگاه نگاه کردند. و لذا می‌گویند هدف بنگاه بخش خصوصی حداکثر کردن سود است. بنابراین بانک هم می‌تواند منابع خود را هر گونه که دلش می‌خواهد استفاده کند در حالی که اینگونه نبوده است. ما قبل از بانک‌های خصوصی اعتبارات بانکی و منابعی که توسط مردم تجهیز می‌شوند می‌توانست توسط دولت‌ها سهمیه بندی می‌شود و گفته می‌شد باید چه منابعی را به بخش کشاورزی، صنعت دهید و بخش‌های مختلف اقتصاد به جهت اهمیتشان و به جهت اینکه این فعالیت‌ها برای کشور حیاتی هستند، سهم می گرفتند. بسیاری از فعالیت‌هایی که با ریسک‌های بزرگ مواجه هستند مانند بخش کشاورزی که تولید می‌شود ولی ممکن است باران و سیل بیاید، خشکسالی شود و آفت بخورد. تولیدکننده انگیزه‌ای برای ورود به بخش تولید در بخش کشاورزی نداشته باشد. به همین دلیل تسهیلاتی که به بخش کشاورزی داده می‌شد بسیار نازل بود. اگر چهار درصد می‌دادند در مقابل به بخش تجارت چهارده درصد می‌دادند یا اگر در بعضی از زمان‌ها به این‌ها ده درصد می‌دادند به آن‌ها بیست و چهار درصد می‌دادند. به دلیل اینکه در تجارت فعالیت مالی چندین بار چرخش دارد؛ در ترنور مالی طرف می‌تواند چهاربار خودرو وارد کند و بفروشد و دوباره خودرو وارد کند و بفروشد ولی برای محصول تولیدکننده‌ی کشاورزی این‌ها امکان ندارد. به همین جهت سهمیه بندی صورت می‌گرفت. این سهمیه بندی‌ها را از دوش بانک‌های خصوصی برداشتند و گفتند اگر قرار شود دولت به بانک‌های خصوصی تکلیف کند که اعتباراتی را وام دهند دولت مجبور هست مابه تفاوت نرخ بهره‌ای را که به این‌ها تکلیف کرده و نرخ بهره‌ی بازار را دولت به این‌ها پرداخت کند. دولت بدهکار قادر به این حکم نبود به همین دلیل فقط احکام را بر بانک‌های دولتی بار کرد. به همین دلیل بانک‌های دولتی با مشکلات بسیار جدّی دیگری روبرو شدند.

وی افزود: وقتی دولت نهم و دهم سرکار آمد به دنبال کسب رأی و کلاه گذاری سر مردم مبالغ بسیار بزرگی را به گروه‌های مختلف جامعه به اسم وام داد. فقط بیست و چهار هزار میلیارد تومان در وهله‌ی اول تصویب کردند که به وام‌های خود اشتغالی سه میلیونی به افراد و روستایی‌ها دهند و همه می‌دانستند که قرار نیست این پول بازگردد. هیچکدام از اهدافی که برای این وام‌ها عنوان می‌شد حاصل نشد.

به گزارش جماران دکتر راغفر با اشاره به این که ما در اینجا فقط آموزه های اقتصادی را کپی می کنیم گفت:  نتیجه اندیشه‌ یا حکمت متعارف غالب در اقتصاد در همه جای دنیا این بود که این سیاست‌ها منجر به نابرابری می‌شود. گفتند اشکال ندارد در عوض حسن نابرابری این است که رشد را سریعتر می‌کند. بنابراین مجوز برای رشد نابرابری داده شد. البته در کشورهای دیگر دنیا بجز امریکا مشاهده می‌کنید که بالغ بر پنجاه میلیون نفر آدم دسترسی به خدمات سلامت ندارند چون فقیر هستند. در جامعه‌ی خود ما بخش قابل توجه‌ای از مردم دسترسی به خدمات سلامت ندارد. نکته‌ی قابل توجهی که در اینجا اتفاق افتاد این بود که بعد از بحران جهانی 2008 یک تغییر نگاه نسبت به مباحث نظری در علم اقتصاد صورت گرفت. آن چیزهایی را که اقتصاددان‌ها مطرح و توصیه می‌کردند و به جامعه وعده می‌دادند هیچکدام تحقق پیدا نکرده بود. آن‌ها همواره می‌گفتند اجازه دهید وقت آن برسد تا همه چیز درست شود. اخیراً این اتفاق در ایران خود ما رخ داده و هنوز هم این نهضت ادامه دارد.

