در پی بحث بر سر تخریب "ویلای نمازی"

گله شهرداری، این بار از سازمان میراث فرهنگی!

مدیر بافت بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: نهادهایی که وظیفه حراست از میراث فرهنگی را بر عهده دارند بار مسئولیت خود را بر دوش شهرداری نیاندازند.

لینک کوتاه کپی شد

جی پلاس، محمدباقر خسروی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت ویلای نمازی، افزود: اگر ثبت شدن اثر در فهرست آثار ملی را به مثابه روشن کردن چراغ در مقابل مکانهایی بدانیم که لازم است مردم بشناسند، به طور قطع سازمان میراث فرهنگی بزرگترین مسئول برای روشن نگاه داشتن این چراغ است. در حالی که این سازمان با صدور مجوز تخریب «خانه نمازی» اقدام به خاموش کردن چراغ این بنا و قدم برداشتن در سیطره تاریکی کرده، مدیران شهری با اقدامات خود در چارچوب قانون، به هدایت سازمان میراث فرهنگی در راه گذر از این بحران پرداخته اند. 

وی ادامه داد: من به عنوان متولی در این زمینه که متقاضی نشانه گذاری بناهای با ارزش و تاریخی و معاصر در شهر تهران هستم از صاحب نظران و صاحب منصبانی که امروز مسئولیت میراث تاریخی کشور و تدوین اسناد توسعه شهر تهران را در طرح تفصیلی برعهده دارند و عموماٌ فارغ التحصیل رشته معماری بوده و ارزش اثرات برجسته این معمار برجسته ایتالیایی و مؤلفه های مهم این معماری را در پس زمینه ذهنشان دارند و هنگام تدوین اسناد توسعه شهر تهران علاوه بر بناهای تاریخی، بر حفظ و حراست از میراث مدرن تأکید داشته و دارند، می پرسم «چطور ممکن است که در لایحه طرح محاسبه شهر تهران کوچکترین توجهی به جوپونتی و بنای ارزشمند او در تهران نشده است؟

خسروی با اشاره به اینکه در هیچ یک از فهرست های بناهای واجد ارزش شهر تهران که از سوی سازمان میراث فرهنگی تهیه شده است این بنا نشانه گذاری نشده است، اظهار کرد: بر اساس تبصره ٢٥ از بند ١٢-٣  ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران، متاسفانه علاوه بر اثر مذکور، لایه های بناهای معاصر دیگر واجد ارزش شهر تهران نیز به صورت دقیق به شهرداری تهران اعلام نشده است.

شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران قبل از ورود رسانه ها به موضوع در حال مدیریت پرونده خانه نمازی بودند

مدیر بافت و بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در تشریح ماجرای خانه نمازی عنوان کرد: مالک این ملک با توجه به این که برای شروع فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز تخریب از سوی سازمان میراث فرهنگی داشته است مبادرت به این امر کرده و پس از دریافت مجوز تخریب از  سازمان میراث فرهنگی، با اسناد و مجوزهای معتبر به شهرداری مراجعه و طبق ترتیبات قانونی موفق به اخذ مجوز احداث هتل در این ملک می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: تغییر در مدیر وقت سازمان میراث فرهنگی و به جریان افتادن پرونده مذکور در ساز و کار داخلی این سازمان منجر به شکایات بعدی سازمان مذکور در خصوص این ملک می شود که متأسفانه اعتراض از سوی نهادهای قضائی مورد قبول واقع نشده و رأی به نفع مالک این ملک صادر می شود. 

خسروی با اشاره به اینکه شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران برای جبران اشتباه سازمان میراث فرهنگی در صدور تخریب بنا، علی رغم رأی صادر شده به نفع مالک، پیش از انتشار خبر در سطح رسانه ها در حال مدیریت مجوز صادر شده در خصوص تخریب ملک بوده است، گفت: شهرداری در این خصوص اوضاع را به صورتی مدیریت کرد که سازمان میراث فرهنگی بتواند از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای تفاهم و جلوگیری از تخریب با مالک استفاده کند و وقتی موضوع به سطح رسانه ها رسید تازه دوستانی که امروز بی رحمانه شهرداری را محکوم می کنند متوجه این موضوع شدند. 

