تمامی دستورات امام به قوای سه گانه و توصیه هایشان به مسئولان و خدمتگزاران نظام مبتنی بر توجه به مردم و تقویت مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی بود

صدور دستور امام (س) به مجلس اول برای تصویب قوانین ضروری بهانه ایی بود که حول آن با رسول منتجب نیا از نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم ، اجمال بازخوانی مقدمه صدور این دستور و علل آن ،تاثیر آن بر روند قانون گذاری و جایگاه قوه مقننه از جمله محورهای این گفتگو با منتجب نیا ست .
بزعم وی دادن اجازه وضع قوانین ضروری از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی به مجلس بدون گذشتن از فیلتر شورای نگهبان از جمله دور نگری های امام برای به رخ کشیدن اهمیت و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی است.
نوزدهم مهرماه سالگرد نامه امام (س) به آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس برای وضع قوانین ضروری است، 29 سال از صدور این دستور سپری می شود مقدمه و چرایی این امر و وضع قوانین ضروری چه بود؟
تا ریخچه صدور این فرمان به این شرح بود که بعد از آن که قانون اساسی به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسید،مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در دوره اول نمایندگان مردم از یکسو ارتباط بسیار نزدیکی با مردم داشتند و نیازها و ضرورت جامعه را به خوبی می دیدند و از نزدیک لمس می کردند و از سوی دیگر به عنوان عضو قوه مقننه در مجلس به تهیه طرحها و لوایح برای حل مشکلات مردم می پرداختند ،این در حالی بود که دولت نیز در ارتباط با مردم تلاش می کرد در قالب لوایح قانونی مشکلات بعد از انقلاب و مسائل را حل کند .
در مجموع آن سالها کشور با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کرد چرا که انقلاب اسلامی در کشوری به پیروزی رسیده بود که چندین هزار سال شاه زده و استثمار زده بود و در آن قوانین و مقررات و ارتباطات و روابط مالک و مستاجر وبسیاری از امور دیگر تحت تاثیر رژیم ستم شاهی بود و بر اساس الگوهای رژیم گذشته تدوین شده بود.
در آن ایام در داخل شهرها بخش عمده زمین های شهری در اختیاران زمین خواران بزرگ بود که با بهای اندک زمین های مرغوب شهر ها را تصاحب کرده بودند و در خارج از شهرها و روستا هم زمین های روستایی و کشاورزی در اختیار مالکان متمول و متمکن بود و از این قبیل کارخانجات و صنایع و امثال و ذلک هم مشمول همین بی عدالتی بودند و آنچه از املاک و اموال که دستگاه قضایی مصادره کرده بود یک کار عام قانونی نبود . خلاصه اینکه این شرایط ما را در مجلس اول به عنوان نماینده مردم به سمت تصویب قوانینی برد که از این بی عدالتی بکاهد و به گونه ای مشکلات روابط مالک و مستاجر و ارباب و رعیت و فروشنده و خریدار را به حداقل برساند.
لذا در مجلس طرحی ارایه شد که در آن روابط مالک و موجر و فروشنده و خریدار رابر پایه معیارهای قانونی ،اسلامی و ایرانی تعیین و تعریف کند ،این طرح پس از تنظیم و بررسی درکمیسیون های تخصصی و انجام کار های کارشناسانه بر روی آن در نهایت با رای مجلس به تصویب رسید و بر اساس قانونی اساسی مجلس آن را برای تصویب و قانون شدن به شورای نگهبان ارایه کرد اما شورای مذکور با دید خاصش که بر گرفته از اسلام و قانون اساسی بود اعلام کرد این طرح مغایر با شرع و قانون است . در نهایت اینکه رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان که به امضای دستکم 200 نماینده رسیده و با روحیات آنان به عنوان نمایندگان کارساز بود سبب شد رفته رفته غبار یاس و نامیدی بر رخسار مستضعفان و به تعبیر امام (س) پا برهنگان بنشیند ودر مقابل مالکان بزرگ احساس کنند که در حاشیه امن قرار گرفته اند به همین دلیل به تصاحب اموال مظلومان و افراد مستضعف ادامه دادند .
پس از رد مصوبه مجلس چه اتفاقی افتاد؟
در این وادی مجلس دید اگر این شرایط ادامه پیدا کند نه افراد مستضعف صاحب خانه می شوند نه بیکاران صاحب شغل و کشاورزان مزد بگیر اربابانشان باقی می ماند یادم می آید در همین ایام بود که در ملاقاتی که نمایندگان با امام (س) داشتیم آقای هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس قبل از فرمایشات امام(س) به نمایندگی از مجلس این مسئله را که دغدغه اصلی نمایندگان بود را تشریح کرد و گفت:" ما در مجلس با شورای نگهبان مشکلی داریم و این باعث شده نتوانیم مستضعفان در زمینهای شهری و کارخانجات و کشاورزان را در زمین های زراعی شریک کنیم چرا که شورای نگهبان انرا تماما مخالف شرع و قانون اساسی دانسته است لذا ما نمایندگان مجلس مصرانه خواستار ارایه راه حلی از سوی شما هستیم تا این مشکل رفع شود."*
آن روز امام (س) با دور اندیشی و احتیاطی که برای هضم صحیح مسائل قائل بودند چیزی نگفتند و تنها کلیاتی را مطرح کردند البته دیری نگذشت که امام نامه ای به آقای هاشمی رفسنجانی نوشتند که در رابطه با احکام ثانویه بود مضمون این نامه هم براین اساس بود که اگر اکثریت مجلس قانونی را که به نفع جامعه است و از باب احکام وظیفه آنرا موقت تصویب کنند بدون فیلتر شورای نگهبان واجب الاجراست البته در زمانی خاص و بعد از آن زمان ملغی می شود.**
خلاصه اینکه پس از ارائه این دستور امام (س) در مجلس بحث شد که آیا مصوب مجلس با اکثریت نسبی یعنی نصف بعلاوه یک کافی است یا اینکه بارای دوسوم مجلس کفایت می یابد سرانجام خود نمایندگان این قانون را مشروط به دو سوم حاضران مجلس دانستند و آنرا تقدیم حضرت امام کردیم در نهایت اینکه پس از تاکید ایشان مجلس توانست بدون اعلام نظر شورای نگهبان قوانینی همچون قانون ارایه زمین شهری به مردم را به مدت زمان 5 ساله از سال 60 تا 65 و با تمدید دوباره آن تا سال 70 مصوب کند که بر اساس آن بسیاری از زمین ها در اختیار فاقدان مسکن قرار گرفت .