این تحلیل گر اقتصادی با اشاره به اینکه سیاست‌های تعدیل ساختاری از اوایل دهه‌ی 1980 آغاز می‌شود، گفت: این سیاست تغییر جهت رویکرد مدیریت اقتصاد کشور از دولت به بخش خصوصی و بازارها است. واگذاری همه‌ی پدیده‌ها به حوزه‌های بازار است. بازار تعیین کننده است. اخیراً ملاحظه کردید وقتی بحث از ارز شد رئیس جمهور گفت ما تعیین نمی‌کنیم، بازار تعیین می‌کند. این بخش از ادبیات نئولیبرال ها کلاهبرداری است که نظریه پردازان به حاکمان امروز تحمیل کرده اند.

وی افزود: مبحثی  بعد از سال 2008 مطرح شد. البته پیش‌تر هم اقتصاددان‌هایی مطرح می‌کردند ولی صدای آن‌ها صدای بلندی نبود. گرچه آدم‌های بسیار برجسته‌ای در حوزه‌ی اقتصاد بودند و حتی برنده‌های جایزه‌ی نوبل بودند ولی به هر صورت بخش سیاسی و کسانی که منتفعین سیاست‌های غالب بودند در غرب اجازه نمی‌دادند صدا و رأی مخالفین شنیده شود. آن بر همین نکات تأکید می‌کردند که مشکلات موجود با توصیه‌هایی که شما می‌کنید حل نمی‌شود. بعد از بحران 2008 صدای این‌ها شنیده می‌شود و به تدریج آراء گرفته می‌شود. در علم اقتصاد آن چیزی که تدریس می‌شد به شدت ریاضی شده، بسیاری از مفاهیم ساده سازی می‌شود. برای اینکه قابل مدل کردن باشد ما رفتار مصرف کننده می‌تواند از عوامل بسیار متعددی متأثر شود. ممکن است هوا گرم باشد شما حوصله نداشته باشید چیزی را بخرید ولو اینکه آن را دوست داشته باشید. اما ما تغییرات آب و هوا را نمی‌توانیم در مدلسازی رفتار مصرف کننده وارد کنیم. به دلیل اینکه پدیده‌ی ثابتی نیست و روحیات این آدم اکنون به یک شکلی هست ولی دو ساعت دیگر ممکن است شکلی دیگر پیدا کند. زمانی هست که هوا خیلی خوب است و نسیم ملایمی می‌آید و بارانی آمده، روی سلیقه و خواست افراد متفاوت است. ما نمی‌توانیم این‌ها را وارد مدلسازی کنیم. اما آن ها رفتار مصرف کننده را به یک الگوی قابل تعمیم و مدل ریاضی تبدیل می کنند این مدل ریاضی خیلی مقهور کننده است. به خصوص زمانی که در مقابل آدم‌های غیر متخصص این‌ مدلها را قرار می‌دهید به شدت مقهور می‌شوند گویی همه‌ی عالم همین مدلی است که مطرح می‌شود. نشانه‌های آن همین می‌شود که سر بسیاری از مسئولین ما کلاه گذاشته‌اند.  گرچه خود مسئولین هم می‌خواستند کلاه سرشان برود بخاطر اینکه یک رابطه‌ی دو جانبه بود. آن‌ها این تفکر را ساختند و در سه دهه‌ی گذشته آدم‌ها و چهره‌ها را برجسته کردند. یک هژمونی ساختند برای اینکه تأمین کننده‌ی منافع آن‌ها بودند. این یک رابطه‌ی کاملاً دو جانبه است.

وی با اشاره به اینکه در دهه‌ی 1982 سیاست‌های تعدیل ساختاری تدوین می‌شود، گفت: 1982 برابر  که سال 1361 ایران است. در سال 1361 ما درگیر جنگ هستیم و هنوز شعارهای اول انقلاب و حتی خطبه‌های عدالت اجتماعی نماز جمعه تا پایان جنگ حاکم است. در سال 1362 این سیاست‌ها را ترجمه کردند و گروهی آن را مطرح کردند. آن ها درست همین آقایانی هستند که هنوز هم حاکم هستند. در سه دهه‌ی گذشته آراء آن‌ها در اقتصاد ایران حاکم بوده در سال 1362 تحت عنوان برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی صفر جمهوری اسلامی آن را به مجلس می‌آورند. آن زمان مجلس این را رد می‌کند. اما بعد از جنگ بلافاصله تمام مشکلات اقتصاد کشور را که ناشی از عوامل خیلی گسترده‌ای هستند از جمله اینکه پیامدهای خود انقلاب است و بعد تلاش‌های ضد انقلاب برای ثبات کردن جامعه هست؛ بعد جنگ تحمیلی است؛ بعد تحریم‌ها هست. همه‌ی این مسائل را کنار می‌گذارند و مدعی می شوند همه چیز فقط بخاطر اقتصاد دولتی است که ما با این مشکلات روبرو هستیم. بعد یکسری آمار و ارقام مثل همیشه دروغ را مطرح می کنند و می‌گویند مردم ایران بیشترین میزان مصرف بنزین در دنیا را دارند؛ این یک دروغ محض است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که ما هفدهمین اقتصاد جهان هستیم و سرانه سی‌مین مصرف کننده‌ی بنزین در جهان را داریم. منتهی زمانی که قرار هست قیمت بنزین را بالا ببرند موج اطلاعات دروغ به جامعه داده می‌شود.

