پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

جستاری در مکتب اندیشه سیاسی شیخ انصاری با تأکید بر نظریه ولایت فقیه؛

رشید داودی

زندگی نامه (1281-1214ق)

مرتضی بن محمد امین در 18 ذیحجه سال 1214 ق در شهر دزفول متولد شد؛ نسب شیخ مرتضی انصاری به جابر بن عبداللّه انصاری، از صحابه بزرگوار رسول خدا (ص) می رسد. ایشان در دزفول متولد شـده و تـا ۲۰ سـالگی نزد پدر خود تحصیل کرده، و آنگاه همراه پدر به عتبات رفته است و علمای وقت که نبوغ خارق العاده او را مشاهده کردند، از پدر خواستند که او را برنگرداند. او در عراق چهار سال تـوقـف کرد و از محضر اساتید بزرگ استفاده کرد آنگاه در اثر یک سلسله حوادث ناگوار، به وطن خـویش بازگشت. شیخ بعد از دو سال، بار دیگر به عراق رفت و دو سال تحصیل کرد و به ایران مراجعت نمود و تصمیم گرفت از محضر علمای بلاد ایران استفاده کند؛ لذا عازم زیارت مشهد شد و در کاشان با حاج ملا احمد نراقی، صاحب مستند الشیعه، و صاحب معراج السعادة، فـرزنـد ملا مهدی نراقی ملاقات کرد و آنگاه به مشهد رفت و پنج ماه تـوقـف نـمـود.

شـیـخ انـصـاری سـفـری بـه اصفهان و سفری به بروجرد رفته و در همه سفرها، هـدفـش مـلاقات اساتید و استفاده از محضر آنان بوده است. در حدود سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ برای آخـرین بار به عتبات رفت و به کار تدریس پرداخت. بعد از صاحب جواهر مرجعیت عامه یافت.

شیخ انـصـاری را خاتم الفقها و المجتهدین لقب داده اند؛ او از کسانی است که در دقت و عمق نظر، بسیار کم نظیر است. علم اصول و بالتبع فقه را وارد مرحله جدیدی کرد؛ او در فقه و اصول ابتکاراتی دارد کـه بـی سـابقه است. دو کتاب معروف او، رسائل و مکاسب، کتاب درسی طلاب شده است. تألیفات وی از دقت و امعان نظر و یافته های جدید برخوردارند؛ به گونه ای که وی در هر بحثی که وارد می شود به مطالب کوچک و بزرگ آن می پردازد؛ و بزرگان حوزه و طلاب بر سر سفره علمی ایشان تلمُّذ می کنند؛ شیخ انصاری پس از مـحـقـق و علامه حلی و شهید اول، تنها کسی است که کتابهایش از طرف علمای بعداز خودش مرتب حاشیه خورده است. [ر.ک: مرتضی انصاری، التقیه، تحقیق: فارس حسون، قم، مؤسسه ی قائم آل محمد (ص)، چاپ اول، 1412 ق، مقدمه، صص 13-29]

برخی از اندیشمندان معتقدند در دوره ی شیخ انصاری، اجتهاد به اوج کمال و ترقی رسید. به نظر آنان شیخ انصاری پیشوای عالی ترین دوره ی اجتهاد است؛ چرا که وی با دقت نظر و تحقیق خویش راه استنباط صحیح را به فقهای معاصر خود و آیندگان نشان داده و کتاب های به جا مانده از وی دلیلی بر این مدعاست. شیوه و روش وی در تحقیقات فقهی و اصولی اش، ابتکاری و بدیع می باشد.

این مرد علم و عمل و فضیلت و شخصیت عالیقدر جهان اسلام، سرانجام در ۱۸ جمادی الثانی سال ۱۲۸۱ و در سن ۶۷ سالگی، با انبوهی از مفاخر و ذخائر فکری و معنوی، به دیار باقی شتافت؛ وصی گرامی او، حاج سید علی شوشتری بنا به وصیت شیخ بر جنازه او نماز گزارد؛ و جـسـم مطهر و مقدسش در جوار قبر حضرت مولی الموحدین امیر المؤمنین علی (علیه السلام) دفن شد.

