عباس رمدانی روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت : در حالی در خصوص مسائل مربوط به اصناف بخصوص برای دوران پساکرونا تصمیم گیری می شود که بخش عمده ای از این مجموعه ها نادیده گرفته شده اند .
وی توضیح داد : جدا کردن ۳۵ رسته شغلی از میان هفت هزار رسته به عنوان مشاغل آسیب دیده از کرونا که به آنها تسهیلات کم بهره پرداخت می شود از جمله این موارد است ، در حالی که تمامی اصناف از کرونا آسیب دیدند و اصنافی را داریم که قبل از شیوع کرونا هم با مشکلات دیگری گرفتار بودند و اکنون مشکلات آنها مضاعف شده است.
رمدانی گفت : بیشتر اصناف مازندران در املاک اجاره ای فعالیت دارند و با تعطیلی بازار و بی رونقی داد و ستد این افراد توان پرداخت هزینه های خود را ندارند .
رمدانی همچنین یکی از تبعات مشورت نکردن با کارشناسان و دست اندرکاران اصناف در تصمیم گیری های کرونایی را وجود ابهامات در زمینه مشخص کردن و تقسیم بندی مشاغل در طرح هوشمند سازی فاصله گذاری برشمرد و افزود : این ابهامات باعث شده که برخی صنوف نه در فهرست مشاعغل پرخطر باشند و نه از مشاغل کم خطر محسوب شوند و این دسته مشاغل اکنون بر سر دوراهی فعالیت و عدم فعالیت قرار دارند .
وی با تاکید بر این که تصمیم گیری در باره وضعیت اصناف بدوون حضور فعال کارشناسان و دست اندرکاران این بخش همواره مشکل ساز بوده است ، گفت : مسئولان برای مسائل مربوط به اصناف در این زمان کرونایی می بایست از نظر کارشناسان و دست اندرکاران این بخش استفاده و آنها را ابلاغ و اجرا کنند تا آسیبی به این بخش وارد نشود.
مازندران ۱۶۰ هزار واحد صنفی دارد که براساس اعلام سازمان صنعت استان ۷۵ درصد این واحدها کم خطر هستند که با اخذ کد فعالیت می توانند فعالیت مبتی بر پروتکل های بهداشتی را انجام دهند.