وی با تأکید اهمیت بر آمار و اطلاعات دروغ در سرنوشت اقتصاد ایران گفت: دروغ همان چیزی است که خیلی از اقتصاددان‌ها پیش از بحران جهانی 2008 شروع به پرداختن کرده بودند. از جمله اینکه در آموزه‌های اقتصادی ما به پدیده‌های مثل دروغ، حقه بازی، کلاهبرداری و فریبکاری آلوده است که به آن نمی‌پردازیم. فرض ما بر این هست که قانون حاکم است. اگر قانون حاکم است پس تئوری‌ها اینگونه جواب می‌دهد. در جامعه‌ای که قانون حاکم نیست و بعد کلاهبرداری و حقه بازی و اطلاعات غلط دادن به جامعه خیلی خیلی متداول است و نشر اطلاعات دست کسانی هست که قدرت دارند بحث از آزادی اقتصادی گاهی تنها بهانه ای برای پوست کندن مردم و نادیده گرفتن آزادی های مردم است. چون مردم صدا ندارند. اکنون چه کسی صدای مردم است؟ اکنون ما اینجا نشسته‌ایم و درباره‌ی پدیده‌هایی صحبت می‌کنیم که اطراف خودمان می‌بینیم. در حاشیه‌های ایران فقر به شدت تأسف بار است و برای بسیاری  از ما که اینجا هستیم قابل درک نیست.

این تحلیل گر سیاست های کاهش فقر و نابرابری، فقر گسترده در ایران را برآمده از سیاست‌های اقتصادی سه دهه‌ی قبل دانست و گفت. ما در اطراف شهر تهران آدم‌هایی داریم که گویی در غار زندگی می‌کنند. پدیده‌های بسیار عجیب و غریب از فقر را شاهد هستیم که ناشی از سوء استفاده از مفهومی است که به اسم آزادی اقتصادی که عده‌ای سوار آن شدند و به منافع خود شکل دادند. ما مدافع آزادی اقتصادی هستیم ولی آزادی برای همه است. رهایی از فقر خود نوعی آزادی است. بنابراین ما باید تلاش کنیم تا آزادی برای همه باشد نه اینکه آزادی فقط برای پسر خاله‌ی وزیر و رئیس جمهور و مقامات عالی کشور باشد. در همه‌ جای دنیا خصوصی سازی‌ها همراه با فساد بزرگی که صورت گرفت و امروز معترف هستند که چه فساد بزرگی در خصوصی سازی‌ها شکل گرفت که چگونه منابع عمومی را به دوستان و رفقا به ثمن بخس دادند. یکی از مسائل اقتصاد ما که یکی از مصیبت‌های تاریخی اقتصاد ایران هست سرمایه‌های تجاری در کشور است. امروز هم آنچه بر اقتصاد ایران حاکم هست سلطه‌ی سرمایه‌های تجاری و مالی است. هنوز هم بانک‌ها و کسانی که سرمایه‌های تجاری دارند اصلی‌ترین کسانی هستند صدایشان در مجامع تصمیم گیری‌های اساسی شنیده می‌شود. اقتصاد ما همواره تحت سلطه‌ی منافع این‌ها بوده است. یکی از بهانه‌های بعد از جنگ بازسازی مناطق آسیب خورده است ، اما هنوز خرمشهر را نساختیم. بعد از سی و خرده‌ای سال هنوز به بازسازی آنجا نپرداختیم. اما به بهانه‌ی جنگ و کسری بودجه‌های دولت‌هایی که به منافع نفتی و فروش نفت وابسته هستند، سیاست هایی مخرب وضع می شود. قیمت نفت یک پدیده‌ی برون‌زا است و خارج از اقتصاد ایران تعیین می‌شود و هر موقع لازم بداند فشار اهرم را کم و زیاد می‌کند مانند اکنون که به شدت قیمت نفت را کاهش دادند و کاهش هم خواهند داد. در این شرایط کشور با کسری بودجه‌های خیلی جدّی روبرو می‌شود. از یکسو دولت را بسط دادیم، تعهدات بریز و بپاش‌های دولت را داریم و از سوی دیگر هزینه‌های دولت بالا رفته و درآمدها محدود شده که همه به فروش نفت و گاز وابسته است. البته این سیاست ها به عقبه‌هایی تفکر نئولیبرال  برمی‌گردد. چیزی که در دوره‌ی جنگ هم مطرح شد ولی عملی نشد. اما از سال 1372 تا 1373 ما شاهد اولین شوک ارزی به اقتصاد کشور هستیم که خود دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه‌های خودشان عملاً شوک ارزی را وارد می‌کنند. شوک دوم در سال 77 حاصل می‌شود. شوک سوم در سال 91 حاصل می‌شود. شوک چهارم شوکی هست که اکنون در آن حضور داریم.