اندیشه سیاسی

با توجه به جایگاه ویژه و برجسته شیخ اعظم انصاری در میان علماء شیعه و بر اساس اینکه امروزه بدنه اصلی حوزه از مکتب فکری و فقهی ایشان بهره می برد، بدیهی است که تبیین آراء فقهی شیخ و بررسی اندیشه سیاسی ایشان، و به طور کلی تبیین نظام معرفتی و مکتب فکری ایشان، بسیار مهم بوده و دریچه ی جدیدی را به روی ما خواهد گشود.

عبارات و اظهارات شیخ انصاری سرشتی ابتکاری، و هویتی زنده و سازنده دارند و همچنان آبشخور فکری، جامعه علمی، علماء، فضلا و طالبان معرفت و دانش هستند. در پرتو تلاش‌های روزافزون جامعه علمی و حوزه‌های علمیه، بخش‌هایی از مکتب شیخ انصاری واشکافی شده است. امّا نظام معرفتی شیخ بسیار ژرف تر از پژوهش ها و تحققی های انجام شده است؛ و نیاز به واکاوی هر چه بیشتر مکتب فکری ایشان ضروری است. امام خمینی (ره) در اشاره به اینکه طریقه سلف صالح همچون «شیخ الطائفه» در متقدمین و «صاحب جواهر» و «شیخ انصاری» در متأخرین، اهمیت خاصی در تحقیقات اسلامی دارد می‌فرماید:

«اسلام اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود ولی فقهش به طریقه موروث از فقهاء بزرگ بماند به راه خود ادامه خواهد داد ولی اگر همه چیز به دستش آید و خدای نخواسته فقهش به همان طریق سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داده و به تباهی خواهد کشید.» [صحیفه امام، ج17، ص326]

عمده تلاش‌هایی که تا به امروز در مورد استخراج مقاصد شیخ انصاری از درون آثار بر جا مانده از ایشان صورت گرفته غالباً معطوف و مصروف به حوزه فقهی و اصولی ایشان بوده است، امّا بررسی مبانی فکری و معرفتی شیخ انصاری در حوزة فقه سیاسی بسیار کم رنگ برگزار شده است. در حالی مناسبات زیادی برای کاوش در گزاره‌های شیخ انصاری در مورد مباحث سیاسی وجود دارد.

عمده ی مباحث شیخ اعظم در فقه سیاسی، پیرامون اختیارات و مناصب فقهاست و در مباحث وی کمتر به مقدمات و زمینه هایی که سایر فقها به آن پرداخته اند، اشاره شده است. ایشان به طور مفصل به وظایف فقیه در عصر غیبت پرداخته و با دقت نظر محققانه خویش، این موارد را بررسی می کند.

آن چه که در این نوشتار از میان انبوه مباحث علمی شیخ، مورد واکاوی و کاوش قرار می گیرد، تبیین نظریه ولایت فقیه و حاکمیت سیاسی فقیهان و قلمرو اختیارات آن ها می باشد.

ولایت فقیه

مسئله ولایت فقیه به صورتی که امروز مطرح است به عنوان زیر بنای حکومت اسلامی، سابقه طولانی ندارد. در فقه مدون ما از عصر شیخ صدوق تا عصر مرحوم نراقی (زمان فتحعلی شاه) ولایت فقیه به عنوان بیان کننده نوع حکومت در اسلام اصلا مورد بحث قرار نگرفته است. اولین فقیهی که به صورت مستقل در مورد ولایت فقیه بحث کرده، مرحوم نراقی است که در کتاب «عوائد الایام» بطور مختصر به این مسئله پرداخته است. مرحوم نراقی در این باره چنین می‌فرمایند: «ولایت یک منصب اعطایی است که بدون دخالت مردم از طرف شارع به فقها داده شده است چه خود فقها راضی باشند و چه نباشند و چه بتوانند آن‌ را اعمال کنند و چه نتوانند و چه مردم آن را بپذیرند و چه نپذیرند. و اخبار دلالت دارد که همه اختیارات حکومتی را که رسول خدا (ص) داشت فقهای عادل دارند».[کتاب عوائد الایام؛ ص188]

هرچند علمای اهل سنت که خود احیاناً متصدی پست‌های دولتی می‌شده‌اند تالیفات مستقلی درباره حکومت داشته‌اند. مثلا در عصر شیخ طوسی، ماوردی و حنبلی هریک کتابی بنام «الاحکام السلطانیه» نوشته اند ولی در تالیفات شیخ طوسی مشابه آن دیده نمی شود.

