اخبار مرتبط

امروز رییس جمهور در بخشی از سخنان خود که به مناسبت آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران ایراد کرد، گفت فردا با برخی از اقتصاددانان منتقدش دیدار می کند.

پس از انتشار دومین نامه انتقادی اقتصاددانان نشستی با عنوان راه های برون رفت از چالش های اقتصادی پیش رو، برای تبیین این نامه در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.
در بحران های اقتصادی موجود، نامه های اقتصاددان منتقد و واکنش های پیرامون آن بخشی از تاریخ اقتصاد معاصر کشور است. امروز رییس جمهور اعلام کرد، فردا با برخی از اقتصاددانان منتقد خویش دیدار می کند. از این رو جماران که پیش از این متن خلاصه این نشست را منتشر کرده بود( در اینجا ببینید)  در ادامه متن کامل این نشست را تقدیم خوانندگان گرامی می کند.

 

بیشتر بخوانید:

 نامه نخست اقتصاددانان به رئیس جمهور و ملت ایران و سران قوای سه گانه 

 

 دکتر فرشاد مؤمنی در نشست تشریح مؤلفه های نامه نخست اقتصاددانان به رییس جمهور:
در نشست با رییس جمهور شرکت می کنیم/ برنامه‌ی باز آرایی رابطه‌ی دولت و ملّت در دستور کار قرار گیرد/ نهاد فراقوه ای در ژاپن، سنگاپور، تایوان، حتی در هند تجربه شده است

 

دکتر راغفر در نشست تشریح مؤلفه ها ی نامه نخست اقتصاددانان به رییس جمهور:
ریشه‌های مشکلات کنونی کشور چیست؟ فساد چگونه شکل گرفته است؟

 

انتقاد عباس شاکری از دیدگاه های مسعود نیلی:
درس‌های غلط و مسئولیت گریزی‌های رندانه؛ نگاهی به نقش شوک درمانی در بحران سازی نقدینگی

 

نامه دوم اقتصادانان به ملت ایران و سران قوای سه گانه 

 

 

500 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی بانک ها،
و حداقل 500 هزار میلیارد تومان بدهی دولت انگیزه افزایش نرخ ارز بود

 

به گزارش جماران در ابتدای نشست خبری «راه های برون رفت از چالش های اقتصادی پیش رو، با محور تبیین نامه دوم اقتصاددانان به رئیس جمهوری» که در مؤسسه دین و اقتصاد و با حضور دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر عباس شاکری و دکتر حسین راغفر برگزار شد؛ دکتر راغفر با یادآوری این که شوک های ارزی به توصیه‌ی جریان حامی سیاست‌های تعدیل ساختاری اجرا شده است، گفت: علی الظاهر این‌ها در نظام تصمیم‌گیری حضور نداشتند اما کاملاً مشخص است و ما شواهد کافی داریم که همین جریان واحد این چهار شوک را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و چهارمین شوک، شوکی است که از اواسط دی ماه تاکنون ادامه دارد و هنوز هم آثار آن زندگی مردم را متأثر می کند.

وی در ادامه درباره منافع گروههایی که از افزایش نرخ ارز بهره مند می شوند افزود: ما شواهدی داریم که نشان می دهد دولت و چهار گروه اصلی از افزایش قیمت ارز منتفع می شوند. گروه اول خود دولت است. دولت به دلیل اینکه بدهی‌های بزرگی دارد،  پانصد هزار میلیارد تومان کف بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد مانند پیمانکار‌ها، بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی و... است. پیش‌بینی می‌شود که با تحریم‌ها فروش نفت کم می‌شود و درآمد‌های دولت کاهش پیدا می‌کند. بنابراین از دیگر انگیزه‌های دولت برای چشم‌انداز آینده این است که چگونه بتواند منابعی را برای مواجهه با تحریم تجهیز کند. سومین و مهم‌ترین انگیزه دولت برآمده از نقش بانک‌های پر مسئله است؛ چون بحث رسانه ای است ما سعی می‌کنیم با احترام با آن‌ها صحبت کنیم. روشن است که بانک‌های بخش خصوصی با مشکلات بسیار جدّی روبرو هستند تراز بانک‌ها و حساب‌های رسمی خود بانک‌ها حکایت از این دارد که بین پانصد هزار تا هفتصد هزار میلیارد تومان پول مردم بین این بانک‌ها معلوم نیست کجا هست. بنابراین یکی از مشکلات جدّی نظام تصمیم‌گیری کشور و دولت این خواهد بود که چگونه بایستی به سپرده‌گذاران پاسخ دهد.

سیاست های پوپولیستی اقتصادی دولت؛ عامل بحران

9300 میلیارد تومان وام تیرماه بانک مرکزی به بانک های خصوصی که امکان دریافت آن وجود ندارد

به گزارش جماران عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا  این مشکلات را محصول سیاست‌های پنج سال گذشته دانست و افزود: سیاست‌های پنج سال گذشته، سیاست‌های کاملاً پوپولیستی بوده برای اینکه همه را راضی نگه دارند. برای راضی نگه داشتن همه امروزه این مشکلات بر جامعه تحمیل شده است و تیرماه امسال  بانک مرکزی 9 هزار و 300 میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی وام داده تا آن ها بتوانند فعالیت‌ خود را ادامه دهند. بدون پرداخت وام اصلاً تداوم فعالیت‌ بانک‌های خصوص منتفی است. اما تا چه زمانی بایستی این ادامه پیدا کند. سال گذشته در 30 مرداد 96 بانک مرکزی اطلاعیه‌ای داد و اجازه داد که بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی استقراض کند که در همین مؤسسه این مسئله نقد شد و بارها به بارها نسبت به پیامدهای آن هشدار داده شد کسی به آن توجه نکرد. امروزه این وام‌های صد هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی است که امکان بازپرداخت آن با توجه به وضع بانک‌ها وجود ندارد. بنابراین یکی از دلایل افزایش قیمت ارز تأمین بخشی از این مشکلات است.

35 هزار میلیارد تومان پرداخت دولت برای سپرده های مفقود شده کمتر از 200 میلیون تومان

این صاحب نظر مسائل فقر و نابرابری در توضیح پرداخت های نجومی دولت از جیب مردم توضیح داد: تاکنون دولت، 35 هزار میلیارد تومان از وجوه بخش عمومی برای پرداخت سپرده های  مفقود شده مردم نزد بانک های خصوصی و مؤسسات مالی ـ اعتباری پرداخت کرده، این مبلغ تا کنون به سپرده گذارانی که تا 200 میلیون تومان سپرده داشتند پرداخت شده است. بالغ بر 80 درصد سپرده‌های نظام بانکی بالای یک میلیارد تومان هستند. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید ابعاد مسئله خیلی خیلی بزرگ است و از این جهت به نظر می‌رسد که ما با شوک خیلی بزرگ‌تر دیگری روبرو هستیم که اگر اسم آن را فروپاشی نگذاریم ولی در هر صورت ورشکستگی بانک‌های خصوصی است. به این ترتیب برای اتخاذ این تصمیمات دولت و مجلس هستند که با هم این کار را می‌کنند.

 

فولادی ها، پتروشیمی ها، صنایع برزگ معدنی، انرژی و معادن را به قیمت تقریبا رایگان
دریافت و ارز را به قیمت آزاد می فروشند

 

به گزارش جماران راغفر دومین بازیگر مؤثر در افزایش نرخ ارز را شبه دولتی ها دانست و گفت: فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع بزرگ معدنی از آن جمله هستند و این‌ها عمدتاً به رانت‌های منابع طبیعی وابسته‌اند. ارز رایگانی که این‌ها از کشور می‌گیرند، در قالب منابع طبیعی مثل انرژی و برق و آب تقریبا رایگان، منابع سنگ آهن ارزان، است که بعد با صادر کردن آن،  ارز به دست آمده را می‌خواهند به قیمت آزاد در داخل بفروشند. ملاحظه می‌فرمایید که از یک سو به صورت دستوری هزینه‌های آن‌ها با یارانه بسیار بزرگی تأمین می‌شود و از سوی دیگر محصولات خود را می‌خواهند به قیمت بازار آزاد بفروشند و بعد کدام بازار؟ بازاری وجود ندارد.

وی با تأکید بر این که این بازار یک انحصار کامل است، تصریح کرد؛ آن ها خودشان قیمت  دستکاری می‌کنند و تا جایی عرضه می‌کنند که قیمت به جای مشخصی برسد و بعد از آنجا قطعاً پایین‌تر نخواهد آمد. این‌ها شرّ دیگری بر اقتصاد کشور هستند که ما اسم آن را شبه دولتی‌ها گذاشته‌ایم که از آن‌ها به خصولتی‌ها یا خصوصی دولتی‌ها اسم برده می‌شود.

 

نقش شبه خصوصی ها و اتاق بازرگانی تهران در افزایش نرخ ارز
تقاضای شرم آور اتاق تهران برای صادرات آب در قالب صادرات سیب زمینی و گوجه
سیب زمینی و گوجه فرنگی را 2000 تومان می خردند و 12000 تومان در عراق می فروشند

حسین راغفر درباره سومین بازیگر افزایش نرخ ارز گفت: آن ها گروه دیگری هستند که ما از آن‌ها به عنوان شبه خصوصی‌ها اسم می‌بریم و آن‌ها مثل اتاق بازرگانی تهران هستند که در کشور دنبال افزایش قیمت ارز و منتفع شدن از آن هستند. امروزه در جلسه‌ای که معاون رئیس جمهور در آن حضور دارد به اسم صبحانه‌ی کاری و اتاق تهران، آقایان متعرض دولت هستند که چرا اجازه نمی‌دهید تا ما گوجه فرنگی یا سیب زمینی را از کشور صادر کنیم؟ سیب زمینی را در داخل دو هزار تومان می‌خرند و در عراق دوازده هزار تومان می‌فروشند. با آب تقریبا مجانی و تلاش کارگر و در واقع صادرات آب این وسط آقایان پول را به جیب می‌زنند بعد معتقد هستند که چرا اجازه نمی‌دهید ما این را صادر کنیم؟

این منتقد سیاست های فقرگستر درباره چهارمین بازیگر گفت: چهارمین گروه کسانی هستند که هدفشان بی‌ثبات سازی اقتصادی و سیاسی در ایران است. این‌ افراد به هر صورت ترامپ، آقای بولتن و عربستان و اسرائیل و عناصر داخلی هستند که جمع کردن و خرید ارزی که بانک مرکزی تزریق کند و خروج ارز از کشور هدفشان است. به همین دلیل یکی از مشکلات کنونی بانک مرکزی این است که چگونه عرضه‌ای که به اقتصاد صورت می‌گیرد را کنترل کند.