دکتر راغفر ریشه اصلی همه‌ی شوک های ارزی را  کسری بودجه‌ی و بی‌انضباطی دولت‌ها دانست و گفت: ما این‌ها را بیان کردیم، گفتند آقایان سیاه نمایی‌ می‌کنند. بنده گفتم افزایش قیمت اخیر ارز توسط دولت و مجلس با هماهنگی هم انجام گرفته است. آقای رئیس جمهور گفت این بی‌انصافی هست که دولت را متهم می‌کنید. پریروز در سمنان ایشان رسماً این حقیقت را اعتراف کرد. چندبار دیگر بیان کرده بود ولی آن روز خیلی خیلی رسمی گفت ما برای صندوق‌های ورشکسته برای اینکه پول مردم را بپردازیم سی و پنج هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی پرداخت کردیم. این همان حرفی بود که ما بیان کردیم. در جایی دیگری گفت بعضی از اقتصاددان‌ها به ما گفتند اگر قیمت‌ها را از سه هزار و هشتصد تومان به چهار هزار و دویست تومان افزایش دهیم ایران گلستان می‌شود با وجود اینکه کف آن چهار هزار دویست تومان است و ما نرخ‌های بالاتر هم داریم و از بوی عطری که از این گلستان حاصل می‌شد باید دماغ همه را پر کرده باشد، این اعتراف به شکست سیاست‌هایی است که عده‌ای توصیه کردند قیمت ارز را بالا ببرید و ضمناً اعتراف به این است  که ما این کار را انجام دادیم. دو اعتراف در آن نهفته است؛ یک اعتراف اینکه ما این کار را انجام دادیم؛ بدین معنا که بالا بردیم ولی نشد. به ما گفتند این کار را انجام دهید و ما انجام دادیم ولی نشد. دوم اینکه این سیاست‌ها با شکست مواجه شده است.

وی افزود: آنچه من در رادیو شنیدم این بود که دولت قیمت ارز را برای سال آینده پنج هزار و هفتصد تومان تعیین کرده است. رئیس سازمان برنامه دیروز اعلام کرد چهارده میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و بقیه‌ی کالاهای ضروری دیگر با پنج هزار و هفتصد تومان تعیین خواهد شد. در دولت تصویب شده و به مجلس می‌آید و اینکه مجلس چه کاری انجام خواهد داد نمی دانم. اتفاقی که افتاد خیلی صریح است. بر اساس اقداماتی که مجلس انجام داد به نظرم خیلی واضح است که مجلس و دولت با هم این کارها را انجام می‌دهند. از جمله مسئله‌ی تصویب بازار ثانویه‌ی ارز است که ظرف سه روز تصویب و ابلاغ شد. شاید این یکی از سریعترین اقداماتی است که مجلس تاکنون در طول عمر خود انجام داده است. ظرف سه روز تصویب و ابلاغ کرد و هنوز هیچ زیر ساختی درست نشده است. بعد بازار آزاد ارز را مطرح کردند و بازار سوم دیگر را به رسمیت شناختند که در آن به تعبیر رئیس بانک مرکزی فقط سه درصد از کل فعالیت‌ها و معاملات ارزی کشور عرضه می‌شود. با این سه درصد قیمت بازار را کشف می‌کنند. من چندبار مشاهده کردم که اعلام کردند امروز هشتصد میلیون یورو متقاضی نداشت. منظور از اینکه متقاضی نداشت این است که قیمت را به قدری بالا گرفتیم که کسی نمی‌توانست بخرد. متقاضی هست. بازار به معنای عرضه و تقاضا هست. اگر تقاضا برای آن نبود قیمت را باید پایین بیاورید تا تقاضا کننده پیدا شود. اما انحصاری که وجود دارد مانع می‌شود از اینکه قیمت پایین بیاید.