بعد از مرحوم نراقی مبحث ولایت فقیه در میان مباحث فقهی سایر علما قرار گرفت و این نظریه را به صورت مستقل مورد واکاوی قرار داده‌اند. آنچه از ملاحظه آثار فقها پس از نراقی به چشم می‌خورد، این است که فقیهان دو دسته می‌شوند؛

  1. قائلین به ولایت عامه فقها: برخی همانند نراقی ولایت عامه فقیه را می‌پذیرند. شیخ محمدحسن نجفی (۱۲۶۶ م) ‏ولایت عامه فقیه را عملاً و نظراً از مسلمات و ضروریات فقهی می‌شمارد[جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸] به نظر صاحب جواهر مسئله‌ی ولایت عامه‌ی ‏فقیه به میزانی از وضوح است که منکر آن گویی طعم فقه را نچشیده است و ظرائف و رموز روایات را نفهمیده و در کلام ‏ائمه تأمل نکرده است. [همان؛ ج۲۱، ص۳۹۷]
  2. مخالفین با ولایت عامه داشتن فقیهان: برخی همانند شیخ مرتضی انصاری، شاگرد طراز اول مرحوم نراقی، در کتاب مکاسب از منکران ‏عموم نیابت فقیه از امام و مخالفین ولایت عامه‌ی فقیه می‌باشد. سید صاحب عروه نیز همانند شیخ انصاری ولایت عامه فقها را به رسمیت نشناخت. [العروه الوثقی، فی التقلید، مسائل ۴۳، ۴۴، ۵۱، ۵۷، ۶۸]

لازم به ذکر است که شیخ انصاری در کتب قبلی خود از قبیل کتاب القضا یا کتاب الخمس به راه استادش مرحوم نراقی رفته است.

ولایت فقیه از منظر شیخ

مرحوم شیخ انصاری‌(ره‌) درکتاب مکاسب خود، بحث ولایت فقیه را این گونه شروع کرده است: فقیه در عصر غیبت دارای سه منصب و مسئولیت است:

الف) منصب افتاء (صدور فتوا)؛ شیخ تفصیل آن را در کتاب اجتهاد و تقلید آورده است.

ب) منصب قضاء (صدور حکم و قضاوت)؛ شیخ تفصیل این بحث را به کتاب القضاء واگذار می‌کند.

ج) منصب ولایت تصرف در اموال و انفس (ولایت سیاسی)؛ شیخ انصاری در کتاب مکاسب بیشتر به تحلیل این قسم می‌پردازد. شیخ این منصب را چنین وصف مى کند: «ولایة التصرف فى الاموال و الانفس» ؛ آن گاه می فرماید: «و هو المقصود بالتفصیل هنا»؛ یـعـنـى ولایـت عـامـه، کـه همان حق تصرف در اموال و نفوس است، همان گونه که براى مـعصومین (علیهم السلام) ثابت بوده ، آیا در دوران غیبت ، براى فقیه جامع شرایط نیز ثابت است یا نه ؟ هدف از طرح کردن مساءله ولایت ، بحث درهمین جهت مى باشد.

اصل در مسأله: مرحوم شیخ سپس به تأسیس اصل در مسأله مى پردازد: «اصـل ، عدم ثبوت ولایت کسى بر دیگرى است، مگر آن که دلیل قطعى، موجب خروج از این اصل گردد».

