عبدالله فاطمی

امام و قانون

یادش گرامی باد «امام عزیزمان»‌، همه چیز حتی قانون را هم برای مردم می‌خواست و همه، حتی «خودش» را در برابر قانون مساوی می‌دانست و معتقد بود که قانون برای حفاظت از مردم به وجود آمده و می‌بایست «تنها»، «از حقوقِ مردم» بگوید، همه‌ی دغدغه‌اش مردم بود و سنجیدن حقوق افراد جامعه را، تنها با معیارهای قانونی معتبر می‌دانست، او نه تنها معتقد بود «جامعه» باید با «قانون» اداره شود، بلکه نسبت به نحوه فراهم شدن امکانات و فرصت‌ها و نیز توزیع آن‌ها دغدغه داشت و بر این باور بود که جامعه باید به طریقی اداره شود که کلیه‌ی فرصت‌ها و امکانات اجتماعی، طبیعی، اقتصادی و سیاسی کشور به طور مساوی بین کلیه افراد جامعه تقسیم شود.

دقت در سیره‌ی سیاسی امام و نوع برخورد ایشان با جناح‌های سیاسی و متکی نبودن به یک طیف خاص و جانبداری نکردن - از یک جناح یا یک گروه و بی‌اعتنایی به دیگران- و نیز اعتماد و اقبال همه‌ی سیاسیون به امام، حکایت از همین مطلب دارد.

امام(س)، تنظیم حقوق همه‌ی افراد و جهت دهی آن با مصالح و منافع عمومی و حداکثری جامعه و انتظام بخشی اداری و سیاسی را تنها از طریق قانون و احترام به آن امکان پذیر می‌دانستند.

تعریف امام(س) از قدرت و دولت هم در راستای تأمین خواست مردم بود و لذا دولت‌ها و قدرت‌های اداره کننده، زمانی مورد تائید قلبی امام قرار می‌گرفتند که «مسئولیت و وظیفه و إعمال قدرت‌شان، قابلِ نظارت از طرف مردم باشد»، یعنی هر چند دولتی از طریق «مُرّ قانون» قدرت و اداره‌ی امور را در دست گرفته باشد، اما، آن گاه از منظر امام و مردم‌‌ دارای مشروعیت و مقبولیت واقعی بود که «پاسخگو» باشد و مردم را عملاً ناظر بر خود بداند!

تأکیدهای مداوم امام بر «مُرّ قانون» و تقویت و حفظ و استقلال مراجع قانونگذاری و بیان جملاتی نظیر «مجلس در رأس امور است» و نیز ضرورت نظارتِ مردم بر دولت‌ها، دلیلی روشن است بر این‌که، تنها قانون می‌تواند «نمایندگی» اکثریت مردم را در توزیع عادلانه قدرت و فرصت‌ها و امکانات اجتماعی ایفا نماید. زیرا تنها به وسیله قانون است که می‌توان از ایجاد فاصله‌های غیرطبیعی و تراکم ثروت‌ها و انحصار امکانات و فرصت‌های اجتماعی برای طبقه‌ی خاص و افزایش قدرت آنها جلوگیری کرد و تنها با کمک قانون می‌توان از اعمال قدرتِ دولت‌ها و طبقات خاص که - مُخلّ سیر طبیعی و تکامل معنوی و مادی اکثریت جامعه است- جلوگیری نمود و آنان را بر جای خود نشاند.

امام، آزادی و قانون

از منظر امام، «آزادی» ای که «قدرت تکامل و ظرفیت ارتقای مادی و معنوی مردم و جامعه را به شکل قانونی افزایش دهد» ستودنی و ارزشمند است؛ زیرا در پَرتو آزادی‌های قانونی، مردم فرصت می‌یابند، استعدادهای خود را به کار انداخته و امکانات خود را در اختیار اجتماع نهاده و از اجتماع، فرصت‌ها و امکانات مورد احتیاج‌ آن ها را دریافت کنند.

