«آقای روحانی و اکثریت نمایندگان مجلس، همسو با تفکر وی، بر تعامل بیشتر میان دولت و مجلس تأکید دارند؛ بنابراین برگزاری نشست با مجلسی‌ها، تنها برای اطلاع از دیدگاه‌های آنها صورت گرفته است و در نهایت تصمیم‌گیری با شخص رئیس‌جمهوری بوده که در انتخاب اعضای کابینه مختار است؛ ضمن اینکه بر‌اساس قانون، نمی‌توان هیچ فردی را برای حضور در کابینه یا حذف از آن، به رئیس‌جمهوری تحمیل کرد
به گزارش جماران؛ مدت زمان زیادی تا برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری باقی نمانده است و حسن روحانی فقط یک هفته فرصت دارد تا اعضای کابینه دولت دوازدهم را به مجلس معرفی کند. رئیس‌جمهوری برای انتخاب وزرای کابینه جدید دولتش، از مدت‌ها قبل، با اعضای فراکسیون‌های سیاسی مجلس رایزنی کرده و نظرات آنها را به‌عنوان وکلای ملت جویا شده است. این امری طبیعی است که در تمام دولت‌ها، بهارستان‌نشینان پیشنهاداتی در رابطه با ترکیب کابینه به رئیس‌دولت داده‌اند اما نباید پیشنهاد آنها، شکلی سیاسی و جناحی به خود بگیرد، به‌طوری‌که رئیس‌جمهوری ناچار شود، برای عبور از سد مجلس، منافع ملی را نادیده بگیرد. کمااینکه در این دوره از دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس بر حذف تعدادی از وزرای دولت قبل که رئیس‌جمهوری نظر به ابقای آنها دارد، اصرار دارند. این قبیل پیشنهادات که فارغ از هرگونه نگاه تخصصی صورت گرفته، می‌تواند موانعی را در مسیر نیل به اهداف دولت، برای تحقق مطالبات مردمی ایجاد کند. کارشناسان امور سیاسی نظرات مختلفی در این رابطه دارند، برخی معتقدند رئیس‌دولت تدبیر و امید، باید راه تعامل با مجلس را بسته و به‌صورت یکطرفه برای انتخاب وزرایش اقدام کند. احمد توکلی، کارشناس سیاسی اصول‌گرا، یکی از این افراد است، که در این خصوص گفته: «اگر روحانی فکر می‌کند برای اخذ رأی اعتماد وزرای پیشنهادی باید با مجلس مشورت کند، در اشتباه است.» این درحالی است که اغلب کارشناسان سیاسی اصلاح‌طلب، رایزنی دولت و مجلس را ضروری می‌دانند اما درعین‌حال بر حفظ اصل اختیار رئیس‌دولت تأکید دارند، به این‌صورت که بتواند بدون اعمال تحمیل، از سوی سایر نهادهای پایین‌دستی یا بالادستی، اعضای کابینه‌اش را انتخاب کند. نمایندگان هم بر‌اساس اختیار قانونی که دارند، یا به وزرای پیشنهادی رأی دهند یا ندهند.