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر تمام تلاشهای شهرداری تهران در این خصوص از سوی سازمان میراث فرهنگی و شورای عالی شهرسازی و معماری که مسبب اصلی این مشکل بوده اند  نادیده گرفته شده و شهرداری تهران را هدف آماج حمله های غیرمنصفانه خود قرار می دهند و این در حالیست که  شهرداری، امید داشت تا با خرید زمان و مدیریت اوضاع و به کمک فشار افکار عمومی، سازمان میراث فرهنگی بتواند در دستگاه قضایی موفق به حفظ این پلاک ارزشمند و میراثی شود. 

شهرداری نمی تواند در صورت اشتباه سایر سازمانها، اقدام به تولید سند کند

مدیر بافت و بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر این که شهرداری در فرآیند مربوط به خانه نمازی کاملا بی تقصیر است و تاوان اشتباه سایر نهادها و سازمانهای ذیربط را می دهد، گفت: ارزش گذاری بر روی بناهای تاریخی مسئولیت قانونی و حرفه ای دارد و شهرداری نه تنها مرجع نظام ارزش‌گذاری نیست بلکه سازمانی اجرایی بوده و اسنادی که به شهرداری داده می شود، شهرداری را مکلف به اجرای آن اسناد می کنید. لذا در صورت نقص اسناد، مسئولیت نقص آن بر عهده شهرداری نیست بلکه بر عهده آن مرجعی است که اسناد ناقص را تولید کرده است چرا که شهرداری نمی تواند اقدام به تولید سند کند.

وی با تأکید بر اینکه اگر مجموعه های حرفه ای همچون سازمان میراث فرهنگی و یا شورای عالی شهرسازی و معماری در زمان مناسب به وظائف خود عمل می کردند در حال حاضر در خصوص خانه نمازی دچار مشکل نبودیم، گفت: اکنون که به واسطه اقدامات و زحمات مثبت شهرداری تهران ارزش های شهر نمایان شده است و جداره های ارزشمند و بناهای فاخر شهر با بازپیرایی انجام شده توسط شهرداری، خود را نمایان ساخته و مردم نسبت به کیفیت های محیطی خود هشیار و آگاه شده اند، دیگر مطالبات بیشتر و محکوم کردن شهرداری بسیار غیرمنصفانه و ناعادلانه است. 

شهرداری موظف نیست همه شهر را به دلیل اشتباهات سایر نهاد ها و سازمانهاها بخرد

خسروی با اشاره به این که معاون میراث فرهنگی استان تهران بدون اشاره به وظائف سازمان میراث فرهنگی تنها راه حل را خرید بنا توسط شهرداری و تبدیل آن را به مرکز فرهنگی تلقی می کند، افزود: در هیچ کجای قانون و در هیچ یک از دستورالعملها و روندها و اسناد بالادستی برای شهرداری تهران وظیفه ای برای شناسایی و خریداری املاک مقرر نشده است و شهرداری موظف نیست تا همه شهر را به دلیل اشتباهات سایر نهادها و سازمانها خریداری کند. 

وی در ادامه گفت: خوشبختانه نگاه مدیران ارشد شهرداری تهران به موضوع میراث فرهنگی صرفا از زاویه وظایف سازمانی نبوده و نیست و شهرداری تهران با وجود همه عسر و حرجی که به لحاظ مالی با آن دست به گریبان است این تدبیر را دارد که  خود را مهیا کند و از ابزارهایی که در اختیار دارد، نسبت به شناسایی بناهای تاریخی و معاصر اقدام  کرده و از جمله آثاری که به سرانجام رسید می توان از «خانه تهران» نام برد که در فهرست آثار ملی ثبت شد و یا اقدام شهرداری در خصوص مرمت «خانه موزه علی اکبر خان صنعتی» در حالی که تملک آن نیز در اختیارش نبود و یا «مرمت خانه پروین اعتصامی» و در اختیار قرار دادن آن به کمیته ملی ایکوموس  ایران.

نهادهایی که وظیفه حراست از میراث فرهنگی را دارند بار مسئولیت خود را بر دوش شهرداری قرار ندهند

خسروی با بیان اینکه شهرداری تهران، این اقدامات را  بدون هیچ گونه چشمداشت و تنها به دلیل داشتن مسئولیت اجتماعی خودش و فراتر از شرح مسئولیت های سازمانیش انجام می‌ دهد، گفت: اگر شهرداری تهران این مسئولیت را می فهمد و درک می‌کند نباید سایر نهادها که وظیفه اصلی حراست از میراث ارزشمند تهران را بر عهده دارند، خود را کنار بکشند و تمام بار مسئولیت را از دوش خود برداشته و بر دوش شهرداری قرار دهند.

منبع: مهر

دیدگاه تان را بنویسید