حیات متعالی انسان مستلزم رعایت کرامت انسانی از سوی خویشتن بشر و نیز رعایت آن توسط سایرین است. زندگی اجتماعی انسان‌ها گرچه فرصتی برای تضارب آرا، افکار و رشد و تعالی فعل و اندیشه است؛ اما نیازمند رعایت برخی حقوق افراد جامعه از سوی سایرین به ویژه قدرت‌های اجتماعی است. شخصیت و آبروی افراد، ناموس، خانه، اموال و محل کار و سایر داشته‌های فردی انسان اگر در امنیت باشد، فرصت توجه افراد به ابعاد توسعه فردی و اجتماعی را فراهم ساخته و تحول و تعالی جامعه را میسر می‌نماید.

اسلام به عنوان یک دین جهان‌شمول که در پی سعادت دنیوی و اخروی انسانهاست، همواره رعایت عدالت از سوی حاکمان و تامین حقوق و کرامت انسانی را مورد تاکید قرار داده و در قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار به کررات بر آن تاکید فراوان شده است. حضرت امام خمینی(س) - خلف صالح اولیای دین- نیز در همین راستا ضمن تاکید به مسئولان کشور به منظور رعایت حقوق افراد، در 24 آذرماه سال 61 فرمان 8 ماده‌ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر کردند. در همین زمینه به منظور تحلیل کارکرد قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های مسئول طی گذشت 30 سال از صدور این فرمان و در راستای نظارت عمومی و نقد بر عملکرد نهادها و مراکز فرهنگی و سیاسی نظام و نیز عموم دستگاه‌های حکومتی، پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران با حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب رئیس شورای مرکزی قرارگاه فرهنگی عمار گفت و گویی تفصیلی به شرح زیر انجام داده است:

***

تعریف حقوق شهروندی و حریم خصوصی از دیدگاه اسلام چیست و چه ابعادی از روابط متقابل مردم و مسئولان را شامل می‌شود؟

تامین حقوق شهروندی مترتب بر قواعد و مقرراتی است که خداوند توسط دین اسلام بر عهده حاکم اسلامی عنایت کرده است که با اجرای آن قواعد، همه افراد درون جامعه موفق می‌شوند حقوق یکدیگر را رعایت کنند. در حقیقت وقتی مقررات درون جامعه اجرا شود، محدوده هر فردی توسط قانون معین شده و در نتیجه همه به حقوق خود می‌رسند و نیز کسی به حقوق آنها تعدی نمی‌کند. بنابر این، حاکم و حکومت اسلامی باید نهایت دقت را در اجرای قوانین به طور دقیق و معین انجام دهند که اجرای این قوانین حافظ حقوق افراد خواهد بود.

اشاره شما به ضرورت دقت و سرعت در تدوین قوانین، موضوع بند اول فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام(س) است. اما این مهم با توجه به کشمکش‌هایی که غالبا بین قوا از جمله دولت و مجلس بر سر تدوین قوانین ایجاد می‌شود چگونه محقق می‌گردد؟ راه برون رفت از این مجادلات وقت گیر چیست؟

تردیدی نیست که یک سلسه از قوانین کشورمان قبل از انقلاب تدوین شده است و در کل کشور ما در بسیاری زمینه‌ها اجرا می‌شده است. در بسیاری از این قوانین حدود اسلامی و دستورات خداوند مدنظر قرار نگرفته است و اگر هم توجهی شده به شکلی ناقص بوده. بنابر این، بازنگری در مورد همه این قوانین و مطالعه در مورد قوانین اسلامی و جایگزین ساختن آن، امری لازم و ضروری است و ما هر چه جلو تر می‌رویم به ضرورت بازنگری در قوانین واقف می‌شویم. گاهی ضرورتهایی بر نظام تحمیل می‌شد و وقت مجلس و قانون گزاران را به مسائلی با اولویت مقطعی مشغول می‌کرد، در حالی که برخی از این قوانین اصولا تخصصی بوده و باید در کمیسیون‌ها و مجموعه‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گرفت. حتی برخی دیگر از این مسائل باید طبق قواعد قضایی به خود سیستم قضایی واگذار می‌شد؛ البته روش رسیدگی به این مسائل و کمبود نیروی متخصص در خود دستگاه قضایی، باعث می‌شد که رسیدگی‌های لازم با زمان بری بسیار مواجه شود.