نظر شیخ در تبیین این سه منصب: شیخ می‌گوید اینکه برای فقیه منصب افتاء وجود دارد، هیچ اختلاف و اشکالی وجود ندارد؛ در مورد منصب دوم، یعنی قضاوت و صدور حکم در مرافعات و فی الجمله در غیر مرافعات (مانند حکم به حجریک نفر)، نیز می‌فرماید: چنین منصبی هم نه از نظر فتوی و نه از نظر نصوص وارده، اختلافی وجود ندارد. منصب سومی که برای فقیه جامع الشرایط فتوی ذکر کرده اند و محل اختلاف هست، منصب ولایت او بر اموال و نفوس است.

  • منصب ولایت

شیخ در مورد منصب ولایت می‌فرمایند: دو گونه ولایت برای فقیه در اموال و نفوس تصور می‌شود: ولایت استقلالی و ولایت غیر استقلالی ( ولایت در اذن).

  1. 1. ولایت استقلالی فقیه؛ خود فقیه مستقلاً می‌تواند در اموال و نفوس تصرف کند، با قطع نظر از اینکه دیگران در تصرف کردن محتاج اذن از فقیه باشند و یا نباشند. در اینجا همین که فقیه به مصلحت دید، می‌تواند تصرف کند.
  2. 2. ولایت غیر استقلالی فقیه(ولایت در اذن)؛ به این معنا است که هرکس بخواهد در اموال و نفوس تصرف کند، باید از فقیه اذن داشته باشد. اگرچه خود فقیه ممکن است مستقل در تصرف نباشد، مانند حق تقاص که خود فقیه مستقلاً نمی تواند تقاص بگیرد ولی می‌تواند به تقاص گیرنده، اذن در تقاص گرفتن بدهد.

این نوع اجازه ولیّ که معتبر در تصرف دیگران است، ممکن است در یکی از شقوق سه‌گانه زیر محقق شود:

1) استنابه: مانند وکیل حاکم.

2) تفویض و تولیت: مانند اینکه کسی از طرف حاکم متولی اوقاف یک منطقه باشد.

3) رضایت: چنانکه حاکم شرعی اجازه دهد کسی برای میت فاقد ولی نماز بخواند.

اگر این قسم از ولایت برای فقیه اثبات شود، تمام اموری که انجام آن در عصر حضور امام معصوم‌(ع ) محتاج اذن از ایشان بود، در عصر غیبت باید با اذن ولی فقیه صورت گیرد و گرنه مشروعیت نخواهد داشت. برخی از فقها این قسم از ولایت را به نحو مطلق برای فقیه جامع الشرایط قائل هستند، ولی مرحوم شیخ انصاری در هیچ کدام از دو قسم ولایت معتقد به ولایت مطلقه برای فقیه نیست. بلکه آن را در هر دو قسم محدود می‌داند.

  • قلمرو ولایت امامان معصوم

شیخ انصاری بعد از بیان تقسیمات تصوری فوق، به طرح دیدگاه‌های سیاسی خویش می‌پردازد: به نظر شیخ «هرگز نباید تصور شود که وجوب اطاعت از امام(ع) مختص به اوامر شرعیه است و دلیلی بر وجوب اطاعت از امام علیه السلام در اوامر عرفی و سلطنت او بر اموال و انفس وجود ندارد. و بالجمله آنچه از ادلّه چهارگانه بعد از تتبّع و تأمل استفاده می‌شود، این است که امام(ع) از جانب خداوند سلطنت مطلقه بر رعیت دارد و تصرف ائمه(ع) بر رعیت مطلقاً ماضی و نافذ است». شیخ سپس نتیجه می‌گیرد که «تصرف در بسیاری از امور عامّه بدون اذن ائمه معصوم(ع) و رضایت آنان جایز نیست». [ر.ک: مکاسب، ج3، ص 551]

بنابراین شیخ در قلمرو ولایت معصومان علیهم السلام، با دلایل چهارگانه کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ، از اصل یاد شده (اصل عدم ولایت بر غیر) دست بـرداشته و ولایت آنان را فراتر از محدوده تبیین شریعت دانسته است و هرگونه تصرف و نظرشان را در شؤون عامه ، نافذ و واجب الاتباع مى داند.

