یک فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به نتایج یک پژوهش گفت: متأسفانه در فاصله سال های 98 تا 1400 در استان خوزستان 60 نفر از خانم ها تحت عنوان «قتل های ناموسی» کشته شده اند و جالب است که سن این خانم های کشته شده عمدتا 11 تا 15 ساله بوده است.
یک فعال سیاسی اصلاح طلب با تأکید بر اینکه قتل های ناموسی مبنای فقهی محکمی ندارد، گفت: مورد اخیری که در اهواز پیش آمد، از نظر قانون قتل عمد و مستلزم قصاص است. ولی در ایران شرط قصاص درخواست اولیاء دم است. در این مورد چون عواطف عمومی را جریحه دار کرده قانون به دادستان اجازه داده که به عنوان ولی شرعی درخواست قصاص بدهد و به عنوان افساد ممکن است احتیاج به درخواست ولی دم هم نباشد.
به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین محسن رهامی در نشست خبری عصر روز گذشته(یکشنبه 24 بهمن ماه) با اشاره به قضیه قتل ناموسی اهواز، گفت: متأسفانه در قضیه قتل های ناموسی کشور ما سابقه دیرینه ای دارد؛ و خودکشی هایی که ناشی از همین تهدیدهای ناموسی است. بر اساس پژوهش انجمن زنان ریحانه اهواز، در فاصله سال های 98 تا 1400 در استان خوزستان 60 نفر از خانم ها تحت همین عنوان کشته شده اند و جالب است که سن این خانم های کشته شده عمدتا 11 تا 15 ساله بوده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: وقتی این خبرها پخش می شود در حقیقت همه جامعه بزه دیده هستند و همه جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ خانواده ها احساس ناامنی می کنند و به نوعی احساس ناامنی در کشور ایجاد می شود. ما بیشتر باید بتوانیم احساس امنیت ایجاد کنیم. چون این احساس ناامنی فرسایش روانی می آورد و در بیماری های روانی و قلبی تأثیر منفی می گذارد.
وی تأکید کرد: به نظر من اعدام فرد مجرم مشکل را حل نمی کند. ما در اعدام آمار بالایی داریم و بعد از چین بالاترین آمار اعدام ها را داریم. به نظر من آن مجرم هم معلول و ساخته و پرداخته روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه است. به نظر من چگونگی اجتماعی شدن، افراد را خشن بار می آورد.
رهامی با اشاره به اینکه بعضی از قوانین جرم زا هستند، تصریح کرد: قانون مربوط جواز قتل همسر به دلیل روابط نامشروع، که بعضا دستاویزی برای قتل های ناموسی می گردد، یعنی ماده 630 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مبنای فقهی محکمی ندارد، بلکه ریشه در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق(مصوبه 1304) دارد، که آن قانون هم منبعث از قانون مجازات عمومی مصوب 1810 فرانسه معروف به «کد ناپلئون» بود. توجیه جرم شناسان فرانسوی این است که فرد در این شرایط کنترل روانی ندارد. ولی جالب است که فرانسوی ها این اصل را از قانون برداشته اند.
وی یادآور شد: در قوانین کشورهای عربی مثل ماده 409 قانون عراق هم این امر را آورده است که عینا رونویسی از قانون فرانسه است. لبنان هم عین این قانون را دارد و در ماده 169 این مسأله را گفته است. ماده 548 قانون سوریه همین را گفته و اردن و مصر هم همین را دارند. البته قریب به اتفاق علمای اهل سنت مخالف هستند و مثلا ابوحنیفه می گوید پیامبر(ص) فرموده اگر مرد بتواند چهار نفر شاهد بیاورد از مجازات معاف است و الّا اعدام می شود. در فقهای ما هم آیت الله خویی همین روایت را نقل کرده و گفته این مسأله اشکال دارد و بلکه ممنوع است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار داشت: در مجلس اول که من هم عضو کمیسیون قضایی بودم و آیت الله بیات زنجانی، آیت الله یزدی و آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و علمای دیگر بودند، اجازه تصویب چنین اصلی را ندادیم ولی متأسفانه مجلس چهارم در ماده 630 قانون تعزیرات این را آورده که اگر مرد دید مرد نامحرمی به خانه اش آمده حق دارد او را بکشد. اما خیلی از علما می گویند اجرای حدود در دست امام معصوم و در زمان غیبت در دست فقیه است. هیچ فقیهی اجرای حدود را به اشخاص نسپرده و بنابر این، به نظر می رسد ماده 630 قانون تعزیرات باید اصلاح شود؛ این ماده در غیاب علما تصویب شده و مجلس غفلت کرده است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار جماران در خصوص حکم احتمالی برای پرونده قتل ناموسی که اخیرا در اهواز رسانه ای شده، گفت: این مورد از نظر قانون قتل عمد محسوب شده و مستلزم قصاص است. ولی در ایران شرط قصاص درخواست اولیاء دم است. در این مورد چون پدر مقتول در قضیه دخالت داشته و از طرفی این موضوع عواطف عمومی را جریحه دار کرده قانون به دادستان اجازه داده که به عنوان ولیّ شرعی درخواست قصاص بدهد و به عنوان افساد ممکن است احتیاج به درخواست ولی دم هم نباشد.
