چرا شورای شهر توان نظارت بر شهرداری ندارد؟
چهارسال دیگر در ایران از عمر نهادی گذشت که هجده‌سال پیش امیدهایی را برای مشارکت مردم در اداره شهرها زنده کرده بود، حالا اما عملکرد و کارنامه شوراها آنچنان درگیر حاشیه‌ها و اماواگرها شده که خیلی‌ها درباره میزان کارآمدی آنها با تردید سخن می‌گویند.
به گزارش جی پلاس، پرونده‌ها و اخبار سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها و حرف‌های مگو را روی میز می‌گذارند و می‌گویند این بود رویای آن ساختمان‌های شیشه‌ای سال‌های دور؟
سال٧٧ زمانی که انتخابات شوراها در ایران برای نخستین‌بار برگزار می‌شد، همه از اجرایی‌شدن یکی از اصول مهم قانون اساسی ایران سخن می‌گفتند و شکل‌گیری شوراها مساوی با تحقق یکی از مهمترین وعده‌های دولت اصلاحات برای تقویت جامعه مدنی و بهره‌گرفتن از مشارکت مردم در اداره شهرها و روستاها بود. اتفاقی که می‌توانست امیدهایی را برای نظارت بیشتر و برخورد با فساد و کژی‌ها زنده کند، نمایندگانی را بر کرسی‌های نمایندگی بنشاند تا امورات شهرهایی را که با انواع دشواری‌ها و مسائل پیچیده دست‌به‌گریبان بودند، دیده‌بانی کنند، طرح و برنامه‌ای بیاورند و به مردم گزارش کنند که پشت‌پرده تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات شهری چه می‌گذرد. حالا از آن روزها نزدیک به دو دهه گذشته و چه بسیار نمایندگانی که آمده‌اند و رفته‌اند. صندوق‌های رأی چهار دوره شمارش‌شده و همین روزهاست که مردم برای پنجمین‌بار شناسنامه به دست بیایند و برای شهرها و روستاها تصمیم بگیرند. آنها دوباره می‌آیند، اما بسیاری‌شان با یک پرسش مشترک در ذهن، این‌که چه ضمانتی وجود دارد که این شورا و نمایندگانش همانی باشند که باید و اگر تا چهارسال بعد شورا از مسیری که باید باشد خارج شد و اعضایش از راه به بیراهه زدند، چه باید کرد و تکلیف آرایی که امروز به نام آنها نوشته می‌شود، چیست؟
در شبکه‌های اجتماعی که انعکاس‌دهنده بخشی از نقد و نظرهای مردم در آستانه انتخابات است، کاربران این دغدغه‌ها را با جمله‌های ساده‌تری نوشته‌اند. یکی از آنها «مهدی» است که نوشته: «هر بار به ما می‌گویید که باید رأی بدهیم و آدم را در منگنه می‌گذارید! چهارسال قبل من رأی دادم به همان لیستی که همه می‌گفتند بهتر است و بله! بعد هم نتیجه را همه دیدند! خب تکلیف رأی آن روز ما چه شد؟ آمدند یک خط گزارش به ما بدهند که چه کار کردند؟»
زیر همین چند خطی که او نوشته، افراد دیگری هم پرسیده‌اند که خروجی شورا برای تهران چه بوده. بعضی‌ها هم نوشته‌اند، سوال بی‌جواب‌شان این است که اگر شورا و نمایندگانش تخلف کنند، چه کسی باید جواب بدهد و نظارت کند؟ مثلا یکی از آنها «روشنک» است که نوشته: «این چه شورایی است که نمایندگانش وقتی وارد می‌شوند تا چهارسال هر کاری دوست دارند می‌کنند و به هیچ‌کس هم جوابی نمی‌دهند! آقای... را این دوره بعد از این همه سال ردصلاحیت کردند، درحالی‌که از همان سال نخست معلوم بود که چه می‌کند و چه خبر است، اما کسی برخورد نکرد.»
«محمود» کاربر دیگری است که در نظر دیگری به غیبت بعضی از اعضای شورا در جلسات انتقاد کرده و پایین عکس یکی از نامزدهای شوراها نوشته: «این شورایی که ما دیدم در تهران یک‌سری نمایندگانش نصف جلسات چهارسال را غایب‌بودن و یک‌سری هم نصف جلسات را خواب بودند!»
در قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها» برای این پرسش‌ها و نقد و نظرها، پاسخ و پیش‌بینی‌های روشنی وجود دارد. اگر نمایندگان مردم در شوراها به هر دلیل تخلفی را مرتکب شده یا در چرخه رانت و فساد و سوءاستفاده قرار بگیرند، این وظیفه هیأت رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهاست که به وضع آن نماینده رسیدگی و در صورت احراز تخلفات نسبت به سلب عضویت فرد خاطی در شوراها اقدام کند، همان‌طور که غیبت در جلسات شورا اگر به حد نصاب مشخصی برسد می‌تواند موجب سلب عضویت فرد نماینده در شورا شود.
«محمد شریف»، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» درباره پیش‌بینی‌هایی که قانون برای نظارت بر عملکرد شوراها و اعضای آن داشته، می‌گوید: «در قانون شوراها در مواد مختلفی نحوه نظارت بر عملکرد نمایندگان و نهاد شورا پیش‌بینی شده است. در مورد سلب عضویت اعضا، یک دلیل به لحاظ تغییر محل سکونت عضو شورا از محدوده حوزه انتخابیه است که موجب می‌شود شورا از این شخص سلب عضویت کند (تبصره٢ ماده٢٦ قانون سال٧٥) وضع دوم غیبت است؛ اگر عضو شورا ٦جلسه متوالی غیبت غیرموجه یا در یک‌سال ١٢جلسه غیرمتوالی در جلسات غیبت داشته باشد، در این صورت عضو مستعفی شناخته می‌شود و تشخیص غیرموجه‌بودن غیبت هم برعهده خود شوراست.»
به جز غیبت و جابه‌جایی از محل سکونت، آن‌طور که «شریف» می‌گوید در قانون شوراها به این نکته اشاره‌شده که «تخلف از مسائل قانونی می‌تواند موجب سلب عضویت اعضا از شوراها شود»، اما درباره این‌که این موضوع یعنی این تخلفات دقیقا چه مصداقی دارد، قانون ساکت است، به گفته او: «در ماده٨١ که راجع به انحلال شوراهاست، به مقولاتی مثل «اقدامات خلاف وضع مقرر» یا «خلاف مصالح عمومی کشور» و «حیف‌ومیل و تصرف غیرمجاز در اموال» به‌عنوان مصادیق انحلال شوراها اشاره شده و بلافاصله در ماده بعدی به موضوع سلب عضویت پرداخته، طبق قاعده حقوقی قیاس اولویت، همین موارد به‌عنوان مصادیق تخلفات درباره سلب عضویت اعضای شوراها هم قابلیت اعمال دارد.»
علاوه بر اینها مستفاد از متن سوگند موضوع ماده٢ و ٥بند ٢ و ماده١١ ماده ٢٦ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات شوراها مصوب سال٧٨ هیأت وزیران هم هر یک از اعضای شورا برخلاف مقررات ماده٨١ اقدامی را مرتکب شوند جهت حفظ حیثیت و منزلت شورا، سلب عضویت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. آن‌طور که شریف می‌گوید فرد یا افرادی که از شورا سلب عضویت می‌شوند، می‌توانند به دادگاه شکایت کنند و دادگاه نیز موظف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند.
این‌که پیش‌بینی‌های قانونی در عمل چقدر اجرا شده و درواقع این ظرفیت قانونی به‌عنوان ابزاری برای نظارت به کار گرفته شده، موضوعی است که دست‌کم در چهار دوره اخیر محل نقد و نظرهای بسیاری بوده است. ردصلاحیت شماری از اعضای شوراها در پایان دوره فعالیت آنها یا اثبات جرم در دادگاه‌ها به دلیل پرونده‌های مالی، اخباری است که هر چند وقت یک‌بار از شوراهای شهرهای مختلف کشور و تهران به گوش می‌رسد و نشان می‌دهد ابزارهای نظارتی و این ظرفیت‌های قانونی عملا به کار نیامده است! بخشی از مهمترین پیش‌بینی قانون درباره نظارت بر شوراها به ساختار اجرای نظارت‌کنندگان برمی‌گردد. درواقع این هیأت حل اختلاف است که باید بر روند فعالیت شوراها و تخلفات احتمالی آن نظارت کند. به گفته شریف «روال قانونی بر این است که هیأت حل‌اختلاف استان این نظارت را برعهده دارد و سلب عضویت از اعضا و پیگیری‌های دیگر با پیشنهاد هیأت حل‌اختلاف استان و تصویب هیأت حل‌اختلاف مرکزی مطرح و پیگیری می‌شود.»
