رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این مراسم گفت: این نهاد برای نخستین بار در کشور مبادرت به انعقاد تفاهم نامه با مرکز داوری و میانجیگری وکلای قوه قضائیه کرده است.
حسن حسینی افزود: مرکز داوری و میانجیگری وکلای قوه قضائیه از خدمات 130 وکیل پایه یک و مجرب با تخصص هایی در حوزه های بانکی، گمرکی، بیمه ای، قراردادهای تجاری، کار و کارگری و سایر امور تجاری بهره مند بوده که تخصص و تجربه خود را در خدمت بخش های صنعت، معدن و تجارت قرار داده اند.
وی بیان کرد: کلیه واحدهای صنعت، تولیدی، تجاری، معدنی و صنفی استان خراسان رضوی از این پس می توانند کلیه اختلافات تجاری، مدنی، مالی و حقوقی خود را در حوزه داخلی و بین المللی به داوران خانه صنعت استان ارجاع دهند.
وی اظهار کرد: آرای صادره از مرکز داوری و میانجیگری خانه صنعت، معدن و تجارت استان در اجرای احکام دادگستری قابلیت اجرا خواهد داشت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: به این منظور ضروری است در قراردادهای داخلی و خارجی هر گونه اختلاف را به مرکز داوری در این خانه ارجاع کنند.
*رسیدگی به پرونده 800 واحد تولیدی استان در دستگاه قضایی
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز گفت: دادگستری خراسان رضوی از سال 1389 به منظور حمایت قضایی از بخش تولید اقدام به تشکیل کمیسیون پنج نفره حمایت از تولید و سرمایه گذاری به منظور برقراری عدالت ترمیمی کرده است.
محمد بخشی محبی افزود: تشکیل این کمیسیون اقدام ابتکاری از سوی خراسان رضوی بود که در سطح کشور بی نظیر و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت به طوری که اکنون در هر مرکز قضایی استان یک قاضی ویژه در بخش تولید و در هر شعبه دادسرا یک بازرس ویژه بخش تولید مستقر شده است.
وی بیان کرد: از سال 90 تا پایان سال 95، برای 800 واحد تولیدی که از 10 تا سه هزار کارگر داشتند پرونده قضایی تشکیل و در کمیسیون پنج نفره حمایت از تولید و سرمایه گذاری بررسی شده که مشکل 90 درصد از این پرونده ها برطرف شده است.
وی اظهار کرد: به منظور کمک به بخش تولید، دستگاه قضا در خراسان رضوی عدالت ترمیمی را در پیش گرفته تا با ارائه راهکارها و میانجیگری بین دعوی مشکل بخش تولید را حل کند تا هیچ کدام از طرفین متضرر نشوند.
معاون دادستان مشهد گفت: دو دستور العمل برای حل مشکلات تولیدکنندگان در ارتباط با بانکها از سوی دادگستری استان صادر شد که اولین دستورالعمل مربوط به 'عدم تملیک واحد' و دوم 'عدم ممنوع الخروج شدن تولیدکننده' بود.
وی بیان کرد: آمار ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی بسیار زیاد و قاضی مکلف به اجرای قانون است لذا رسیدگی به پرونده مربوط به واحدهای تولیدی در دستگاه قضا هم ممکن است صدور رای نهایی براساس قانون باعث متضرر شدن هر دو طرف دعوی شود.
معاون دادستان مشهد گفت: اگر قرار باشد بین دو واحد تولیدی و صنفی اختلافی ایجاد شود، ناگزیر از مراجعه به دادگستری و گذراندن مراحل بسیار می باشند که هم وقت زیادی از هر دو طرف صرف می شود و هم حس یاس و ناامیدی به تولید کننده وارد می شود.
وی اظهار کرد: ایجاد مرکز داوری و میانجیگری وکلای قوه قضائیه در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی موجب بهره گیری از قانون در جهت داوری مناسب، کاهش روند رسیدگی به پرونده و جلوگیری از تاخیر صدور حکم می شود.
