به گزارش ایرنا، سید عبدالله موسوی روز پنجشنبه همزمان با آغاز قوه قضاییه در جمع خبرنگاران استان با بیان اینکه تعداد پرونده های مانده سالهای قبل در شعب دادگستری استان 27هزار و 886 پرونده بود ، افزود: در طول سال نیز 142 هزار 304 فقره پرونده وارده بوده است.
به گفته وی، ورودی پرونده ها به دادگاه های استان در سال گذشته و ابتدای امسال کمتر از یک درصد و مختومه شدن پرونده ها هفت درصد افزایش داشته است.
به گفته وی، بیشترین پرونده های کیفری در دادسراها و دادگاههای استان توهین به افراد، ضرب و جرح عمدی، سرقت های مستوجب تعزیر، تهدید، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی براثر تصادفات رانندگی و پرونده های حقوقی در زمینه تامین خواسته، مطالبه خسارات، دادرسی مطالبه وجه، اعصار از پرداخت دادرسی، مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات تاخیر و طلب بوده است.
موسوی با اشاره به اینکه سال گذشته 6 هزار پرونده مسن (پرونده های مربوط به سال های قبل از 93) در دادسراها و دادگسترهای استان موجود بود افزود: سال گذشته 4 هزار و 600پرونده از این تعداد متخومه شده است.
وی در ادامه افزود: چهارمحال وبختیاری در زمینه طلاق استان 30 در کشور است و هم اکنون مراکز مشاوره زوجین در 9شهرستان استان و دادگاه های بخش راه اندازی شده است که در این مراکز با ارائه مشاوره به زوجین متقاضی طلاق بیشتر پرونده ها منجر به مصالحه می شود.
موسوی اظهار کرد: چهارمحال وبختیاری جزء استان های پیشرو در زمینه کاهش طلاق در سطح کشور است که برگزاری کلاس های مهارت زندگی و سبک زندگی برای زوجین در شرف ازدواج از مهمترین دلایل کاهش طلاق و استحکام در بنیان خانواده بوده است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال وبختیاری،با اشاره به اینکه هم اینک 171 قاضی در دادگاههای استان فعال هستند، اظهار کرد: 65درصد کمتر از چارت سازمانی در دادگاه ها و دادسراهای استان قاضی مشغول فعالیت است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات گذشته افزود: به منظور برگزاری انتخابات سالم کمیته پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی در استان تشکیل شد که در این کمیته به تخلفات انتخاباتی رسیدگی شد.
موسوی بدون ارائه آمار تعداد پرونده های تخلف تشکیل شده در حوزه انتخابات اظهارکرد: پرونده ها، شکایات و گزارش های تخلف انتخاباتی رسیده به دادگستری استان در مراحل مقدماتی در دادسراها در دست اجراست و به دلیل اینکه رسیدگی در دادسراها در اجرای قانون محرمانه است اطلاع رسانی در این زمینه امکان پذیر نیست.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل پرونده های مختلف در زمینه زمین خواری در حاشیه زاینده رود، بدون اعلام تعداد کل پرونده های تشکیل شده نیز افزود: هم اینک 10 پرونده زمین خواری در حاشیه زاینده رود تشکیل و به این افراد مورد نظر تذکر داده شده است و پیش بینی می شود تا پایان تیرماه این پرونده ها مختومه و زمین ها آزاد شود.
موسوی در خصوص تشکیل پرونده های زمین خواری توسط افراد غیرحاکمیتی و عمومی نیز گفت: در شورای حفظ حقوق بیت المال و زمین خواری پرونده های تشکیل شده که پیش بینی می شود در سه مرحله تا پایان شهریور ماه بستر رودخانه زاینده رود آزاد شود.
مدیرکل بازرسی چهارمحال وبختیاری نیز گفت: در سال گذشته در استان 140 پرونده عمومی براساس گزارشات مردمی و حضور بازرسان در دستگاه های اجرایی تشکیل شد که گزارش تمام این پرونده ها تکمیل شده است.
سید محمد مهدی طباطبایی مهریزی اشاره به اهمیت نظارت بر معاملات از جمله مناقصات و مزایده ها افزود: در این مدت 696 معامله مناقصه و مزایده در استان برگزار شد که سازمان بازرسی در 97 درصد این جلسات حضور داشته و 44 مورد لغویا تحدید شده است.