اما درباره این‌که ضمانت اجرا برای این قوانین چیست و با وجود گذشت چهار دوره از فعالیت شوراها این قوانین تا چه اندازه برای نظارت و برخورد با تخلفات به کار آمده، بحث دیگری است. اغلب ناظران معتقدند این قوانین نتوانسته نقش بازدارنده‌ای داشته باشند، با وجود این‌که این مواد وصف مجرمانه دارد و پیامد تخلفات اعضای شورا تنها سلب عضویت نیست: «اگر یک عضو شورا مرتکب تخلفی شود، این موضوع از نظر عمومی هم قابل پیگیری است و اشخاص باید در دادگاه کیفری تحت محاکمه قرار بگیرند و به اتهام حیف‌ومیل اموال عمومی مجازات شوند.»
در این میان و از زاویه‌ای دیگر «محمد محمودی شاه‌‌نشین»، نماینده مجلس و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها با تاکید بر این‌که دبیرخانه دایمی نظارت بر شوراها باید در مجلس مستقر باشد، به این موضوع اشاره می‌کند که این هیأت تنها اگر شکایتی درباره شوراها مطرح شود به آن رسیدگی می‌کند: «هیأت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی به شکایات فرمانداری از هیأت‌های استانی بابت تخلفات اعضای شوراها، شامل تغییر محل سکونت آنها، محکومیت قضائی و اختلافات درونی شوراها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد که برخورد این هیأت از توبیخ شفاهی بدون درج در پرونده تا سلب عضویت دایم و معرفی به مراجع قضائی است، اما یکی از مشکلات اصلی درباره نظارت بر شوراها این است که هیأت مرکزی حل اختلافات تنها به شکایت رسیدگی می‌کند و نظارت مستمر بر عملکردها را شاهد نیستیم، به همین دلیل است که ما می‌گوییم قانون‌گذار باید برای نظارت دایمی بر شوراها فکر اساسی کند.»
رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان این‌که دبیرخانه دایمی نظارت بر شوراها باید در مجلس شورای اسلامی مستقر باشد تا بر عملکرد شوراها نظارت داشته باشد، ادامه می‌دهد: «این هیأت علاوه‌بر هیأت مرکزی حل‌اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی است که می‌تواند سفرهای دوره‌ای را برای نظارت بر شوراها انجام دهد.»
اما به گفته حقوقدانان ازجمله «شریف»، نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که موارد مطرح‌شده درباره شوراها با توجه به جنبه عمومی جرم بدون شاکی هم باید پیگیری شوند: «درباره موضوعات شهری و شوراها که جنبه عمومی جرم در کار است، الزاما نیازی به شاکی نیست، یعنی اعلام‌کننده جرم کافی است و هر کسی می‌تواند اعلام جرم کند. اصولا دادستان حوزه مربوطه شورا مثلا دادستان تهران به هر شکل که از ارتکاب این جرایم آگاه شود، برای مثال از طریق مطبوعات، از آن‌جا که جرم عمومی است به‌عنوان مدعی‌العلوم موظف است پرونده را باز و به آن رسیدگی کند. درباره همین پرونده اخیر بذل و بخشش شهرداری تهران، دادستان مکلف بوده بدون شاکی به صرف درج این مطلب در مطبوعات رسیدگی را آغاز و کیفرخواست صادر کند، اما در مسأله‌ای به این مهمی هم آخر مشخص نشد که کار به کجا رسید.»