هدف امام (س) از صدور چنین دستوری در آن زمان چه بود؟

امام (س) به خوبی می دانستند که باید مجلس و دولت مشکل گشای مردم باشند نه اینکه با وضع و اجرای قوانینی گرفتاری های آنها را دوچندان کنند. امام (س) همواره بر این باور بود که انقلاب اسلامی انقلاب پا برهنگان بر علیه مستکبران داخلی بود که در زمان ستم شاهی سرکار بودند. امام بر همین مبنا مخالف شعار های دهن پرکن گردن کلفتها به نام عدالت بودند و بر این اساس با هرنوع بت سازی و دیکتاتوری مقابله می کردند ایشان معتقد بودند چه در داخل و چه در خارج حکومت را باید از دست مستکبران گرفت و به پا برهنگان داد و ستم را کاهش داد چرا به زعم ایشان که مستکبران اموال را با حیله و فریب به دست آورده اند .

در قانون اساسی بر نقش نظارتی شورای نگهبان به صراحت تاکید شده است آیا این دستور امام (س) به نادیده گرفتن نقش این شورا در مصوبات مهمی چون امور مذکور نمی شود؟
همانطور که اشاره کردید شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی باید مصوبات مجلس را جهت تایید نهایی با شرع و قانون تطبیق دهد، اما دستور امام ویژه امور خاصی بود که ضرورت داشتند و مهمتر از آن مقید به زمان بودند به همین خاطر به آنها احکام ثانوی گفته می شود ،لذا نقش شورای نگهبان در مورد احکام اولیه همچنان به قوتش باقی بود و ضرورت زمانی احکام ثانویه اسباب صدور این دستور را از سوی حضرت امام (س) فراهم آورد . از سوی دیگر هم برای استمرار مرجعی بی طرف بر قوانین و مصوبات مجلس سالها بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و حضور آن به عنوان شورای مصلحت سنجی نظام به اصول قانون اساسی اضافه شد و هم اکنون نیز بر تصویب احکام ثانویه نظارت می کند.

پس می توان گفت دستور امام (س) در مورد نحوه تصویب احکام ثانویه مقدمه و محرک تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است ؟
بله دقیقا درست است بعد از این مقدمه و اهمیت وضع قوانین ثانویه در کشور بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پا گرفت و به یکی از اصول کار آمد نظام تبدیل شد و از آنجاکه قریب به اتفاق اعضای شورای نگهبان هم در آن عضویت دارند جایگاه و شان شورای نگهبان هم در کنار مجمع حفظ شده است

دستور حضرت امام در مورد وضع قوانین ضروری یا احکام ثانویه چه تاثیری برشان روند فعالیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی گذاشت؟
این دستور مستقیم امام به مجلس باعث افزایش اقتدار مجلس و نمایندگان مردم شد ،رویه حکومتی حضرت امام (س) همواره این بود که باید میدان به مردم سپرده شود و مردم میدان دار حکومتشان باشند لذا اگر ایشان می فرمودند مجلس در راس امور است و همه باید در برابر نظر مجلس که نظر نمایندگان مردم است سرکرنش فرود آورند عملا معتقد به ارایه قدرت به مجلس و در حقیقت مردم بودند . ایشان معتقد بودند تشخیص ضرورت امری از سوی نمایندگان مردم نیاز به گذشتن از فیلتر شورای نگهبان را ندارد و برای حل بیشتر مشکلات مردم باید به مجلس و نمایندگانش اقتدار بیشتری داده شود چرا که در آن زمان ارتباط نمایندگان با مردم بیشتر بود انتخابات هم مردمی تر بود لذا انتظار بیشتر از مجلس به عنوان مشکل گشای جامعه می رفت .

تفسیر حضرت امام (س) از جایگاه مجلس و باز گذاشتن دست مجلس برای صدور احکام ثانویه و ضروری از سوی مجلس توسط امام در جهت رشد مردمسالاری در کشور بود؟
حتما همین طور است امام تمامی دستوراتشان به قوای سه گانه و توصیه هایشان به مسئولان و خدمتگزاران نظام مبتنی بر توجه به مردم و تقویت مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی بود ایشان معتقد به کنار گذاشتن افراد خاصی در قدرت بود که به خاطر برخی لابیها در حاشیه امن قرار داشتند.

*این ملاقات ظاهرا درتاریخ 6/3/1360 صورت گرفته است
**صحیفه امام،ج15،ص 297

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.