وی افزود: امروزه متأسفانه علاوه بر کسری بودجه‌های خود دولت، تا قبل از بحران کنونی طبق ارزیابی‌ها خود دولت حداقل پانصد هزار میلیارد تومان بدهی‌های وجود دارد، چیزی که به قطع و یقین در چند ماه گذشته به شدت افزایش پیدا کرد. آقای رئیس جمهور اظهار می‌کند افتخار این دولت این است که ما از بانک مرکزی وام نگرفتیم ولی بانک مرکزی از بانک‌ها وام گرفت و بانک‌ها را به سراغ بانک مرکزی فرستادند. مسیری زیگزاگ درست کردند. اکنون یکی از اختلافات بین بانک‌ها و دولت سر همین است. آن‌ها می‌گویند دولت به ما دویست هزار میلیارد تومان بدهکار است؛ دولت می‌گوید من به این‌ها صد هزار میلیارد تومان بدهکار هستم. به هر صورت هر اتفاقی که در حال رخ دادن هست آنچه آسیب‌هایش هست فقر مردم است. سرانه‌ی درآمد ایرانی‌ها بر حسب دلار امروزه در سطح تانزانیا و کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته است. این فقط محصول سیاست‌های اقتصادی است. نابرابری به شدت افزایش پیدا کرده است. همه‌ی شما می‌دانید که قیمت‌ها حداقل بین سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرده است و هیچ ناظری بر این اقتصاد وجود ندارد. اقتصاد کاملاً انحصاری است. دولت در این اقتصاد نقش بسیار تعیین کننده و کلیدی دارد. شعارهایی مانند بازار آزاد و آزادی اقتصادی کلاهبرداری هستند.

این صاحب نظر اقتصادی گفت بعداز از قضایای 2008 چند کتاب دیگر منتشرشد. عنوان یکی از آن‌ها فریب طعمه‌ها هست. به زودی ترجمه‌ی این کتاب بیرون خواهد آمد. دو نفر از برجسته‌ترین اقتصاددانان دنیا که هر دو برنده‌ی جایزه‌ی نوبل هستند این کتاب را نوشتند. بحث اصلی آن‌ها این است که با صراحت می‌گویند ما ستایشگران بازار آزاد هستیم. خودشان برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد هستند اما بازار فرصت‌های فریب هم فراهم می‌کند. اگر آن فرصت‌ها را فراهم می‌کند، فرصت‌های بسیار بزرگی هم برای فریبکاری و کلاه گذاشتن سر مردم هم فراهم می‌کند. در جامعه‌ای که نهادهای مدنی در آن نقش و حضور جدّی ندارند، رسانه‌ی آزاد وجود ندارد، احزاب سیاسی آزاد وجود ندارند این رخداد طبیعی است. همه‌ی احزاب سیاسی در ایران حکومتی هستند. به دلیل اینکه افراد آن‌ها وابسته به حکومت هستند. بنابراین در خیلی از مسائلی که منافع ملی حکم می‌کند انتقاد کنند و حضور داشته باشند؛ همچون چپاولی که امروز به اسم افزایش قیمت ارز از جیب مردم صورت می‌گیرد همه سکوت کردند. بجز این مؤسسه هیچ کس در این مملکت حرف نمی‌زند. یک نفر دیگر را نشان دهید که نقد و از منافع مردم دفاع کند. همه در خدمت صاحبان سرمایه هستند. علت این است که همه منتفع هستند. آیا توضیح بیشتری می‌خواهد؟