فقدان نظام حقوقی مدون و مشخص برای نحوه درآمد و هزینه اموال شهرداری‌ها و شفاف‌نبودن آیین‌نامه معاملاتی و نظام حقوقی، شرایطی را فراهم کرده که بخشی از بودجه و اعتبارات شهرداری تهران به صورت سلیقه‌ای و حتی خلاف مصوبات شوراها هزینه شود. آن‌طور که «شریف» می‌گوید یکی از نکات مهم نظام بودجه این است که مشخص می‌کند هر بودجه‌ای در محل خاص خودش مصرف شود، برای مثال اگر بودجه‌ای عمرانی است و جرم اتفاق افتاده، اما چنین نظامی برای شوراها و به‌ویژه شهرداری تهران با این درآمد هنگفت وجود ندارد و تمام شهرداری‌ها و شوراها از نظام‌دهی به مسائل مالی‌شان فرار کرده‌اند. شریف با بیان این‌که شوراها جایی برای افراد متخصص است، حرف‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «قرار نیست در شوراها نه مسابقه وزنه‌برداری برگزار شود و نه کشتی، چرا مردم برای شورای شهری به اهمیت تهران اینچنین نمایندگانی را انتخاب کرده‌اند، من فکر می‌کنم این شرایط مایه شرمساری برای تهران است، به‌ویژه اگر دوباره تکرار شود.»
شوراها؛ کانون اجتماع منابع قدرت
این موضوع که چرا نظارت بر شوراها مهم است، یک پاسخ روشن دارد و آن این است که شوراها بیش از آنچه به نظر می‌رسد به کانون‌های ثروت و قدرت نزدیک هستند و فراتر از آن این است که در سال‌های اخیر تعداد بیشتری از تخلفات که یک سر آن به شوراها می‌رسد، گزارش می‌شود. از سوی دیگر، اصرار شوراها برای نگه‌داشت بخشی از اطلاعات مهم و‌حساس در پشت‌پرده ازجمله گزارش حسابرسی‌های مالی و ریزبرنامه بودجه‌بندی سال‌ها و موارد مشابه دیگر، شرایطی را ایجاد کرده که خیلی‌ها می‌گویند شوراها به دلیل تعلل در ایفای مسئولیت شفاف‌سازی خود را از جایگاه یک نهاد مردمی خارج کرده و بیشتر نزدیک به نهادهای دولتی و حاکمیتی شده است. علاوه بر اینها، این پرسش مهمی است که آیا نظارت بیشتر بر شوراها نیازمند اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید است؟ پاسخ «کامبیز نوروزی»، حقوقدان و آگاه به قوانین شوراها به این پرسش منفی است: «واقعیت این است که در قانون، نقصی در این زمینه وجود ندارد. نمی‌خواهم بگویم که قانون شوراها به‌طور مطلق بی‌نقص است، اما در این مورد خاص یعنی نظارت بر حسن فعالیت اعضای شورا زمانی که نماینده هستند، پیش‌بینی‌های قانونی روشن است، ولی موانعی در این زمینه وجود دارد که عملا اجرای قانون را بی‌اثر کرده است.»
به گفته او موضوع نظارت بر شوراها را از دو زاویه می‌توان مورد توجه قرار داد، نخست از بعد حقوقی و قانونی و دیگری از منظر جامعه‌شناسانه: «از نظر حقوقی محض قانون شوراها ترتیب رسیدگی به تخلفات شوراها را مشخص کرده است. هیأت مرکزی حل‌اختلاف متشکل از معاون رئیس‌جمهوری، یکی از معاونان وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری، یکی از معاونان دادستان و دو نماینده مجلس و سه عضو شورایعالی استان‌هاست و مسئولیت نظارت بر شوراها را برعهده دارد. در استان‌ها هم هیأت حل‌اختلاف وجود دارد و اگر یک شورا از حدود وظایف قانونی خارج شود، موضوع در این هیأت قابل رسیدگی است و این هیأت حتی می‌تواند در صورت لزوم مبادرت به ابطال مصوبه کند و در موارد و تحت شرایطی امکان انحلال شورا هم وجود دارد. بنابراین قانون وجود دارد، تعاریف قانونی و دستگاه‌های مسئول اجرا هم مشخص است، اما با وجود این‌که در تهران و در دیگر شهرها موارد متعددی بوده که شوراها یا مرتکب تخلف شدند یا وظایف‌شان را درست اجرا نکردند، برخورد چندانی با آنها نشده است.»
