پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

4 اسفند سالروز انتصاب آیات دکتر بهشتی و موسوی اردبیلی در دستگاه قضائی؛

امام خمینی (س): کسی که در مسند قضا نشسته است، باید همه ملت پیشش با یک نظر باشد

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران: بنیانگذار جمهوری اسلامی روز چهارم اسفند ماه سال 58 در حکمی که آیت الله بهشتی را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتصاب کرده بر حساسیت امر قضاوت تأکید کرده است.

امام خمینی (س) در حکمی که چهارم اسفند ماه سال 1358 صادر کردند نوشته اند:

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

جناب مستطاب حجت الاسلام آقاى حاج سید محمد حسینى بهشتى- دامت افاضاته‏

نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهورى اسلامى و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایى بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوان عالى کشور منصوب مى‏شوید، تا با همکارى دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگسترى و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایى جدید جمهورى اسلامى ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یارى فرماید.» (صحیفه امام، جلد 12، صفحه 163)

در همان روز سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به سمت دادستان کل کشور منصوب شد. جالب است که در این حکم نیز به حساسیت امر قضاوت تأکید شده است. در این حکم نیز آمده است:

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

جناب مستطاب حجت الاسلام آقاى حاج سید عبد الکریم موسوى اردبیلى- دامت افاضاته‏

نظر به اهمیت نقش قوه قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهورى اسلامى و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایى بر اساس تعالیم مقدسه اسلام به ریاست دادستانى کل کشور منصوب مى‏شوید تا با همکارى رئیس دیوان عالى کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگسترى و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایى جدید جمهورى اسلامى ایران بپردازید. امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یارى فرماید.» (صحیفه امام، جلد 12، صفحه 164)

امام خمینی پس از این احکام در دیداری که فروردین ماه سال 1359 با این دو نفر و جامعه قضات دارد به پیاده کردن موازین اسلام در قضاوت ها اشاره کرده است. در سخنان این روز امام آمده است: «من این دو نفر آقایان را منصوب کردم به این دو مقام عالى با سوابق طولانى و ادراک اینکه همه جهات در آنها هست. و در خیلى از افرادى که من سراغ دارم همه این جهات یا وجود ندارد و یا اینکه اگر باشد شغل هایى دارند که نمى ‏توانند بیایند و مشغول کار شوند. از این آقایان خواستم که این کار را بکنند، و در مرکزى که در اسلام جزء طراز اول مراکز با اهمیت ادارى است حاضر شوند. وضع این اداره را از سابقش بیرون بیاورند و به یک قضاوت اسلامى متحولش کنند. مى ‏دانید که جمهورى ما اسلامى است. و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسلامى نباشد، ما نمى ‏توانیم به جمهورى‏ مان، جمهورى اسلامى بگوییم، و این باز جمهورى غیر اسلامى مى ‏شود. جمهورى اسلامى باید همه نهادهایى که دارد اسلامى باشد. و از همه مهمتر قضا و قضاوت است، که باید روى موازین اسلام باشد. امیدوارم آقایان با کمک همه اقشارى که در این امر اطلاع دارند، مشغول کار شوند و این کار را بکنند.» (صحیفه امام، جلد ‏12، صفحه 214)

معمار کبیر انقلاب اسلامی پس از این حکم ها در یکی از دیدارهای خود با اعضای شورای عالی قضائی بر چند نکته تأکید کردند که دقت در امر قضا و عدم برخورد احساسی و دخالت دادن امور غیر قضائی در حکم دادگاه از جمله این موارد است. در قسمتی از سخنان امام در 25 مرداد ماه سال 59 آمده است: «از مهماتى که باید عرض کنم، دقت در امر قضاست. وقتى که نوامیس مردم، جان هاى مردم، مال هاى مردم تحت نظر شماست، نباید که مسامحه بشود- خداى نخواسته- یک غیر مجرمى مجرم شناخته بشود یا یک مجرمى که باید حد الهى برایش جارى بشود، این غیر مجرم شناخته بشود. باید در امر قضا، کمال دقت را کرد و با دقت اجرا کرد. مبادا- خداى نخواسته- به دست یکى، یک ظلمى واقع بشود. هر دو طرفش ظلم است: اگر یک غیر مجرمى، مجرم شناخته بشود، ظلم به آن شخص است و اگر یک مجرمى، غیر مجرم شناخته بشود، ظلم به آنهایى است که این جرم مرتکب شده است براى آنها. باید تمامش را با کمال دقت، با کمال مواظبت و احتیاط، عمل کنید که مبادا یکوقت- خداى نخواسته- یک کسى به قتل برسد، در صورتى که جرمش به مقدار قتل نیست. کسى یک حبس طولانى بشود، در صورتى که جرمش به مقدار این حبس نیست یا قاتلى فرار کند از زیر بار قصاص به توهّم اینکه خوب، یک ترحّمى باید به آن کرد.

