کامبیز نوروزی حقوقدان و وکیل دادگستری در صفحه تلگرام خود در یاداشتی به واکنش مردم به قتل و قاتل آتنا با دیدی حقوقی نگریسته است.
به گزارش جماران نوروزی نوشته است: قتل دلخراش و دردناک آتنا اصلانی در شهری کوچک، موجی از واکنش‌های مختلف را برانگیخته است؛ از هجوم مردم اندوه‌زده خشمگین به مغازه متهم تا انبوهی از تحلیل‌ها و همدردی‌های متعدد به بیان‌های مختلف.
با وقوع یا کشف هر جرم، متناسب با نوع جرم و شدت آن و میزان کمیابی یا فراوانی آن، واکنش‌هایی شکل می‌گیرد. واکنش‌ها سه دسته‌اند که عبارتند از واکنش قانونی دستگاه‌های رسمی مثل پلیس، دادسراها و دادگاه‌ها؛ واکنش‌های کارشناسی تحلیلگران رشته‌های مرتبط و بالاخره واکنش افکار عمومی.
در جرایم ساده یا جرایمی که فراوانی و احتمال تکرار آنها زیاد است، معمولا واکنش‌ها در سطح واکنش دسته نخست یعنی واکنش سازمان‌های مبارزه با جرم و تا حدی واکنش دسته دوم (کارشناسی) محدود می‌ماند.
اما وقتی جرمی که اتفاق می‌افتد، خصوصیات کمیاب‌تری داشته باشد و به دلایلی مانند میزان خشونت، شخصیت مرتکب، شخصیت قربانی، انگیزه، شرایط وقوع و عواملی دیگر وجوه انسانی‌تر و عاطفی‌تری پیدا کند، معمولا واکنش دسته سوم، یعنی واکنش عمومی نیز به حرکت درمی‌آید.
معمولا واکنش افکار عمومی علیه جنایت بیش از هر چیز متأثر از عناصر عاطفی و احساسی خواهد بود. در این‌جا احتمال دارد تسلط عناصر احساسی و عاطفی واکنش‌های عمومی، حتی بر واکنش‌های رسمی و کارشناسی نیز اثر بگذارد. در این‌صورت این احتمال افزایش می‌یابد که دستگاه‌های رسمی به جای اجرای دقیق قانون و رعایت اصول و قواعدی از قبیل بی‌طرفی در رسیدگی و حق دفاع و مجازات عادلانه، به تبعیت از فضای اجتماعی رو به واکنش احساسی و حتی خشونت‌باری مغایر با قوانین و اصول دادرسی عادلانه بیاورند؛ همچنین کارشناسان و شخصیت‌های عمومی هم متأثر از فضای حاکم و گفتمان غالب در واکنش اجتماعی، در تحلیل واقعه جنایت‌بارانه‌ای که رخ داده است، از ضوابط و اصول علمی فاصله بگیرند که برای تحلیل کارشناسی ضروری است.
جنایتی که در آن آتنا اصلانی، دختربچه‌ای معصوم و بی‌گناه به بدترین شکل ممکن قربانی شد، تمامی ویژگی‌های جلب و جریحه‌دار کردن افکار عمومی در کل کشور را در خود دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان از سن قربانی، جنسیت قربانی، موقعیت طبقاتی قربانی و خانواده او، شیوه جنایت (تجاوز و قتل)، چگونگی کشف جرم و محل اختفای قربانی یاد کرد. رونق و سرعت گردش اطلاعات، امواج واکنش عمومی را گسترده‌تر و فزاینده‌تر کرده است.
اما برای تحلیل کارشناسی جنایت، نباید واکنش عاطفی مداخله داشته باشد. واکنش کارشناسی باید مستقل از عناصر عاطفی بوده و پیش از هر چیز نیازمند اطلاعات جرم‌شناسانه از همان جنایت است که می‌بایست در چارچوب نظری معین مورد ارزیابی قرار گیرد. هر اندازه اطلاعات از جزییات واقعه مجرمانه کمتر باشد، امکان تحلیل دقیق‌تر و قاطع‌تر آن کاهش می‌یابد. درحال حاضر اطلاعاتی که از جنایت علیه آتنا اصلانی داریم فقط در این حد است که او دختربچه‌ای ٧ساله و فرزند یک دستفروش است که در ساعت معمولی روز، هنگام بازگشت به خانه توسط جوانی مغازه‌دار ربوده شده و چند روز بعد پیکرش به وضعیتی بسیار بد، در بشکه‌ای پیدا می‌شود. بعضی شواهد حکایت از آزار جنسی او دارد اما هنوز اعلام نشده آزار جنسی در چه حدی بوده است. روانشناسان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و متخصصان آسیب‌های اجتماعی می‌دانند که این مقدار اطلاعات برای ارزیابی یک جنایت اصلا کافی نیست. ما تقریبا چیزی از شخصیت مرتکب (یا متهم) نمی‌دانیم و اطلاعی از جزییات شیوه ارتکاب جنایت در اختیار نداریم.
آنچه تاکنون از قتل دلخراش این دختربچه معصوم می‌دانیم، چیزهایی کلی است. پس در این صورت، لاجرم باید فقط به تحلیل‌های کلی و در حد همین مقدار اطلاعات اکتفا کرد و در تحلیل، قالب‌های عمومی را به کار ببریم که برای تحلیل این نوع جنایات وجود دارد. در غیر این‌صورت، حاصل بحث جز سخنانی غیر مستند و بیهوده که فقط به اغتشاش ذهنی جامعه می‌انجامد، نخواهد بود؛ به‌عنوان مثال عده‌ای در ادعایی شگفت‌آور این جنایت را مرتبط با پدیده‌ای دانسته‌اند که بی‌حجابی یا بدحجابی خوانده می‌شود. گذشته از این‌که قربانی این جنایت دختربچه‌ای ٧ساله است که به هیچ عنوان مشمول مباحث حجاب یا بی‌حجابی نیست، این سخن بی‌پایه و غیر مستند است و بر هیچ داده‌ای استوار نیست. سخن بی‌پایه گفتن، بی‌مسئولیتی و بی‌اخلاقی است. در سوی مقابل، گروهی دیگر این جنایت را به موضوع آموزش جنسی کودکان و آموزش دفاع کودک در برابر افراد با سوءنیت، ربط و حتی آن را با بحث سند ٢٠٣٠ پیوند داده و سپس ابعاد تحلیلی آن را مطرح می‌کنند. این نوع برخورد هم دارای همان ایراد است که مبتنی بر داده‌های دقیق از حادثه نیست.