از نگاه نوروزی این‌که قصورها و تخلف‌ها در شوراها در دوره‌های گذشته به‌کرات دیده شده، اما با آنها برخورد نشده، بیشتر ناشی‌از مشکلاتی است که در همان سطح جامعه‌شناسانه باید آن را تحلیل و علت‌یابی کرد و به این نکته توجه کرد که شوراها در چه ساختاری عمل می‌کنند، چراکه آنها نهادهایی مجرد از بقیه ساختار کشور نیستند: «نکته مهم در همین قسمت است؛ شورا نهادی است که از حیث تدوین مقررات و نظارت بر اجرای آنها در مدیریت شهری نقش درجه اول را دارد و مهمترین نهاد ناظر و برنامه‌ریزی مدیریت شهری در کشور است. درحال‌حاضر طبق آخرین آمار حدود ٦٠درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کنند و شهرها منابع عظیم منافع هستند. به‌هرحال زمین کالای کمیابی است و نوع کاربری زمین بر ارزش زمین و کمیابی این کالا اثر فزاینده می‌گذارد و این پایه اساسی همه منابع و رانت‌هایی است که اقتصاد شهری تولید می‌کند، علاوه‌براین در ساخت زندگی شهری، همه افراد در هر سطح طبقاتی، نسبت به این نهادها نیازهای معینی دارند. این نکته نشان می‌دهد در عین این‌که شورا از نظر وظایف قانونی اصلا سیاسی نیست، اما کانون بسیار مهم اجتماع منابع قدرت است.»
«اطلاعات» و «اختیارات تصمیم‌گیری» در کنار یکدیگر قدرت بالایی به نهاد شورا و همچنین به نمایندگان آن می‌دهند. بخشی از تصمیمات اعضای شورا می‌تواند به یکباره سرنوشت زمین_کالای کمیاب و پرتقاضای این روزها_ را در منطقه‌ای تغییر بدهد. همان‌طور که اوایل دهه٧٠ با تغییراتی در سیاست‌گذاری و جهت‌گیری شهرداری تهران، قیمت زمین و مسکن به یکباره تغییر کرد. همین تجربه یک دهه بعد و در زمانی که ملک مدنی شهردار پایتخت بود هم به شیوه دیگری تکرار شد و در همین سال‌های اخیر با مصوبات شورای شهر تهران درباره باغات و همچنین با توجه به پیش‌بینی‌های طرح تفصیلی، مناطق مختلف تهران تحت‌تاثیر قرار گرفتند. اینها به گفته «نوروزی» تنها بخشی از منابع قدرت در شوراهاست: «تمرکز قدرت در هر جایی از موجبات بسیار مهم تولید فساد است. مسأله از این‌جا شروع می‌شود که شورا نهادی معمولی نیست و در قدرت سهیم است، درعین‌حال که شخصیت حقوقی مستقل دارد، اما در حلقه ساخت رسمی قدرت و در نتیجه در نظام بده‌بستان‌های ساخت رسمی قدرت قرار می‌گیرد، در این مرحله قوانین درواقع به ناگزیر، آن شکلی را می‌گیرند که ساخت عمومی قدرت اقتضا می‌کند.»
به گفته او در تحلیل فساد در ایران نکته‌ای کلیدی هست و آن این است که نهادهای نظارتی به‌تنهایی برای مبازره با فساد کافی نیستند و از نظر ساختارهای قانونی موجود، تنها زمانی می‌توانند با فساد مبارزه کنند که آن فساد اتفاق افتاده و این یک نقطه ضعف بزرگ است: «نهادهای نظارتی اغلب مانند پلیسی هستند که زمان وقوع جرم و سرقت به کار می‌افتد، اگرچه با حضور پلیس ممکن است سارقان کمتر به خانه مردم دستبرد بزنند، اما تنها کار موثر پلیس در دستگیری سارقان است. خیلی از نهادهای نظارتی هم بعد از وقوع تخلف است که کارشان شروع می‌شود. از نظر حقوقی و در بحث نظارت، هیأت رسیدگی باید وارد شود، اما مسأله اصلی این‌جاست زمانی که ساختار به‌طورکلی ایراد پیدا کرده و براساس منافع ناشی از رانت عمل می‌کند، همه چیز تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرد. در شورای شهر تهران یک عامل به‌عنوان عامل تقویت‌کننده عمل کرده و آن این است که در ١٢سال اخیر شورای شهر تهران به‌عنوان شورای شهرداری عمل کرد و جانبداری سیاسی اکثریت اصولگرایان شورای شهر بر تکالیف قانونی غلبه کرد و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی موجب شد این شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر شود.»