معاون دادستان مشهد گفت: مرکز داوری و میانجیگری وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی 16 سال سابقه داشته و متشکل از افراد مجرب و کاردانی است که طی چند سال اخیر از طریق ارتباط با دادگستری از واحدهای صنعتی بازدید کرده و از نزدیک با مشکلات تولیدکنندگان آشنا شده اند.
محبی بخشی با اشاره به اعمال برخورد قانونی با معادن فاقد مجوز و معادن مجوزداری که باعث تخریب محیط زیست می شوند، گفت: معادنی که مجوز دارند زمانی تعطیل می شوند که یا بیشترین خسارت به طبیعت و محیط زیست زده باشند و ضررشان بیشتر از نفعشان باشد یا مجوز آنها به دلایلی تمدید نشده باشد و فاقد مجوز باشند.
وی افزود: طی یک سال اخیر 12 معدن فاقد مجوز که در محدوده تاریخی توس بودند، تعطیل شدند و همچنین به سه معدن دارای مجوز در این محدوده تاریخی که باعث تخریب محیط زیست می شوند نیز اخطار داده شده که در صورت تعطیلی حق و حقوق آنها توسط سازمان صنعت پرداخت خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: براساس قانون معادن، باید همه معادن مجوز فعال داشته و ملزم به رعایت ضوابط زیست محیطی باشند لذا تاکنون هیچ معدن مجازی در محدوده مشهد تعطیل نشده است.
خراسان رضوی با پنج هزار و 616 واحد صنعتی فعال و سرمایه گذاری 12 هزار میلیارد تومان و اشتغال حدود 185 هزار نفر از نظر تعداد واحد و اشتغال پس از استان های تهران و اصفهان رتبه سوم و از حیث سرمایه گذاری در جایگاه ششم قرار گرفته است.
90 درصد از این واحدهای تولیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده که پیگیری امور حقوقی و مشکلات آنان برعهده خانه صنعت، معدن و تجارت می باشد.
7489/6012 خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
انتهای پیام حسن حسینی افزود: مرکز داوری و میانجیگری وکلای قوه قضائیه از خدمات 130 وکیل پایه یک و مجرب با تخصص هایی در حوزه های بانکی، گمرکی، بیمه ای، قراردادهای تجاری، کار و کارگری و سایر امور تجاری بهره مند بوده که تخصص و تجربه خود را در خدمت بخش های صنعت، معدن و تجارت قرار داده اند.
وی بیان کرد: کلیه واحدهای صنعت، تولیدی، تجاری، معدنی و صنفی استان خراسان رضوی از این پس می توانند کلیه اختلافات تجاری، مدنی، مالی و حقوقی خود را در حوزه داخلی و بین المللی به داوران خانه صنعت استان ارجاع دهند.
وی اظهار کرد: آرای صادره از مرکز داوری و میانجیگری خانه صنعت، معدن و تجارت استان در اجرای احکام دادگستری قابلیت اجرا خواهد داشت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: به این منظور ضروری است در قراردادهای داخلی و خارجی هر گونه اختلاف را به مرکز داوری در این خانه ارجاع کنند.
*رسیدگی به پرونده 800 واحد تولیدی استان در دستگاه قضایی
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز گفت: دادگستری خراسان رضوی از سال 1389 به منظور حمایت قضایی از بخش تولید اقدام به تشکیل کمیسیون پنج نفره حمایت از تولید و سرمایه گذاری به منظور برقراری عدالت ترمیمی کرده است.
محمد بخشی محبی افزود: تشکیل این کمیسیون اقدام ابتکاری از سوی خراسان رضوی بود که در سطح کشور بی نظیر و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت به طوری که اکنون در هر مرکز قضایی استان یک قاضی ویژه در بخش تولید و در هر شعبه دادسرا یک بازرس ویژه بخش تولید مستقر شده است.
