به گزارش ایرنا، داوری بعنوان یکی از شیوه های مرسوم و متداول حل و فصل دعاوی و اختلافات از قدیم الایام دارای اعتبار و جایگاه خاصی در میان جوامع، ادیان و نظام های حقوقی بوده است.
در کشورهای توسعه یافته و در عصر کنونی به اقتضای عرف معاملات به خصوص معاملات تجارت بین الملل، شرط داوری از شروط و توافقات متداول و ضروری قراردادها به شمار می آید و در عموم قراردادها مورد تصریح قرار گرفته است.
در حقوق ایران نیز نهاد داوری دارای سابقه تقنینی طولانی است. در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 18 آبان سال 1289 و قانون حکمیت مصوب 29 اسفند سال 1306 و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور سال 1318 نهاد داوری مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفت.
از دیدگاه قانونگذار، داوری یک نهاد قضایی است و در حوزه های مختلف آن را به رسمیت شناخته و آرای صادره از این نهاد را معتبر و لازم الاجرا تلقی کرده است.
در همین راستا موسسات داوری از سال 1393 فعالیت خود را در چهارمحال و بختیاری آغاز کرده اند.
به گفته رئیس اداره پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری، کاهش هزینه های دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده ها حداکثر در مدت سه ماه نسبت به پرونده های مطروحه، جلوگیری از اطاله دادرسی، صرف زمان و هزینه کمتر و امکان صلح و سازش در جریان داوری از مهمترین مزیت های موسسات داوری به شمار می رود.
حسین صالحی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تعریف نهاد داوری در کشور، افزود: داوری یک نهاد حقوقی است که در قانون موضوعه کشور به رسمیت شناخته شده و در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 مورد شناسایی واقع شده و فصل هفتم این قانون از ماده 454 تا 501 به مبحث داوری و شرایط آن پرداخته است.
وی با اشاره به تعریف نهاد داوری در کشور اظهار کرد: داوری نهادی قانونی است که به موجب آن طرفین اختلاف به منظور حل موضوع مورد اختلاف خویش به شخصی یا اشخاصی به منظور ارائه یک راه حل الزام آور مراجعه می کنند.
صالحی با بیان اینکه نهاد داوری دارای یک روش غیرقضایی است که نتیجه آن می تواند واجد ارزش قضایی باشد، تصریح کرد: هیچ الزامی مبنی بر رعایت تشریفات دادرسی در آن وجود ندارد که این امر منتج به تسریع در رسیدگی پرونده ها می شود.
رئیس اداره پیشگیری های قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: افراد در زمینه اختلافات مالی و قراردادی می توانند به موسسات داوری مراجعه کنند اما در زمینه پرونده های کیفری حق دخالت و صدور رای را ندارند. البته موسساتی که موضوع اساسنامه آنها میانجیگری نیز می باشد حسب الارجاع مقامات قضایی می توانند از ظرفیت ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 مبنی بر صلح و سازش و یا انجام میانجیگری استفاده کنند.
به گفته صالحی از نتایج دادرسی خصوصی، وجود ضمانت اجرایی قانونی است بدین مفهوم که در صورت محکومیت شخص توسط این نهاد و عدم تمکین محکوم علیه به رای صادر شده، رای از طریق اجرای احکام دادگستری به موقع اجرا گذارده می شود.
وی از فعالیت 25 موسسه داوری در استان خبر داد و گفت: نخستین موسسه داوری در استان در سال 93 ایجاد شد و هم اکنون در شهرستانهای شهرکرد، بروجن، فارسان، کیار، اردل، سامان و شهر بلداجی این موسسات داوری فعال است.
صالحی خاطرنشان کرد: با توجه به نوپا بودن نهاد داوری و عدم اشراف شهروندان به نحوه ارائه خدمت از سوی موسسات داوری هم اکنون مردم بیشتر در خصوص قراردادهای املاک و خودرویی به موسسات مراجعه می کنند و البته سایر ارجاعات نیز از سوی دادگستری حسب مورد انجام می شود.
وی با اشاره به ترکیب افراد فعال در موسسات داوری، اظهار کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات بازنشسته، متخصصان و معتمدین صنوف و کارشناسان بیمه ای و بانکی در موسسات داوری ارائه خدمت می کنند.
رئیس اداره پیشگیری های قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در خصوص ساماندهی موسسات داوری افزود: یکپارچه سازی موسسات داوری استان تحت عنوان «کانون داوری و میانجی گری استان» از مهمترین اقدامات این معاونت است که در همین راستا اساسنامه ای تنظیم و در حال بررسی نهایی در شورای معاونین دادگستری استان است.
به گفته صالحی از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، تهیه و تنظیم دستورالعمل نحوه فعالیت و نظارت بر موسسات داوری است که این امر در راستای حفظ حقوق شهروندی و شفافیت عملکرد موسسات داوری و امکان نظارت بیشتر بر این موسسات انجام گرفته است.
یک عضو هیات علمی دانشگاه نیز با تاکید بر فرهنگ سازی در خصوص مراجعه مردم به موسسات داوری به خبرنگار ایرنا گفت: اگر مزایای موسسات داوری به خوبی برای مردم تبیین شود شاهد استقبال مردم از این نهادهای حقوقی خواهیم بود و در نتیجه از حجم مراجعات به مراجع قضایی کم می شود.
خداداد خدادادی تصریح کرد: افراد تاثیرگذار جامعه از جمله اساتید دانشگاه ها، ائمه جمعه، معلمان، مشاوران خانواده و روحانیون می توانند در این خصوص اطلاع رسانی داشته باشند تا مردم با مراجعه به موسسات داوری مشکلات حقوقی خود را با صرف وقت و هزینه کمتر حل و فصل کنند.
وی با اشاره به نقش داوری و حکمیت در آموزه های دینی اسلام، افزود: همانطور که در آموزه های دین اسلام نیز تاکید شده داوری بین خانواده ها و افراد می تواند از بروز مشکلات بعدی و تشدید اختلافات جلوگیری کند.
گزارش از خاطره حسین زاده**انتشار:جهانبخش صفری
7363/6021
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.