پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

جماران تاثیر کاهش نرخ سود سپرده بانکی بر بازارهای موازی را بررسی کرد؛

کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می تواند سبب کاهش هزینه تولید و در نتیجه تورم ناشی از فشار هزینه شده و بنابراین کاهش شدت تورم رکودی را به دنبال داشته باشد. بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه گذاری خواهد شد.

نرخ سود سپرده بانکی، جز آن دسته از موارد اقتصادی است که برای اغلب مردم جالب توجه است و کاهش و افزایش آن به نوعی بر زندگی آنها تاثیر گذار می باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، کمتر خانواده ای وجود دارد که درصورت داشتن پس اندازی هرچند اندک، سپرده ای در بانک ها نداشته و بخشی از معیشت خود را بر پایه سود آن برنامه ریزی نکرده باشد؛ بنابراین تغییرات نرخ سود بانکی همواره از آن دسته خبرهایی است که علاوه بر بدنه اقتصادی جامعه که شامل دولت و بخش خصوصی می شود، توجه عامه مردم را نیز به خود جلب می کند.

در ایران بیشترین انتخاب سرمایه گذاری، مربوط به سپرده بانکی، مسکن، زمین، طلا و ارز است، در این میان سهم سپرده های بانکی بیشتر ارزیابی می شود، زیرا اینگونه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران از امنیت بیشتری برخوردار است.

علت این امر را می توان در عواملی نظیر ریسک گریزی اغلب سپرده گذاران، اطمینان از دریافت سود بصورت ماهانه، معافیت مالیاتی سود سپرده ها، تاثیر متفاوت نرخ تورم در طبقات سنی دارندگان سپرده ها، کم بودن میزان سپرده برای تبدیل به دارایی دیگر مانند زمین و مسکن و ... جست و جو کرد. از این رو دو متغیر تورم و نرخ سود سپرده بانکی همواره مورد توجه سرمایه گذاران واقع می شود.

با توجه به این عوامل، به رغم آنکه میزان موثر سود واقعی در سال های گذشته نزولی بوده، اما نرخ رشد سپرده های مدت دار بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا بیشتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است. بطوریکه ظرف 15 سال، حجم نقدینگی 27 برابر و حجم سپرده های مدت دار 35 برابر شده است. این امر بیانگر اقبال عمومی مردم نسبت به سپرده های بانکی است که نشان می دهد لزوما از میزان سود پرداختی متاثر نیست.

بر خلاف انتظار، اثرگذاری سود بانکی بر حجم سپرده ها، منفی است به این معنی که نرخ سود بانکی نه تنها با حجم سپرده های بانک رابطه مستقیم ندارد، بلکه این رابطه عکس است.

در توجیه این مسئله می توان گفت، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می تواند سبب کاهش هزینه تولید و در نتیجه تورم ناشی از فشار هزینه شده و بنابراین کاهش شدت تورم رکودی را به دنبال داشته باشد. بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه گذاری خواهد شد. دلیل این رفتار را می توان بالا بودن ریسک و نااطمینانی سرمایه گذاری در بخش خصوصی دانست که رفتاری معکوس را سبب می شود.

در واقع تا زمانی که عناصر و ساختارهای اساسی اقتصاد ایران دچار تحول نشود، تاثیرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی وجود ندارد.

ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز با انتقاد از منفی بودن صورت های مالی و سبقت گرفتن بانک ها در جذب سپرده ها، تصریح کرد: نقطه شروع انحراف در عملکرد بانک ها، تمرکز افراطی بر رشد سپرده هاست که متاسفانه در گذشته بانک مرکزی نیز به انحاء مختلف، مشوق این نوع عملکرد بوده است. در حالی که در هیچ جای جهان، رقابت بانک ها فقط براساس رشد سپرده ها نیست و اکنون آثار منفی این موضوع با عجین شدن سایر مشکلات ساختاری، دو چندان شده است.

رییس کل بانک مرکزی نقش مدیریت را در بنگاه های اقتصادی حفظ منافع تمامی ذی نفعان دانست و افزود: در هر بانکی، سه گروه اصلی ذی نفع «سپرده گذار»، «سهام دار» و «گیرنده تسهیلات» وجود دارد و مدیریت بانک موظف است با رعایت ضوابط، حافظ حقوق همه این گروه ها باشد.

