در این مطلب آمده است: انتظار جامعه اسلامی از حاکمیت، برقراری عدالت در تمامی ابعاد است که بخش اعظم آن بر عهده قوه قضائیه است که با جاری ‌کردن عدالت می‌ تواند مردم را به آینده خوش ‌بین و امیدوار کند. اگر قوه قضائیه در برخورد با مفاسد براساس قانون و به‌ موقع و انقلابی برخورد و عمل کند، بسیاری از مفاسدی که مردم را می‌ رنجاند، رخت بر خواهد بست و مفسدان نمی ‌توانند دست ناپاکشان را در کیسه بیت ‌المال وارد کنند و رانت و رانت‌ خواری و رشوه و انواع مختلف فساد اقتصادی دیده نخواهد شد. قوه قضائیه باید با اقتدار تمام نگرانی ‌های مردم را از بی‌ عدالتی ‌های اقتصادی، اجتماعی و ... برطرف و امنیت خاطر را برای ملت ایجاد کند.
اکنون و در آغاز دهه پنجم انقلاب حجت ‌الاسلام رئیسی به ریاست قوه قضائیه برگزیده شده و این مسئولیت سنگین را به دوش گرفته‌ است. شخصی که از حیث حقوقی و قضایی مورد اتفاق‌ نظر عموم شخصیت‌ های حقوقی و سیاسی قرار دارد؛ زیرا علاوه بر تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق، سال ‌ها در قوه قضائیه کار کرده است و به تعبیر مقام معظم رهبری دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ قضائیه و آشنا با همه‌ زوایای آن بوده و از سلامت و امانت و کارآمدی برخوردار است. انتظار می ‌رود با چنین داشته‌ هایی تحولات مثبتی در قوه قضائیه ایجاد شود. البته این مهم میسر نمی‌ شود مگر از طریق مبارزه عادلانه با فساد که مردم در انتظار آن هستند. هرچند این اقدام کلید خورده است، اما به دلیل اطاله موضوع مردم را نتوانسته است اقناع کند.
اقدامی که در اجرای آن تردیدی وجود ندارد، ضرورت تحول قضایی با سه ویژگی مردمی ‌بودن، انقلابی‌ بودن و ضد فساد بودن است. باید مردم متوجه شوند دستگاه قضایی با اقتدار کامل مدافع حقوق شهروندی و جامعه است و همه قشرها می‌توانند به حقوق بحق خود دست یابند. این قوه باید تمام ‌عیار انقلابی باشد و انقلابی عمل کند. اقدام انقلابی به‌ موقع با رعایت کامل عدالت و قانون تأثیرگذار است. در این راستا استفاده از نیروی انسانی صالح، انقلابی، جوان و فاضل و برخورد بدون ملاحظات معمول مورد تأکید رهبری فرزانه خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه است که لازم است مورد توجه قرار گیرد. البته مبارزه با فساد باید از درون خود قوه قضائیه آغاز شود و پاک ‌دستان در رأس امور قرار گیرند. از طرفی مبارزه غیر تبعیض ‌آمیز، یکی از مهم‌ ترین انتظارات مردم از دستگاه قضایی است. نباید فرزند و برادر و وابسته به وزیر و وکیل مصونیت داشته باشند؛ بلکه این‌ گونه افراد باید با قاطعیت زیاد محاکمه و معرفی شوند تا دیگر مردم به آن‌ ها اعتماد نکنند؛ نه اینکه به دلیل وابستگی پرونده چنین افرادی از مسیر طبیعی خارج شود.
همچنین اعتماد عمومی به قوه قضائیه و ایجاد شفافیت قضایی، دو انتظاری است که اگر به ‌طور کامل محقق شود، می ‌تواند زمینه ‌ساز تحولات بسیار مثبتی باشد. بی ‌تردید اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، یکی از مهم‌ ترین معیارهای توسعه قضایی است. وقتی مردم به نظام قضایی کشورشان اعتماد داشته باشند، با طیب خاطر به قوه قضائیه پناه می‌ آورند؛ زیرا می‌ دانند مسئله آن ‌ها براساس عدالت بررسی می‌ شود . با چنین وصفی آنچه از رئیس جدید دستگاه قضا انتظار می‌ رود ، تحقق اعتماد عمومی به قوه قضائیه است. تدبیر برای جایگزینی مجازات‌ های دیگر به جای زندان و حل معضل زندانیان مهریه که هم تعداد جالب توجهی هستند و هم فقط در زندان از بیت‌ المال مصرف می‌ کنند و نمی ‌توانند درآمدی حاصل کنند تا بدهی خود را به مرور بپردازند یا مبالغ بسیار کمی بدهی مالی دارند و چندین برابر آن مبلغ از بیت‌ المال برایشان در زندان هزینه شده، جزو اولویت ‌های کاری دوران مجاهدت قضایی و از انتظارات ملی است؛ اما شکی نیست که مهم‌ ترین مطلبی که ریاست جدید قوه قضائیه باید به آن بپردازد، مبارزه با فساد در سطح عمومی و سپس در قوه قضائیه است. او باید محیط خود قوه را با دقت و وسواس پاک ‌سازی کند و در عین ‌حال با ابزارهایی که در قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در اختیار دارد، به مبارزه با پدیده تلخ و شوم فساد در سطح عمومی و به ‌ویژه با مؤسسات و سازمان ‌های دولتی بپردازد که البته ناگزیر در بعضی موارد این مبارزه به افراد و اشخاص حقوق خصوصی نیز سرایت خواهد کرد که ملاحظه‌‌ کار نبودن راهگشا خواهد بود.
/6026/7141
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.