نوروزی همچنین به این امر که شورا وظایف نظارتی خود را در این دوره به دلیل جهت‌گیری‌های سیاسی واگذاشته است، انتقاد می‌کند: «از اتفاقات مهم در این دوره در شورای شهر تهران این بود که شورای شهر طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را تصویب نکرد و این اتفاق خیلی عجیبی بود، چرا باید با این طرح مخالفت شود؟ اگر شهرداری تخلفی نکرده که باید تحقیق و تفحص انجام شود و شهرداری سربلند بیرون بیاید، اما اگر مرتکب تخلف شده هم باید رسیدگی و مشخص شود و اتفاقا خود شورا باید خواستار انجام آن باشد، نه این‌که مانع شود! آنچه باعث شد اکثریت اصولگراهای شورای شهر تهران با این طرح مخالف کنند این بود که نمی‌خواستند در آستانه انتخابات رفیق و هم‌پیمان سیاسی آنها در معرض پرسش قرار بگیرد، بنابراین وظیفه قانونی شورای شهر را وانهادند.»
آنچه می‌تواند به‌عنوان ابزاری تاثیرگذار در نظام مبارزه با فساد در ایران از آن جمله فساد در مدیریت شهری و شوراها تاثیرگذار باشد «گردش آزاد اطلاعات» است. به اعتقاد نوروزی، مبارزه با فساد بدون گردش آزاد اطلاعات تقریبا چیزی نزدیک به ناممکن است: «شورای شهر مانند سایر نهادهای قدرت از گردش آزاد اطلاعات می‌گریزد، شهرداری و شهردار هم همین‌طور است. هیچ‌گاه اطلاعات مالی شهرداری تهران منتشر نمی‌شود و خیلی چیزها پنهان می‌ماند و حتی جلسات روزهای یکشنبه هم غیر‌علنی است و در این جلسه به دور از چشم خبرنگاران تصمیم‌گیری می‌کنند. اطلاعات مربوط به شوراها و انواع معاملات شهرداری و تصمیم‌نامه‌های مربوط به شهرداری و شوراهای شهر و گردش مالی و منابع درآمدی و محل‌های هزینه‌کرد درآمدها و انبوه رفتارها مالی و اجتماعی و تصمیمات این نهاد پنهان می‌ماند، درحالی‌که فقط کافی است یک زمین و امتیاز خاصی جابه‌جا شود، گاه قیمتش ممکن است تا ده‌ها برابر تغییر کند و با تصمیمی ساده انواع شرایط زیست‌محیطی یک شهر دگرگون شود. اینها اختیارات مهمی است و اگر مشاهده می‌کنید که شوراهای شهر در رفتارشان گاه تخلفاتی دیده شده یا ناکارآمد بودند و کانونی برای مصرف رانت‌های پنهان بودند، عمده‌ترین دلیل در حلقه بسته تصمیم‌گیری و اجرا در شهرداری‌ها و شوراهای شهر است. در این شرایط، قوانین کارکردشان را از دست می‌دهند و چه‌بسا اساسا کاملا از ارزش ساقط شوند. این وضع مانند شرایطی است که قانون هست، اما قانون توانایی یا موقعیت اجرایی پیدا نمی‌کند.»
در چنین شرایطی و با اصرار بر نگه‌داشت اطلاعات است که هنوز درباره بخشی از مهمترین پروژه‌های شهری اطلاعات مشخصی وجود ندارد و گزارش این‌که در پروژه‌ای مانند تونل توحید یا تونل صدر چقدر هزینه شده، هنوز مشخص نیست و سیستم گردش اطلاعات شهری حتی در پایتخت هم مختل است و عملا مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری اجازه نمی‌دهند گردش اطلاعات انجام شود، چون با حفظ منافع برخی افراد منافات دارد، به اعتقاد «نوروزی» اگر نظارت بر نهاد شورا به‌درستی انجام نمی‌شود، مسأله قانون نیست، مسأله یک مقاومت سودجویانه در برابر گردش آزاد اطلاعات است که مانع از آگاهی مردم از توزیع منابع و منافع می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید