پایگاه خبری جماران: نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه و افزایش 40 کرسی نمایندگی مجلس، قابلیت اجرا ندارد، گفت: افزایش تعداد نمایندگان مبتنی بر قانون اساسی است. یک بار از 270 نفر به 290 نفر رساندیم و سال‌ها است که این موضوع متوقف است؛ یعنی 20 سال از آن گذشته و این یک امر قانونی است. خیلی جاها اختلاف دارند و استانی داریم که مثلا پنج، شش شهرستان یک نماینده دارند؛ اگر تفکیک شود کار خوبی است ولی زمانش حالا نیست. زمانش وقتی است که هنوز زمان استعفاها و ثبت‌نام نشده است.
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با محمدرضا تابش را در ادامه می‌خوانید:
از نظر شما طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس به 330 نفر، چه نقاط قوت و ضعفی دارد؟
افزایش 40 کرسی نمایندگی مجلس منطبق بر قانون اساسی است و اقدامی خوب که به برخی نابه‌سامانی‌ها در خصوص حوزه‌های انتخابیه و خواسته‌های مردم پاسخ می‌دهد. اما زمان تصویب آن خوب نیست؛ دیرهنگام است. این کارها باید قبل از آغاز فرآیند اجرایی انتخابات صورت می‌گرفت. تصویب دیرهنگام این طرح حقوق مکتسبه برخی واجدین شرایط را سلب می‌کند، مغایر اصل سه قانون اساسی است که بر رفع تبعیض ناروا تأکید دارد و همچنین اصل 28 قانون اساسی که به مهیا کردن شرایط مساوی برای احراز مشاغل تأکید دارد.
به نظر می‌رسد پیش ثبت‌نام و حتی ثبت‌نام در انتخابات هیچ ربط مستقیمی به افزایش تعداد نمایندگان ندارد. یعنی افراد به صورت نامحدود می‌توانستند ثبت‌نام کنند و ظاهرا از این نظر هیچ تفاوتی ندارد که تعداد منتخبین 290 یا 330 نفر باشند. صراحتا انتقاد شما در خصوص کدام بخش از این قضیه است؟
این طرح در صورت تصویب قاعدتا باید مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد. یا اینکه برخی از مواد قانون انتخابات از جمله زمان استعفای داوطلبانی که قانونا باید قبل از ثبت‌نام استعفا داده باشند، اصلاح گردد و همچنین پیش ثبت‌نام ملغی شود. چون عده‌ای بر مبنای قانون جاری انتخابات اقدام به استعفا از مشاغلی کرده‌اند که قانونا مانع ثبت‌نام آنها می‌شود و همین طور عده‌ای پیش ثبت‌نام کرده‌اند. اگر داوطلبی بعد از اصلاح حوزه‌های انتخابیه بستر را برای کاندیداتوری خودش فراهم ببیند، باید این حق از آنها سلب نشود.
مثلا پردیس از تهران جدا و خودش دارای یک نماینده می‌شود. شاید یک نفر شانس این را نداشته که در تهران بزرگ رأی بیاورد ولی در پردیس شناخته شده است، آن وقت پیش ثبت‌نام نکرده و یا از مقام و موقعیت خودش استعفا نداده است. چون تجربه نشان داده که در تهران لیست رأی می‌آورد و در پردیس این شانس برای او فراهم نبوده است. ولی الآن که پردیس حوزه انتخابیه مستقل و از تهران جدا شده، آن آدم شناخته شده شانس دارد و می‌تواند وارد فرآیند انتخابات شود.
اگر مبنا را بر قانون جدید بگذاریم، این حق از کسانی سلب می‌شود که آن وقت بنا بر ملاحظاتی ثبت‌نام نکرده‌اند ولی الآن با تغییر قانون می‌توانند ثبت‌نام کنند. پس این مغایر اصل سه قانون اساسی، یعنی تبعیض ناروا است؛ یا اصل 28 که می‌گوید شرایط مساوی برای احراز مشاغل فراهم کنید.