وی افزود: این‌ دو نفر که برنده‌ی جایزه‌ی نوبل هستند می‌گویند ما قصد نداشتیم کتاب را به صورت تکنیکی بنویسیم، قصد داشتیم برای عموم مردم بنویسیم و بعد نشان دهیم که چگونه می‌توان با فریب و کلاهبرداری به اسم آزادی و اقتصاد آزاد و بازارهای آزاد سر مردم را کلاه گذاشت. چگونه می‌توان به مصرف کننده آن چیزی را که نیاز ندارد تحمیل کرد و بعد تقاضاهای جدید در آن به وجود آورد. در تبلیغاتی که وجود دارد، مردم آن چیزی را که نیاز ندارد طلب و تقاضا کنند. بنابراین قرار نیست نیازهای ما تأمین شود بلکه تقاضاها و خواست‌های جدیدی را در ما القاء می‌کنند و بعد ما این‌ها را تقاضا می‌کنیم؛ مانند سیگار کشیدن زن‌ها در امریکا که پشت آن مسئله‌ی منافع شرکت‌های بزرگ بود. پنجاه درصد مردم امریکا که زن‌ها باشند سیگار نمی‌کشیدند. چه کنیم که این‌ها سیگار بکشند؟ خیلی از تقاضای واهی دیگری که امروز با رنگ و لعاب تبلیغات دنبال می‌شود. اما فقط تبلیغات و کسب و کار نیست که پشت این فریبکاری هست بلکه قدرت هم هست. یکی از اصلی‌ترین مسائل همه‌ی دولت‌ها در همه جای دنیا کنترل مردم خودشان است. بنابراین برای کنترل مردم هم اگر می‌توان اذهان مردم را دستکاری کرد که رفتارشان به گونه‌ای تغییر کند تا منافع صاحبان کسب و کار و صاحبان سرمایه تأمین شود همین کار را می‌توان در حوزه‌ی سیاسی انجام داد و بعد مردم را به باورهایی متقاعد کرد که کنترل آن نیازی به چماق و زور نداشته باشد و آن نظام‌های تبلیغاتی و آموزشی است. به همین دلیل هست که در همه‌ی جای دنیا نظام‌های آموزشی و پرورش سیاسی است.

دکتر راغفر با بیان اینکه هدف از آموزش فقط رشد آگاهی نیست، گفت: در بسیاری از مواقع هدف از رسانه‌های عمومی رشد آگاهی مردم نیست؛ کنترل سیاسی است. بنابراین باید مردم را متقاعد کنیم آن گونه رفتار کنند که ما می‌خواهیم. دستکاری در نظام معرفتی آدم‌ها یک ابزار بسیار پر قدرت است که به ویژه از اوایل قرن بیستم به بعد شدیداً به کار گرفته شد و امروز در جامعه‌ی ما هم گرچه به شکل بدوی، ابتدایی، آماتور و غیر غیرحرفه‌ای اما به هر صورت اجرا می‌شود.

این متخصص کاهش فقر و نابرابری گفت: افزایش قیمت ارز عملاً چنین داستانی دارد. منتهی پدیده‌ای است که پیامدهای بسیاری هولناکی برای کشور دارد. تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی ورشکست و تعطیل شدند. به طور قطع این روند ادامه خواهد داشت. پیامد اصلی دیگری که محور هست، مسئله‌ی شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی هست که به شدت رشد و گسترش پیدا خواهد شد. امروزه اساتید برجسته‌ی علم اقتصاد در دنیا به بازنگری علم اقتصاد در حوزه‌ی نظری توصیه می‌کنند و بعد می‌گویند محورنباید رشد اقتصادی به عنوان هدف غایی فعالیت و سیاست اقتصادی باشد. حداکثر کردن رشد نباید محور باشد، حداکثر کردن ثبات باید محور سیاست‌های بخش عمومی باشد. این ثبات در چند حوزه‌ی ثبات سیاسی، ثبات اجتماعی، ثبات اقتصادی، ثبات نظام مالی مطرح می‌شود. به همین دلیل شاخص‌هایی که امروز برای فقر تعریف می‌شود، بخش قابل توجه‌ای از آن‌ها به اشکال مختلف در قالب ثبات و سرریزهای آن‌ها در زندگی مردم تعریف می‌شود. مردم بتوانند دست نبوسند؛ مردم بتوانند عزت نفس خودشان را حفظ کنند. در بعضی از کشورها نود شاخص تعریف می‌کنند برای اینکه فقر را اندازه گیری کنند که چگونه باید نابرابری که حاصل می‌شود را کنترل کرد؟ چگونه باید آن را کاهش داد؟

وی با تأکید بر سیاست‌ بخش عمومی و نقش دولت، گفت: دولت باید در خدمت منافع مردم باشد، در خدمت منافع صاحبان سرمایه و بنگاه‌های نباشد. البته این توصیه‌های جهانی است که در مفاهیم نظری اقتصاد دنیا بازنگری ‌شود. ما باید بدانیم چه باید کنیم که دولت‌ها در خدمت منافع مردم قرار گیرند؟ چگونه می‌توان کسانی که منتفع هستند را کنترل کرد، به تعبیری هیچ کاردی دسته‌ی خودش را نمی‌برد. چگونه  ما می توانیم از آن‌ها انتظار داشته باشیم که علیه منافع خودشان تصمیم بگیرند. این امکان پذیر نیست الا اینکه فشارها از پایین (از طریق مردم) صورت گیرد. هیچ دولتی بدون فشارهای مردم تغییراتی ایجاد نکرده که ما دومی باشیم. با کمال تأسف به نظرم می‌رسد که این اتفاق در کشور ما رخ خواهد داد. نابسامانی‌هایی که امروز در جامعه‌ی ما وجود دارد و پیامدهای افزایش قیمت ارز علاوه بر افزایش شدید نابرابری‌ها رشد اشکال مختلف اعتراض‌ها است. این اعتراض‌ها ممکن است به شکل آتش زدن پمپ بنزین‌ها شکل نگیرد اما به شکل آتش زدن آدم‌ها یا اعتیاد شکل می‌گیرد. حتماً اعتیاد گسترش پیدا خواهد کرد؛ حتماً رشد خشونت را در جامعه بیشتر خواهیم داشت؛ حتماً رشد جرم و جرایم را خواهیم داشت و این‌ها پیامدهای این اوضاع‌ هست. تصمیماتی هستند که مسئولین می‌گیرند. جامعه‌ی ما در دوره‌ی جنگ فقیرتر بود اما امنیت به شدت بیشتر بود. یکی از دلایل آن این بود که نابرابری به شکل فاحشی که امروز وجود دارد نبود. وی با تأکید بر این که ما باید در سیاست‌های بخش عمومی یک تغییر نگاه راهبردی داشته باشیم، گفت: این تغییر نگاه از صاحبان قدرت و ثروت باید به طرف مردم برگردد. از قضا در شرایط کنونی تحریم‌هایی که با آن روبرو هستیم مسئله‌ی رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت دارد که عمدتاً بنگاه‌های خصوصی هستند. رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط باید محور سیاست‌های بخش عمومی قرار گیرد.

دکتر راغفر با تأکید بر اینکه نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی بسیار قوی است، گفت: در آلمان بالغ بر هفتاد درصد تولید ناخالص داخلی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد. آلمانی که در همه جای دنیا با صنایع بزرگ خود شناخته می‌شود، روی دوش چندین هزار بنگاه کوچک و متوسط استوار است. در ایران کل بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغالی که تولید می‌کند 13 درصد است. بنگاه‌های بزرگ در ایران 20 درصد؛ این فاجعه پدیده‌ای است که امروزه از آن به عنوان میانه‌ی مفقوده نام می‌برند. برعکس آن در کشورهای صنعتی مانند آلمان و ژاپن سهم این‌ها در تولید ناخالص داخلی و اشتغال بسیار بزرگ است. در صادرات نقش اصلی را بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا می‌کنند. در ایران منابع بسیار بزرگی را داخل حلقوم مافیاهای فولاد، پتروشیمی، خودرو سازی، معادن بزرگ کردیم که همه را دولت انجام داده است. من متوجه نمی‌شوم این به چه معناست، اگر کسی متوجه می‌شود برای ما ترجمه کند. مسئولین می‌گویند 28 میلیارد یورو صادرات داشتیم، 15 میلیارد را آقایان برنمی‌گردانند. یعنی چه برنمی‌گردانند! هیئت مدیره را خود دولت تعیین می‌کند؛ یعنی چه برنمی‌گردانند! آیا این یک زمینه سازی برای کلاهبرداری است؟ برای این است که ما یک فضاحتی را در ذهن مردم عادی کنیم. یعنی چه برنمی‌گردانند! پول مردم را آن طرف آب برده‌اند ولی برنمی‌گردانند! این نشانه‌های پدیده‌ای است که از آن به عنوان تسخیر شدگی دولت نام برده می‌شود. دولتی است که در جیب صاحبان سرمایه‌های بزرگ است. تصوّر و امیدواری من این است که اتفاق نظر در مورد این سیاست‌ها در بین صاحبان قدرت وجود ندارد ولی هنوز من سکوت این‌ها را نمی‌فهمم که چگونه امکان دارد در میان جریان‌ها و احزاب سیاسی مخالف هیچ کسی حرفی نمی‌زند! چرا هیچ کسی اعتراض نمی‌کند! هنوز من علت را نمی‌فهمم. قطعا یکی از علت‌ها این است که احزاب سیاسی ما همه دولتی هستند. هنوز در کشور ما حزب سیاسی مستقل نداریم که بتواند حرف بزند و منشور روشن اقتصادی داشته باشد و یک نگاه رسانه‌ی آزاد داشته باشیم که او بتواند دیدگاه‌های خود را منعکس کند. متأسفانه این‌ها را نداریم ولی امیدوارم هستیم که این اتفاق رخ دهد در غیر این صورت پیامدهای افزایش قیمت ارز برای جامعه بسیار خرد کننده است.

وی با اظهار تأسف از بحران های اقتصادی کنونی گفت: تازه آقایان خیلی تشجیع و تشویق شده‌اند به اینکه ارز را چهار برابر کردیم هیچ اتفاقی نیفتاد. اگر بنزین را هم هزار و پانصد کنیم اتفاقی نخواهد افتاد. به آقایان اخطار کردند که بنزین را هزار و پانصد تومان نکنند. فرمول دیگری را انتخاب کردند و گفتند کماکان تا سال آینده بنزین هزار تومان خواهد بود. این بحث‌ها مطرح است که قصد دارد شصت لیتر بنزین بدهند مابقی دو هزار و پانصد تومان تا سه هزار تومان لیتری خریداری شود. پیامدهای این موضوع به دوش چه کسانی خواهد بود؟ درآمدهای حاصله کجا خواهد رفت؟ این‌ها سؤال‌هایی است که در آینده روشن می‌شود ولی عملکرد دولت‌ها در ایران بخصوص در سه دهه‌ی گذشته عملاً روشن است. اگر ما به سابقه‌ی عملکرد و سنت مألوف سیاستگزاران و مدیران اقتصادی کشور نگاه کنیم کاملاً مشخص است که چه اتفاقی خواهد افتاد. از نظر آقایان هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. گروه زیادی در کشور دچار فقر و بدبختی و فلاکت هستند اما از نظر آقایان هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. این‌ افراد با محافظ شخصی سوار خودروهای لوکس خود می‌شوند و هیچ وقت نگران نیستند که قیمت چقدر است و  کالا باشد یا نباشد بخاطر اینکه درب خانه‌شان تحویل داده می‌شود. مشخص است که ما انتظاری از ساخت سیاسی برای اداره‌ و تنظیم مناسبات جدید نمی‌توانیم داشته باشیم.

راغفر در ادامه به ارائه  پیش‌بینی های خود از پیامدهای بحران های اقتصادی کنونی پرداخت و گفت: پیش بینی من این است که ناآرامی‌ها در اشکال مختلف خود  مانند اعتیاد خاموش هستند، بعضی‌ها هم توأم با فریاد خواهد بود کما اینکه جوانه‌های آن را امروز در هفت تپه و جاهای دیگر بیکاری‌های گسترده‌ای که پیش آمده امروز شاهد هستیم. به نظرم این اتفاق رخ خواهد داد خواه ما باشیم یا نباشیم، خواه معترض باشد یا نباشد چنین جامعه‌ای امکان بقاء ندارد. ما کسانی را که مسئول به وجود آمدن این بحران‌ها تهدید نمی‌کنیم. گرچه آن‌ها ما را تهدید می‌کنند و زورشان هم زیاد است. مهمتر از همه‌ی این‌ها مملکت است که نگرانی همه‌ی ما هست. ما با حساسیت این مسائل را دنبال می‌کنیم و امیدوار هستیم که مسائل مملکت به نحو متقضی و درستی حل شود. قبل از اینکه من بیایم اشاره فرمودند شما گفتید ارز چهل هزار تومان می‌شود ولی این اتفاق رخ نداد. من نگفتم ارز چهل هزار تومان می‌شود، گفتم اگر از پنج ماهی که گذشته ارز همین گونه بالا برود آخر سال چهل هزار تومان می‌شود. اگر بنده نمی‌گفتم اکنون چهل هزار تومان شده بود. امیدوارم همه‌ی آنچه بنده می‌گویم از بیخ غلط باشد. من در طول شبانه روز چند ساعت بیشتر نمی‌توانم بخوانم به دلیل اینکه دائم فکرم درگیر این مسائل است. من خیلی خوشحال خواهم شد همه چیزهایی که می‌گویم غلط باشد. ما به مسئولین اخطار می‌دهیم. اتفاقاتی که در راه هست. بنگرید و عوامل آن را هم بررسی کنید چه هست. اگر ما به عوامل نپردازیم راه حل‌های غلط‌تری می‌توانیم ارائه کنیم. به همین دلیل آنچه ما می‌گوییم بیان نگرانی‌های ماست. امروز نگرانی اول و آخر ما تمامیت ارزی ایران و رفاه مردم است.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.