در ادامه این یادداشت آمده است: امروزه سهم قابل توجهی از سازماندهی اقتصادی و اجتماعی جامعه و نیروی مؤثر کار، بر عهده سازمان های غیردولتی گذاشته شده است.
زیرا تقسیم بندی های جدید، کارکردهای تخصصی امور و تعاریف و نظریات جدید در باب دولت، سبب گردیده تا روند اقتدار دولت های مرکزی رو به افول گذارد و در عوض اشکال جدید حاکمیت مردم، همانند 'دولت - ملت ها' در گستره جمعی جهان امروز، تعریف و تبیین گردند.
زعفران نوشت: 'دولت - ملت ها' مدلی است که در آن، دولت سکاندار و یکه تاز عرصه سیاسی و اقتصادی جامعه نیست به عبارتی دیگر، در این نوع از حکومت ها که شکل غالب اکثر حکومت های دموکراتیک در جهان امروز است؛ برای دولت حد و مرز معین و مشخصی تعریف می شود.
ادامه یاداشت به این شرح است: دولت ها در جهان جدید تنها ناظر بر اعمال رویه ها هستند و حوزه بسط و تسلط آن ها به سیاست گذاری محدود و محصور شده است که این امر تا حدود زیادی در بهبود مشارکت ملی، رقابت و اشتیاق سازمان های غیردولتی در تعاملات اقتصادی و سیاسی، مؤثر بوده است.
پرهیز از دولت ها از فعالیت اقتصادی و یا کاهش نقش دولت در انجام معاملات بازار علاوه بر این که از فساد اداری و اجتماعی جلوگیری می کند، سبب می گردد تا زمینه جذب و تشویق سرمایه گذاران و سایر بخش های دولتی و غیردولتی در نهاد جمعی جامعه به وجود آید.
'دولت - ملت' ویژگی بارز عصر جدید است و محک سنجش جوامع در پیشبرد دموکراسی و مردم سالاری به حساب می آید.
اما متأسفانه در برخی جوامع جهان سوم، هنوز هم دولت سالاری، الگوی بارز و شاخص در سازماندهی نیروهای اجتماعی و تعاملات سیاسی و ملی به شمار می رود به گونه ای که دخالت گسترده و فزاینده دولت در حوزه های عمومی همچون اقتصاد ملی کاملا ملموس و مشهود است.
وسعت حوزه دخل و تصرف دولت در امور زیربنائی، معاملات روزانه و تعاملات اقتصادی به کاهش رقابت ملی انجامیده است و ضریب امنیت سرمایه را در طرح های توسعه ملی به شدت کاهش داده است.
دولت سالاری و دخالت فزاینده دولت عامل اصلی در انحصارگرائی، رانت خواری، بروکراسی دولتی و فساد گسترده اداری است، به گونه ای که وسعت سیطره فساد اداری و اجتماعی ناشی از آن، جامعه را در معرض نارضایتی گسترده اجتماعی و انفجاری قریب الوقوع قرار داده است.
کاهش حجم دولت و تن دادن به ضوابط جدید و جهانشمول همچون مردمسالاری، افزایش نقش ملت ها و نهادهای خصوصی در پیشبرد حاکمیت ملی، از مهمترین جوانب زیستن در جهان جدید است.
البته جای خوشحالی دارد که جدیت این مسأله نزد دولتمردان ما آشکار است به گونه ای که دکتر روحانی در آخرین سخنان خود در باب توسعه اقتصادی و اشتغال، در 16 خرداد ماه در ضیافت افطار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نسخه شفابخش خود می گوید:باید سیاست از عرصه اقتصاد کنار برود. سیاست تا حالا سوار اسب اقتصاد بوده است.
اگر بخواهیم اقتصاد کشور را درست کنیم، باید این وضعیت برعکس شود.
باید به اقتصاد به عنوان هدف اول نگاه کنیم، چنانکه بارها رهبری تاکید کرده اند که اقتصاد هدف اول و اصلی است.
رییس جمهور اظهار داشت: باید سیاست از عرصه اقتصاد کناربرود تا میدان برای بخش خصوصی باز شود.
باید دولت اقتصاد را رها کند؛ نه دولت بنگاه دار خوبی است و نه عزیزان نظامی ما.
باید اقتصاد را به مردم واگذار کنیم و یک میدان رقابت آزاد برای مردم به وجود بیاوریم.