  • قلمرو ولایت فقیهان

مرحوم شیخ انصاری، سپس، با این جمله که: «انمّا المهّم التعرض لحکم ولایت الفقیه باحدالوجهین المتقدمین»، به جمع‌بندی دیدگاه خود در باب حدود ولایت فقیهان در دو وجه متفاوت «ولایت در تصرف استقلالی» و «ولایت در اذن» توجه می‌کند و می فرماید:

  1. ولایت استقلالی فقیهان؛ «اما ولایت به وجه اول یعنی استقلال فقیه در تصرف [اموال و انفس] جز آنچه چه بسا از اخبار وارده در شأن علماء تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده است». [همان].

شیخ توضیح می‌دهد که: «با توجه به سیاق و صدور و ذیل این أخبار و روایات وارده، فقط می‌توان گفت که آنها در مقام بیان وظیفه علما از حیث احکام شرعی می‌باشند و نه اینکه علما را همچون نبی و ائمه صلوات‌الله علیهم، اولی الناس فی اموالهم معرفی کنند... و بالجمله فاقامة الدلیل علی وجوب طاعة الفقیه کالامام علیه السلام الاّ ما خرج بالدلیل، دونه خرط القتاط». [همان، ص553]

  1. ولایت غیر استقلالی (ولایت در اذن) فقیهان؛ شیخ انصاری، سرانجام، به وجه دوم از بحث ولایت فقیه می‌پردازد؛ یعنی این نکته که تصرف «غیر» در مواردی که منوط به اذن امام بوده، در عصر غیبت موقوف به اجازه فقیه باشد.

شیخ در تبیین این قسم می گوید: مسائل فردى و اجتماعى امت اسلامی، بر دو گونه اند:

1) دسته اول امورى که مشروعیت آنها بستگى به اذن امام معصوم دارد قطعاً، یا با تردید؛ مانند: جهاد ابتدایى، اجراى حدود و... در این گونه امور، فقیه، نه خود مى تواند متصدى اجرا گردد و نه مى تواند به دیگران چنین اجازه اى بدهد.

2) دسته دوم که مسائل مربوط به مردم هستند که خود بر دو قسم اند و شیخ آن ها را چنین بیان می کند: « کل معروف علم من الشارع اراده وجوده فی الخارج، ان علم کونه وظیفه شخص خاص، کنظر الأب فی مال ولده الصغیر او صنف خاص کالافتاء و القضاء او کل من یقدر علی القیام به کالامر بالمعروف فلا اشکال فی شیء من ذلک و ان لم یعلم ذلک و احتمل کونه مشروطاً فی وجوده او وجوبه بنظر الفقیه، وجب الرجوع فیه الیه». تبیین این دو قسم به شرح زیر است:

الف) اموری که اراده ی شارع مقدس به وجود و تحقق آنها تعلق گرفته و خود، کسانی را به طور خاص، یا عام مکلف و موظف به انجام آنها نموده است. اموری همچون نظارت پدر بر مال فرزند که در اینجا نظارت کار شخصی پدر است یا فتوا و قضاوت برای فقیهان و امر به معروف و نهی از منکر برای کسانی که قادر به انجام آنند. در این دو مورد، انجام معروف بر عهده ی صنف خاصی قرار داده شده است. نظر شیخ در این گونه امور، این است که اگر فقیه واجد شرایط مذکور باشد می تواند به عنوان فردی از افراد جامعه، متکفل انجام آنها شود.

ب) وظایفى هستند که دخالت، یا اذن فقیه در مشروعیت، یا صحت انجام آنها، به طور قطع، یا احتمال، براى ما مطرح مى باشد. به عنوان نمونه می توان به حوادث واقعه اشاره نموده و مراد از آن مطلق اموری هستند که مردم برای تعیین تکلیف خویش شرعاً و عرفاً و عقلاً مکلف به رجوع به فقیهان واجد الشرایط اند.

در این گونه موارد، باید به فقیه واجد شرایط رجوع کرد و از او، براى تعیین تکلیف در این امور، نظر خواست.