خیلی از فعالان سیاسی جناح‌ها و گروه‌های مختلف گفته‌اند این قانون انتخابات قانونی نیست که ما به اتکای آن بتوانیم ثبت‌نام کنیم
ولی اصلاح این ماده می‌تواند بهانه‌ای فراهم کند برای دو ماده‌ای که اشاره کردم و برخی مواد دیگر که موجب کدورت شده و خیلی از فعالان سیاسی جناح‌ها و گروه‌های مختلف گفته‌اند این قانون انتخابات قانونی نیست که ما به اتکای آن بتوانیم ثبت‌نام کنیم. می‌توانند به این بهانه برخی موادی که مانع حضور افراد شایسته در انتخابات می‌شود را حذف کنند و بستر را فراهم کنند که انتخابات از رونق بیشتری برخوردار شود.
در صورت امکان برای ما بفرمایید کدام مواد باعث ایجاد کدورت بوده است؟
دخالت شورای نگهبان، نظارت استصوابی و برخی موضوعات دیگر مثل ترکیب هیأت اجرایی و اینکه حتی معتمدین مردم در هیأت اجرایی باید توسط هیأت نظارت تأیید شوند. «معتمدین» در عرف و قانون به معنای افراد موجه و شناخته شده است. چه معنی دارد معتمدینی که میخواهند هیأت اجرایی را تشکیل بدهند باز هم از هیأت نظارت شورای نگهبان تأیید صلاحیت بگیرند؟! اینها را به عنوان نمونه گفتم.
یکی از بهانه‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح سریع قانون انتخابات این بود که به انتخابات امسال برسد و انتخابات مجلس دوازدهم را با قانون جدید برگزار کنند. ولی طرح اصلاح تعداد نمایندگان هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است.
هنوز در نوبت بررسی صحن مجلس است. اگر قانون برنامه بیاید که بین آن هیچ طرحی نمی‌تواند وارد شود. قانون برنامه باید بلاانقطاع تا زمان تصویب مورد بررسی قرار بگیرد و زمانش هم طولانی است و به این انتخابات نمی‌رسد. اگر با اصرار این قانون را تصویب کردند، با اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی مخالف است؛ به اضافه اینکه حقوق مکتسبه برخی واجدین شرایط را سلب می‌کند.
زمان برای اصلاح قانون انتخابات فراهم است
برخی مواد که موجب رکود و سستی فعالان سیاسی شده را اصلاح کنند تا زمینه و بستر برای رونق بیشتر انتخابات فراهم شود
اگر شورای نگهبان غفلت کرد و آن را تصویب کرد، آن وقت باید قانون انتخابات هم اصلاح شود. یعنی یک طرح یا لایحه دو فوریتی بیاورند و قانون انتخابات در مورد مواد پیش ثبت‌نام و بحث استعفا اصلاح شود. من به عنوان یک آدم مصلح می‌گویم اگر خواستند این کار را انجام بدهند زمان فراهم است. تا برخی مواد قانون انتخابات که به تنگ‌تر شدن کانال ورودی منجر می‌شود و موجب رکود و سستی فعالان سیاسی شده را اصلاح کنند تا زمینه و بستر برای رونق بیشتر انتخابات فراهم شود.
برخی اصلاح‌طلبان معتقدند همه این اقدامات انجام شده تا به یکدست شدن و یا آن چیزی که تعبیر به خالص‌سازی می‌شود کمک کند و طراحان اصلاح قانون انتخابات اتفاقا مایل هستند که مشارکت پایین باشد تا این خالص سازی صورت بگیرد. نظر شما در این خصوص چیست؟
افزایش تعداد نمایندگان مبتنی بر قانون اساسی است. الزام و اجبار نیست، ولی در قانون اساسی آمده که هر 10 سال می‌تواند 20 نفر بر حسب جمعیت به تعداد کرسی‌های مجلس اضافه شود. یک بار از 270 نفر به 290 نفر رساندیم و سال‌ها است که این موضوع متوقف است؛ یعنی 20 سال از آن گذشته و این یک امر قانونی است.
