محمد مددی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد: در دولت دهم حدود 97 استاندارد ملی در این استان تدوین شد که تعداد تدوین استاندارد ملی در این استان در دولت یازدهم با بیش از 2 برابر افزایش به 212 مورد رسیده است.
وی گفت: همدان از استان های پیشرو در تدوین استانداردها بوده چون علاوه بر اساتید دانشگاه و مدیران کنترل کیفیت چهار شرکت در راستای تدوین استاندارد فعال هستند.
مدیرکل استاندارد همدان افزود: به طور میانگین سالانه 50 مورد تدوین استاندارد در همدان صورت می گیرد که تولیدات بومی استان در اولویت قرار دارند و برای نمونه می توان تدوین استاندارد سفال را ذکر کرد.
وی بیان کرد: استانداردها زبان مشترک جهانی هستند بنابراین باید برای تجارت و هر گونه ارتباط با سایر نقاط جهان بتوان به این زبان مشترک دست یافت.
مدیرکل استاندارد همدان گفت: تدوین استانداردهای ملی با توجه به ضرورت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است که برای نمونه می توان کارآمدی موثر بازارهای داخلی و افزایش میزان رقابت بین تولید کنندگان را مثال زد.
مددی اظهار کرد: گنجاندن استاندارد در بند 24 اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبرمعظم انقلاب خود گویای اهمیت و ضروت تدوین استانداردها است.
وی بیان کرد: با افزایش پوشش استانداردها برای تمامی محصولات داخلی و ترویج آن زمینه ارتباط با سایر کشورها فراهم شده و با افزایش امکان صادرات دستیابی به پیام رهبری انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال فراهم می شود.
مدیرکل استاندارد همدان افزود: طرح تحول نظام استاندارد سازی یکپارچه و ارتقای نظام استاندارد سازی در راستای بند 24 اقتصاد مقاومتی در سازمان ملی استاندارد در حال پیاده سازی است.
مددی افزود: بر این اساس باید هر محصول دارای یک پیوست استاندارد باشد همچنین نخستین رویکرد این مولفه حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
تدوین استاندارد کالاهای تولیدی و خدماتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های اداره کل استاندارد استان همدان به شمار می رود.
سال گذشته 46 استاندارد در استان همدان تدوین شد.
7526/1181
خبرنگار: علیرضا جهانگیری** انتشار دهنده: الهام تدین
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.