دکتر راغفر با بیان اینکه این عوامل مگی با هم در یک چیز مشترک هستند و آن افزایش قیمت ارز است، ادامه داد:  پیامدهای این برای کشور بسیار هولناک است. از جمله‌ی آن‌ها بحث رکود شدیدی خواهد بود. تعداد زیادی از بنگاه‌ها با همین ارز چند وقت پیش ورشکست شدند. به نظر می‌رسد امسال یک میلیون نفر به جمع بیکاران مشاغل ثابت ما اضافه می‌شوند و یک میلیون نفر هم به مشاغل جانبی و بیکارهای کنونی اضافه می‌شوند. این همان هدفی است که اگر شما کتاب هنر تحریم نفیو را ملاحظه بفرمایید دقیقاً درباره آن سخن می گوید و تصریح می کند که  هدف‌های امریکا برای براندازی نظام ایران ایجاد نابسامانی در اقتصاد ایران برای رشد بیکاری است که پیامدهای خاص خود را دارد. محاسبات ما نشان می‌دهد که در سال 96 رشد اقتصادی کشور نسبت به سال 95 بیست و چهار هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 19 هزار و 200میلیارد تومان حداقل 74 درصد آن انبار شده است. چون مردم با دلار سه هزار و پانصد تومان قادر به خرید کالا نبودند. رکود سال 96 به این خاطر است که مردم قدرت خرید ندارند. اگر این قیمت را چهار هزار تومان می کردند قطعاً مردم با مشکلات جدّی‌تری روبرو خواهند شد.

وی با بیان این که جامعه ایران به شدت ملتهب قیمت ارز است، گفت: به همین خاطر قیمت ارز زندگی‌های بسیاری را نابود کرده و می‌کند و مردم هنوز امیدوار هستند تصمیمات اساسی در نظام تصمیم‌گیری‌ها اتخاذ شود در غیر این صورت ما با بحران بی‌سابقه‌ای حداقل در چهل سال گذشته روبرو خواهیم بود که هم نظام اقتصادی را ساقط خواهد کرد و هم اینکه پیامدهای آن در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی برای امنیت ملی کشور تهدید کننده است.

راغفر درباره انتظارات خود در وضعیت کنونی توضیح داد: آنچه ما از حاکمیت و حکومت و به ویژه دولت انتظار داریم، این است که چون بسیاری از تصمیمات اساسی متوجه خود دولت هست. ارز کالای مربوط به عموم مردم است نه دولت بنابراین قابل عرضه در بازار نیست. ارز متعلق به تک‌تک آحاد مردم است بنابراین بایستی منافع مردم در این لحاظ شود. قیمت آن باید بر اساس توانایی بخش تولید تأمین شود و اینکه تولید با چه قیمتی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. قطعاً با قیمت هشت یا نه تومان که آقایان به عنوان کف قیمت دنبال آن هستند فروپاشی اقتصاد ایران رخ می دهد. با قیمت‌های بالاتر که وارد این موضوع نمی‌شویم، قطعاً توطئه خواهد بود و قطعاً زمینه‌سازی برای کودتا است. در امریکای لاتین، در دهه‌ی هفتاد شاهد هستیم که چگونه با دستکاری و ایجاد نارضایتی موجب اعتصاب کامیون داران در این کشورها شدند و زمینه های گسترش نارضایتی های عمومی را فراهم کردند.

وی درباره دیگر مخاطرات افزایش قیمت ارز گفت: نکته‌ی قابل توجه دیگری که امکان کنترل آن توسط مقامات امنیتی نخواهد بود این است که بخصوص وقتی بیکاری در مرزهای کشور گسترده می‌شود بخاطر فقر، مردم خودشان مبادرت به قاچاق کالا می‌کنند. این زمینه‌ای فراهم می‌کند تا مثلا رب را قاچاق کنند به خارج کشور تا بتوانند با درآمد آن زندگی کند. بعد طرف وانت تهیه می‌کند و با آن شروع به قاچاق کردن می‌کند و اصلاً امکان کنترل برای حاکمیت وجود ندارد.

دکتر راغفر در پایان این بخش از سخنان خود هشدار داد: در بخش‌هایی از کشور ما صدای پای قحطی را می‌شنویم و به حاکمیت اخطار می‌کنیم که مسئله شوخی بردار نیست.

وی بار دیگر تأکید کرد: شواهد متقنی داریم مبنی بر اینکه دولت و مجلس با هم به اتفاق برای مواجهه با بحران‌های پیش‌روی خود افزایش قیمت ارز را کلید زدند.

 

نفوذ اقتصادی نزدیکان مسوولین دولت، مسأله تعارض منافع و فساد

 

در ادامه خبرنگاری از دکتر راغفر پرسید می توانید به طور واضح اسم ببرید که دولت در افزایش قیمت ارز تأمین رضایت کدام بخش، گروه وجناح را مورد نظر داشته است؟

وی پاسخ داد: دولت تلاش کرد که قیمت ارز را در چهار اول دولت خود افزایش ندهد تا بازی به دور دوم برسد. بنابراین به یک معنا تلاش کرده که در دور اول عموم مردم در اثر افزایش قیمت ارز متأثر نشوند. اما هم زمان اولین هدف‌های دولت گروه‌های ذی نفوذ مثل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها بودند که  در سایه حرکت می‌کردند و منافع بزرگی بدست می‌آوردند؛ همین طور واردکنندگان خودرو یا بعضی از احزاب سیاسی که در قلمروهای گسترده اقتصاد کشور حضور دارند و از رانت های نفوذ سیاسی ارزی و انرژی بهره مند هستند. این‌ها در دولت و اقتصاد و سیاست‌ها نفوذ دارند. بنابراین خیلی از جریانات مثل اتاق‌های بازرگانی  سعی کردند که یک نوع رضایت خاطری برای گروه‌های ذی نفوذ در کشور فراهم کند و ضمناً نارضایتی‌ها را تا جایی که امکان دارد از طریق کنترل قیمت ارز افزایش ندهد. اما در دوره‌ی بعد به نظر می‌رسد این دستور کار عوض شده است. علت تغییر دستور کار را توضیح دادم.

 خبرنگار دیگری با اشاره به سخنان دکتر راغفر درباره پیامدهای افزایش نرخ ارز سوال کرد با وجود این پیامدها چرا دوباره این افراد مبادرت به افزایش نرخ ارز می کنند؟

دکتر راغفر پاسخ داد: ما همه‌ی وجوه را نمی‌توانیم بیان کنیم. به همین اندازه هم که بیان می‌کنیم متهم هستیم به اینکه افکار عمومی را دچار تشویش می‌کنیم. از ابتدای روی کار آمدن دولت، این نکته را متذکر شدیم. فساد در دولت‌های نهم و دهم خیلی آشکار بود. اما دولت کنونی (دولت یازدهم) دولتی هست که خیلی‌ها کاسب هستند. اگر آن‌ها فاسد بودند، این‌ها کاسب هستند؛ نتیجه‌اش برای مردم فرقی نمی‌کند. امکان ندارد وزیر صنعت ما در بخش عمومی نشسته باشد و سیاستگزاری کند و خود صاحب صنعت باشد. وقتی می‌خواهند برای صنعت سیاستگزاری کند تعارض منافع وجود دارد و منافع خودش را نگاه می‌کند که امروز مشخص شده است. به هر صورت قراردادهای با رنو را نزدیکان این‌ها تنظیم می‌کردند و می‌بستند.  در اینجا لزوما پای منافع ملّی در میان نیست، منافع گروه‌های خاصی است که به عناصر درون قدرت وابسته هستند. موارد متعددی از وزرا و نزدیکانشان در قلمروهای مختلف بخش خصوصی حضور دارند. این یک تعارض منافع است و یکی از وجوه بارز فساد در کشور‌های صنعتی است. بنابراین تعجب ما از معرفی توسط دولت است و تعجب بیشتر ما تصویب این‌ها توسط مجلس است. رقم‌های بزرگی که به صورت رانت‌‌های عظیم ارزی شکل گرفته است می‌تواند خیلی‌ها را بخرد.

 

چرا با افزایش نرخ ارز افزایش صادرات و کاهش واردات رخ نداد؟

خبرنگار دیگری درباره از نقش حساب ها و ساختارهای موازی در زمینه به هم ریختگی اقتصاد و افزایش نرخ ارز سوال کرد.

دکتر عباس شاکری با بیان این که وجود بخش شبه دولتی در سایه‌ی نبود شفافیت مسئله‌ی است که ما از برنامه‌ی اول تاکنون با آن درگیر هستیم و روز به روز تقویت شده‌ است؛ گفت: منتها طبیعتاً ممکن است خیلی از آن‌ها از این وضعیت  منتفع شوند و سود ببرند. اما آنها قبلا هم بوده اند برای کشور اتفاقی نیفتاد!

