میرزاخانی، نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی در گفت و گو با خبرآنلاین، در رابطه با اهمیت جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی به استان مرکزی، افزود: اشتغال و تولید دو اولویت اصلی تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری در سال جاری است که در سیاست های 24 گانه اقتصاد مقاومتی به عنوان اصلی‌ترین موضوعات اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال مولد و پایدار در گرو رونق فعالیت‌های تولیدی است و افزایش تولید حاصل نخواهد شد جز از رهگذر سرمایه‌گذاری، ابراز کرد: سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه کشور باید همزمان از منابع متنوع داخلی و خارجی تأمین شود.
میرزا خانی افزود: مطابق قانون برنامه ششم توسعه، هفت روش برای تأمین مالی بنگاه‌ها و پروژه‌های تولیدی پیش‌بینی شده است که شامل اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی، آورده اشخاص و سرمایه‌گذاری خارجی است؛ لذا قانون‌گذار، دولت را مکلف کرده تا با اتخاذ سیاستهای مناسب، حداکثر تا سال پایانی قانون برنامه ششم توسعه، 25/3 درصد از تأمین مالی بنگاه ها با استفاده از روش های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی صورت پذیرد
وی با بیان اینکه این بدان معناست که سهم منابع خارجی از نظام تأمین مالی بخش‌های تولیدی کشور باید از تسهیلات بانکی فراتر رفته و در جایگاه نخست قرار گیرد عنوان کرد: از این رو کاملا مشخص است که سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به برون‌گرائی اقتصاد نیز توجه کرده است و این موضوع دلالت بر این امر دارد که اقتصاد کشور ضمن تکیه بر توانمندی‌های داخلی، باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز در دستور کار خود قرار دهد.
مدیر کل امور اقتصاد ودارایی استان افزود: خوشبختانه زمینه‌های جذب سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور ما وجود دارد که از مهمترین آن ها می‌توان به نیروی کار جوان و متخصص، وجود مواد خام اولیه مانند نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور اشاره کرد؛ البته در این زمینه موانعی نیز وجود دارد که با اتخاذ سیاست های مناسب می‌توان آن ها را مرتفع کرد.
میرزاخانی در ادامه به پتانسیل های استان در زمینه جذب سرمایه گذار اشاره کرد و گفت: استان مرکزی به خاطر برخورداری از ظرفیت های مختلف در حوزه‌های صنعت و کشاورزی و به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کند و در این زمینه، سرمایه گذاری خارجی می‌تواند به عنوان یکی از راهکارها مد نظر قرار گیرد.
وی ابراز کرد: سرمایه گذاری خارجی به جهت تامین مالی پروژه های تولیدی، احیاء بنگاه های صنعتی در حال رکود و تحرک بخشی به سایر بخش های اقتصادی استان از اهمیت خاصی برخوردار است و در شرایط فعلی، ضرورت تعامل مفید و سازنده دستگاه های اجرایی استان جهت ارائه مساعدت های لازم به سرمایه گذاران خارجی، بیش از پیش احساس می‌گردد.
وی بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خردادماه سال جاری، سهمیه استان ها برای تحقق 15 میلیارد دلار مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ابلاغ نموده که سهم استان مرکزی معادل 330 میلیون دلار در نظر گرفته شده است، البته با توجه به توانمندی های استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، ظرفیت استان از رقم در نظر گرفته شده بیشتر است و تحقق آن منوط به همکاری تمام دستگاه های اجرایی است.
میرزاخانی در راربطه با راهکارهای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان به نقش دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: دستگاههای اجرائی استان که وظیفه اعطای مجوز فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارند، باید در جهت کوتاه‌تر کردن فرایند صدور مجوز و خدمات‌رسانی به سرمایه گذاران خارجی از هیچ اقدامی دریغ نورزند.
وی در خصوص موانع جذب سرمایه گذاری خارجی یادآور شد: به طور کلی، مهمترین متغیر مد نظر سرمایه‌گذار، بازده خالص پروژه سرمایه‌گذاری است که می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف مورد تهدید قرار گیرد، این عوامل مختلف در اصطلاح اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری نامگذاری می‌شود.
میرزاخانی یادآور شد: موانع کلی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و استان که می‌تواند در عدم جذب سرمایه خارجی موثر باشد موارد متعددی را شامل می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به محیط کسب و کار نامساعد، وجود حجم قابل ملاحظه قاچاق در اقتصاد کشور، ناکارآمدی نظام تأمین مالی کشور و عدم ثبات سیاستهای اقتصادی اشاره کرد، هرچند دولت تدبیر و امید به کمک تیم های اقتصادی و سیاسی خود، نقش انکارناپذیری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کرده است و سیاست های اقتصادی اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که منجر به تورم تک رقمی، ثبات نرخ ارز، اصلاحات و گشایش های نسبی نظام بانکی وکاهش فرایند صدور مجوزهای تولیدی شد نیز باعث تقویت اثر دستاورد رفع تحریم های هسته‌ای گردید.
48
۴۶