رهامی در پاسخ به سؤالی در خصوص مذاکرات وین، گفت: من بارها عرض کرده ام که مشرکین پیامبر(ص) را اذیت کردند ولی هیچ کدام از جنگ های پیامبر(ص) مثل صلح حدیبیه مورد توجه مفسرین قرار نگرفته و آیه «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا» نیز در وصف همین صلح نازل شده و این امر را فتح الفتوح می داند. اما این صلح به مذاق مسلمین انقلابی آن روز خوش نیامد.
وی ادامه داد: در مذاکره ممکن است خیلی چیزها به دست بیاوریم که در جنگ به دست نمی آوریم. کسی که حرم امام رضا(ع) را به توپ بست و نصف مملکت را جدا کرد روسیه بود. بنابر این با اینکه به واسطه چین و روسیه مذاکره کنیم مخالف هستم. روسیه می خواهد با کارت ایران بازی کند که در اوکراین امتیاز بگیرد؛ ولی برای ما مهم تر از جنگ روسیه و اوکراین، منافع ملی ایران است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تأکید کرد: انرژی مشترک و منافع مشترک صلح بلند مدت می آورد. بعد از برجام اگر پای شرکت های اروپایی را باز می کردیم، مانع خروج ترامپ از برجام می شد. الآن قیمت مایحتاج یومیه مردم روز به روز بالاتر می رود و هر کاری از دست ما بر می آید باید انجام دهیم که آقای رئیسی موفق شود. ما خیلی نمی توانیم مذاکره را به منافع چین و روسیه پیوند بزنیم، چون تحریم کشور ما به چین منافع می رساند. ما با قراردادهای خوب می توانیم کارهایی انجام دهیم که ممکن است با 100 لشکرکشی هم نتوانیم انجام دهیم.
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص دیدارهای دکتر روحانی با آقایان خاتمی، ناطق نوری و برخی شخصیت های دیگر سیاسی گفت: مجموعه اصلاحات و اعتدال عقبه ای قوی دارد و از زمان روی کار آمدن آقای روحانی به هم نزدیک شده اند و دولت روحانی محصول نزدیک شدن این دو جریان بود. در دوم خرداد، جریان راست و اعتدال سمت آقای ناطق بودند و در طرف مقابل جریان چپ طرف آقای خاتمی بودند اما از سال 92 به بعد جریان اعتدال به اصلاح طلبان نزدیکتر شدند و ائتلاف نانوشته ای درست کردند که محصول آن دولت روحانی، مجلس دهم و شورای چهارم و پنجم شد.
رهامی افزود: در مجلس یازدهم هم لیست دادیم و از انتخابات حمایت کردیم ولی این جریان منتقدین جدی دارد که می گویند شما تلاش می کنید جریان اصلاحات را این طور پیش ببرید. اما به نظرم این روش به خاطر اینکه آقای روحانی در اواخر دولتش موفق نشد به اهدافش برسد و مجلس دهم موفق نبود، مورد نقد جدی واقع شده است. الآن جلسات با این موضوع است که با کدام روش جلو برویم و چگونه آسیب شناسی کنیم.
وی با اشاره به اینکه اصلاح طلبان به دنبال اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی هستند، گفت: عقبه اصلاحات به روش ما انتقادات جدی دارد و اصلاحات به خاطر همکاری با اعتدال مقدار زیادی از عقبه خود را از دست داده و دچار آسیب جدی شده است. من قبلا می‌گفتم انتخابات استراتژی اصلاح طلبان است و بدون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نمی‌توانید جلو بروید، گفت: با این حال منتقدان می‌گویند این روش جریان همکاری اصلاحات با اعتدال جواب نداده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص انتشار فایل صوتی منتسب به برخی فرماندهان سابق نظامی، گفت: این فایل صوتی تکذیب نشده و بیشتر به نظر می رسد مربوط به رقابت های داخلی برخی نهادهاست و احتمال شنود جریان نفوذ هم هست؛ که شاید هدف آنها بالا بردن اختلافات درونی باشد. بنابر این، چیزی که آنجا مطرح شد جدید نیست و مجلس دهم و شورای شهر پنجم هم دنبال آن بودند و قوه قضائیه هم در زمان آقای رئیسی وارد شده است. به نظرم اگر مسئولین قضایی جدی تر رسیدگی کنند میدان شایعات هم کم می شود.