با وجود این شرایط، حدود یکسال گذشته مسئولان مختلف دولتی از معاون اول گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی، بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تاکید می کردند و سرانجام پس از گمانه زنی هایی که چندین ماه در خصوص سود سپرده های بانکی مطرح می شد،بانک های کشور توافق کردند تا سود سپرده های خود را کاهش دهند و در سپرده های سالیانه به 18 درصد برسانند که از ابتدای اسفند ماه در حال اجراست.

هدف دولت از کاهش نرخ سود بانکی، تناسب بین این عامل اقتصادی با تورم است. در 2 سال گذشته شاهد کاهش تورم بوده ایم. اکنون تورم سالانه به 11.8 درصد رسیده و در بهترین شرایط فاصله منطقی بین تورم و سود سپرده بانکی باید 4 درصد باشد. به معنای دیگر، سود سپرده 4 درصد از تورم سالانه کشوری بیشتر باشد.

وزارت اقتصاد نیز بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید کرده است. در همین رابطه وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فاصله زیاد میان نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: ساماندهی نرخ سود بانک ها جدی است. با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر ، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها زیاد شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانک ها به ویژه برای فعالان اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند.

او همچنین اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی برابر با کاهش نرخ تورم ادامه می‌یابد و به صورت مستمر نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین فقط یک بار شاهد کاهش نرخ سود بانکی نخواهیم بود.

به گفته پدرام سلطانی، عضو اتاق بارگانی ایران نیز ،واقعیت این است که با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به‌دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود. به این صورت که قدرت چانه‌زنی بانک‌ها همواره، متکی به قدرت هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانه‌زنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین و آن‌گاه دولت برای تنظیم این شکاف مرتبا دست به مداخله می‌زند.

سلطانی افزود: از آن سو کاهش نرخ سود عقود مشارکتی که وعده شورای هماهنگی بانک‌ها در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌هاست در ظاهر نویدی به بخش تولید برای کاهش هزینه تامین مالی تلقی می‌شود؛ اما در واقع نظام بانکی، شکاف تامین مالی (فاصله بین حجم کل تقاضا برای تسهیلات و تسهیلات اعطایی) را با این شیوه کماکان در حد ممکن بالا نگاه می‌دارد و معضل همیشگی دسترسی به تسهیلات برای بخش تولید و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به قوت خود باقی خواهد ماند.

با وجود نرخ سود سپرده دستوری، نکته مهم این است که در صورت کاهش نرخ سود سپرده بانکی، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای هم باید کاهش یابد.

مسئله دیگری که وجود دارد این است که هم اکنون تقاضای نقدینگی در بازار بالا است. ضمن آنکه 90 درصد تامین مالی در اقتصاد توسط بانک ها انجام می شود. در واقع می توان گفت بازار پولی و مالی کشور بانک محور بوده و بانک ها از حدود 90 درصد از نقدینگی کشور برخوردارند.

در اقتصاد ایران، به دلیل رشد ناکافی بازار سرمایه، بازار استقراض بانک محور است یعنی بنگاه ها و سرمایه گذاران برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود امکان برقراری ار تباط مستقیم با پس اندازکنندگان از طریق فروش سهام یا اوراق قرضه را ندارند لذا تنها محل تامین منابع مالی برای سرمایه گذاران در بازار رسمی بانک ها هستند.

بنابراین در زمان افزایش تقاضای نقدینگی، برخی بانک ها، برای اینکه بتوانند به این نیازها پاسخ دهند، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده می کنند تا جذب منابع داشته باشند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم می کند.

به همین دلیل است که معمولا بانک ها به نرخ دستوری سود سپرده بانکی پایبند نیستند و حتی در سال 92 که شورای پول و اعتبار، مصوبه ای برای تعیین و تبعیت از نرخ واحد سود بانکی را اعلام کرد. به اذعان مسئولان ارشد نظام بانکی و گزارش های میدانی، دستور شورای پول و اعتبار کارساز نشد و بانک ها به نرخ واحد پایبند نبودند.

همچنین در ایران، حساسیت سرمایه گذاری به نرخ سود بانکی به دلایل سیاسی و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری نسبت به منطقی کردن سود تسهیلات بانکی پایین است.