وی گفت: خوشبختانه ما منابع پولی داشتیم، در زمینه‌های کشاورزی کما فی سابق داشتیم محصول تولید می‌کردیم. تولید صنعتی ما شبیه به وضعیت‌های قبل داشت انجام می شد. منتها چه شد که این اتفاق افتاد؟ یک عامل می‌تواند این باشد که امریکایی‌ها مطرح کردند ما می‌خواهیم از برجام خارج شویم و تحریم‌ها را دوباره برقرار کنیم. اما آن زمان هنوز حرف این کار بود. از طرف دیگر ملاحظه می‌کنیم در محافل دولتی و غیر دولتی بعضی از کسانی که در دولت دستی دارند می‌گفتند  ارتقاءصادرات اقتضاء می‌کند که ما ارز را بالا ببریم تا از صادرات حمایت شود. از ابتدای برنامه‌ی اول کار ما این شده که یک روز بگوییم برای صادرات ارز را بالا ببریم بعد بی‌ثباتی و تورم بسیاری به دنبال آن بیاید و بعد از چند سال که می‌خواهم به ثبات برسیم دوباره بگوییم صادرات اقتضاء می‌کند که ما ارز را بالا ببریم.  اگر نمی توانیم از تحلیل‌های کارشناسانه‌ی علمی در آسیب‌شناسی و سیاستگزاری استفاده کنیم، حداقل می توانیم از روش آزمون و خطا  استفاده کنیم. شما که صد مرتبه گفتید اگر ارز را بالا ببرید صادرات زیاد و واردات کم می‌شود پس چرا این گونه نشد؟! هر خودروسازی فقط وارد می‌کند در حالی که شما قبلاً وعده‌ی تولیدخودرو ملّی داده بودید و خودرو  ملّی را افتتاح کرده بودید. کارپرداز می‌گوید در سال 97 نسبت به سال 96 شش برابر از من پول می‌خواهند. می پرسی چرا؟جواب می‌دهد چون مواد میحتاج ما وارد می‌شود. شما که این همه از صادرات سخن گفتید؛ اکنون صادرات چه داریم؟

به گزارش جماران شاکری که نشست خبری راه های برون رفت از چالش های اقتصادی پیش رو، با محور تبیین نامه دوم اقتصاددانان به رئیس جمهوری سخن می گفت: با بیان این که کره‌ای‌ها که سال 1962 روند توسعه صنعتی خود را آغاز کردند، طی یک دوره  کوتاه  به  صادرات صنعتی رسیدند اما مااکنون ما شش برنامه انجام داده ایم اما ازصادرات صنعتی خبری نیست. صادرات رقابت‌پذیری فنی، تولید مبتنی بر دانش و طرف عرضه‌ی قوی می‌خواهد. روند تسهیلات اعطایی به بخش‌های صنعت و کشاورزی را با خدمات و مستغلات مقایسه کنید! رشد تولید کل را نگاه کنید که با سلام و صلوات یک سال مثبت می‌شود و دوباره منفی می‌شود! ما در چهل سال گذشته رشد نوسانی پایین را تجربه کرده ایم. ما به رقابت‌پذیری  فنی، نهادی، گمرک شفاف، پاک، قوانین و مقررات تسهیل‌کننده، رقابت‌پذیری بازاری، قیمت تمام شدهبا ثبات، تسهیلات ارزان و بعد از تامین همه اینها به  نرخ ارز رقابت پذیر نیاز داریم. وقتی ملاحظه می‌کنیم متوجه می‌شویم بعد از پرش های نرخ ارز برای صادرات چیزی عاید نمی‌شود ولی جابجایی درامد صورت می‌گیرد و عده‌ای صاحب منافعی بادآورده می‌شوند و نیروی انسانی کشور به شدت تضعیف می‌شود. در مالیه بین‌الملل هست که اگر شرایط فراهم باشد ارز بالا برود، صادرات زیاد و واردات کم می‌شود. اما این که ما داریم صادرات رقابت پذیر است؟. در حوزه واردات، کالای اساسی و دانه‌های روغنی چیزهایی هستند که شما باید وارد کنید. مگر می‌توان  آن ها و دارو را وارد نکرد؟ آیا تقاضای هین ها  پر کشش است که نسبت به قیمت عکس‌العمل نشان دهد. از سوی دیگر مواد اولیه‌ی کارخانه‌هارا چه باید کرد؟ می‌پرسند چرا شیر گران شده؟ پاسخ می‌دهند  پاکت های آن وارداتی است و ارز روی آن اثر گذاشته است.

دکتر شاکری ادامه داد: در سال 1381 سیزده میلیارد دلار در بودجه می‌گذاشتند ولی فروش نمی‌رفت و واردکننده آن را نمی‌خرید. به خاطر دارید که حدود سه چهار میلیارد از آن را مرحوم نوربخش در دوبی می‌فروخت. اکنون واردات به 80 میلیارد دلار رسیده است. یک گروه متمول تازه به دوران رسیده هم هست که به واردات کالاهای لوکس روی آورده اند.. واردات تجملی نسبت به نرخ ارز حساس نیست چون معمولاًمصرف کنندگان این کالا ها کسانی هستند که از این شوک‌ها بسیار بهرمند می‌شوند و خم به ابرو نمی‌آورند. بنابراین سؤال می‌شود چگونه ممکن است شما با شوک ارزی صادرات را زیاد کنید و واردات را کم کنید. چرا این کار اتفاق نیافتاد؟ صدبار این کار را انجام دادیم و نتیجه ای نگرفتیم. درآمد‌های ارزی پارسال هم خوب بود ولی اسم رمزی برای ایجاد بی‌ثباتی در سال گذشته از جانب ذینفعان مطرح شد و آن این بود که بخاطر صادرات نرخ ارز باید بالا برود. آمریکا‌ هم از آن سو می‌گوید که من می‌خواهم از برجام خارج شوم. این دو دست به دست هم دادند و علامت داده شد به کسانی که می‌خواهند وارد فعالیت‌های سوداگرانه شوند. ویژگی بازار غیر رقابتی ارز ما این است که به محض اینکه با کمبود مواجه می‌شود هجوم سوداگران اتفاق می‌افتد. کسانی که ذخایر و پس‌اندازهای سنگین بانکی دارند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بعضاً بانک‌ها و بسیاری ازافراد وارد میدان می‌شوند.

 

تکرار تجربه سال 74 در افزایش قیمت ارز

استاد اقتصاد کلان دانشگاه علامه افزود: آقایان متوجه شدند که این سیاست بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. بنابراین از تجربه‌ی سال 74 استفاده کردند و گفتند ما ارز را در چهار هزار و دویست تثبیت می‌کنیم. سال 74 ارز هفتصد تومان شد و همه چیز به هم ریخت ولی آن را تثبیت کردند و وزیر اقتصاد را مکلّف کردند که تو مرتب بگو من از این نرخ ارز حمایت می‌کنم. از صادرکنندگان پیمان ارزی گرفتند. کسانی که می‌خواستند صادرات خود را برگردانند یا صادر نکنند بدهی بانکی داشتند، تصمیم گرفتند بدهی‌های آن‌ها را اجرا بگذارند. گفتند محموله‌های خود را صادر می‌کنید در غیر این صورت ما وام خودمان را پس می‌گیریم. لذا صادرات انجام شد و تورم مختص اردیبهشت سال 1374 بود و بعد تورم فروکش کرد و پایین آمد. این‌ها قبول نداشتند یا اینکه بلد نبودند. 20 میلیارد دادند تا واردات انجام شود. اما معلوم نشد به چه کسانی دادند و چه وارد کردند. بعداً از فلان تشکل تاجرباشان و بعضی افراد ذینفع یا نا مطلع گفتند که این بازار مشکل دارد، امکان  ادامه نداردو  صدمه می‌زند. آن را جمع کردند و بازار ثانویه درست کردند.

وی گفت: عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید 24 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و مشتقات نفتی بوده، تنها 4 میلیارد ارز آن را برگرداندهاند. از سویی می‌توانند ارز را قطره چکانی عرضه کنند و از سوی دیگرعده ای هم این تورم را دیدند  می‌خواهند  حتی خانه خودشان را بفروشند ارز بخرند. به این ترتیب ما به نرخی می رسیم که هیچ تناسبی با اقتصاد ندارد.

چند برابر تورم افزایش نرخ ارز داشتیم

عباس شاکری با انتقاد از تحلیلی که می گوید تورم داشتیم پس ارز باید بالا برود، گفت: شما سال 56 را سال پایه بگیرید، تفاوت تورم ایران و امریکا را تا سال 97 در نرخ ارز بگذارید.

وی متذکر شد: نمی‌توانید هر سالی را سال پایه بگیرید باید سالی بگیرید که بیست سال یک نرخ بوده است. آنگاه ملاحظه کنید که ما نرخ ارز را چند برابر تورم در سال‌های مختلف گذاشتیم. من اعداد و ارقام مربوط به این را منتشر خواهم کرد. خود شما به راحتی می‌توانید محاسبه کنید. در چهل سال بعد از انقلاب هر چه تورم داشتیم منهای تورم امریکا سال به سال نرخ ارز آن را محاسبه کنید که PPP نسبی می‌شود.ببینید چقدر می شود حتی نصف قیمت ارز سال 96 هم نمی شود.

این صاحب نظر اقتصاد کلان ایران ادامه داد: بررسی کنید که بانک جهانی در 28/6/2018 برای 2017 با چه نرخ ارزی درآمد سرانه‌ی ایران را بر اساس PPP  را 20900 دلارمحاسبه کرده است. ردیف 115 برای ایران است، ملاحظه کنید درآمد سرانه‌ی 2017 را چند زده است. 80 میلیون جمعیت ما هست؛ یک میلیون و 600 هزار تولید ناخالص ملی ما هست، به جمعیت تقسیم کنید با دلار اندکی کمتر از 1000 تومان در امد سرانه ایران20 هزار و 900 دلار می شود. گفت: بنابراین با ارز صادرات زیاد و  واردات کم نمی‌شود. و در مورد صادرات آنچه زیاد می‌شود همین است که گوجه فرنگی یا مواد کشاورزی مورد نیاز مردم ر صادر کنند. حتی در کشور های پیشرفته وقتی  می گویند یک عیبش این است که منجر به صادرات رفاه می‌شود، منتها در جواب می‌گویند اگر صادرات، صادرات فناورانه باشد بهره‌وری را بالا می‌برد و وقتی بهره‌وری بالا می‌رود پاداش عوامل تولید هم بالا می‌رود و آن صدور رفاه را جبران می‌کند. اما آیا ما صادرات فناورانه صادر می‌کنیم؟ ممکن است موردی باشد ولی وقتی شما به سری‌های زمانی مربوط به صادرات نگاه می کنید، چنین چیزی مشاهده نمی کنید. اکنون ما باید از مصرف پیاز در داخل بکاهیم و آن را صادر کنیم. البته اگر برای صادرات محصولات کشاورزی مازاد بر نیاز جامعه برنامه ریزی شود  خیلی خوب است.

