شنود قانونی، شنود غیرقانونی

داشتن وسایل ارتباطی اطمینان‌بخش، بدون نظارت و مداخله دیگران و با احساس امنیت شخصی و اجتماعی از حقوق اولیه آحاد ملت است و به‌عنوان یکی از اصول پذیرفته شده جهان مترقی است. خدمت بازبینی مراسلات، مکاتبات و مکالمات تلفنی و مخابراتی به‌قدری روشن است که هیچ انسانی که دارای سلامت روحی و روانی و بصیرت فردی و اجتماعی است، آن را مجاز نمی‌داند.
اصل 25 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی نیز در همین راستا مقرر داشته «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است. مگر به حکم قانون.»
در مورد مکالمات تلفنی، ممنوعیت شامل استراق‌سمع و ضبط و فاش‌کردن آنهاست، همچنین تجسس درخصوص مکالمات از هر نوع که باشد ممنوع است. تنها استثنایی که در اصل 25 قانون اساسی به آن اشاره شده است به حکم قانون و دستور مقام قضایی است.
در قانون آیین‌دادرسی کیفری از مواد 96 الی 111 به بحث تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف‌ آلات و ادوات جرم اشاره شده است و در ماده 104 قانون مزبور مقرر شده است، «در مواردی که ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم، برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی‌ربط اطلاع می‌دهد که اشیای فوق را توقیف نموده نزد او بفرستد. و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورت‌مجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌نماید.»
و در تبصره این ماده اشاره شده است « کنترل تلفنی افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاصی به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق صریح این ماده قانونی، دستور کنترل تلفنی افراد منحصرا به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و حتی قاضی نیز به‌طور کامل آزاد نیست، بلکه دارای محدودیت‌های قانونی به شرح مذکور در تبصره این ماده است یکی از مواردی که علی‌الاطلاق اجازه تفتیش داده شده است مکاتبات زندانیان است که در مواد 198 الی 312 آیین‌نامه اجرایی سازمانی زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ملاحظه می‌شود. با این‌وجود حتی در مورد زندانیان استراق‌سمع و شنود مکالمات تلفنی با ممنوعیت قانونی به شرح قانون اساسی و ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری روبه‌رو است.
به هر حال در ماده 582 قانون مجازات اسلامی، برای استراق‌سمع چنین مجازاتی تعیین شده است. «هریک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاصی را در غیرمواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق‌سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را انشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا 18میلیون‌ریال محکوم خواهد شد.»
هرچند ماده 582 فقط در مورد مستخدمان و ماموران دولتی است و در مورد غیرمستخدمان دولتی جریان ندارد، با این وجود در ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 5/3/88 پیش‌بینی شده است «هرکس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از 6ماه تا دوسال یا جزای نقدی از 10میلیون‌ریال تا 40میلیون‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این ماده قانونی شامل هم‌ مستخدمان دولتی و هم غیردولتی می‌شود و هرگونه شنود مخابراتی، رایانه‌ای و... ممنوع و جرم تلقی شده است. همچنین در مواد 729 و 731 الی 733 قانون مزبور هرگونه دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است و همچنین جاسوسی رایانه‌ای و دسترسی نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده جرم شناخته شده است.
بنابراین با تصویب مقررات اخیر در تاریخ 5/3/88 شنود تلفنی و مخابراتی توسط هر شخصی اعم از دولتی و غیردولتی صورت گیرد، جرم است و قضاوت نیز در این موارد باید با رعایت مواد 764 الی 775، قانون مجازات اسلامی نسبت به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند و توجه داشته باشیم که برای قضات نیز امکان تفتیش و توقیف آنها در صورتی است که ظن قوی بر کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد در غیراین‌صورت قضات نیز حق تفتیش و توقیف و استراق‌سمع ندارند.