بنابراین، شیخ، ولایت استقلالى فقیه را به همان بیانى که اشاره شد، نمى پذیرد و (ولایت در اذن) را هم محدود به دو شرط مى داند:

الف) مشروعیت آن بستگى به اذن خاص امام معصوم(ع) نداشته باشد.

ب) مسؤولیت آن، به طور عام یا خاص، به فرد، یا گروهى واگذار نشده باشد.

شیخ در همین زمینه معتقد است: « هر گاه فقیه بداند امری از امور را که مربوط به شئون امت است می تواند به انجام برساند و مشروعیت تصرف در آن منوط به حضور امام معصوم (ع) نیست، مکلف است شخصاً (به صورت مستقیم و مباشرتاً) انجام آن را بر عهده گیرد یا دیگرانی را که خود وی آنها را شایسته می داند، تعیین می کند (به شکل غیر مستقیم و استنابتاً) با خویش همراه نماید. در غیر این صورت آن امر را تعطیل نموده و بر عهده نخواهد گرفت». [همان، ص 554]

نکته: علت بیان چنین نظری از طرف مرحوم شیخ این است که از نظر ایشان، معروف و پسندیده بودن یک امر با منوط به نظر ویژه امام معصوم(ع) بودن، منافات ندارد و محرومیت از آن در دوره غیبت، همانند سایر برکاتی است که خداوند با غیبت او از ما دریغ داشته است.

  • نظارت سیاسی فقیهان

بنابر آنچه بیان شد، شیخ انصاری بحث از اختیارات فقیه در حوزه سیاست را بر مدار قاعده: «الشکّ فی‌کون المطلوب مطلق وجوده او وجوده من موجد خاص» مورد تأمل قرار می‌دهد. یعنی آیا امر سیاسی به‌گونه مطلق مطلوب شارع است و بنابراین نیاز به حضور شخص معصوم ندارد؛ یا به‌گونه‌ای است که صرفاً باید از طریق شخص امام علیه السلام تحقق یابد؟ در فرض اول، ولایت سیاسی برای فقیهان اثبات می‌شود ولیکن مرحوم شیخ تصوّر نوع دوم را بسط می‌دهد.

شیخ اعظم دلایل نقلی فراوانی بر این نوع ولایت برای فقیه ارائه کرده است؛ ازجمله آنها مقبوله ی عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب، هستند. مرحوم شیخ پس بررسی أخبار وارده در بحث، تصریح می‌کند که مدلول روایات موجود تنها و تنها ثبوت ولایت‌فقیه در اموری است که مشروعیت انجام آنها مفروض باشد و با فرض فقدان فقیه قیام کفایی مردم نسبت به آنها منظور شده است. در نتیجه، ادلّه ولایت‌فقیه صرفاً نوعی اولویت به فقیهان می‌دهد. اما در اموری که مشروعیت آن در دوره غیبت مورد تردید است، مانند اجرای حدود توسط غیر شخص امام(علیه السلام) و... که جنبه های حاکمیت سیاسی و بسط ید و داشتن قدرت اجرائی هست، با ادلّه موجود (مقبوله عمر ابن ‌حنظله و توقیع) نمی‌توان مشروعیت آنها را برای فقیه اثبات کرد، بلکه نیازمند دلیل دیگری است که اکنون موجود نیست.

شیخ در پایان مى فرماید: «و على أىّ تقدیر فقد ظهر مما ذکرنا أنّ ما دل علیه هذه الادلة هو ثبوت الولایة للفقیه فى الامور الـتـى تکون مشروعیة ایجادها فى الخارج مفروغا عنه، بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة». [همان، ص557] شیخ انصاری با تکیه بر تحلیل فوق، دو مقام را برای فقها از هم متمایز می‌کند:

الف) وجوب ارجاع معروف «مأذون فیه» [معروفی که مطلوب است و مشروعیتش به حضور امام نیاز ندارد و فقط نوعی اولویت برای فقیه لحاظ شده است] به فقیهان، تا اینکه خصوصیات آن امر بر طبق رأی و نظر فقیه صورت گیرد، مثل تجهیز میّت بدون ولی.