به گزارش جماران وی همچنین یادآور شد: مسلّماً در اینجا عده‌ای در صادرات از جمله صادرات مشتقات نفتی منتفع می‌شوند. چنانکه بعضی از صادرکنندگان مشتقات نفتی در سال 96 که نرخ ارز سابق بوده هزاران میلیارد تومان سود بردند؛ جایی که خیلی از تولیدکننده‌ها یا ممنوع الخروج هستند یا حساب‌های آن‌ها مسدود است، این‌ها سود بردند. دقت کنید که چه درآمد نجومی ای عاید این‌ها می‌شود؟ در اقتصاد بازی با جمع صفر این‌ها از صندوق‌های بازنشستگی، از خود بودجه، از جیب کارمند و کارگر درمی آید، و به جیب آنها می رود . این اتفاق دارد می‌افتد. مسلّماً شبه دولتی‌ها صاحب کارخانه و بانک هستند منتفع می‌شوند. حتماً عده‌ای نفع می‌برند.

وی با اشاره به اینکه امروز خیلی از کسانی که زود بخاطر چیزی دلواپس می‌شدند دیگر اصلاً نمی‌شوند، خطاب به دولت گفت: مهم این است که شما نماینده‌ی مردم هستید و به مردم تعهد کردید تا در راستای منافع ملّی گام بردارید. خارجی‌ها از اول انقلاب تا به حال با ما درگیر بودند و خیلی طرفی نبستند و اکنون امیدوار هستند به اینکه کمبودها روی مردم فشار بیاورد.

استاد اقتصاد کلان دانشگاه علامه ادامه داد: فرض کنید تحریم‌ها تشدید شود... اگر ارز همه‌ی کالای اساسی دارو و مواد اولیه‌ی کارخانه‌ها که اکنون به بازار ثانویه سپرده‌ایم را تأمین کنید به 35 میلیارد دلار نمی‌رسد. به فرض اگر خواستند فشار بیاورند این‌ها را تخصیص می‌دهید و اگر داشتید اولویت‌های بعدی را تعریف می‌کنید، اگر نداشتید... اینکه در شرایط وفور ارزی چون یک چیزی گفتند سوداگران بسیاری وارد بازار شوند، صاحبان منافعی که می خواهندهزاران میلیارد تومان بدست بیاورند مدام از این وضعیت حمایت کنند و یک نابرابرای درآمدی عجیبی رخ دهد و نیرو‌های انسانی جامعه تضعیف شوند یعنی چه؟. چه صادراتی هست که با تضعیف نیروی انسانی و نیروی ماهر خود می‌تواند روی مدار رشد و شتاب قرار بگیرید؟ اگر ارز دارید اول دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه بدهید و اگرداشتید اولویت‌های بعدی تعریف می‌کنید و اعلام میکنید. اینکه یک بازار درست کنید و بعداً قطره چکانی ارز داخل آن بریزید... فرض کنید ما حتی یک دلار هم نداریم، این علامت دهی نا امن کننده  را ببندید که یک مقدار جامعه را امن کند این یک مرحله پیشرفت است. هر روز همه از هم می‌پرسند ارز چند است. آن یکی کالا در انبار دارد که سه سال پیش وارد کرده است. شما می گویید جوان ها نمی‌توانند ازدواج کنند، مسکن گران و راکد است، مسکن سازان مشکل دارند، رکود و بدهی بانکی دارند. شما آهن هزار تومان را پنج هزار تومان کردید، چگونه می‌خواهید مسکن بسازید؟ خیلی از آن‌ها قبلاوارد کردند و تعدادی ممکن است امسال وارد کرده باشند ولی به محض اینکه علامت را دادید آن‌ها بالا بردند.  اینجا دولت باید پاسخگو باشد گروه‌های ذی نفع سال‌های قبل هم بودند. ممکن است بگویندعده ای مانع کاردولت  می‌شوند این حرف به فرض اینکه صحیح باشد این ها  که سال قبل هم بودند باید مشخص کنیم که دقیقا چه کسی مانع دولت می شود و الا همه‌ی این توجیهات عوام فریبانه را می‌توان وطرح کرد. بنابراین عرضم این است که بی‌جهت اقتصاد را بی‌ثبات نکنیم. کالاهای زیادی در اقتصاد تولید می‌شود، منابع و نیروی انسانی خوبی داریم و فقط با مقداری تدبیر می‌توانیم ثبات جامعه را حفظ کنیم. وقتی جامعه ثبات داشته باشد دیگران هم برای تعرض به ما برنامه‌ریزی نمی‌کنند، چون تا به حال چیزی به دست نیاوردند. آن‌ها اگر ببینند ما تحریم را به فرصتی برای ارتقاء بنیه‌ی ملی تبدیل کردیم از تحریم هم منصرف خواهند شد؛ چون معلوم است که در شرایط فعلی نمی‌خواهند اوضاع و احوال ما بسامان شود. بنابراین راه نجات وجود دارد، چارچوب کلی آن را ارائه کردیم فقط امیدواریم به همّت جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها این تبدیل به یک مطالبه‌ی همگانی شود و نظام تصمیم‌گیری ما به نفع خود ببیند که جهت‌گیری‌های خود را در راستای مصالح توسعه‌ی ملّی قرار دهد. اگر چنین باشد ان‌شاءالله برای همه‌ی ما یک آینده‌ی بسیار بهتری از شرایط کنونی می‌توان تصور کرد.

سیاست های تعدیل، شوک درمانی، صنایع رانتی شبه دولتی و رانت و فساد

به گزارش جماران در ادامه نشست  خبری راه های برون رفت از چالش های اقتصادی پیش رو، با محور تبیین نامه دوم اقتصاددانان به رئیس جمهوری،  در مؤسسه دین و اقتصاد، دکتر فرشاد مؤمنی گفت: اساس هدف ما در انتشار نامه‌ی اول این بود، در شرایطی که ما یک جامعه‌ی مدنی قدرتمند نداریم و نهادهای نظارتی ما هم از بنیه‌ی کارشناسی کافی برخوردار نیستند، ما به عنوان یک رسالت دانشگاهی و کارشناسی خواهیم بگوییم که تحولی در مناسبات رانتی ایران اتفاق افتاده است. آن تحول این است که سهم رانت ایجاد شده از ناحیه‌ی شوک نرخ ارز از سهم رانت ناشی از خام فروشی بیشتر می‌شود و با همه‌ی عوارض سوء و نابسامان کننده‌ای که این مناسبات رانتی دارد ما گفتیم تا زمانی که این مشکل به مرحله‌ی بلوغ و تثبیت نرسیده و آثار و فاجعه‌های غیر قابل برگشت ایجاد نکرده باید شناسایی شود و سازکارهای نهادی و اجرایی متناسب برای رویارویی اصولی و توسعه‌گرا با آن تمهید شود.

وی با اشاره به سخنان دیگر کارشناسان در این نشست گفت: بحث بر سر این است که در اثر برنامه‌ی تعدیل ساختاری که اساس خود را روی شوک درمانی قرار داده به تدریج و به صورت فزاینده این مناسبات شکل گرفته و باید با آن برخورد کرد. فرض بفرمایید مطالعات ما نشان می‌دهد فقط در دوره‌ی 1370 تا 1395 سهم صنایع رانتی شبه دولتی که دوستان مورد اشاره قرار دادند از کل تولید ناخالص بخش صنعت از حول و حوش 30 درصد در سال 1370 به حدود 70 درصد در سال 95 رسیده است. یک وجه این است که چون ویژگی مشترک این‌ها به شدت آب‌بر و آلوده کننده‌ی محیط زیست هستند و قابلیت اشتغال‌زایی بسیار ناچیز و اندکی دارند برای کشور خطرات بزرگی ایجاد می‌کنند اما در همین حال برای گروه اندکی، ثروت‌های غیر عادی ای ایجاد می‌کنند.

1370 ، 15 میلیارد دلار واردات ، 1390 ، 70 میلیارد دلار واردات

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: بحث ما این بود که خود آن مناسبات نابرابری هم که این رویکرد ایجاد می‌کند کشور را به سمت وابستگی‌های بسیار عمیق و ذلت‌آور به دنیای خارج می‌کشاند. کشور که تا سال‌های آخر دهه‌ی 1370 با واردات سالانه حول و حوش 15 میلیارد دلار خیلی راحت می‌توانست نفس بکشد و امورات خود را اداره کند، اکنون با واردات بالای 70 میلیارد دلار بحران دارد. قصد دارم بگویم که آن وابستگی‌های ذلت‌آور که ریشه در مناسبات نابرابرساز رانتی دارد، چند گونه به ما لطمه می‌زند.

 رانت جویان هفت لایه؛ پتروشیمی ها و فولادی ها و...

دکتر مؤمنی ادامه داد: بحث ما این است که این‌ها مناسباتی در کشور ایجاد کردند که ما اسم آن را رانت‌جویی هفت لایه گذاشته‌ایم. فرض بفرمایید فلسفه‌ی وجودی پتروشیمی‌ها، فولادسازها و از این قبیل این بود که مواد اولیه‌ی تولیدی بقیه‌ی واحدهای صنعتی را فراهم کنند و نیروی محرکه‌ی اشتغال، بالندگی، رفاه و ارتقاء کیفیت زندگی مردم شوند. این‌ها کنون به تولیدکننده‌ی داخلی به اندازه‌ی نیاز مواد نمی‌دهند و صادر می‌کنند. بعد به تولیدکننده‌ی داخلی ما که عموماً صنایع کوچک و متوسط هستند با نرخی بالاتر از قیمت‌های جهانی مواد را می‌فروشند که در نتیجه از یک سو اشتغال‌زدایی را به سوء کارکردهای خود اضافه می‌کنند و از سوی دیگر وقتی ارز به دست می‌آورند بخاطر نفوذی که در ساختار قدرت دارند برای اینکه از ناحیه‌ی افزایش ارز هم سود برنند فشار شدید می‌کنند و پول خرج می‌کنند.

 

فاجعه مافیای رسانه ای

 

این صاحب نظر اقتصاد ایران در ادامه به فاجعه شکل گیری یک مافیای رسانه ای در پیوند با شبه دولتی اشاره کرد و افزود: این‌ها تاکنون مافیای رسانه‌ای راه انداخته‌اند، مأموریت این مافیای رسانه‌ای این است که نظام تصمیم‌گیری ما را گیج کند. دائماً واژه‌های مجعول ابداع می‌کنند و آدرس‌های غلط می‌دهند و بدین ترتیب نظام تصمیم‌گیری را هم گیج کردند.