سایت ایرنا خراسان جنوبی www.irna.ir/skhorasan
کانال اطلاع رسانی : http://telegram.me/birjand
3215*2047*خبرنگار- محمدرسول ابراهیمی اسفدن*انتشاردهنده - عباسقلی اشکورجیری*
انتهای پیام زیرا تقسیم بندی های جدید، کارکردهای تخصصی امور و تعاریف و نظریات جدید در باب دولت، سبب گردیده تا روند اقتدار دولت های مرکزی رو به افول گذارد و در عوض اشکال جدید حاکمیت مردم، همانند 'دولت - ملت ها' در گستره جمعی جهان امروز، تعریف و تبیین گردند.
زعفران نوشت: 'دولت - ملت ها' مدلی است که در آن، دولت سکاندار و یکه تاز عرصه سیاسی و اقتصادی جامعه نیست به عبارتی دیگر، در این نوع از حکومت ها که شکل غالب اکثر حکومت های دموکراتیک در جهان امروز است؛ برای دولت حد و مرز معین و مشخصی تعریف می شود.
ادامه یاداشت به این شرح است: دولت ها در جهان جدید تنها ناظر بر اعمال رویه ها هستند و حوزه بسط و تسلط آن ها به سیاست گذاری محدود و محصور شده است که این امر تا حدود زیادی در بهبود مشارکت ملی، رقابت و اشتیاق سازمان های غیردولتی در تعاملات اقتصادی و سیاسی، مؤثر بوده است.
پرهیز از دولت ها از فعالیت اقتصادی و یا کاهش نقش دولت در انجام معاملات بازار علاوه بر این که از فساد اداری و اجتماعی جلوگیری می کند، سبب می گردد تا زمینه جذب و تشویق سرمایه گذاران و سایر بخش های دولتی و غیردولتی در نهاد جمعی جامعه به وجود آید.
'دولت - ملت' ویژگی بارز عصر جدید است و محک سنجش جوامع در پیشبرد دموکراسی و مردم سالاری به حساب می آید.
اما متأسفانه در برخی جوامع جهان سوم، هنوز هم دولت سالاری، الگوی بارز و شاخص در سازماندهی نیروهای اجتماعی و تعاملات سیاسی و ملی به شمار می رود به گونه ای که دخالت گسترده و فزاینده دولت در حوزه های عمومی همچون اقتصاد ملی کاملا ملموس و مشهود است.
وسعت حوزه دخل و تصرف دولت در امور زیربنائی، معاملات روزانه و تعاملات اقتصادی به کاهش رقابت ملی انجامیده است و ضریب امنیت سرمایه را در طرح های توسعه ملی به شدت کاهش داده است.
دولت سالاری و دخالت فزاینده دولت عامل اصلی در انحصارگرائی، رانت خواری، بروکراسی دولتی و فساد گسترده اداری است، به گونه ای که وسعت سیطره فساد اداری و اجتماعی ناشی از آن، جامعه را در معرض نارضایتی گسترده اجتماعی و انفجاری قریب الوقوع قرار داده است.
کاهش حجم دولت و تن دادن به ضوابط جدید و جهانشمول همچون مردمسالاری، افزایش نقش ملت ها و نهادهای خصوصی در پیشبرد حاکمیت ملی، از مهمترین جوانب زیستن در جهان جدید است.
البته جای خوشحالی دارد که جدیت این مسأله نزد دولتمردان ما آشکار است به گونه ای که دکتر روحانی در آخرین سخنان خود در باب توسعه اقتصادی و اشتغال، در 16 خرداد ماه در ضیافت افطار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نسخه شفابخش خود می گوید:باید سیاست از عرصه اقتصاد کنار برود. سیاست تا حالا سوار اسب اقتصاد بوده است.
اگر بخواهیم اقتصاد کشور را درست کنیم، باید این وضعیت برعکس شود.
باید به اقتصاد به عنوان هدف اول نگاه کنیم، چنانکه بارها رهبری تاکید کرده اند که اقتصاد هدف اول و اصلی است.
رییس جمهور اظهار داشت: باید سیاست از عرصه اقتصاد کناربرود تا میدان برای بخش خصوصی باز شود.
باید دولت اقتصاد را رها کند؛ نه دولت بنگاه دار خوبی است و نه عزیزان نظامی ما.
باید اقتصاد را به مردم واگذار کنیم و یک میدان رقابت آزاد برای مردم به وجود بیاوریم.
سایت ایرنا خراسان جنوبی www.irna.ir/skhorasan
کانال اطلاع رسانی : http://telegram.me/birjand
3215*2047*خبرنگار- محمدرسول ابراهیمی اسفدن*انتشاردهنده - عباسقلی اشکورجیری*
کپی شد
