اخبار مرتبط

موسی خلیل اللهی روز چهارشنبه در سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان، افزود: خرید رأی، تطمیع افراد و هواداران رقبا و استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی از دگیر آسیب و تخلفات انتخاباتی است که در صورت مشاهده به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه معیار اصلی در انتخابات قانون است، اعلام کرد: با مدیران متخلف در بحث های انتخاباتی توسط دادگستری برخورد قانونی می شود.

خلیل اللهی بر تولید محتوای پیشگیرانه و انتشار آن در فضای مجازی با هدف کاهش جرایم انتخاباتی از سوی نهادهای مسئول و رسانه های گروهی نیز تاکید کرد.

وی رصد و پایش مستمر فعالیت های انتخاباتی را جزو اهداف اصلی و محوری ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرامی انتخاباتی در دادگستری آذربایجان شرقی اعلام و اضافه کرد: در این راستا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جرایم انتخاباتی مورد تاکید ماست.

خلیل اللهی از اختصاص شعب ویژه در دادگستری استان به منظور رسیدگی به جرایم انتخاباتی خبر داد و اظهار داشت: هدف تمامی دست اندرکاران این اتفاق مهم سیاسی در کشور  برگزاری انتخابات در امنیت و آرامش کامل و نیز قانون مداری توسط تمامی مجریان و نامزدها می باشد.

خلیل اللهی با بیان اینکه دادستان های سراسر استان در ۲۱ شهرستان در قالب هیات های اجرایی حضور داشته و در بررسی صلاحیت کاندیداها نقش خواهند داشت، گفت: دادستان ها به عنوان مدعی العموم اجازه نخواهند داد عوامل اجرایی و ناظران انتخابات از مدار قانون خارج شوند.

به گزارش ایرنا، آذربایجان شرقی با ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۲۱ شهرستان و ۱۳ حوزه انتخابیه است که صاحب ۱۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی است. 

انتهای پیام

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.