برخی اختلاف نظرها در زمینه مرجع رسیدگی به قوانین و نیز شیوه قانونگذاری ایجاد شده است که شامل اختلاف نظر قبل از تصویب شورای نگهبان و یا بعد از تصویب شورای نگهبان است. قبل از تصویب شورای نگهبان، بررسی نظرهای متفاوت و برداشت‌ای متفاوت صورت می‌گیرد و اشکالی ندارد. شورای نگهبان نیز برای این است که به یک فهم واحد از دیدگاه اسلام برسیم و وحدت رویه حاصل شود. وقتی شورای نگهبان نظر خود را داد و قانون شد، هر که مخالفت کند در برابر قانون مصوب اسلامی ایستاده است. نمی‌گوییم هر چه از تصویب شورای نگهبان گذشت حق مطلق است؛ اما این برای ما حجت است؛ همان‌طور که هیچ مرجعی تاکید نمی‌کند که نظر خودش حق مطلق است بلکه اعلام می‌کند که این افتائی است که به نظر من رسیده و اسلام، نظر او را برای ما حجت قرار داده است.

علی‌رغم تاکیدات فراوانی که امام راحل بر استقلال رای قضات کشور داشته‌اند، گاها شاهد دخالت پاره‌ای امور سیاسی در رای برخی از دادگاه‌ها و نقض حریم خصوصی برخی افراد هستیم. آسیب‌شناسی شما در این زمینه چیست؟

مسائل سیاسی برای قاضی تیغ دو لبه است. اگر قاضی خودش سیاسی شود، تیغش عوضی می‌برد و اگر قاضی خودش سیاسی نشود ولی سیاست بر او فشار آورد و موجب شود که او نتواند مستقلا در مورد حریم خصوصی افراد حکم کند، باز هم به انحراف می‌رود. قاضی از دو جهت باید از سیاست دور باشد اول این‌که خود سیاسی نباشد و دوم این‌که بازی خورده سیاست بازی‌های دیگران نشود.

دومین فرمان حضرت امام(س) خطاب به مسئولان قضایی مترتب بر این است که رسیدگی به حقوق شهروندی «با بی‌طرفى کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‏‌تراشی‌هاى جاهلانه که گاهى از تندروها نقل می‌‏شود، صورت گیرد». کارنامه مسئولان کشوری در کرنش به قوانین و حقوق شهروندی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما باید معرفت خود را در زمینه حجت‌های شرعیه بالا بریم. ما اعتقاد داریم که در یک جامعه شیعی هستیم و البته هر فرد مسلمان موظف است به حکم صادره از سوی قرآن کریم و حاکم اسلامی کرنش داشته باشد. خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر(ص) تاکید می‌کند که مردم تو را برای حل مسائل بین خودشان حاکم قرار می‌دهند اما بعد که تو حکم را گفتی، در درون خود هیچ نگرانی و ملالی ندارند. یعنی حکومت از آن رسول الله است و ایشان نیز جانشینان خود را معرفی کرده است و آن جانشینان نیز دارای همین حکم حکومتی هستند. در زمان غیبت، حکم با حاکم شرع است که الان ولی فقیه است و آن ولی فقیه در حال حاضر این شورای نگهبان را معرفی و تصریح کرده که نظر شورای نگهبان تعیین کننده است. بنابر این قبول این مهم یکی از شرایط ایمان است. لذا وقتی حکم حاکم شرع صادر شد، کسی که در پی ایراد و اختلاف است باید در ایمان خود تردید کند.

البته وجه نگرانی ما فراتر از این است چون در سطح جامعه شاهدیم که حتی در مسائل شرعیه بدیهی هم تخطی صورت می‌گیرد؛ از جمله سهل انگاری در نماز، حجاب و روزه. پیامدهای گناهان، در همین دنیا آسیب ساز است. مخالفت با قوانین مصوب اسلامی آفاتی در همین دنیا ایجاد می‌کند که آسیبش گردن خود ما را هم می‌گیرد.

متولیان فرهنگ سازی برای رعایت حریم خصوصی افراد در جامعه ای ما چه نهادهایی هستند، ارزیابی شما از کارنامه آنان چیست؟

سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به ویژه دانشگاه‌ها و مدارس علمیه و نیز آموزش و پرورش، مجموعه‌ای از مبلغان فرهنگی هستند که رسالت نهادینه‌سازی این شناخت و درک اجتماعی را بر عهده دارند. اما باید از متولیان آموزش و پروش کشور پرسید که از کلاس اول دبستان تا آخر تحصیلات دبیرستان، چقدر در باب تمکین به قوانین فرهنگ سازی می‌شود؟ این مقدار تقریبا منفی یا اندکی مثبت است. این نمره را نیز به سایر متولیان این عرصه باید داد. پلیس راهنمایی و رانندگی که مستقیما با جان افراد در ارتباط است، تا همین چند وقت پیش اعلام کرده بود که جریمه‌ها بازدارنده نیست! راهنمایی و رانندگی کشور هنگام صدور گواهینامه تا چه میزان به تاثیر آموزش قوانین برای پیشگیری از سوانح اطلاع دارد؟ اخیرا قدری در قالب آموزشگاه کارهایی صورتی گرفته که آموزش رانندگی سخت‌تر شده است؛ اما متاسفانه اطلاع‌رسانی در باب آسیب‌های ناشی از تمرد از قوانین صورت نگرفته و نیز مجازات‌ها مناسب بازدارندگی نیست.