ب) تصرف، و مشروعیت تصرف ویژه فقیه در عرض و جان و مال.

به نظر شیخ، با روایات موجود فقط قسم اول ثابت می‌شود. هرچند «افتاء» در مقام ثانی به «مشروعیت و عدم آن» نیز از وظیفه مجتهد است. [همان]

عبارت فوق از شیخ انصاری معنای سیاسی مهمی دارد: اولاً فقیه ولایت سیاسی ندارد. ثانیاً فقیه وظیفه دارد و باید درباره تصرفات دیگران در این موارد (قسم دوم) فتوی بدهد. به عبارت دیگر، فقیه به تصرفات ویژه‌ای که امروزه با عنوان ولایت سیاسی یاد می‌شود مجاز نیست، امّا درباره نظرخواهی مردم در خصوص مشروعیت و عدم مشروعیت تصرفات دیگران در حوزه سیاست نیز نمی‌توان ساکت باشد و باید نظر شرعی خود را بیان کند؛ و به نوعی نظارت داشته باشد. روشن است که چنین اظهار نظری، بنا بر مبنای شیخ، ناظر به اعلام عدم مشروعیت تصرف غیر فقیه خواهد بود، امری که توسط شاگردان شیخ درباره تنباکو و مشروطه‌خواهی تحقق یافت.

با چنین برداشتی، هر چند فقیه ولایت سیاسی ندارد، امّا نباید بیگانه از امور سیاسی باشد. چنین حضور سیاسی البته بنیاد روحانی و دینی دارد که به وسیله فتوای شرعی آشکار می‌شود. می‌توان گفت که در این الگو، سیاست (دولت) و روحانیت (مرجعیت) دو روی یک سکّه نیستند، بلکه دو حلقه جداگانه‌ای هستند که حلقه روحانیت نقش تعیین‌کننده در کنترل و نظارت و تعدیل حوزه سیاست دارد.

  • قول أعلم فقها نظر متعیَّن است

شیخ انصاری چنین نظارتی که معطوف به فتوای فقیه است را، با مفهوم «اعلمیت» و «احکام‌الزام‌آور مجتهد اعلم» در شرایط اختلاف دیدگاه‌ها پیوند می‌زند. لذا ایشان اصرار دارد که: «در جمیع صور و شرایط، مجتهد مرجع تعیین شود... لکن اگر اختلاف در فتوی وجود داشته باشد، عمل به قول اعلم متعین و ضروری است».[همان]

شیخ با طرح چنین نظری که قول مرجع اعلم را متعین می داند، به گونه ای جایگاه مرجعیت را سامان می بخشد که مواضع مذهبی ـ سیاسی مرجع اعلم به موجی تعیین‌کننده و تأثیرگذار در جامعه شیعه بدل می‌شود. و به این لحاظ که شیخ انصاری نسبت به سلاطین زمان خود موضعی‌منفی داشت، این اندیشه به دیدگاهی فراگیر در جامعه تبدیل می‌شود و به اعتبار شهرت علمی ـ اجتماعی شیخ نیروی اجتماعی لازم برای فروپاشی سلطنت قاجاری را تدارک می‌بیند.

  • مشروعیت سلاطینِ حاکم در اندیشه شیخ

شیخ مرتضی انصاری، بنا به مکتب فکری و اندیشه فقهی خود، به سلاطین، (و به‌طور کلی قدرت سیاسی حاکم) در دوران غیبت امام معصوم علیه السلام نگرشی منفی دارد و تمام حکومت‌های موجود را «جائر» و نامشروع می‌داند؛ چرا که از منظر ایشان، سلاطین زمان مقام معصوم(علیه السلام) را بدون اذن متصدی شده اند پس غاصب حق آن ها می باشند.