 

بخشی از نظام تصمیم گریری درگیر در فساد و رانت
و بخشی دیگر دچار گیجی و گم کردن مصالح خویش
حاکمیت زدایی از بازار پول و سرمایه

 

وی افزود: آقای دکتر راغفر می‌فرمایند بخشی از نظام تصمیم‌گیری در مناسبات فاسد و رانتی ذی نفع است؛ ما می‌گوییم اکثریت قاطع آن‌ها هنوز سالم هستند ولی گیج شدند و مصالح خودشان را هم قادر نیستند که تشخیص دهند.

فرشاد مؤمنی پیشنهاد داد: به واقعیت‌ها چشم‌ بیندازید و به وضوح مشاهده کنید که تاکنون چند سال است که بانک مرکزی قادر نیست سیاست‌های پولی خود را اعمال کند؛ دولت قادر نیست سیاست‌های ارزی خود را اعمال کند. در اثر این مناسبات رانت‌جویی هفت لایه‌ای که عرض کردم، ما با پدیده روبروی شدیم که در چارچوب آن اکنون تا حدود زیادی از بازار پول، سرمایه، ارز حاکمیت زدایی شده است. بحث بر سر این است، کشوری که در منطقه‌ی بحرانی قرار دارد و رویارویی‌های سنگین دارد اگر قادر به اعمال برنامه‌های خود نباشد اعتماد عمومی زایل می‌شود ولی یک مسئله‌ی ملّی به تمام معنا است و ما از این ناحیه از شما کمک خواستیم که بگوییم این‌ها دائماً مسائل حاشیه‌ای را اصلی می‌کنند و ذهن نظام تصمیم‌گیری را از مسائل حیاتی‌اش دور می‌کنند. فرمایشات آقای دکتر شاکری این است که آزمون و خطا چند ده سال ادامه پیدا کند؟ اکنون تقریباً 31  سال است که این‌ها دائم نرخ ارز را بالا می‌برند و وعده می‌دهند صادرات افزایش پیدا می‌کند، واردات کاهش پیدا می‌کند، اشتغال و سرمایه‌گذار زیاد می‌شود ولی عکس تمام این‌ها اتفاق افتاده است. بحث ما این است مناسبات رانتی 7 لایه کشور را به بن‌بست می‌رساند. برای اینکه این بن‌بست روشن شود ما این دو نامه را بر محور این مسئله تنظیم کردیم و روی نرخ ارز متمرکز شده‌ایم. ما عقیده داریم سیاست دستکاری نرخ ارز و ایجاد اضطراب در ذهن مردم و تولیدکننده‌ها و چاق کردن غیر عادی مفت‌خور به انتها رسیده است و دیگر تاب و تحمل مردم، تولیدکنندگان و خود دولت به نقطه‌ی صفر رسیده است. از این به بعد اگر این مناسبات بخواهد استمرار پیدا داشته باشد ما دائماً باید شرایط بحرانی و بی‌ثبات را تجربه کنیم. ما عقید داریم این به نفع کشور نیست. اکنون با همه‌ی ملاحظه‌هایی که روی مفهوم بازار ارز وجود دارد، شما کشور را در دور باطل انداخته‌اید.

 

دور باطلی که از سال 70 آغاز شد

 

وی عامل اصلی این دور باطل را انگیزه گران فروشی ارز از سوی دولت برای درآمدزایی دانست و گفت: محور اصلی دور باطل این است که دولت از سال 1370 تا امروز طمع کرده تا بتواند از طریق گران فروشی ارز به صورت غیر رسمی درآمدهایی برای خود دست و پا کند. این 30 سال است که تجربه شده و در نهایت اکنون با یک دور باطل روبرو هستیم که در این دور باطل اگر دولت به بازار یا به اصطلاح بازار ارز دلار تزریق کند، این تزریق نیروی محرکه‌ی تأمین مالی واردات قاچاق، تأمین مالی واردات کالاهای لوکس و تجملی و تأمین مالی سفر‌های تفریحی و اشرافی می‌شود؛ بدین معنا کشور را محروم می‌کند از اینکه به اولویت‌های آن‌ها رسیدگی کند. اگر به این بازار تزریق نکند، چون همه‌ی مقدرات کشور را به این نرخ وابسته کردند آشوبناکی و به هم ریختگی و بحران‌های پی‌درپی به شرحی که در هفت ماهه‌ی اخیر شکل حاد آن را دیدیم، بروز می‌کند. پس این یک بن‌بست کامل است. در این مناسبات اگر تزریق کنید بحران می‌سازید و اگر تزریق نکنید هم بحران می‌سازید.

این صاحب نظر اقتصاد ایران درباره راه برون رفت از وضعیت کنونی گفت: راه نجات همان است که دوستان اشاره کردند. یک کشور توسعه نیافته باید اولویت‌های معطوف به حداقل بقاء مردم خود و حداقل بقاء و بالندگی تولیدکنندگان خود را در نظر بگیرد و آن‌ها را از این معرکه‌ی سوداگری روی نرخ ارز بیرون بکشد. ما این کار را در دوره‌ی جنگ کردیم و با اینکه امکانات ارزی ما در دوره‌ی جنگ در بعضی از سال‌های یک پنجم امکانات فعلی و مسائل ما بیش از پنج برابر مسائل فعلی بود حتی یک بحران ارزی در کل سال‌های جنگ نداشتیم. آن چیزی که برای ما خیلی غم‌انگیز هست، این است که نظام دیدبانی از منافع ملّی خوب کار نمی‌کند و از بحران‌ها یکی پس از دیگری هم کاملاً سهل‌انگارانه عبور می‌کند.

 

3 هزار میلیارد دلار  ارزش دلاری منابع ارزی بعلاوه انرژی مصرف شده در داخل
 از سه هزار میلیارد دلار 88 درصدش از دوره 1368 به بعد صرف شده است

 

وی سپس به یکی از آخرین تحقیقات انجام گرفته در مرکز تحقیقات اقتصاد توسعه ای اتاق مشهد اشاره کرد و گفت: دیروز آقای مهندس بحرینیان این تحقیق را برای من ، فرستاده اند که نشان می دهد کل منابع ارزی حاصل شده به هر شیوه از سال 1338 تا به امروز را وقتی با مجموعه‌ی منابع انرژی که در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته جمع می‌کنیم و روی آن ارزش‌گذاری دلاری می‌کنیم جمع این‌ها به چیزی حدود سه هزار میلیارد دلار می‌رسد. محاسبه‌های که آنجا شده نشان می‌دهد 8/88 درصد کل منابع و امکاناتی که در اختیار بوده در دوره‌ی 1368 به بعد مورد استفاده گرفته است. اما چرا باید با همه منابعی که داشتیم ما این همه پس افتادگی شاهد باشیم و چقدر کشور باید هزینه بپردازد تا نظام تصمیم‌گیری ما متوجه شود که این مسیر بن‌بست است و باید به شیوه‌ی توسعه‌گرایی برگردد که در آن اولویت اول دولت رانت‌خورها و رباخورها و دلال‌ها نباشند، اولویت اول تولیدکننده‌ها، مردم و به ویژه فرودستان باشند. اگر چنین باشد ثبات و امنیت ملّی در ایران تأمین می‌شود.

 

همه آنچه که آمریکا می خواست محقق می شود

 

وی با اشاره دوباره به کتاب ریچارد نفیو گفت: نکته‌ای که دوستان مطرح فرمودند و به نظرم خیلی تکان دهنده هست این است که وقتی شما روایت تحریم‌کنندگان را نگاه می‌کنید که می‌گویند ما چه سازوکارهایی را دنبال می‌کنیم که ایران را به بن‌بست و فروپاشی برسانیم، می‌بینیم ابزار اصلی تمام مؤلفه‌هایی که آن‌ها دنبال می‌کنند همین بی‌ثبات سازی فضای کلان اقتصاد از طریق بازی‌های رانتی و فاسد با نرخ ارز است. دیروز به همین مناسبت من داشتم کتاب ریچارد نفیو را مطالعه می‌کردم. او می‌گوید محورهایی که ما دنبال می‌کنیم تا ایران را به فروپاشی بکشانیم این‌ است که ما باید کاری کنیم تا نابرابری‌ها افزایش پیدا کند. او پنج مرتبه گفته رکن اصلی این است این‌ها متقاعد شوند که ارزش پول ملّی خود را تضعیف کنند. او می‌گوید ما باید کاری کنیم تا ذخیره‌ی دلاری این‌ها صرف امور غیر مرتبط با توسعه شود. به صراحت می‌گوید ما کالاهای مصرفی را چون پتانسیل این را دارند که منابع ارزی این‌ها را از بین ببرند را نه تنها مشمول تحریم نکردیم بلکه تسهیل کردیم؛ تسهیل کردیم تا این‌ها ذخایر خود را از دست بدهند. او می‌گوید ما واردات کالاهای لوکس تجملی را تسهیل کردیم. چگونه ممکن است که سیستم‌های کنترلی یک نظام تصمیم‌گیری تا این حد حساس شده باشند؟ به چیزهای خیلی کم اهمیت واکنش‌های شدید نشان می‌دهند ولی آن چیزهایی که بالندگی و بقاء کشور را تهدید می‌کند تا این حد سهل انگارانه برخورد می‌شود. در صفحه‌ی 57 می‌گوید ما باید کاری کنیم تا هزینه‌های تأمین اعتبار مالی برای شرکت‌های تولیدی ایران تا جایی که ممکن هست بالا برود.

 سال 2018 صندوق بین‌المللی پول گزارش منتشر کرد و گفت نرخ بهره‌ی ایران در بازار رسمی پول از نظر بالا بودن رتبه‌ی چهارم جهان را دارد. آن‌ها متوجه نیستند بخاطر فسادی که بانک‌های خصوصی در مملکت راه انداختند و ناکارآمدی‌هایی که ایجاد کردند بخش اعظم نیازهای اعتباری بخش کشاورزی و صنعت ایران امکان بهرمندی از بازار رسمی پول ندارد. اینکه تحمل مردم به انتها رسیده همان داده‌هایی را ارجاع می‌دهیم که در بند اول نامه‌ی دوم آوردیم.

