خانه تاریخی آبادان از فهرست آثار ملی خارج شد!
سرپرست اداره‌های میراث فرهنگی آبادان و خرمشهر می گوید: دلیل مالک برای شکایت این است که خانه ١٣ سال پیش بدون اجازه او در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
به گزارش جی پلاس، روزنامه شهروند در ادامه نوشت: تلاش مالک «خانه بچاری» نتیجه داد؛ این اثر دیگر جایی در فهرست آثار ملی ایران ندارد. خانه‌ای متعلق به دوره پهلوی دوم در آبادان، ابتدای خیابان دبستان و درست رو به روی سینما نفت، با شماره ثبت ۹۹۶۸. خانه‌ای با معماری منحصر‌به‌فرد، چوب‌بری‌های شکیل و آجرها و ایوان‌های خاص که سوم شهریور سال ٨٢، پس از گذراندن تمام مراحل قانونی، برابر قانون آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و آیین اجرایی آن مصوب ۱۳۱۱ خورشیدی در فهرست آثار ملی کشور جای گرفت؛ اما در دادگاهی که ٢٠ روز پیش تشکیل شد، این شماره را با شکایت مالک از خانه بچاری گرفتند. پیدا نیست چرا مسئولان حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان نتوانستند در دادگاه از ماندن این اثر در فهرست آثار ملی دفاع کنند و پیگیر نقص پرونده نشده‌اند. اگرچه ثبت ملی در این سال‌ها نتوانسته بود از پس حفاظت این اثر برآید و هرازگاه لودرها به هوای ساخت‌وساز در اطراف این خانه به خیابان دبستان می‌آمدند، اما دست کم راهی قانونی برای نجات این اثر از تخریب و تهدید بود. حالا سرنوشت خانه بچاری به تصمیم مالک آن گره خورده که دلش بخواهد بفروشد، بکوبد یا خودش دستی به سر و شکل آن بزند.
سجاد پاک‌گهر، سرپرست اداره‌های میراث فرهنگی آبادان و خرمشهر به «شهروند» می‌گوید: «مالک دو-سه سال پیش هم برای خارج‌شدن این خانه از ثبت درخواست داده بود. همان زمان دادگاهی در استان خوزستان تشکیل شد و با این کار مخالفت کردند. در رأی تازه دادگاه یکی از دلایل او برای درخواست خروج خانه بچاری از ثبت ملی این است که این خانه ١٣سال پیش بدون اجازه او در فهرست آثار ملی ثبت شده است. »
به گفته او این رأی ٢٥ روز پیش صادر و ١٠ روز پیش به اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان ابلاغ شده است. مالک بنا، در شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری خروج ملکش از فهرست آثار ملی را درخواست کرده و با این درخواست موافقت و حکم مربوطه هم صادر شده است.
پاک‌گهر ادامه می‌دهد: «این خانه قاجاری نیست. همه می‌گویند صدساله است، اما اتفاقا یکی از بندهای شکایت مالک همین است که این خانه متعلق به پهلوی دوم است نه دوره قاجار، یعنی حدود ٦٠سال پیش، سال ١٣٣٢ یا ٣٣. مالک می‌گوید ملک من تاریخی نیست. البته از نظر ما ارزش دارد و براساس ارزش‌های معماری‌اش ثبت شده است. ما اصلا دوست نداریم آجری از این بنا کم شود.»
در این سال‌ها خانه قجری در بی‌توجهی مسئولان میراث فرهنگی لانه کبوترها شده و هر‌از‌گاهی ترکی به دیوارها و سقف چوبی‌اش می‌افتد. چنانکه سال ٨٨ هم بخشی از سقف طبقه اول آن ریزش کرد.
درخواست از منطقه آزاد و شهرداری
با جنجالی که هر چند وقت یک‌بار برای این خانه به‌پا می‌شود، مالک تصمیم گرفته قیمت بالایی روی آن بگذارد. پاک‌گهر می‌گوید: «قیمتی که مالک داده خیلی بالاست، چیزی خیلی بالاتر از نرخ واقعی. پیشنهاد دادیم با زمینی معادل ارزش واقعی تعویض شود اما او نرخی بالاتر از قیمت واقعی می‌خواست و موافقت نکرد. اداره کل میراث فرهنگی خوزستان هم از پسش برنمی‌آید. بخش دولتی قطعا نمی‌تواند این هزینه را تأمین کند.»
او اینها را می‌گوید و اضافه می‌کند: «ساده‌ترین راهکار این است که از بخش خصوصی سرمایه‌گذاری برای خرید این خانه داوطلب شود. راهکار ما این است که سرمایه‌گذاری پیدا بشود و این خانه را بخرد و در راستای گردشگری بهره‌برداری کند؛ مثلا رستوران سنتی، مهمانسرا و اینها. ما هم بلافاصله پرونده ثبت ملی دوباره آن را تهیه می‌کنیم. در این‌باره با سازمان منطقه آزاد هم مکاتبه داشته‌ایم که یا ملک را بخرد یا زمین معاوضی به مالک بدهد. با شهرداری هم صحبت کرده‌ایم تا به ارزش این ملک زمینی به مالک بدهد.»