شیخ با یک نگاه سلبی و منفی همه حکام سلاطین حاکم را جائر می نامد؛ (به سبب غصب مقام امامت مسلمین) و سپس آن ها را به اعتبار عقاید مذهبی شان به سه گروه تقسیم می‌شوند:

  1. 1. سلطان جائری که دارای مذهب تشیع است لذا آن را موافق می خواند؛ شیخ هرگونه تصرفات سلطان شیعه در اموال و انفس را، از مصادیق «ظلم» تلقی می کند؛ و لذا اخذ خراج، مالیات‌ها و مطالبات توسط او از مردم را حرام می داند.
  2. 2. سلطان جائری که از زمره اهل سنّت هست، و آن را مخالف می نامد؛
  3. 3. سلطان جائری که دارای دینی غیر از اسلام است و آن را کافر می داند.

بنابر آن چه بیان شد مرحوم شیخ انصاری در اندیشه فقهی ـ سیاسی خود، سلاطین شیعه مذهب را از دو جهت ظالم می داند: الف) از جهت غصب ناحق مقام ولایت و حاکمیت سیاسی امام(علیه السلام) نسبت به اراضی خراجی و... ؛ ب) به جهت تصرف ناحق اموال مردم به اسم خراج و مالیات و... .

با توجه به این مطالب مرحوم شیخ هر گونه کمک و تعاون با سلاطین جائر و ظالم را حرام می داند و می چنین می فرماید: «معونة الظالمین فی ظلمهم حرام بالادله الاربعه و هو من الکبایر». [مکاسب، ج2، ص53]

جمع بندی

  1. ولایت از دیدگاه محقّق انصاری یک منصب به شمار می رود؛ از این رو، آن را یکی از سه منصب فقیه شمرده است. منصب از دیدگاه فقهی، حق محسوب می گردد، لذا از آن به حقّ تصرّف در اموال و نفوس یاد می شود. در اصل هر نوع ولایت، در اصطلاح فقهی، از حقوق شمرده می شود و از احکام وضعی است نه تکلیفی؛ گرچه احکام تکلیفی فراوانی بر آن مترتّب می گردد.
  2. مرحوم شیخ در ردّ و یا اثبات کلّی ولایت فقیه سخن نمی گویند، بلکه مباحث ایشان در مورد محدوده اختیارات فقیه که ناظر به ولایت در امور حسبیه است، می باشد. [ولایت ولی فقیه مانند ولایت معصوم، عام و همه جانبه نیست، بلکه فقیه در انجام آن دسته از کارهای اجتماعی که مؤمنان عادل قادر به انجام آن هستند، ولایت دارد. و در صورت نبود مؤمن عادل، مسلمانان فاسق نیز می‌تواند به انجام آن مبادرت ورزد.]
  3. ایشان هرچند در ولایت عامّه داشتن فقها خدشه وارد می کنند ولی به شهرت آن اعتراف دارند و می فرمایند: «لکن المسأله لاتخلو عن اشکال و ان کان الحکم به مشهوریاً». [همان، ج3، ص557]
  4. مرحوم شیخ علیرغم نگاه سلبی که به سلاطین حاکم داشت و همه آن ها را نفی کرد، اما نگاه ایجابی و ارائه راهکار جایگزین را رها کردند و طریقی را بیان نداشتند. و در مقابل هرگونه تعاون و همکاری با سلاطین حاکمه را حرام دانستند. و شاید همین مبنای فقهی ـ سیاسی بر آمده از اندیشه شیخ بود که مبنای فتوای مشهور علمای شیعه در سال‌های منتهی به قیام مشروطیت شد. هرچند که خود شیخ اعظم از مبارزه منفی توأم با تقیه پا را فراتر ننهادند. چرا که اعتقاد داشتند: «انّ التقیة انّما شرعت تسهیلا لِلامر علی‌الشیعه و رفعاً للحرج عنهم». [رسائل فقهیه، ص86]
  5. قطعا واکاوی دقیق تر و عمیق تر مباحث ارائه شده در آثار بر جا مانده از شیخ اعظم می تواند در شک دهی و کشف بنیان فکری و اندیشه ای ایشان، کمک به سزائی می کند. که ما در این نوشتار به گوشه ای از مباحث ایشان در زمینه فقه سیاسی بسنده کردیم و تعمق و تأمل بیشتر در آثار ایشان را به مجالی دیگر می سپاریم.
انتهای پیام
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.