وی بیان کرد: از سال 90 تا پایان سال 95، برای 800 واحد تولیدی که از 10 تا سه هزار کارگر داشتند پرونده قضایی تشکیل و در کمیسیون پنج نفره حمایت از تولید و سرمایه گذاری بررسی شده که مشکل 90 درصد از این پرونده ها برطرف شده است.
وی اظهار کرد: به منظور کمک به بخش تولید، دستگاه قضا در خراسان رضوی عدالت ترمیمی را در پیش گرفته تا با ارائه راهکارها و میانجیگری بین دعوی مشکل بخش تولید را حل کند تا هیچ کدام از طرفین متضرر نشوند.
معاون دادستان مشهد گفت: دو دستور العمل برای حل مشکلات تولیدکنندگان در ارتباط با بانکها از سوی دادگستری استان صادر شد که اولین دستورالعمل مربوط به 'عدم تملیک واحد' و دوم 'عدم ممنوع الخروج شدن تولیدکننده' بود.
وی بیان کرد: آمار ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی بسیار زیاد و قاضی مکلف به اجرای قانون است لذا رسیدگی به پرونده مربوط به واحدهای تولیدی در دستگاه قضا هم ممکن است صدور رای نهایی براساس قانون باعث متضرر شدن هر دو طرف دعوی شود.
معاون دادستان مشهد گفت: اگر قرار باشد بین دو واحد تولیدی و صنفی اختلافی ایجاد شود، ناگزیر از مراجعه به دادگستری و گذراندن مراحل بسیار می باشند که هم وقت زیادی از هر دو طرف صرف می شود و هم حس یاس و ناامیدی به تولید کننده وارد می شود.
وی اظهار کرد: ایجاد مرکز داوری و میانجیگری وکلای قوه قضائیه در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی موجب بهره گیری از قانون در جهت داوری مناسب، کاهش روند رسیدگی به پرونده و جلوگیری از تاخیر صدور حکم می شود.
معاون دادستان مشهد گفت: مرکز داوری و میانجیگری وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی 16 سال سابقه داشته و متشکل از افراد مجرب و کاردانی است که طی چند سال اخیر از طریق ارتباط با دادگستری از واحدهای صنعتی بازدید کرده و از نزدیک با مشکلات تولیدکنندگان آشنا شده اند.
محبی بخشی با اشاره به اعمال برخورد قانونی با معادن فاقد مجوز و معادن مجوزداری که باعث تخریب محیط زیست می شوند، گفت: معادنی که مجوز دارند زمانی تعطیل می شوند که یا بیشترین خسارت به طبیعت و محیط زیست زده باشند و ضررشان بیشتر از نفعشان باشد یا مجوز آنها به دلایلی تمدید نشده باشد و فاقد مجوز باشند.
وی افزود: طی یک سال اخیر 12 معدن فاقد مجوز که در محدوده تاریخی توس بودند، تعطیل شدند و همچنین به سه معدن دارای مجوز در این محدوده تاریخی که باعث تخریب محیط زیست می شوند نیز اخطار داده شده که در صورت تعطیلی حق و حقوق آنها توسط سازمان صنعت پرداخت خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: براساس قانون معادن، باید همه معادن مجوز فعال داشته و ملزم به رعایت ضوابط زیست محیطی باشند لذا تاکنون هیچ معدن مجازی در محدوده مشهد تعطیل نشده است.
خراسان رضوی با پنج هزار و 616 واحد صنعتی فعال و سرمایه گذاری 12 هزار میلیارد تومان و اشتغال حدود 185 هزار نفر از نظر تعداد واحد و اشتغال پس از استان های تهران و اصفهان رتبه سوم و از حیث سرمایه گذاری در جایگاه ششم قرار گرفته است.
90 درصد از این واحدهای تولیدی با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده که پیگیری امور حقوقی و مشکلات آنان برعهده خانه صنعت، معدن و تجارت می باشد.
7489/6012 خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی
کپی شد