رایزنی با سازمان منطقه آزاد اروند برای مداخله در این موضوع و تأمین اعتبار لازم برای خرید خانه بچاری ادامه دارد، شهرداری هم طرف دیگر این مذاکره است. پاک‌گهر می‌گوید از هر نهاد و ارگانی که بتواند این خانه را بخرد تا امکان ثبتش فراهم شود، حمایت می‌کنیم. با این حال قیمت آن‌قدر بالاست که بعید است کسی از پس آن بربیاید.
دوباره ثبتش می‌کنیم
فرهاد نظری، مدیر کل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی به «شهروند» می‌گوید: «در چهار‌سال اخیر هیچ اثری را بدون ابلاغ به مالک ثبت نکردیم تا بعدها برایش مشکلی پیش نیاید. در تمام فرآیندهای ثبت ملی تلاش کردیم طوری کامل باشد که از نظر حقوقی باطل نشود.»
به گفته او، براساس قانون ثبت ملی باید به مالک ابلاغ شود تا اگر او شکایت و نظری داشت به آن رسیدگی شود. مسأله گرفتن رضایت برای ثبت ملی نیست، مسأله این است که حتما ابلاغ شود.
نظری ادامه می‌دهد: «وقتی می‌گویند اثری از ثبت خارج شده یعنی فرآیند ثبت ملی آن اثر باطل شده است. ما با رفع نقص پرونده ثبت هر اثر می‌توانیم دوباره به آن شماره ثبت بدهیم. خانه اتحادیه و ویلای نمازی هم تجربه این اتفاق را داشته‌اند.»
خانه امین‌السلطان یا همان لوکیشن سریال معروف دایی جان ناپلئون در سال ١٣٨٩، خانه علیزاده در تهران در سال ١٣٩٠، ساختمان نخستین کلانتری ایران واقع در بازار آهنگران ایران در سال ١٣٩١، خانه نراقی‌های همدان در سال ١٣٩٢ نمونه‌هایی از خانه‌هایی است که زمانی با حکم دیوان عدالت اداری از ثبت ملی خارج شد.
دیوان عدالت اداری صلاحیت صدور این رأی را نداش
مالکان بعضی از بناهای تاریخی نسبت به شماره داشتن بنای تحت مالکیتشان در فهرست آثار ملی معترضند. آنها به دیوان عدالت اداری می‌روند، دادخواست می‌دهند و اقامه دعوی می‌کنند که ملکشان از فهرست خارج شود. دیوان یک نسخه از این دادخواست را برای طرف دیگر یعنی اداره کل استانی یا سازمان میراث فرهنگی می‌فرستد. ماجرا به این‌جا که می‌رسد، مسئولان حقوقی میراث فرهنگی از پرونده اثر دفاع می‌کنند؛ آنها یا حضوری دفاع می‌کنند یا دفاعیه را براساس درخواست دادگاه می‌فرستند.
سعید محمدپور، مدیر امور حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان به «شهروند» می‌گوید: «این رأی در دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. سال گذشته در دادگاه بدوی، حضوری دفاع کردیم و دادگاه به نفع ما رأی داد اما آنها اعتراض کردند و بنا شد دادگاه تجدید نظر تشکیل شود، این‌جا دفاعیه را فرستادیم، همان چیزهایی را گوشزد کردیم که در دادگاه بدوی گفته بودیم، اما دفاع ما را قبول نکردند.» او با اشاره به این‌که دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به چنین پرونده‌ای نیست، ادامه می‌دهد: «براساس قانون حفظ آثار ملی و آیین اجرایی آن، مرجع رسیدگی به شکایت کسانی که به ثبت ملی اعتراض دارند، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و نه دیوان عدالت اداری.»
علاوه بر طرح مسأله صلاحیت رأی دیوان عدالت اداری، موضوع دیگری هم در دفاعیه آمده است: «بنایی با داشتن مالک خصوصی که در فهرست آثار ملی ثبت شده، نمی‌تواند از ثبت خارج شود و عملیات مرمت و احیای آن و حتی فروش آن زیر نظر سازمان میراث فرهنگی قابل انجام است.»
محمدپور می‌گوید: «ما تمام اینها را در دفاعیه آوردیم و گفتیم میراث فرهنگی منافع عمومی است و همیشه وقتی تقابل میان نفع خصوصی و عمومی مطرح می‌شود، از نظر قانون منافع عمومی حرف اول را می‌زند. مثل وقتی که خانه‌ای در مسیر احداث یک جاده وجود دارد و حق مالک را به صندوق دادگستری می‌دهند و جاده را در هر صورت می‌زنند. این مثال را در دادگاه بدوی هم گفتم و آن‌جا قبول کردند.»
مدیر امور حقوقی اداره میراث فرهنگی خوزستان از رأی دادگاه گلایه دارد و مقصر را دیوان عدالت اداری می‌داند که «چرا چند سالی است برای خودش صلاحیت دست و پا کرده» و «کاری که با خون دل برای ثبت آثار تاریخی کشور انجام شده را» با یک رأی اشتباه به هدر می‌دهد. حالا دیگر قانون هم پشت خانه بچاری نیست مگر این‌که کسی آن را بخرد و نجاتش دهد. محمدپور می‌گوید: «بعد از این، مالک اگر دلش خواست می‌تواند در بنا دست ببرد، مگر این‌که کسی از پس قیمت عجیب خانه بربیاید و آن را بخرد.»
دیدگاه تان را بنویسید