از سوی دیگر با توجه به باز بودن دامنه نوسان سود بر اساس شرع و ترفندهای بانک ها برای پرداخت سود مرکب، نگرانی جدی برای خروج سرمایه ها از بانک ها وجود ندارد، زیرا سرمایه گذاران در هریک از بازارهای موازی مانند ارز و ... با توجه به نوسانات اندک سال های گذشته، انتظار سود آنچنانی ندارند.

اغلب بازارهای موازی شرایط کم نوسانی را تجربه می کنند. بازار کم نوسان برای سوداگران پول بازار جذابی نیست زیرا با وجود ریسک های بالا در اینگونه بازارها، اما سود چندانی برای سرمایه گذاران به همراه ندارد.

قیمت ارز یکسالی است که اطراف 3500 تومان مبادله می شود و دیگر خبری از جهش های قیمتی یک شبه در این بازار نیست.

بازار مسکن نیز همچنان در رکود به سر می برد و به رغم فروشندگان بی شمار، خریداران همچنان چشم انتظار کاهش بیشتر قیمت مسکن خواهند بود بنابراین انتظار حرکت نقدینگی سوداگرانه به بازار مسکن در کوتاه مدت نباید وجود داشته باشد. اما تاثیری که این کاهش سود بر بازار مسکن خواهد گذاشت بیشتر در مقوله رهن و اجاره قابل مشاهده است. احتمالا در سال آینده اغلب مالکان به دریافت اجاره بهای ماهانه به جای پول رهن علاقه مند خواهند شد. زیرا به این شکل درآمد بیشتری از محل اجاره ملک خود دریافت می کنند.

بازار سکه و طلا نیز شرایط راکدی را تجربه میکند و قیمت ها با تغییراتی چند هزار تومانی در نوسان هستند. خریداران سکه و طلا امیدی به تکرار روزهای طلایی این بازار ندارند و قیمت ها جهش های بی سابقه را تکرار نخواهند کرد.

اما شرایط در بازار سرمایه متفاوت است و به عقیده کارشناسان اگر قرار باشد نقدینگی به واسطه کاهش سود سپرده از بانک ها خارج شود، به سمت بازار سرمایه خواهد رفت که این روزها سرخوشانه میل صعود دارد.

طبق پژوهش های صورت گرفته، بین نرخ سود سپرده ها و فعالیت در بازار سرمایه همبستگی منفی وجود دارد یعنی با کاهش یا افزایش نرخ سود سپرده ها، حجم فعالیت بازار سرمایه افزایش یا کاهش می یابد.

اما نکته مهم در این بین این است که سود بانکی و اوراق بهادار به علت داشتن سود تضمین شده و بدون ریسک از جذابیت بالاتری برای جذب سرمایه های عمومی برخوردار است. درمقابل سرمایه گذاری در بازار بورس به علت عدم تضمین سود و سهیم کردن سرمایه گذاران در زیان های حاصله در مقابل بازار پول دچار نقطه ضعف می باشد.

نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز است، زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می شود.

فعالیت بازار سرمایه تحت تاثیر نرخ سود سپرده ها در بازار پول است و این بدان معنی است که سرمایه گذاران و دست اندرکاران بازار سرمایه باید نسبت به تغییرات نرخ سود سپره های بانکی و آثار آن بر فعالیت بازار سرمایه آگاه باشند و با علم به این موضوع نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه اقدام کنند.

یکی از وظایف اساسی بورس به جریان انداختن سرمایه ها و تخصیص مطلوب منابع می باشد. از سوی دیگر، در سطح کلان نیز بازار سرمایه، نقش چشمگیری را در رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارد و به تبع آن رفاه اجتماعی را هم به ارمغان می آورد.

بنابراین اگر این کاهش سود سپرده ها سبب شود تا نقدینگی از بازار پولی کشور به سمت بازار سرمایه هدایت شود می توان امیدوار بود در روزگاری که صنعت و تولید به دنبال بازیابی رونق خود هستند، پس انداز ها و سرمایه های کوچک مردم بطور مستقیم وارد بازار تولید شود و علاوه بر رشد اقتصادی کشور، سود مناسبی را برای سرمایه گذاران بازار سرمایه به دنبال داشته باشد. سودی که از محل رشد واقعی این بازار به دلیل تحرک در صنعت بوجود خواهد آمد و بازار حبابی بورس شکسته خواهد شد.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.