 

مردم 74 درصد تولیدی که با دلار 3500 تومان صورت گرفت
را نتوانستند بخرند؛ انبارها پر شده است

وی با اشاره به گزارش های رسمی بانک مرکزی گفت: این گزارش ها اعلام می کند که از اضافه ارزشی که در سال 96 در کشور ایجاد شده 74 درصد از آن وارد قسمت موجودی انبار شده است. به این معنا اکنون کشور ما با بحران تقاضای مؤثر روبروست. مردم با دلار سه هزار و پانصد تومان بخش بزرگی از مایحتاج خود را قادر نبودند تأمین کنند. این چه سهل‌ انگاری هست که بانک مرکزی و دولت تا این حد امتیازهای غیر عادی به سوداگرهای ارز و دلال‌ها و رباخورها می‌دهد؟ این اوضاع مردم است. آن آمار برای سال 96 هست و انتشار دهنده‌ی آن یک مؤسسه‌ی برانداز نیست، خود بانک مرکزی این را گزارش داده است. ما می‌گوییم چگونه نهادهای نظارتی کشور این‌ها را نمی‌بینند و در این زمینه دوباره سهل انگار می‌کنند؟

 

روند صنعت زدایی و سقوط سهم ارزش افزوده ای بخش صنعت
در تولید ناخالص داخلی ادامه دارد

وی با اشاره به وضعیت وخیم تولید کننده ها گفت: خود این‌ها دائماً از یک صنعت‌زدایی فاجعه‌آمیز گزارش می‌دهند. در سه هفته‌ی اخیر داده‌ها رسمی بانک مرکزی تا سال نود و شش را مطرح کردیم که نشان می‌دهد روند صنعت‌زدایی و سقوط سهم ارزش افزوده‌ی بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی به طرز نگران‌کننده‌ای استمرار دارد. از سرمایه‌گذاری‌هایی که در این شرایط توسط دولت و بخش خصوصی پیش‌بینی شده بود برای اینکه خلق ظرفیت شغلی ایجاد شود، 85 درصد از آن محقق نشده است. فشارهایی که به تولیدکننده‌ها آورده شده بی‌رغبتی سیستمی بر علیه تولید ایجاد کرده است. چه کاری می‌خواهند انجام دهند؟ چقدر کشور را می‌خواهند به واردات وابسته کنند؟ تا کجا فقر و نابرابری و فلاکت باید گسترده شود تا این مسائل به نحو درستی درک شود؟ پس ما عقیده داریم  تحمل مردم به سقف خود رسیده و تولیدکننده‌ها هم در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفتند.

 

5 سال رقم های بزرگ وام گیری ارزی و ریالی دولت تکرار می شود

 

دکتر مؤمنی وضعیت دولت را از همه مهمتر توصیف کرد و افزود: از همه مهم‌تر خود دولت است. اکنون بیش از پنج سال است که دولت برای گذران امور جاری خود در سند‌های لایحه‌ی بودجه رقم‌های بسیار بزرگ وام‌گیری ارزی و ریالی پیش‌بینی می‌کند؛ ما اسم آن را گذار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش گذاشته‌ایم. چون دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است وقتی سراغ سیاست‌های بی‌ثبات کننده و تورم‌زا می‌رود بازنده‌ی اصلی خود دولت است، منتها این در افق میان مدت اتفاق می‌افتد. در افق میان مدت دولت‌ها جابجا می‌شوند و نهاد دولت سر جای خود هست ولی چون مسئولان دولتی جابجا می‌شوند نفر بعدی هم که بیاید می‌گوید دوباره این را آزمون کنم. یک سلطه‌ی غیر عادی کوته نگری را به کشور تحمیل کردند. بحث ما در نامه‌ی اول و دوم این است که هنوز امکان جمع و جور کردن این مسئله وجود دارد. ذخیره‌ی دانایی و بنیه‌ی کارشناسی موجود هنوز می‌تواند قبل از اینکه کشور در مسیرهای بدون بازگشت بیفتد هم به شما بگوید که از کجا آسیب دیدید و هم سازوکارهای برون رفت از بحران را برای شما به نمایش بگذارد. اکنون شما باید روی خود را به تولید و مردم کنید.

 

استاندارد عملکرد دولت امکان زندگی شرافت مندانه مردم، و استمرار حیات تولید کننده ها

وی افزود:  ما دو استاندارد در نامه‌ی دوم مطرح کردیم و گفتیم برای مردم ساختار هزینه‌هایی که تدارک دیده می‌شود باید به گونه‌ای باشد که خانوارهای ایرانی با یک شیفت کار شرافتمدانه بتوانند از عهده‌ی یک زندگی شرافتمندانه بربیایند؛ این یک ملاک است. ملاک دوم هم تولیدکننده‌ها هستند.

 

آینده فروشی و تخلیه منابع ملی ایران، از 80 تا 96:

صادرات  آهن و فولاد خام، 17 برابر، سنگ آهن 39 برابر، پتروشیمی 10 برابر

وی با انتقاد از عملکرد دولت در  همسویی با خام فروش ها و رانتی ها، گفت: این گونه نمی‌توانید رانتی‌ها و خام فروش‌ها را باد کنید به گونه‌ای که ما بررسی کردیم و متوجه شدیم حجم صادرات محصولات پتروشیمی در دوره‌ی 80 تا 96 ده برابر شده است؛ صادرات آهن و فولاد خام هفده برابر شده است و صادرات سنگ آهن سی و نه برابر شده است. ما عقیده داریم این خام فروشی و تخلیه‌ی منابع ملّی و اشتغال‌زدایی و بحران سازی برای مردم نمی‌تواند ادامه پیدا کند. این مناسبات باید تغییر کند، هم در نامه‌ی اول و هم در نامه‌ی دوم این را تأکید کردیم که گذار به سمت اصلاح و بهبود فقط از طریق یک رویکرد برنامه‌ای امکان‌پذیر است.

اصلاح نرخ ارز بدون اصلاح سیاست های پولی، مالی، تجاری و صنعتی مشکوک است

احمدی نژاد برنامه را اجرا نمی کرد، امروز برنامه بایکوت می شود

دکتر مرمنی یکی از وجوه مشکوک طرز برخورد با نرخ ارز در طی چند سال اخیر طرز برخوردی دانست که می‌خواهد نرخ ارز اصلاح شود ولی نمی‌خواهد پیوند این مسئله را با اصلاحات متناسب در سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و صنعتی ببینند. برای اینکه آن‌ها دیده شود ما به کنار گذاشتن برنامه‌گریزی موجود در دولت نیاز داریم. در دوره‌ی احمدی‌نژاد برنامه وجود داشت و طرف می‌گفت من قبول ندارم و اجرا نمی‌کنم، اما این‌ها عملاً برنامه را در بایکوت گذاشتند و دائماً به صورت موضعی و انتزاعی و جزیره‌ای می‌خواهند هر مسئله‌ای را بدون توجه به پیوندهایی که با همه‌ی عناصر و اجزای نظام اقتصادی دارد حل و فصل کنند. اثر عملی این‌ها یک چیز است و فرقی با هم ندارد. بنابراین ما می‌گوییم دولت باید از توهم برنامه داشتن بیرون بیاید. سندی که این‌ها منتشر کردند و بعد در مجلس تصویب کردند هر نسبتی بتوان به آن داد، نسبت برنامه بودن نمی‌توان داد. به معنای دقیق کلمه ما به برنامه‌ی توسعه نیاز داریم. خطوط کلی مشخص است و باید رویه‌های خود را اصلاح کنند و به بدنه‌ی کارشناسی دستگاه‌ها و نظام دانشگاهی و ذخیره‌ی دانایی که آنجا وجود دارد برگردند و بعد هزینه‌ی فرصت ابراز آزادانه‌ی نظر را هم تا این حد افزایش ندهند تا انگیزه برای مشارکت فعال فکری برای برون رفت از مشکلات در کشور وجود داشته باشد.

به جای وعده و نصحیت برنامه دهید
اگر ببینند ما تحریم را به فرصتی برای ارتقاء بنیه‌ی ملی تبدیل کردیم
از تحریم هم منصرف خواهند شد

وی تأکید کرد به همین دلیل ما بحث خودمان را در نامه‌ی دوم از این شروع کردیم و گفتیم بجای وعده‌های موهوم... رئیس بانک مرکزی قبلی و فعلی مدام می‌گویند ما توصیه می‌کنیم سراغ دلالی ارز نروید ولی مناسبات به نحوی است که هر کس نرفته احساس می‌کند زیان کرده است. ما عقیده داریم این شیوه وعده دادن‌ها موهوم و بی‌پایه است. شما وعده‌های مبتنی بر کارشناسی علمی دهید و ما در نامه‌ی اول و دوم تمرکز خود را روی سازوکارهای اجرایی مشخص گذشته‌ایم برای اینکه بذر امید را به مردم برگردانیم تا مردم به چشم ببینند برای کشور راه حل‌های مشخص وجود دارد اما چون زور مطامع رانتی از زور منطق علمی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع بیشتر است این‌ها به حاشیه رانده می‌شود و مسائل رانتی‌ها بر صدر می‌نشیند. مردم، جامعه‌ی مدنی، دانشگاهی‌ها و رسانه‌ها همه با هم کمک کنیم. کشور در شرایط خیلی خاصی قرار دارد و نقطه‌ی عطفی است. اگر ما مناسبات رانتی را مهار کنیم و دوباره روی خود را به تولید و مردم کنیم نجات پیدا خواهیم کرد. به شرحی که آقای دکتر شاکری و آقای دکتر راغفر عزیز گفتند حتی در آن شرایط ما می‌توانیم از تحریم‌ها برای ارتقاء بنیه‌ی تولیدی و افزایش توانمندی‌های خودمان برای حرکت به سمت اوضاع و احوال بهتر یک فرصت بسازیم. اگر این کار را انجام دهیم من هم با آقای دکتر شاکری موافق هستم. آن‌ها اگر ببینند ما تحریم را به فرصتی برای ارتقاء بنیه‌ی ملی تبدیل کردیم از تحریم هم منصرف خواهند شد؛ چون معلوم است که در شرایط فعلی نمی‌خواهند اوضاع و احوال ما بسامان شود. بنابراین راه نجات وجود دارد، چارچوب کلی آن را ارائه کردیم فقط امیدواریم به همّت جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها این تبدیل به یک مطالبه‌ی همگانی شود و نظام تصمیم‌گیری ما به نفع خود ببیند که جهت‌گیری‌های خود را در راستای مصالح توسعه‌ی ملّی قرار دهد. اگر چنین باشد ان‌شاءالله برای همه‌ی ما یک آینده‌ی بسیار بهتری از شرایط کنونی می‌توان تصور کرد.

