رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور تصریح کرد: در سیاست های تولید ملی، سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه بر افزایش مهارت و ارتقاء مهارت تاکید شده است.
به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، گفت: شرکت های خصوصی می توانند از طریق وزارت صنعت امریه بگیرد و بخشی از نیروهای خود را از طریق سربازان تامین کنند.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به برگزاری همایش مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح گفت: مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری برای استفاده بهینه از دوره خدمت نظام وظیفه سربازی بوده است که حجت الاسلام والمسلمین قرائتی نیز در این همایش مباحثی را در بخش مهارت آموزی و استفاده از زمان ماز منظر اسلام و دین بیان کرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، افزود: همایش امروز توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده بهینه از دوره خدمت سربازی برگزار شد که ازسپاه، ارتش، نیروی انتظامی، بسیج و وزارتخانه های مختلف همانند وزارت کار، وزارت صنایع، معاونت اول و ستاد کل اقتصاد مقاومتی حضور داشتند که از مجلس نیز کمیسیون های مختلف برای حضور در این همایش دعوت شده بودند.
دوره دوساله خدمت سربازی باید با مهارت آموزی طی شود
وی با بیان اینکه جمع بندی این همایش این بود که باید برنامه ریزی شود که این دوره دوساله خدمت سربازی با مهارت آموزی طی شود، ادامه داد: دوره مهارت آموزی و نظام مهارتی در کشور کامل نبوده و ناقص است و بیشتر فارغ التحصیلان مدارک دانشگاهی اخذ می کنند، اما دوره های مهارتی ندیده اند، البته برخی سازمان ها همانند سازمان فنی و حرفه ای، در وزارت کار، بخش آموزش فنی و حرفه ای در وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه هایی که تحت عنوا علمی کاربردی تاسیس شده یا دانشگاه جامع فنی و حرفه ای که در گذشته وابسته به آموزش و پرورش بود و هم اکنون به وزارت علوم واگذار شده است، موظف به مهارت آموزی نیروی انسانی هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کماکان کمبود نیروهای مهارتی در کشور وجود دارد، یادآور شد: بخش آموزش دهنده مهارتی تنها فنی و حرفه ای نیست، بلکه تمام بخش ها را شامل می شود چرا که در یک کارخانه صنعتی باید در کنار یک مهندس چندین تکنسین وجود داشته باشد، اما اکنون در نظام آموزشی کشور این موضوع برعکس است و در یک کارخانه صنعتی چندین مهندس وجود دارند که البته دارای مدرک مهندسی هستند و در کنار آن یک کاردان و تکنسین وجود دارد.
بخشی از نیاز سازمان های دولتی، از طریق نیروهای خدمت وظیفه تامین شود
وی با اشاره به اینکه هدف از این همایش استفاده مناسب از خدمت سربازی برای مهارت آموزی بود، افزود: ستادکل نیروهای مسلح در این همایش تفاهم نامه ای با وزارت کار و صدا و سیما منعقد کرد که در بخش های آموزشی و ترویجی همکاری هایی بین ستاد کل و این بخش ها صورت گیرد.
فولادگر ادامه داد: در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پیشنهادهایی آورده شد که در نهایت تبدیل به یک قانون شد و براین اساس پیش بینی شد که بخشی از نیاز سازمان های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی همانند شهرداری ها، دهیاری ها، تامین اجتماعی، فدراسیون های ورزشی و واحدهای تولیدی از طریق نیروهای خدمت وظیفه تامین شود.
شرکت های خصوصی می توانند از طریق وزارت صنعت امریه بگیرند
وی با بیان اینکه این پیشنهاد از طریق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در دوره نهم مجلس مطرح شد، اظهار کرد: بیشتر بحث کمیسیون ویژه سرباز صنعت در واحدهای تولیدی بود، اما در این قانون به صورت عام آورده شد و به یک ماده قانونی تبدیل شد که براین اساس دستگاه ها می توانند نیازهای خود را از طریق سربازان تامین کنند که شامل بخش خصوصی نیز می شود و حتی شرکت های خصوصی می تواند از طریق وزارت صنعت امریه بگیرد و بخشی از نیروهای خود را از طریق سربازان تامین کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: یکی از روش ها برای مهارت آموزی سربازان تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای است که در دوره سربازی این افراد مهارت کسب می کنند و حتی در پایان دوره کارت اخذ کنند و روش دیگر این بوده که سربازان در خدمت سربازی آموزش های خاص مهارتی در بخش های اداری، مالی، خدماتی، حسابداری، آموزشی، پژوهشی، فنی، حمل و نقل، کشاورزی، صنعتی و حتی پزشکی بیاموزند و براین اساس سربازان دوره خدمت سربازی خود را با بهره وری بالاتری طی می کنند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور تصریح کرد: در سیاست های تولید ملی، سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه بر افزایش مهارت و ارتقاء مهارت تاکید شده است و در قانون احکام دائمی در ماده 33 و ماده 46 بر ارتقاء کیفیت مراکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد تاکید شده است که در این رابطه تکالیف سیاستی و تکالیف قانونی وجود دارد، البته در این باره در کشور احساس نیاز شده که باید حمایت های لازم از آن صورت گیرد تا نتایج موردنظر حاصل شود.
