سازمان ملل اعلام کرد که خشونت‌ها در یمن رو به افزایش است و باید کمک‌رسانی‌ها به شمال این کشور که در کنترل نیروهای وابسته به انصارالله است، تقویت شود.
به گزارش جماران، به نقل از خبرگزاری رویترز، استفان اوبراین، مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل با انتقاد از دولت مستعفی یمن و ائتلاف عربی تحت رهبری عربستان به دلیل مخالفت یک‌جانبه با ورود کشتی‌های حامل کالاهای ضروری به بندر حدیده و تعلل بیش از حد در این مورد گفت: این اشتباه است که ما اصرار بر ورود این کالاها به عدن و نه الحدیده داریم.
اوبراین در ادامه از کشورهای عضو خواست از اقدامی که این سازمان از مه سال گذشته برای بازرسی کالاهای تجاری در بندرهای تحت کنترل گروه‌های مسلح آغاز کرده، حمایت کنند.
سازمان ملل برای جلوگیری از وقوع حملات به بندر الحدیده که ۸۰ درصد از واردات مواد غذایی یمن از طریق آن انجام می‌شود، تلاش می‌کند.
ائتلاف ضد یمن به رهبری عربستان که خود بخش‌هایی از بندر الحدیده را در حملاتی هوایی نابود کرده، نیروهای وابسته به انصارالله یمن را به استفاده از این بندر برای قاچاق اسلحه و مهمات متهم می‌کند اما این اتهامات از سوی نیروهای انصارالله رد شده‌اند.
به گفته اوبراین تعداد حملات هوایی ماهانه در سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده‌اند و گزارش‌های میدانی از افزایش ۵۰ درصدی میانگین درگیری‌های مسلحانه خبر می‌دهند.
اسماعیل ولد الشیخ احمد، فرستاده سازمان ملل به یمن در سخنرانی در شورای امنیت تاکید کرده بود: هر چه این درگیری طولانی شود، خطرات گسترش گروه‌های تروریستی و نفوذ آنها بیشتر می‌شود.
اوبراین و ولدالشیخ احمد از ائتلاف عربی ضد یمن به رهبری عربستان خواستند، به هواپیماهای غیر نظامی در فرودگاه صنعا اجازه فرود بدهد.
مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل افزود: بیشتر گروه‌های نیازمند در شمال یمن و نه جنوب آن هستند، در حقیقت صنعا و الحدیده برای خدمت‌رسانی به شمال یمن بهتر هستند تا عدن، بحران یمن یک بحران کاملا ساخته دست بشر است.
بندر الحدیده که در غرب یمن واقع است و تحت کنترل نیروهای انصارالله قرار دارد بهترین مسیر برای امداد رسانی به نیمه شمالی این کشور محسوب می‌شود اما عربستان اصرار دارد که کمک‌های بین‌المللی باید از طریق بندر عدن در جنوب این کشور به یمن ارسال شود که تحت کنترل نیروهای وابسته به ریاض قرار دارد.
سازمان ملل اعلام کرده که بیش از نیم میلیون یمنی به وبا مبتلا شده‌اند و حدود هفت میلیون یمنی دیگر در آستانه قحطی قرار دارند.
ولد الشیخ احمد در شورای امنیت گفت: در راستای امضای توافقنامه‌ای برای تضمین ورود کمک‌ها و پرداخت حقوق کارمندان دولتی و منع قاچاق اسلحه تلاش می‌کنم.
وی افزود: این توافقنامه شامل طرحی برای تحویل مدیریت بندر به کمیته‌ای از مسئولان امنیتی و اقتصادی یمن با نظارت سازمان ملل است.
فرستاده سازمان ملل به یمن ادامه داد: مصر، ایران، عمان، عربستان، امارات، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب پیشنهادات من را تایید کردند و امیدوارم در نشست نیروهای وابسته به انصارالله در خارج از یمن توافقنامه احتمالی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