گوجه، سیب زمینی و محصولات کشاورزی را صادر نکنید
منافذ فساد ارزی را ببندید

در ادامه این نشست دکتر راغفر گفت: ما از دولت چند درخواست داریم و به عنوان راه حل مطرح می‌کنیم. البته ما در نامه‌ی دوم به گونه‌ی مشخص راه حل‌ها را پیشنهاد کردیم. اول اینکه دولت منافذ فساد ارزی را ببندد. اینکه الساعه گوجه فرنگی و سیب زمینی  و مایحتاج مردم را صادر می‌کنند، درست نیست. ما کشور پاکستان را به عنوان یک کشور صادرکننده محصولات کشاورزی در مجاورت خود داریم اکنون کالای محصولات کشاورزی از ما وارد می‌کند؛ این بدین معناست که پول ملّی ما به قدری بی‌ارزش شده که برای آن‌ها صرفه می‌کند تا محصولات ما را وارد کنند. این یک فاجعه است و پیامدهای آن خیلی هولناک و سنگین است.

شما که می گویید می توانید دستور دهید
تا دلار به قیمت قبل باز گردد، این کار را انجام دهید

راغفر خطاب به رییس جمهور گفت: ما از ایشان تقاضا می‌کنیم همان گونه که ایشان در مجلس فرمودند اگر بخواهند می‌توانند دستور دهند تا دلار به قیمت قبل بازگردد. ما همین تقاضا را از ایشان داریم تا دستور دهند به قیمت قبلی برگردد. مناسبات‌ جدیدی شکل گرفته که در آن درآمد گروه بزرگی از جامعه به ریال است و هزینه‌ی آن به دلار است. هم زمان هزینه‌های یک گروه قلیل پر نفوذ به ریال است و درآمد‌ها به دلار است. دولت بایستی این مناسبات را بشکند. ادامه‌ی این برای امنیت ملی کشور خطرناک است.

 

فریب افکار عمومی و سناریوی افزایش قیمت دلار چگونه عمل می کند؟

 

این صاحب نظر مسائل فقر و نابرابری گفت: با مهندسی افکار عمومی می کوشند که زمینه را برای اقدامات خطرناکی فراهم کنند. به عنوان مثال با تزریق سه درصد از کل معاملات ارزی کشور در بازار به اصطلاح آزاد ارز کشف قیمت می کننند که بنده توضیح دادم ما بازاری نداریم. بعد از خودشان سلب مسئولیت کنند و بگویند ما قیمت را تعیین نمی‌کنیم بلکه بازار قیمت را تعیین می‌کند. با 3 درصد ارز ورودی به این بازار کشف قیمت می‌کنند بعد آن را به همه‌ی زندگی مردم تعمیم می‌دهند و نفی می‌کنند اصلاً چنین چیزی نیست. افزایش قیمت ارز با زندگی مردم چه ربطی دارد؟ قیمت ارز ی که تعیین می‌کنید قیمت طلا را تعیین می‌کند و بعد به تبع آن قیمت‌ همه‌ی کالاهای دیگر تعیین می‌شود. بنابراین قیمت ارز خیلی تعیین کننده است. این‌ها جزو تناقضاتی است که مسئولین مملکت متأسفانه متوسل شدند. این‌‌ها مهندسی افکار عمومی نیست، در واقع یک نوع فریب افکار عمومی است ولی آنچه مردم متوجه می‌شوند چیزی است که در کف سفره اتفاق می‌افتد. همه‌ی شما که اینجا نشسته‌اید و همه‌ی کسانی که ما هر جای دیگری رفتیم نشستند، اضطراب ناشی از افزایش قیمت ارز را حس می‌کنند. ما می‌خواهیم دولت به اضطراب دائمی مردم خاتمه دهد. همان گونه که آقای دکتر فرمودند مسئولیت دولت حفظ جان و مال و ناموس مردم است ، شخص دیگری مسئول نیست. ما نمی‌توانیم یقه‌ی بازار را بگیریم و بگوییم آقای بازار غارتی که از مردم صورت می‌گیرد را انجام نده، دولت باید این کار را مدیریت کند. بنابراین مخاطب اصلی ما در این دو نامه دولت و مجلس است تا یاری کنند به اضطرابی که در جامعه حاکم شده و تهدید‌هایی که پیش روی جامعه هست خاتمه دهند.

دولت مقصر است

در ادامه این نشست خبرنگاری گفت: دیشب در شبکه‌ی خبری برنامه‌‌ای گذاشته بود که گفته شد احتمال فروپاشی اقتصادی در طی سه ماه آینده با وضعیتی که دارد پیش می‌رود، هست. آقای دکتر هفته‌ی قبل در شبکه‌ی یک حضور پیدا کردند و گفتند در افزایش نرخ ارز دولت مقصر است. آقای روحانی می‌گوید مقصر ما نیستیم بلکه دارند به دولت تهمت می‌زنند.

دکتر مؤمنی در پاسخ به این خبرنگار گفت: بحث ما اکنون مقصریابی نیست. ما باید متوجه شویم که این رویکرد غلط است، چه این که دولت این کار را انجام داده باشد یا نداده باشد؛ که البته نظر ما این است که انجام داد؛ اگر به قدری این قبیح است که دولت محترم و رئیس جمهور گرامی از آن تبرّی می‌کنند ما می‌گوییم خیلی ممنون که تبرّی می‌کنید. به قدری غیر قابل دفاع است که شما از آن تبرّی می‌کنید، پس آن را متوقف کنید. ما بارها گفته‌ایم بازار ثانویه‌ی ارز اسم رمز تداوم مناسبات قبلی است. مناسباتی وجود داشته باشد که دولت به صورت غیر رسمی بتواند در آن دلار تزریق کند و ریال بیشتری بدست بیاورد. اکنون آن‌ها می‌گویند ما این کار را انجام نداده‌ایم و ما می‌گوییم خدا را شکر که این کار را انجام نداده‌اید، اما مگر شما حکومت نیستید؟ جلوی کسانی که دارند این کار غلط را انجام می‌دهند، بگیرد. ما مناقشه‌ی مقصریابی با آن‌ها نداریم.

خبرنگار دیگری پرسید من می‌خواهم بدانم از طرف دولت برای پیگیری و جواب نامه‌ای که از اقتصاددان‌ها انجام شده یا نشده است؟ واکنش دولت عملاً نشان می‌دهد این نامه‌ هم بدون جواب مانده و دولت هیچ تمایلی برای شنیدن و پاسخ‌ها و راهنمایی نداشته است. دوم اینکه یک فرد عادی در وضعیت کنونی اگر بخواهم به سهم خود اولین قدم را بردارد باید چه کاری انجام دهم؟ چون به هر کسی گفته می‌شود نرو بخر؛ می‌گوید تو نخر ولی من می‌خرم؟

دکتر شاکری در ادامه این نشست نخست در پاسخ به خبرنگاری که از احتمال فرو پاشی اقتصاد پرسید گفت: بحث فروپاشی اقتصادی را مطرح کردند. فروپاشی به آن شکل می‌گویند اصلا مطرح نیست از 1320 تا نهضت ملّی نفت هر روز توده‌ای‌ها می‌گفتند اقتصاد فردا فرو می‌پاشد. ما محصولاتی و روندی در اقتصاد داریم که به هیچ وجه فروپاشی در آن نیست ولی واقعاً مسائل آن خیلی مشکل می‌شود. یک سؤال ساده مطرح می‌شود که برای چه می‌گویید ارز بالا برود؟ از اول برنامه تاکنون می‌گویند صادرات بالا برود، واردات پایین بیاید منابع ارزی ما زیاد شود؛ اگر صادرات بالا برود بهره‌وری و اشتغال بالا می‌رود. اما این‌ها اتفاق نیفتاده و واردات هم کم نشده بلکه اتفاقاً دیگری افتاده است. مدام نیروی انسانی شما تحلیل رفت. فرض کنید اکنون فلان دانشگاه از من دعوت می‌کند که در اینجا حق التدریس درس بده؛ می‌گویم آقایی که در اینجا پست دارد که من باید بجای او بیایم کجاست؟ می‌گوید رفت قطر درس بدهد چون حقوق آنجا ده برابر اینجاست. جوانی که اینجا تربیت می‌کنیم تا زمانی که به نهایت دانش می‌رسد به یکباره رها می‌کند و  از کشورمی‌رود. کار به فرار سرمایه کشیده است. جالب است که این‌ها بخاطر خود ارز است.

استاد اقتصاد کلان دانشگاه علامه ادامه داد: نقدینگی افزایش پیدا کرده، من نشان دادم که همه‌ی نقدینگی‌ها محرک اصلی اش شوک درمانی ارزی بوده است. از بی‌توجهی نسبت به نحوه تعهد بدهکاران خارجی گرفته تا زمانی که نرخ ارز ده برابر می‌شود باید سرمایه در گردش آن‌ها را تأمین کنیم و بخواهیم نقدینگی این‌ها را بدهیم نقدینگی بالاتر می‌شود. بنابراین چیزی که عاید ما نشده هیچ بلکه مرتب یک جابجایی درآمد انجام می‌شود به زیان عواملی که تولید می‌کنند و مولّد هستند و به نفع عواملی که هیچ نقشی در اقتصاد ندارند متأسفانه فقط درآمدهای بالا کسب می‌کنند. کار اینها به جایی رسیده که می‌توانند تولید را به گونه‌ای جدّی تهدید کند. اینجاست که مقداری نگران کننده هست که اگر تحریم‌ها را تشدید کنند و بیشتر شیطنت کنند ممکن است برای اقتصاد ما مشکل‌ساز شود. در حالی که ما می‌توانیم به راحتی این مشکل را رفع کنیم و از این شرایط بی‌ثبات کننده رد شویم .

