مرضیه محبی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: منشور حقوق شهروندی تلاشی برای یادآوری حقوق ملت به مردم و نهادینه کردن فرهنگ رعایت و اجرای این حقوق در جامعه است.
وی با بیان اینکه مردم باید نسبت به رعایت حقوق خود در جامعه حساس باشند، اظهار کرد: بر اساس قانون مدنی سن ازدواج دختران 13 سال است اما در این زمان اختیار و اراده برای چنین مساله ای که آثار مالی هم به همراه دارد منتفی است.
وی گفت: در ماده 51 حقوق شهروندی به آزادی زنان در ازدواج اشاره شده و در حالی که در قوانین مختلف اختیار و اراده دختران در قانون نادیده گرفته شده است، منشور حقوق شهروندی به عنوان یک گفتمان مدرن و متناسب اوضاع و نیازهای اجتماعی بر حقوق شهروندی زنان به هنگام ازدواج تاکید کرده است.
محبی افزود: انتظار می رود همگام با اعلام منشور حقوق شهروندی برای اصلاح قوانین و هماهنگ کردن آن ها با این منشور گام های اساسی برداشته شود.
وی اظهار کرد: ماده 48 منشور حقوق شهروندی به آزادی زنان در رفت و آمد در داخل و خارج کشور اشاره کرده است در حالی که برخی قوانین از جمله ماده 18 قانون گذرنامه و ماده 1117 قانون مدنی در این زمینه محدودیت دارد.
وی گفت: حقوقی که در منشور حقوق شهروندی برای زنان در نظر گرفته شده باید در دیگر قوانین نیز اعمال شود تا زمینه تحقق این حقوق در جامعه فراهم گردد.
وی یکی دیگر از نقاط قوت منشور حقوق شهروندی در ارتباط با حقوق زنان را ماده 54 این منشور دانست و افزود: این ماده به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته و از ضرورت وجود پناهگاه و خانه های امن برای زنان خشونت دیده سخن گفته است که یک دستاورد بسیار ارزشمند در ارتباط با حقوق زنان به حساب می آید.
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا خراسان رضوی اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی به ضرورت رعایت حقوق و دستمزدهای زنان و مردان در ماده 83 اشاره کرده که می تواند شرایط مناسبی برای برخورد با تبعیض جنسیتی در محیط های کاری فراهم کند.
وی گفت: منشور حقوق شهروندی به منظور تاکید بر حقوق مردم در ابعاد مختلف تهیه و تدوین شده است و باید لوایح قانونی مختلف با رویکرد اصلاح قوانین و در راستای اجرایی کردن مواد قانونی منشور حقوق شهروندی تدوین گردد.
وی تعیین تکلیف فرزندان بی هویت و بی تابعیت را که نتیجه ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی است ضروری دانست و افزود: مقررات کنونی، تابعیت آنها را ایرانی نمی داند و کشور دوم نیز نسبت به تابعیت آنها بی تفاوت است.
محبی خاطر نشان کرد: بی تابعیتی و بی هویتی این کودکان باعث شکل گیری مشکلات اجتماعی بسیار در جامعه می شود که باید در این زمینه نیز به صورت ویژه تصمیم گیری شود.
رئیس جمهوری اسلامی ایران 29 آذر 1395 منشور حقوق شهروندی شامل 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کارهای اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن را امضا و رونمایی کرد.
7498 / 6053 خبرنگار: توحید آرش نیا ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
انتهای پیام وی با بیان اینکه مردم باید نسبت به رعایت حقوق خود در جامعه حساس باشند، اظهار کرد: بر اساس قانون مدنی سن ازدواج دختران 13 سال است اما در این زمان اختیار و اراده برای چنین مساله ای که آثار مالی هم به همراه دارد منتفی است.
وی گفت: در ماده 51 حقوق شهروندی به آزادی زنان در ازدواج اشاره شده و در حالی که در قوانین مختلف اختیار و اراده دختران در قانون نادیده گرفته شده است، منشور حقوق شهروندی به عنوان یک گفتمان مدرن و متناسب اوضاع و نیازهای اجتماعی بر حقوق شهروندی زنان به هنگام ازدواج تاکید کرده است.
محبی افزود: انتظار می رود همگام با اعلام منشور حقوق شهروندی برای اصلاح قوانین و هماهنگ کردن آن ها با این منشور گام های اساسی برداشته شود.
وی اظهار کرد: ماده 48 منشور حقوق شهروندی به آزادی زنان در رفت و آمد در داخل و خارج کشور اشاره کرده است در حالی که برخی قوانین از جمله ماده 18 قانون گذرنامه و ماده 1117 قانون مدنی در این زمینه محدودیت دارد.
وی گفت: حقوقی که در منشور حقوق شهروندی برای زنان در نظر گرفته شده باید در دیگر قوانین نیز اعمال شود تا زمینه تحقق این حقوق در جامعه فراهم گردد.
وی یکی دیگر از نقاط قوت منشور حقوق شهروندی در ارتباط با حقوق زنان را ماده 54 این منشور دانست و افزود: این ماده به موضوع خشونت علیه زنان پرداخته و از ضرورت وجود پناهگاه و خانه های امن برای زنان خشونت دیده سخن گفته است که یک دستاورد بسیار ارزشمند در ارتباط با حقوق زنان به حساب می آید.
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا خراسان رضوی اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی به ضرورت رعایت حقوق و دستمزدهای زنان و مردان در ماده 83 اشاره کرده که می تواند شرایط مناسبی برای برخورد با تبعیض جنسیتی در محیط های کاری فراهم کند.
وی گفت: منشور حقوق شهروندی به منظور تاکید بر حقوق مردم در ابعاد مختلف تهیه و تدوین شده است و باید لوایح قانونی مختلف با رویکرد اصلاح قوانین و در راستای اجرایی کردن مواد قانونی منشور حقوق شهروندی تدوین گردد.
وی تعیین تکلیف فرزندان بی هویت و بی تابعیت را که نتیجه ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی است ضروری دانست و افزود: مقررات کنونی، تابعیت آنها را ایرانی نمی داند و کشور دوم نیز نسبت به تابعیت آنها بی تفاوت است.
محبی خاطر نشان کرد: بی تابعیتی و بی هویتی این کودکان باعث شکل گیری مشکلات اجتماعی بسیار در جامعه می شود که باید در این زمینه نیز به صورت ویژه تصمیم گیری شود.
رئیس جمهوری اسلامی ایران 29 آذر 1395 منشور حقوق شهروندی شامل 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کارهای اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن را امضا و رونمایی کرد.
7498 / 6053 خبرنگار: توحید آرش نیا ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
کپی شد
