یادداشت پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

به کجا چنین شتابان...

متاسفانه مدت‌هاست شاهدیم برخی همکاران محترم عضو کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص همکارانمان در هیات اجرایی ماده 187، که پروانه وکالت خود را از قوه قضاییه دریافت نموده‌اند، مطالبی را، تحت عنوان انتقاد، مطرح می‌کنند؛ که بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، ناشی از کم دقتی این عزیزان در فهم اصل مطلب است.

قطعا انتقادی که تمامی حقوقدانان فهیم و مستقل می‌توانند، و به منظور حفظ شأن واستقلال جایگاه وکالت مى بایست به آن بپردازند، نادرست بودن اصل این فرایند است. در آغاز تصویب ماده 187 این نگرانی بجا و درست  در میان بسیاری از وکلا وجود داشت که چنین فرایندی می‌تواند به از میان رفتن استقلال وکیلی که پروانه را از قوه قضاییه دریافت می‌دارد، بینجامد؛ و در نهایت به جایی ختم شود که وکیل در دفاع از حقوق موکل، خصوصا در جرائمی که یک سر آن مربوط به حاکمیت است، فاقد استحکام و استقلال لازم باشد. اما برخلاف این نگرانی ها در عمل مشاهده کردیم که برخى وکلاى شرافتمند ماده ١٨٧ درچنین پرونده‌هایى بامتحمل شدن هزینه‌هاى فراوان حتى تامرحله ابطال پروانه وکالت شان ازحقوق موکلین وشرافت خود دفاع نموده اند، و بدین واسطه مستحق اجر و تشویقی به‌مراتب بیش از وکلای کانون‌های وکلا هستند. اگر در میان وکلای ماده 187 افرادی پیدا می شوند که  فاقد استقلال و اهل تبانی اند یا دغدغه حفط پروانه خود را دارند و سبب بی اعتباری جایگاه وکالت می شوند در میان وکلای محترم مجاز شده از سوی کانون وکلا نیز از این دست اشخاص کم نیستند در عین حال این امر نافی نقد فرایند اعطای پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه نیست و انتقاداتی از این دست را باید با جدیت طرح و دنبال کرد.مع‌الوصف آنچه در بسیاری از نقدها بر ماده 187 دیده می‌شود جز این است.

متاسفانه برخی همکاران محترم گاه چاقوی نقد را به شخصیت حرفه‌ای وکلای 187، و نه خود این اصل، وارد می‌کنند؛ و با تأسف بیشتر از ادبیاتی استفاده می‌نمایند که دون شأن وکالت و خلاف اخلاق حرفه‌ای است. این امرباعث بى اعتبارى اصل نقد وتنزل آن در حد دعواى واحدهاى صنفى رقیب مى‌گردد؛ و متاسفانه از فحوای کلام برخی ازاین منتقدین محترم برمی‌آید که نگرش وبینش بیطرفانه و عادلانه در این موضع را دارا نمی‌باشند. ترجیع‌بند تکراری چنین نقدهایی طرح بی‌سوادی و کم‌دانشی وکلای ماده 187 است؛ که کرارا توسط برخی اشخاص تازه از راه رسیده مطرح می‌شود. حال آنکه در عمل بسیاری از اساتید مسلم علم حقوق و قضات شرافتمند بازنشسته دادگستری پروانه خود را از هیات اجرایی ماده 187 اخذ نموده‌اند؛ و درجات علمی این عزیزان به‌مراتب بالاتر، و گاهی غیرقابل قیاس، با برخی از بزرگوارانی است که داعیه‌دار نقدهایی از این دست شده‌اند و افراد کمتر شخص شناخته‌شده‌ای در میان اینان وجود دارد. نگارنده که خود از وکلای مجاز کانون محترم وکلا است گمان می کند که لازم است مدیریت محترم کانون‌های دادگستری این منتقدین را توجیه نمایند که طلب بزرگی و کسب نام از رهگذار طرح چنین ادعاهای بی‌اساسی غلط و دون شأن وکالت است. شخصی کردن موضوع 187 و توهین به همکارانی که از این مرجع پروانه اخذ نموده‌اند نه فعلی اخلاقی است و نه دارای تاثیرگذاری خواهد بود. بلکه به‌عکس از سوی ناظران بی‌طرف نوعی رفتار بی منطق و غیر حقوقی تعبیر می‌شود و پیداست که

ذات نایافته از هستی‌بخش                  کی تواند که بود هستیبخش.

به این جهت اجازه می‌خواهم تا این منتقدان را به این بینش فراخوانم که علیکم بالمتون لا بالحواشی؛ انتقاد به اصل موضوع بایست انجام پذیرد. البته این امکان نیز وجود دارد که برخلاف نظر حقیر این قبیل مدعیان بسیار رندانه می‌اندیشند؛ و چون پرداختن به اصل موضوع را دارای هزینه و تبعاتی می‌دانند، فلذا سنگ زدن به دیوار کوتاه همکاران 187 را مقرون بصرفه‌تر دیده و بی‌محابا به ایشان می‌تازند. در این‌صورت تنها می‌توانم از خداوند برای این عزیزان انصاف طلب نمایم و دوستانه تذکر دهم اگرشهامت ودانش پرداختن به اصل موضوع را در خودنمی بینید، لااقل زبان به کام گرفته و بر آبروى کانونهاى وکلاى دادگسترى چوب حراج نزنید. در پایان اینجانب به‌ سهم خود، به‌عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ کانون‌های وکلای دادگستری و به‌جهت این بی‌ادبی‌ها و بی‌انصافی‌ها، از همکاران عزیزی که پروانه وکالت خود را از هیات اجرایی ماده 187 دریافت نموده‌اند، طلب عفو و مغفرت نمایم.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.