کامبیز نوروزی در کانال تلگرامی خود گفت و گوی خود با روزنامه وقایع الاتفاقیه در مورد صحبت های جدید ترامپ مبنی بر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران را منتشر کرد.
به گزارش جماران، نوروزی گفته است: از نظر قواعد حقوقی هر کشوری در حوزه سرزمینی، قوانین خاص خود را به اجرا می‌گذارد و دولت‌های دیگر نمی‌توانند به اینکه چرا یک دولت در حوزه سرزمینی خود قواعد خود را اجرا می‌کند، متعرض شوند؛ بنابراین زمانی که در حوزه سرزمینی ایران، فردی به اتهامی تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا بازداشت می‌شود، این اتفاق در حدود صلاحیت سرزمینی همان دولت است. قطع نظر از اینکه آن اتهام وارد است یا نیست و آن اتهام تا چه اندازه‌ای مستند است، دولت‌های دیگر نمی‌توانند با توسل به زور علیه آن دولت اقدامی کنند و درواقع این قبیل موارد به منزله حق حاکمیت دولت‌هاست؛ بنابراین اظهارنظر ترامپ درباره زندانیان آمریکایی در ایران و تهدید دولت ایران به اینکه در صورت آزاد نکردن این افراد تبعات جدی دامن ایران را خواهد گرفت، براساس ابتدایی‌ترین قواعد حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، مردود است و هیچ پشتوانه یا استدلال حقوقی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. این موضع‌گیری و تهدید دونالد ترامپ بی‌شک مداخله در امور داخلی و نقض حاکمیت ملی ایران محسوب می‌شود. هیچ قاعده کلی در نظام حقوق بین‌الملل درباره زندانیان خارجی یا دوتابعیتی وجود ندارد. در مورد کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند، هردولت فقط تابعیت خود را به اجرا می‌گذارد. درنتیجه فردی که تابعیت ایرانی دارد و درعین‌حال تابعیت کشور دیگری را هم دارد، دولت ایران با او به‌عنوان یک ایرانی عمل می‌کند. اینچنین نیست که دولت‌ها این فرد را تابع کشور دیگری ندانند زیرا تابعیت جزء عمل حاکمیت هر دولتی است اما تابعیت دولت دوم را به اجرا نمی‌گذارند. در این صورت اگر کسی در ایران زندگی می‌کند و تابعیت دولت دیگری را هم دارد یعنی تابعیت دوگانه دارد، دولت ایران از جهات مختلف مانند مسائل مالیاتی، ارث و حتی جرایم با او به‌عنوان یک ایرانی برخورد می‌کند و تابعیت دوم او تأثیری در رفتار قانونی و حقوقی دولت ایران نخواهد داشت. اما درمورد کسانی که یک تابعیتی هستند یا کلا فاقد تابعیت ایران هستند، اگر در داخل ایران مرتکب عملی شوند که آن عمل مطابق با قوانین ایران جرم محسوب شود، با او مطابق با قوانین ایران رفتار می‌شود. در واقع اگر یکی از اتباع دولت‌های خارجی در ایران مرتکب جرمی شود، دولت متبوعه او نمی‌تواند با توسل به زور در حمایت از او اقدام کند یا حتی با استناد به قوانین کشورش هم نمی‌تواند خواستار تغییر شرایط یا آزادی او باشد. به‌ویژه در حوزه حقوق کیفری، قوانین مطلقا سرزمینی هستند و قوانین کیفری در حوزه سرزمینی دولت‌ها حاکمیت دارند. برای مثال اگر فردی خارجی در ایالات‌متحده آمریکا مرتکب جرمی شود، دولت آمریکا مطابق با قوانین خود با او برخورد خواهد کرد به همین ترتیب هم اگر در ایران اتباع خارجی مرتکب جرمی شوند دولت ایران مطابق با قوانین و آیین دادرسی خود به آن جرم رسیدگی می‌کند.