خیلی جاها اختلاف دارند و استانی داریم که مثلا پنج شش شهرستان یک نماینده دارند؛ اگر تفکیک شود کار خوبی است ولی زمانش حالا نیست. زمانش وقتی است که هنوز زمان استعفاها و ثبت‌نام نشده است. چون زمان پیش ثبت‌نام گذشته و کسانی که بعد از این قضیه شرایط را مهیا ببینند نمی‌توانند ورود کنند، تبعیض است و اگر هم تصویب شود، شورای نگهبان باید آن را رد کند.
موضوعات عجیب و غریبی پیش آمده که اسباب کدورت و دلسردی را فراهم کرده است
در یازده دوره‌ای که از انتخابات مجلس شورای اسلامی گذشته، سابقه دارد که ثبت‌نام لغو شود؟
اصلا پیش ثبت‌نام نداشتیم. موضوعات عجیب و غریبی پیش آمده که اسباب کدورت و دلسردی را فراهم کرده است؛ یکی تغییر ترکیب مراجعی است که باید تأیید صلاحیت کنند و یکی هم این است که می‌گویند نظارت استصوابی نباشد و نظارت عام باشد؛ همان کاری که در انتخابات شوراها انجام می‌دهیم. مگر در انتخابات شوراها مجلس نظارت نمی‌کند؟! می‌گوید هرکس حکم از مرجع قضایی دارد و محکوم شده رد صلاحیت است؛ یا اگر یک نهادی گزارش‌های موجه و مفصلی داد و اثبات کرد که یک کسی صلاحیت ندارد، رد می‌شود. ولی نمی‌توانیم بگوییم احراز نکرده‌ایم یا تأیید نکرده‌ایم.
اینها می‌تواند بهانه‌ای باشد که این قوانین هم اصلاح شود. ولی فکر نمی‌کنم که برخی از دست‌اندرکاران امر آن قدر زیرک و عاقل باشند که به این امور توجه کنند. نمایندگان اصرار کرده‌اند و در آستانه رأی‌گیری است و میخواهند حرف‌هایی داشته باشند و بگویند ما تلاش خودمان را کردیم و نشد؛ بعد هم رد می‌شود. چند صباحی مردم را به این موضوع مشغول کرده‌اند.
چون در افکار عمومی مطرح می‌شود و نقل مجالس و محافل هست، بعضی‌ها به زعم خودشان زمینه مشارکت را فراهم می‌آورند. اما فراهم کردن زمینه مشارکت به این اقدامات بسیار اساسی است که باید انجام بدهند.
سؤال بعد من همین بود که به نظر شما این اصلاح حوزه‌های انتخابیه چه تأثیری می‌تواند در مشارکت داشته باشد؟
در مناطق دور افتاده و کمتر برخوردار کشور خیلی اثر دارد. چون می‌گویند شش شهرستان یک نماینده داشته‌ایم و حالا دو نماینده شده است. یا خود پردیس جمعیت کلانی دارد و می‌گوید من جدا شده‌ام و دوست‌داران پردیس و آدم‌هایی که فعال بوده‌اند به میدان بیایند. یا حوزه انتخابیه شهریار و رباط کریم تغییر کرده است.
باید بستر حضور تأثیرگذار و عادلانه همه نمایندگان افکار عمومی و نحله‌های فکری فراهم شود
اگر تصویب شود مختصر تکانه‌ای را در جامعه ایجاد می‌کند، ولی تکانی نیست که بتواند خیلی زمینه مشارکت گسترده را فراهم کند. برای مشارکت گسترده باید اتفاقاتی بیفتد که شهرهای بزرگ و کلانشهرها به خودشان بیایند. برای آن هم باید بستر حضور تأثیرگذار و عادلانه همه نمایندگان افکار عمومی و نحله‌های فکری فراهم شود؛ که در قانون فعلی این محدودیت وجود دارد.