تفکر غیرهمسو با دولت، مباحث سهم‌خواهانه را مطرح می‌کند
داریوش قنبری، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، رایزنی رئیس‌جمهوری با مجلس، پیش از معرفی اعضای کابینه جدید را، اقدامی در جهت تعامل بهتر میان دو قوای مجریه و مقننه دانست و افزود: «رایزنی آقای روحانی با فراکسیون‌های سیاسی مجلس، در راستای حفظ وحدت و همدلی بیشتر صورت گرفته زیرا بر‌اساس قانون، آنچه رئیس‌جمهوری باید انجام دهد، این است که فقط اعضای کابینه را به مجلس معرفی کند؛ نمایندگان هم یا رأی اعتماد می‌دهند یا نمی‌دهند.» وی ادامه داد: «آقای روحانی و اکثریت نمایندگان مجلس، همسو با تفکر وی، بر تعامل بیشتر میان دولت و مجلس تأکید دارند؛ بنابراین برگزاری نشست با مجلسی‌ها، تنها برای اطلاع از دیدگاه‌های آنها صورت گرفته است و در نهایت تصمیم‌گیری با شخص رئیس‌جمهوری بوده که در انتخاب اعضای کابینه مختار است؛ ضمن اینکه بر‌اساس قانون، نمی‌توان هیچ فردی را برای حضور در کابینه یا حذف از آن، به رئیس‌جمهوری تحمیل کرد. زیرا از این حق برخوردار است که با مطالعه، گزینه‌هایی را به‌عنوان همکار انتخاب کند، تا بتواند به وعده‌ها و تعهد اخلاقی‌ای که داده است، جامه عمل بپوشاند.» قنبری با بیان اینکه روحانی راه خود را مشخص کرده، تأکید کرد: «آقای روحانی با اعطای مناصب بالا به افرادی که مورد تأیید 24 میلیون نفر جمعیت رأی‌دهنده باشد، به همه مناقشات پایان داده است. دولت به‌دنبال این بود تا اعضای کابینه را از میان تفکری انتخاب کند که 24 میلیون نفر به آن رأی داده‌اند و نمایندگان همفکر با دولت نیز همین هدف را دنبال می‌کنند؛ البته تعدادی از نمایندگان مجلس که از جمله مخالفان دولت آقای روحانی هستند- کمااینکه در انتخابات هم، نه‌تنها همراه آقای روحانی نبودند بلکه در اردوگاه مقابل حتی به تخریب تفکر وی هم اقدام کرده بودند- در روزهای گذشته مسائلی را مطرح کرده‌اند که جنبه سهم‌خواهی دارد.» وی گفت: «بی‌تردید تفکری که همسو با رئیس‌جمهوری نبوده، در قالب افراطی، همواره علیه وی جبهه‌گیری کرده و به‌نوعی مباحث سهم‌خواهانه‌ای را مطرح می‌کند. کمااینکه بعضی از آنها افرادی را نام برده‌اند و اصرار دارند برخی نباید در کابینه باشند، یا برخی باید در سمتی خاص فعالیت کنند و این درحالی است که در هیچ کشوری، تفکر یا حزب بازنده، در قدرت مشارکت داده نمی‌شود و اصلا انتخابات به‌همین‌دلیل برگزار می‌شود تا حزبی که برنده می‌شود، قدرت را در دست بگیرد.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب یادآورشد: «هم اکنون جناحی که در انتخابات با اقبال مردمی روبه‌رو نشده، بحث سهم‌خواهی را مطرح کرده است که این امر به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. این افراد باید ادبیات سیاسی را درک کنند و بپذیرند، طیف یا جناحی که بازنده بوده، نمی‌تواند در قدرت سهیم باشد؛ البته همان‌طور که آقای روحانی هم بدان اشاره کرده، حق و حقوق این اقلیت محفوظ است اما حق دخالت در نحوه تشکیل کابینه و سهیم‌شدن در قدرت را ندارند و نمی‌توانند چنین ادعایی داشته باشند.» بی‌تردید حواشی پیرامون موضوع انتخاب اعضای جدید کابینه دولت دوازدهم تا پایان هفته آینده هم تداوم خواهد یافت و اختلاف سلیقه بین نمایندگان با گرایشات سیاسی مختلف را پایانی نخواهد بود. کمااینکه فراکسیون زنان به‌دنبال حضور صددرصدی یک وزیر زن در کابینه بوده، فراکسیون ولایی هم رأی اعتماد به کابینه این دولت را منوط به رعایت خطوط سیاسی‌ای که خود تعریف کرده، می‌دانند. سایر فراکسیون‌های سیاسی مجلس نیز با اعلام اسامی برخی وزرا، بر حذف آنها اصرار دارند که این امر، کار را برای حسن روحانی پیچیده کرده و روند تحقق مطالبات مردمی را خدشه‌دار می‌کند.