حضرت امام(س) در فرمان 8 ماده‌ای بر ضرورت ایجاد احساس آرامش قضایی در مردم تاکید فرمودند. اگر مردم به ساختار قضایی کشور اعتماد داشته باشند، چه تاثیری بر سرعت طی کردن مسیر توسعه کشور دارد؟

برای اینکه قوه قضائیه آرامش دهی مورد مطالبه امام‌(س) را در جامعه ایجاد کند و بازدارندگی از جرائم داشته باشد، با دو مشکل مواجه است که مشکل اول، نداشتن نیرو در حد لازم است. قوه قضائیه دستگاه بسیار پرکاری است و متناسب با حجم کار، نیروی کافی در اختیار ندارد. نباید یک پرونده در دستگاه قضائیه چندین سال راکد بماند. اگر ما به تعداد کافی قاضی داشته باشیم، پرونده‌ها مدت زیادی معطل نمی‌شود. با اطاله بررسی‌ها، یک نوع بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد می‌شود و مردم تصور می‌کنند مشکل‌شان به زودی حل نمی‌شود. این باعث می‌شود که یک فرد معترض از قوه قضائیه دلسرد شود. این دلسردی آثار سوء روانی را در جامعه برجای خواهد گذاشت و این تصور را ایجاد خواهد کرد که کشور خلأ قضائی دارد. باید با تقویت نیروها و جذب نیروهای لازم به این ضرورت‌های حاکم بر قوه قضائیه رسیدگی کرد. جذب نیروهای توان‌مند و تقویت قضات ممکن است زمان‌بر و سخت باشد اما می‌توان با ایجاد ساز و کار نظارتی قوی، وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مردم را بهبود بخشید.

مشکل دیگر قوه قضائیه در روند تحقق آرامش‌دهی در جامعه، عدم تاثیر بازدارندگی برخی قوانین است. برخی قوانین قدیمی شده و کاربری امروزین ندارد. به عنوان مثال در راهنمایی و رانندگی، قوانین مرتبط با زمانی است که سرعت ماشین‌ها 30 کیلومتر بود. الان که امکان سرعت در اتومبیل‌ها به 150 و 200 کیلومتر رسیده است، این قوانین توان بازدارندگی ندارند. این ایراد بر غالب قوانین کشور وارد است و باید به سرعت به آن رسیدگی کرد. اگر این اصلاحات در قوه قضائیه صورت گرفت، اطمینان مردم به قوه قضائیه بالاتر می‌رود و آرامش بیشتری بر جامعه ما حاکم خواهد شد.

تاکید حضرت امام(س) در بند سوم فرمان خویش مبنی بر این‌که «عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌هاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‌‏ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدى مطرح است»، چه تاثیری بر بهبود عملکرد این نهادها در حفظ حریم خصوصی کارکنان آنها دارد؟

قوه قضائیه گرچه مستقل از سایر قواست، اما مثل یک نور است که بر همه حتی خودش باید بتابد و هر جا اشکالی دید که اعمال حکم نیاز دارد، وارد شود و در نتیجه این اعمال حکم از آسیب و انحراف جلوگیری کند؛ بنابر این قوه قضائیه قوه‌ای نوربخش و بازدارنده است. در همه قوا و در نیروهای انتظامی و امنیتی و دستگاه‌های تبلیغاتی کشور و نیز در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها این آسیب‌های انحرافی می‌‌تواند وجود داشته باشد. وظیفه قوه قضائیه این است که از تخطی و تجاوز از قوانین جلوگیری کند و این تجاوز، همه جا ممکن است رخ دهد و مسئول آن در همه جا قوه قضائیه است؛ اما خود دستگاه‌ها باید در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند. مثلا وزارت بهداشت از سایر وزارت خانه‌ها جداست. یک پزشک در وزارت بهداشت متصدی جلوگیری از ورود ویروس‌های کشنده به جامعه است و اگر ببیند که این ویروس به هر نحو در یک کارخانه تولید خودرو نهفته است باید بتواند به پشتوانه قوه قضائیه با یک حکم، آن کارخانه را تعطیل کند. قوه قضائیه باید این‌چنین حمایت پر رنگی را در مشارکت با دستگاه‌های دیگر داشته باشد. اگر همه نهادهای کشور با قوه قضائیه همکاری کنند، خود را از آسیب محفوظ داشته اند.

***

گفت و گو با حجت الاسلام مهدی طائب گرچه زوایای ناگفته‌ای از تکالیف مردم و مسئولان در قبال تامین امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی را تببین می‌کند؛ اما حفظ حریم خصوصی افراد برای تحقق آثار دنیوی و اخروی آن، مطالبه‌ای است که حضرت امام(س) در پایان فرمان 8 ماده‌ای چنین بر آن تصریح کرده‌اند: «این امور بر عهده همگان‏ است، و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت می‌‏باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است».

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.