نه، قاضى باید با تمام شدت، توجه بکند به مواضع قضا. قاضى باید- جسارتاً عرض مى ‏کنم- قسىّ القلب باشد، تحت تأثیر واقع نشود. قاضى که نفسش جورى است که اگر- مثلًا- این مجرم یک قدرى گریه کرد، یک قدرى ناله کرد، یک قدر التماس کرد، تحت تأثیر واقع بشود، این نمى ‏تواند قاضى واقع بشود یا اگر حس- مثلًا- انتقامجویى در قاضى باشد، آن هم نمى‏ تواند قاضى باشد. قاضى یک نفر آدمى است که بدون اینکه هیچ نظرى داشته باشد- راجع به قضیه- اگر برادرش را آوردند پیشش که قضاوت کند، همان طور باشد که اگر دشمنش را آوردند؛ یعنى، در قضا آن طور باشد. حکمى که مى‏ خواهد بکند بین برادرش و بین دشمنش، در حکم فرق نگذارد. نمى‏ گویم در عوارض نفسانى، نخیر، در حکم؛ یعنى، همان طورى که براى برادرش حکم بحق باید بکند، براى دشمنش هم همان طور، على السّواء باشد پیشش همه.

شما شنیده ‏اید که حضرت امیر با آن ظاهراً یهودى بود که در محضر قاضى واقع شدند، در صورتى که حضرت امیر رئیس بود. وقتى که احضارش کرد، رفت پیش قاضى‏ و قاضى وقتى که ابا الحسن به ایشان گفت، اشکال کرد به او که نه، به آن هم هر چه مى‏ گویى به من هم همین طور بگو. «1» این دستورى است براى همه ماها که باید در مسند قضا، یکى که نشست، همه ملت پیشش با یک نظر باشد. تمام نظرش به اجراى عدالت باشد. عدالت، در دشمنش هم به طور عدالت، در دوستش هم به طور عدالت. نه اینجا مسامحه کند و نه آنجا سختگیرى کند.

و بالاخره، این امور مهم در دست شما آقایان است. از قرارى که الآن آقایان که پیش من آمده ‏اند، از شوراى قضایى، خیلى امیدوار بودند به این چهره ‏هاى نورانى. باید در هر جا که باشید و هر مطلبى که پیش شما بیاید، هر قضاوتى که پیش شما بیاید، به طور حق، به طور عدالت [قضاوت کنید،] بدون نظر به اینکه این آدم چى است و آن آدم چى. حتى یک مجرم درجه اول وقتى که آمد، روى حق نظر بکنید. این سابقه‏ اش چه جورى است؛ این را نظر نگیرید، روى حق و عدالت به آن نظر بکنید و حکمى که صادر مى‏ کنید یک حکم عادلانه باشد که در محضر حق تعالى که وارد مى ‏شوید، مورد اشکال نباشید و روسفید باشید.

من امیدوارم که خداوند تبارک و تعالى شما را موفق بکند. هم جهات شرعى، که عرض کردم- آن جهات دیگر هم شرعى است. این منتها در متن است راجع به حکم عدالت- ان شاء اللَّه، موفق بشوید و هم راجع به نظم و اینکه روى یک موازین باشد.

شوراى قضا اگر یک چیزى را گفت، شما نگویید که من خودم مستقلّم و مى‏ خواهم چه بکنم. این غیر نظم است، این نظم نیست. هر کس در خودش این طور مى ‏بیند که اگر بیاید گوش نمى‏ دهد به اینکه یک نظمى باشد، برایش جایز نیست تصدّى این امر؛ برود کنار، الزامى نیست هر کس که به خودش این را مى‏ بیند که وقتى آمد روى موازین عمل بکند و روى نظام عمل بکند و شوراى قضایى اگر یک چیزى را گفتند بپذیرد، ان شاء اللَّه مأجور باشد پیش خداى تبارک و تعالى. این را شما یکى از عبادات حساب بکنید که قوّه قضاییه هستید و قضا مى ‏کنید و احقاق حق مى‏ خواهید بکنید، این یکى از عبادات الهى است.» (صحیفه امام، جلد ‏13، صفحه 117)

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.