امام تحقق آرمان‌های بلند اسلامی‌اش، رشد و تعالی جامعه را در گرو، حضور جمعی و دخالت مردم در اداره امور کشور می‌دانستند و از این‌که هر فردی در مملکت اسلامی، خود را جزو «مکمل اجتماع و جامعه» بداند و نظام را از خود و دفاع از آن را وظیفه‌ی خود بر شمرد و به این وسیله به توحید و اسلام ناب قرب پیدا کند، احساس شعف، شادمانی و رضایت می‌کردند.

پر واضح است که تحقق چنین آرزویی و به دست آمدن چنین اهداف بلندی جز در سایه قانون‌های برآمده از متن اسلام با رویکرد «الهی و انسانی» امکان پذیر نیست.

بی‌گمان، برای به کار انداختن استعدادها و توانایی‌های افراد و به کارگیری آن‌ها و نیز برای این که هر انسانی به اندازه‌ی کوشش و هنری که به کار می‌برد و یا به اندازه‌ی قدرت و توانی که دارد به کار گرفته ‌شود و ثمره‌ی کار خود را دریافت کند، بیش از هر چیز دیگری، روش‌های مفید و قانون‌مندِ، اقتصادی اجتماعی و سیاسی، مورد نیاز است.

در پرتو آزادی‌های قانونی، آدمی جرأت فکر کردن و ایراد گرفتن و نقد کردن را می‌یابد آزادی قانونی،- از «بی تفاوتی‌ها» و چشمِ خود را به روی همه چیز و همه اشخاص بستن و بدون شک و تردید قدم برداشتن و در برخورد با هیچ پدیده و هیچ کسی و حادثه‌ای علامت سوال بر چهره‌ ظاهر نساختن- جلوگیری می‌کند.

به قول نویسنده‌‌ای؛ «آیا می‌توان با آدم‌هایی که سر و ته هر واقعه و هر فکر و هر نظری را دو بار، لا اقل دو بار بی‌شک و تردید ورانداز نکنند، زندگی کرد؟ فکر کن زندگی چقدر مشکل است اگر حق شک کردن را از آدم سلب کنند، در این صورت آدم گرفتار بیماری وجدان می‌شود، گرفتار حماقت و بلاهت می‌شود، گرفتار تعصب و جهالت می‌شود!». در واقع، نقدها هستند که حرکت و پویایی و تضارب افکار و آراء و نهایتاً رشد و توسعه در یک جامعه را ایجاد می‌کنند.

چند خاطره

در خاطرات همسر مکرمه امام، «قریب به این مضامین» آمده بود، امام از این‌که «صداوسیما» دائماً به تجلیل و تعریف از ایشان می‌پرداختند بسیار ناراحت بودند و در جلسه‌ای به شکل جدی در ممانعت از این عمل تذکر داده و فرموده بودند؛ «قرار نیست که صدا و سیما از من تعریف کنند، رادیو و تلویزیون باید فقط از مردم بگوید و در خدمت مردم باشد!»

* همچنین از آن بانوی فقیده نقل شده: «در یکی از سالگردهای شهادت مرحوم حاج آقا مصطفی، از این‌که صدا و سیما یادی از آن شهید والا مقام نکرد و به آن موضوع مهم اشاره نشد نزد امام گلایه کردم که آقا امسال هم چیزی از پسرم نگفتند، امام لبخندی زد و فرمودند: خدا باید به یاد انسان باشد و از آدم یاد کند، خلق خدا چه کاره است!»

* یکی از شخصیت‌های مورد عنایت امام نقل می‌کند: «گاهی از ایشان می‌خواستیم اجازه بدهند- با کسانی که به وسیله نامه انتقادات شدید و گاهاً جسارت آمیزی را برای امام می‌فرستادند- برخورد شود امام ممانعت می‌کردند و می‌فرمودند: چنانچه ایشان به این وسیله به آرامش می‌رسند بگذارید جسارت کنند. در ثانی من رهبر این جامعه هستم و آنان حق دارند رهبرشان را مخاطب قرار بدهند!» در واقع جوری رفتار می‌کردند و پاسخ کریمانه می‌دادند که گویی «فرزندی دردمند برای پدری مهربان» نامه نوشته است.