وی ارزش ریالی این معاملات را چهار هزار و 755 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در این مدت در زمینه پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال، بازگشت وجوه به حساب خزانه پیگیری جهت مالیاتهای معوق و وصول مطالبات سایر دستگاه ها بیش از 165 میلیارد و 477میلیون ریال بوده است.
طباطبایی مهریزی افزود: در این مدت 1.5 میلیارد ریال وجوه به حساب مشتریان بانکها بازگشت داده شد.
وی گفت: سال گذشته 2 هزار و 760 هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف و خلع ید شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه استان چهارمحال وبختیاری از ظرفیتهای بالای در حوزه گردشگری، کشاورزی و دامپروری برخوردار است افزود: بیشتر برنامه ریزی های که در کلان استان در زمینه اشتغال و توسعه انجام می شود باید در این حوزه ها باشد.
به گفته وی، صنعتی شدن و گسترش صنعت در این استان با توجه به وضعیت استان ظلم مضاعفی به مردم و همچنین ظرفیتهای استان است.
طباطبایی مهریزی اظهار کرد: استان چهارمحال وبختیاری با توجه به شرایط آب و هوای و موقعیت خاص جغرافیایی ،کشش صنعتی شدن را ندارد و باید صنایع مرتبط با رونق و توسعه استان از جمله صنایع بسته بندی و صنایع تبدیلی در استان گسترش داده شود.
وی به توسعه زیرساختهای کشاورزی و دامپروری و همچنین گردشگری به عنوان یکی از راه های توسعه و سرمایه گذاری در استان تاکید کرد.
مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال وبختیاری نیز در این نشست افزود: در 2 ماهه اول امسال 3 هزار و 564 مورد معاینه در مراکز پزشکی قانونی استان انجام شده که از این تعداد یکهزار و 299 مورد مراجعان مدعی نزاع بودند که نسبت به مدت مشابه 3 درصد رشد داشته است.
منصور فیروزبخت افزود: در این مدت 768 مورد معاینات مربوط به معاینات ضرب و جرح ناشی از تصادفات بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد افزایش داشته است.
به گفته وی، در این مدت 179 مورد معاینه اجساد و تعیین علت فوت در پزشکی قانونی انجام شده که نسبت به مدت مشابه 53 درصد افزایش داشته است.
فیروز بخت افزود: از این تعداد 27 مورد اجساد معاینه شده مروبط به تصادفات رانندگی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد کاهش داشته و 2 مورد معاینه اجساد مربوط به حوادث کار ، سه مورد معاینات اجساد ناشی از گازگرفتگی ، 2 مورد غرق شدگی بوده است.
وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به بحث قضور پزشکی گفت: پارسال 48 مورد پرونده رسیدگی به قصور پزشکی و کادر درمانی در مراکز پزشکی قانونی استان تشکیل شد که از این تعداد 25 مورد منجر به محکومیت پزشکان شده و 23 مورد نیز پرشکان و کادر درمان تبرئه شدند.
دادستان نظامی استان چهارمحال وبختیاری نیز از کاهش 16.8درصدی ورودی پرونده های قضائی به دادسرای نظامی استان خبر داد و گفت: برگزاری کلاس های آموزشی و آگاه سازی نیروهای مسلح در سطح یگان های نظامی و انتظامی در استان از مهمترین دلایل کاهش آمار پرونده ها بوده است.
حشمت الله جوکار افزود: به منظور جلوگیری از وقوع جرم و کاهش آن ، در دادسراهای نظامی در 10 سال گذشته دوره های آموزشی برای جلوگیری از وقوع جرم برای کارکنان نیروی مسلح برگزار شده است.
وی از برگزاری 47 دوره آموزشی در سال گذشته با شرکت بیش از هفت هزار و 848 نفر خبر داد گفت: مختومه شدن پرونده در دادسراهای نظامی در سال گذشته 21.4 درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
وی گفت: استان چهارمحال وبختیاری در خصوص پیشگیری از وقوع جرم در سطح نیروهای مسلح کشور رتبه برتر را کسب کرده است.
به گزارش ایرنا، یکم تا هفتم تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.
خبرنگار: سمیه پناهنده** انتشار دهنده:
7360/2097
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.