به گزارش ایرنا، حجت الاسلام عبدالحمید خدری روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگاران افزود: ازمجموع سه هزار و939نفرازثبت نام شدگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 76 نفرانصراف، 96نفردرهیاتهای اجرایی و60 نفر در هیاتهای نظارت رد صلاحیت شده اند.
وی تصریح کرد: براین اساس 98.5درصد ازداوطلبان درهیاتهای نظارت تائید و تنها 1.5درصد رد صلاحیت شدند.
خدری گفت: با توجه به آمارتائید صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان بوشهر، جوسازیها علیه هیاتهای نظارت شهرستانی دور از انصاف و اخلاق است.
وی بدون ذکر نام فردی افزود: برخلاف ادعای برخی ها، بعنوان رئیس هیات عالی نظارت استان هیچ دخالتی درهیات نظارت شهرستانها مبنی بر تائید یا رد صلاحیت داوطلبان نداشته ام.
خدری افزود: این جوسازیها براثر بیانیه خلاف واقعیت یکی از دوستان هیات نظارت صورت گرفته است.
رئیس هیات عالی نظارت استان بوشهر گفت: براساس ادعای برخی از دوستان در فضای مجازی که 'اینجانب' و برخی دیگر از اعضا استعفا داده اند، هیچ کدام از اعضای هیات نظارت شهرستانها استعفا نداده اند.
وی افزود: بعنوان رئیس هیات عالی نظارت با هیچ استعفایی تاکنون موافقت نکرده و هیچ یک از افراد استعفای کتبی خود را تقدیم نکرده اند.
خدری تاکید کرد:همچنین حضور نیافتن برخی از اعضا هیات نظارت درجلسه ها نیز تخلف و براساس قانون پی گیری می شود.
وی بیان کرد:اگربراساس نظر برخی از افراد ملاک قانونگذار در رد صلاحیتها تنها محکومیت قطعی از دادگستری بود دیگر دلیلی برای گرفتن استعلام از منابع چهارگانه وجود نداشت.
به گفته خدری براین اساس علاوه بر محکومیت کیفری استعلام منابع چهارگانه برای اظهار نظردر خصوص افراد ضروری است.
وی تاکید کرد: حتی یک مورد از افراد رد صلاحیت شده در هیات نظارت نیز به دلیل بینش یا سلیقه سیاسی رد صلاحیت نشده اند.
خدری افزود: اصلاح امور براساس قانون و داشتن گفتمان برمحور عقلانیت از شاخصه های اصلاح طلبی است و خارج شدن از این چارچوب بیانگر این است که فرد دیگر اصلاح طلب نیست.
به گفته خدری انتظار ما این بود افراد رد صلاحیت شده با تمکین به قانون خواسته خود را از راه قانونی پی گیری کنند.
خدری خطاب به داوطلبانی که رد صلاحیت شده اند گفت: امروز آخرین فرصت اعتراض رد صلاحیت شده به هیات عالی نظارت است.
وی یادآورشد: ارسال پرونده اعتراضی افراد رد صلاحیت شده به هیات نظارت مرکزی کشور امسال انجام نمی شود وپرونده ها در هیات عالی نظارت استان قطعی می شود.
خدری افزود: برهمین اساس کسانی که رد صلاحیت شده اند حق اعتراض به هیات مرکزی را ندارند.
وی با بیان اینکه همه ما مجری قانون هستیم و تمام این فضاسازیها مهندسی شده است، گفت: درصورت ادامه این جو سازیها با گرفتن مدارک از منابع چهارگانه آنها را در اختیار دادستانی قرارمی دهیم و این نهاد نیز بعنوان مدعی العموم موظف و مکلف به رسیدگی است.
به گفته خدری بعنوان نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با هیچ کسی، حزب و جناحی عهد و میثاق نبسته وعهد، میثاق و سوگند من با مردم است واگر روزی خلاف این ثابت شود من عهد شکنی کرده ام.
خدری گفت: براساس قانون یک و نیم برابرصندوقهای پیش بینی شده برای رای گیری ناظر تعیین می شود.
وی افزود: درزمان حاضر 875صندوق رای گیری برای استان بوشهر پیش بینی شده که می توان یک هزار و 250 ناظر و برای هر15 نفر نیز یک سر ناظر معرفی شود.
خدری در خصوص انتقال دفتر پایانه های نفتی به تهران گفت: انتظار بود که مسئولان و سایر نمایندگان در این خصوص اقدام کنند.
وی اظهار کرد: براساس سخنان وزیرنفت تاکنون دستور انتقال دفتر پایانه های نفتی به تهران صادر نشده و به دنبال دفتر و انتقال کارکنان آن به بوشهر هستند.
خدری گفت: براساس سخنان وزیر نفت ستاد پشتیبانی نفتی در بوشهر مستقر می شود.
6047/6045**خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: اکبراقبال مجرد
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.