* مطلبی را چند مرتبه به نقل از یکی از مراجع عالیقدر و مورد توجه امام(س) مشاهده کرده‌ام که بسیار قابل تأمل و دقت نظر است. ایشان نقل می‌کنند:«روزی در محضر امام نشسته بودیم، امام نسبت به یکی از گروه‌های سیاسی جمله‌ای فرمودند، یکی از آقایان نسبت به این موضع کریمانه‌ی امام اعتراض کردند و عرض کردند آقا آن گروه با شما مخالف هستند چگونه شما از آنها تعریف می‌کنید؟ امام بی آنکه ‌توجه ای کنند، فرمایشاتشان را ادامه دادند، مجدداً آن آقا، به امام اعتراض کردند ناگهان امام متأثر شد و با حالت عصبانیت فرمودند، مگر من از اصول دین هستم که اگر کسی قبولم نداشت کافر و بی دین باشد؟ نخیر آقا، آنها مؤمن و مسلمانند.»

برخوردهای این چنینی امام حکایت از ضرورت آزادی‌های قانونی در جامعه برای رهایی از، تملق و تظاهر، فردپرستی و ضرورت نقد و طبیعی بودن آن در چنین موقعیت‌هایی را دارد.

انتقاد از کتابی که از چاپ خارج شده و در معرض فروش قرار گرفته، امری مبرهن است، همچنان که، نظر دادن درباره بازی فلان بازیگر، فلان نمایشنامه، فلان نویسنده، و أعمال فلان سیاستمدار، لازمه زندگی اجتماعی است، و هرگز نباید به حساب بغض و انتقام جویی و تسویه حساب گذاشته شود! در مورد همه زوایای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و مدیریتی و ... نیز چنین باید باشد.

مرحوم مصدق می‌گوید: در اوایل کار از تهمت‌ها و جفاها و نقدها نگران و بی‌تاب می‌شدم تا این‌که یک روز مادرم عصبانی شد و گفت: «اگر می‌خواستی کسی کاری به کارت نداشته باشد و «گربه شاخت نزند» دنبال سیاست نمی‌رفتی، یا مکن با فیلبانان دوستی یا...». از آن روز بود که خودم را برای هر چیزی آماده کردم!

امام با تصریح آزادی‌های قانونی عملاً از «انسان و فطرت انسانی او که موجودی متفکر و افزون طلب است» حمایت می‌کرد، بررسی‌ها و انتقاد‌ها و اظهار نظرها را به حساب فطرت انسانی و برخاسته از شعور و فهم خدادادی انسان می‌گذاشت. در واقع امام بر این باور بود که «انتقاد، شک و تردید، کنجکاوی و در بوتة آزمایش نهادن و یک‌جا قبول نکردن و اجتناب از شخص پرستی و حزب پرستی» با جوهر زندگی افراد آمیخته است.

امام، قانون و حقوق مردم

پیش‌تر آمد که از منظر امام، قوانین باید از حقوق مردم سخن گفته و برای حفاظت از مردم پدید آمده باشند. نکته‌ی دقیق و ارزشمندی که در این دیدگاه وجود دارد این است که، «حاکمان به دلیل حق مردم و شهروندان حاکم می‌شوند» بنابراین و به دلیل همین حقِ مردم بر حاکمان؛ «مسئولان» و «حاکمان» موظف به پاسخگویی به مردم بوده و در برابر آنان مسئولند.

کسانی که، قانون «ارباب» و «رعیتی» قبل از انقلاب را به خاطر دارند، از یاد نبرده‌اند که «رعایا» در جامعه‌ی آن روز تنها «مکلّف» بوده‌اند نه «محق». یعنی در اصل رعیت یک موجود مکلفی بود که حداقل حقوق را داشته و «همه‌ی» امکانات و ثروت‌ها و فرصت‌ها در انحصار «خوانین» و «ملاکان» و قدرت‌مندان بوده است. چراکه اولاً رعیت، «رعیت» بود و «مکلّف» و ثانیاً قانونی وجود نداشت و اگر هم وجود داشت به نفع طبقه‌ی خاص و در مصادره‌ی حکومت بود!

عملکرد امام در برخورد با این مقوله‌ی دردآور و نفرت تاریخی و ریشه‌دار اسلاف ایشان (شهادت پدر بزرگوارشان در مخالفت با خوانین خمین) با خان سالاری، این فرهنگ زشت را ریشه‌کن ساخت و نه تنها زمینه ساز تساوی حقوق اجتماعی شد، که، عنوان «رعیت» از طبقه‌ی محروم و پابرهنه را عملاً برداشتند و به این طبقه‌ی شریف لقب «ولی‌نعمتان» جامعه را اختصاص دادند.

در حقیقت امام، با وضع قوانین اسلامی و انسانی و پایبندی به آن و توجه ویژه به حق محرومان و مستضعفان «رعایا» را به «شهروندان» اصلی جامعه مبدل ساختند و مفهوم حقیقیِ «مردم» و حقوق شهروندان را روشن نمودند.

اندیشه‌ی ناب امام در اینکه؛ مردم باید به طور مستمر از حق «ارتقاء» در ساحت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جزایی و ... بهره‌مند باشند، اندیشه‌ای ممتاز، و نمونه‌ای از یک حکمرانی ایده‌آل است که جز در سایه‌ی اجرای «قانون» و «بسترسازی» مناسب دولت‌ها در این زمینه، امکان‌پذیر نیست.

بالا بردن سطح آگاهی مردم و ارتقاء بینش جامعه، برکات فراوانی را در پی دارد که از آن جمله جلوگیری از تمرکز امکانات، قدرت و انحصار فرصت‌ها به دست عده‌ای معدود خواهد بود.

امام قانون و عدالت

عدالت‌خواهی یک ارزش اخلاقی است و هر «انسانی»، «بما هو انسان»، چه انسان دیندار و چه غیر دیندار، اخلاقاً باید عدالت‌خواه باشد هم‌چنان که باید ظلم‌ستیز باشد، از جمله ویژگی‌های یک جامعه‌ی اسلامی از منظر امام خمینی(س)، تدوین و تقنین قوانینی است که باید جامعه را به سمت اجرای عدالت و عدالت محوری سوق دهد، به طوری که مردم ناچار نباشند برای رسیدن به عدالت، «قانون» را نادیده گرفته و یا آن را غیرمفید پندارند.

هرچند در نظر گرفتن عدالت و همراه نمودن آن با قانون برای این است که ما حق قانون را به جای آوریم، اما عدالت و قانون هر دو برای این است که آدمیان به حقوق خود برسند، بنابراین در مکتب امام هیچ کس نمی‌تواند حتی به خاطر یک ملاحظه‌ی اخروی، انسانی را در این عالم از حقی محروم نماید و عدالت و قانون را ناکارآمد و ناموفق جلوه دهد.

تقسیم عادلانه‌ی «قدرت»، و «ثروت» از اصلی‌ترین اهداف قانونگذاری و إعمال حاکمیت و برنامه‌ریزی است. امام بهتر از هر کس دیگری به این موضوع واقف بودند و به خوبی می‌دانستند؛ چنانچه قدرت درست توزیع گردد ثروت و امکانات نیز درست تقسیم می‌شود و در نتیجه قدرت، فرصت، و امکانات از اختیار یک گروه خاص خارج و در اختیار همه مردم قرار می‌گیرد و توازن و تعادل میان آنها، باعث ترقی و پیشرفت جامعه خواهد بود.

درواقع بهترین روش مهار کسانی که مسئولیتی، و وظیفه‌ای بر عهده دارند و نیز به دنبال منافع و اغراض خود هستند، «اعمال عدالت» از طریق اجرای قانون است.

فقدان «عدالتی قانون‌مند»، جامعه را از مسائل اساسی و طرح‌های مورد نیازش دور می‌کند و اجازه‌ی اظهار نظر به احدی از مردم را نمی‌دهد و جامعه را از «حق» اظهار نظرهای قاطع و شفاف محروم می‌سازد و روح بی‌تفاوتی- که چونان سمّ «مهلکی» به حساب می‎آید- را در جامعه نهادینه می‌کند، آن بزرگوار بر این باور بود که تنها در قالب قانون و عدالت می‌توان اساسی‌ترین مسائل یک جامعه را منعکس کرد.

امام، قانون و اخلاق

در روش عملی امام عزیز؛ زندگی خواه «فردی»، خواه «اجتماعی»، موضوعی بسیار مهم، جدی و دقیق است که باید در کمال نظم، ترتیب و تدبیر انجام پذیرد. سرمایه‌ی زندگی هر انسانی «خود او» و «شخص او» است که باید از این سرمایه استفاده کند. استفاده‌ از این سرمایه، مستلزم فعالیت، جدیت و دقت است. وانگهی طبیعت آدمی، متمایل به سستی، بی‌ارادگی، تنبلی، بوالهوسی و لهو و لعب و بی نظمی بوده که باید با اراده و پشتکار در حوزه فردی و تدوین قوانین مفید و الزام آور در حوزه‌های اجتماعی بر این طبیعت غلبه نمود.

فراوانند بزرگانی که همواره قراول و نگهبان زندگی خویش بوده و از روزی که خود را شناخته‌اند تا روزی که فوت کرده‌اند، توانسته‌اند با وضع مقررات و ثبت وقایع روزانه و تهدید، سرزنش و تنبیه خود، تنبلی و ناتوانی، میل به بیکاری و بوالهوسی و بی‌نظمی و به طور کلی رذایل اخلاقی را از خود دور کنند و خود را در صراط مستقیم فعالیت و درستی، مردانگی و شهامت نگاه دارند!

هر چند قانون «متضمن» حداقل اخلاقی است که ما در جامعه به آن نیازمندیم و هرچند تأثیر اخلاق در حوزه‌ی فردی و نقش عظیم آن در زندگی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما باید پذیرفت که اخلاق به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای بشری نیست و نمی‌تواند زندگی اجتماعی را سامان بدهد و مردم را به حقوق خود برساند و در رفع مشکلات اجتماعی مردم اقدام نماید.

روشن است که با داشتن قانون نیز، از اخلاق بی‌نیاز نیستیم و همواره اخلاق سهمی در اداره و سلامت جامعه برعهده داشته و نقشی را ایفا کرده که قانون قادر به انجام آن نبوده است. تمام اخلاق را به قانون محول کردن و یا همه‌ی قانون را مکلف به اخلاق نمودن موجب از میان رفتن هم «قانون» می‌شود و هم «اخلاق»! مضافاً این‌که قانون، همواره نوعی اجبار با خود همراه داشته که منافات با عمل اختیاریِ اخلاقی دارد!

هم‌چنان‌که می‌دانیم، جایی که اخلاق کمرنگ یا بی‌رنگ می‌شود و آدمیان بی‌اعتنا از اخلاقیات عبور می‌کنند، نقش قانون آغاز می‌شود. بنابراین قانون، رعایت حداقلی اخلاق است که آن را الزام آور کرده و قدرت اجرایی به آن داده و برای متخلفان مجازات تعیین کرده، و یا تدبیر امور می‌نماید.

سخن آخر

اگر خلاف قانون انجام بدهیم خلاف اخلاق همل کرده‌ایم اما بسیاری خلاف اخلاق‌ها انجام می‌پذیرد که خلاف قانون نیست یا لااقل جرمی در قانون محسوب نمی‌شود، مثل دروغ گفتن، غیبت کردن، مثل استبداد و خودخواهی! دروغ گفتن بد است چون ما را از دانستن یک راست محروم می‌کند در حالی که ممکن است بر مبنای آن دروغ اقدام‌هایی بکنیم که گاهی به زیان ما تمام می‌شود در حالی که مجازاتی در قانون برای او تعریف نشده است، اینجا چه باید کرد؟!

این درس بزرگی از امام بود که به تمام معنا عامل به اخلاق و عامل به قانون و معتقد به انسانیت انسان بود.

انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.