 

در چهل سال بعد از انقلاب تفاوت تورم داخل و خارج را روی نرخ ارز بگذارید
تا سال 97  این رقم هزار و هشتصد و پنجاه تومان می‌شود

 

دکتر شاکری با انتقاد از این دیدگاه که  مرتب گفته می‌شود تورم شده، ارز را بالا ببرید، گفت: آقایان بزرگوار هستند و دلشان بیشتر از من می‌سوزد و بیشتر از من در این مسائل مایه می‌گذارند و زحمت می‌کشند. برای من به عنوان یک معلم کوچک این سؤال مطرح است کجا تا این حد برای تقویت فنر ارز-تورم تقلا می کنند. در چهل سال بعد از انقلاب تفاوت تورم داخل و خارج را روی نرخ ارز بگذارید پ تا سال 97 هزار و هشتصد و پنجاه تومان می‌شود. تفاوت تورم ایران و امریکا.  سال پایه را سالی می‌گیرند که بیست سال دلار هفت تومان بوده است. اکسل بانک جهانی را روی دسکتاپ آورده‌ام؛ این‌ها با دلار 980 تومان درآمد سرانه‌ی 2017 را در پایان Jun برای ایران محاسبه کرده‌اند. این‌ها چه نرخ‌هایی است که شما  دایر کردید! بعضی ها تناسب ساده می بندند می گویند سال 92 نرخ ارز اینگونه بود تا 96این حد تورم داشتیم پس دلار باید 5000 تومان باشد. شما چطور می‌توانید سال 92 را سال پایه بگیرید؟ در کدام کتاب مالیه بین‌‌الملل نوشته که شما هر نرخ بی‌ربطی را می‌توانید به عنوان سال پایه و نرخ تعادلی استفاده کنید؟ عرض بنده این است که وقتی بیست سال یک نرخی حول و حوش همان بوده این یک موضوعیتی دارد. من نمی‌گویم این نرخ‌ها باید باشد ولی اینکه شما فقط از این اهرم برای بی‌ثبات کردن کشور استفاده می‌کنید حواس شما باشد که آیا تولید می تواند تحمل کند؟ صندوق‌های توسعه بازنشستگی را می‌خواهید چه کار کنید؟ صندوق‌های تأمین اجتماعی  را  با این تورم ها می‌خواهید چه کار کنید؟ چون وجوه این‌ها کاملاً مشخص است. اکنون متأسفانه خروجی‌ها دارندزیاد می شوند و ورودی هایشان دارد  کم‌تر می‌شود. شما چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟ وزیر صنعت به تلویزیون می‌آید می‌گوید ما بانک مرکزی هماهنگی کردیم که در نرخ‌های ارز  جدید نقدینگی بنگاه‌ها را تأمین کنیم؛ یعنی اینکه وقتی شما چشم خود را شش ماه بعد باز می‌کنید می‌بینید نقدینگی پرش کرده بخاطر اینکه وسیله‌ی مبادله است. وقتی دلار با 3700 تومان بوده حالا باید با 12 هزار تومان مواد اولیه خود را تأمین کند و این نقدینگی متناسب خود را می‌خواهد. برای اینکه بتوانیم ثبات را به اقتصاد برگردانیم و از منابع فراوان انسانی و مادی که داریم خوب استفاده کنیم، چرا قیمت‌های بی‌ربط را اعلام می‌کنیم؟ همان گونه که مشاهده می‌کنید همین که نرخ بالا برود و پایین بیاید عده‌ای سکته می‌کنند و می‌میرند. این‌ها شغل است که برای مردم درست کردیم! کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد؟ از جهتی می‌توان گفت چرا این کار را انجام می‌دهید؟ ولی از سوی دیگر از ما می پرسند که ما چه کاری انجام دهیم؟ فرض کنید به هر دلیلی من 50 میلیون پس انداز داشتم ارزش آن نصف می‌شود، یک چهارم می‌شود. ملاحظه می‌کنید که وضعیت تمام سرمایه‌گذاری‌های صنعتی منفی است و رشد منفی را تجربه می‌کند. لذا برای اینکه به اقتصاد ثبات برگردد و کسانی که طمع دارند کشور را بی‌ثبات کنند به نتایج خود نرسند باید به نیروی انسانی کشور توجه کنیم نه غارتگران و مفت خواران . چون ما انسان‌ها را به عنوان عامل سازنده‌ی اقتصاد می‌دانیم. این مهمترین عنصر اقتصادی است، چرا هر روز باید وضعیت آن تضعیف شود؟ با چه انگیزه‌ای می‌خواهد اقتصاد شما را بسازد؟ بنابراین به نظر می‌آید می‌توان با تدبیر از پس‌ همه‌ی این‌ها برآمد و کشور را اصلاً دچار مشکل نکرد.

در ادامه خبرنگار رورزنامه اعتماد پرسید: اگر یک نهاد به گونه‌ای مشخص بخواهید انتخاب کنید که بیشترین رانت را در اقتصاد ایجاد کرد و به شما بگویند شما به عنوان مسئول امروز اگر این نهاد را بیاورید ما فردا جلوی این نهاد را می‌گیریم. دقیقاً کدام نهاد را انتخاب می‌کنند؟

شاکری: وظیفه‌ی ما نیست که بگوییم کدام نهاد است که بیشترین رانت را می‌برد، وظیفه‌ی من این است که بگویم دولتی که مسئولیت داری و باید حافظ جان و مال و اموال مردم باشی چرا اجازه دادی همه‌ی بسترها را برای گروه‌های ذی نفع پنهان و آشکار در اقتصاد فراهم شود که امروز بخواهیم آن گروه پنهان را معرفی کنیم. طبیعتاً وقتی که تصمیم گرفته شد که در برنامه‌ی اول، دوم، سوم، چهارم و… بنا را بر شفافیت نگذارند، نمی‌توانند ژست بگیرند و بگویند ما می‌خواستیم ولی فلان گروه نگذاشت در حالی که به مردم تعهد دادند تا امانتی که به عهده‌ی آن‌ها گذاشته شده را به گونه‌ای استفاده کنند که رانت در اختیار گروه‌هایی که مخفی و نامرئی هستند، نگذارند. من آن کسی که گذاشته را می‌بینم.

 خبرنگاری پرسید: شما در بخشی از صحبت‌های خود اعلام کردید یکسری‌ها برای اعمال فشار مافیایی تشکیل دادند و حتی رسانه‌ها را در اختیار دارند. این اعمال فشار به حدی هست که حتی مسئولین ما در تصمیم‌گیری‌های خود گیج شدند و نمی‌دانند چه کاری باید انجام دهند. در بخش دیگر صحبت شما گفته شد که ما سه دهه است که آزمون و خطای یک موضوع را تکرار می‌کنیم. آیا اطلاع دارید مافیایی که باعث شدند مسئولین تصمیم‌گیر ما گیج شوند و ندادند که دارند چه کار می‌کنند چه کسانی هستند و چگونه شده این اتفاق افتاده است؟

دکتر مومنی در پاسخ با اشاره به سخنان دکتر شاکری گفت: ما مسئولیت معرفی افراد خاطی را نداریم، مسئولیت ما معرفی منطق‌های رفتاری است. من می‌خواهم به شما این را عرض کنم که ما در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از طریق حدود 17 رساله و پایان نامه به این پرسش پاسخ می دهیم که از کل خطاهای سیاستی که در نخستین شوک نفتی 1352-53 استفاده افتاده است در آخرین شوک نفتی که از سال 84 شروع شد چند مورد از آن‌ها تکرار شده است. مشاهده‌های ما نشان داد که 85 درصد خطاهای سیاستی که در شوک اول نفتی اتفاق افتاده بود عیناً در شوک آخر نفتی تکرار شده است. پس اینکه چگونه ممکن است باید بعداً درباره‌اش صحبت کنیم ولی آنچه که روشن است این است که این چیزی است که دارد اتفاق می‌افتد.

 

تشکل های دانشجویی اقدام کنند

این اصلاح نیست ارتجاع است

 

یکی دیگر از حضار پرسید فعالین مدنی چه کاری باید انجام دهند؟ چه راهکاری شما می‌دهید که این دیدگاه های نظری به حوزه‌ی عمل برسد؟ با تغییر دولت‌‌ها همچنان روندهای غلط ادامه دارد و گویی این روند تا سالیان آینده هم ادامه خواهد داشت. این نظرات و نامه‌ها اگرچه برای جامعه روشنگر است اما گویی در تصمیم‌گیرنده‌ها هیچ تغییری نمی‌دهند و آب در هاون کوبیدن است.

دکتر شاکری پاسخ داد: تشکل‌های دانشجویی ما که می‌خواهند برای اصلاح جامعه گام بردارند باید به حداقلی از تحلیل‌های اجتماعی مجهز شوند. من روزی درسایتی نگاه کردم که یک نفر از فعالان اجتماعی که درباره‌ی همه چیز صحبت می‌کند می‌گفت از دید من توسعه وقتی حاصل می‌شود که نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی هر دو آزادانه تعیین شوند. تقریباً یک روز در میان صحبت می‌کند. عرض بنده این است که این اصلاح جامعه نیست، این ارتجاع است. این حوادث نشان داد که ما یا باید وارد حوزه‌ی اصلاحات اجتماعی نشویم یا اگر وارد می‌شویم به حداقلی از دانش‌ها در قلمروهای اجتماعی مجهز شویم. این نشان می‌دهد وجه اشتراک همه‌ی دولت‌ها این است که با همین مشکل فقدان تحلیل عمیق و جامع از مسایل اقتصادی اجتماعی مواجهند.  تحولات اجتماعی در افق بلند مدت خود را نشان می دهد، شما در کوتاه مدت‌ها زندگی می‌کنید. نمی توانید با سیاست های واپسگرایانه جامعه را بسازید و اصلاح کنید.

این نشان می‌دهد که ما نباید ژونالیستی وارد صحنه شویم و مدعی اصلاحات اجتماعی باشیم. وقتی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم هیچ پشتوانه‌ای تحلیلی  در اقتصاد نیست.  شما سطح تحلیل‌ها ی آقایان  را نگاه کنید. می‌بینیم نتیجه این نگاه ها و تحلیل ها این شده که تنها  که ماشین رانت برای دیگران تولید کردیم. بنابراین شما می‌توانید این ایده را ترویج دهید که ما در حوزه‌ی جامعه‌شناختی، سیاسی، اقتصادی بایستی کاری انجام دهیم که اعضا و فعالان مدنی به حداقل از  دانش مجهز شوند که در کاربرد بتواند به آن‌ها کمک کند. این گونه نباشد که عملکردهای غلط تکرار شود. عملکردها را باید با عدد و رقم نگاه کنید.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.