امیدواریم در ادامه این محاکمه این چند نکته نیز مورد توجه قرار گیرد. یکی از اهداف این محاکمه باید یافتن علل و چرایی بروز این جرایم باشد و نفس محکومیت و مجازات کفایت نمی‌کند.
به گزارش جماران، عباس عبدی در سر مقاله روزنامه ایران نوشت: دادگاه متهم ردیف دوم در پرونده بابک زنجانی با نقض حکم در دیوان عالی کشور تجدید شد و در شعبه دیگری از دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت. گزارش‌هایی که از اتهامات و دفاعیات مطرح شده در دادگاه در مطبوعات منتشر شده است در برخی از جملات تفاوت‌هایی دارند ولی در مجموع از وجوه اشتراک آنها می‌توان فهمید که در چند مورد از رسیدگی‌ها باید دقت بیشتری لحاظ شود. هرچند تردیدی نیست که اتهامات زنجانی آنقدر مهم بوده که مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شناخته و منجر به صدور حکم اعدام شده است ولی در هر حال رسیدگی منصفانه و دقیق، لازمه عادلانه بودن احکام صادره است.
١- متهم در پاسخ به سخنان ریاست دادگاه اظهار داشت که فرض بر برائت است، در حالی که اینجا فرض بر محکومیت است. وی این سخنان را در پاسخ به این سخنان رییس دادگاه گفت که «شما و «ح. ف. ه» به او (منظور بابک زنجانی است) شخصیت دروغین و جعلی داده‌اید و اموال مملکت را به غارت بردید، شما او را به مسوولان معرفی کردید، همه ماجرا را از حفظ هستید و با این اعمالی که انجام داده‌اید شب و روز مانوس و محشور بوده‌اید، پس همه اینها را توضیح دهید.» سپس قاضی در جواب ایراد فوق از سوی متهم گفت: «این ادعای شماست و اتهامی است که به دادگاه می‌زنید؛ شما با فلاح و زنجانی کارتان این بود که چندسال شکار کنید و اموال مملکت را به غارت ببرید.» واقعیت این است که این ادبیات متناسب با شأن و جایگاه دادستان یا نماینده اوست و قاضی نمی‌تواند پیش از صدور حکم نهایی چنین اظهارنظراتی را علیه متهم ابراز کند. اینگونه اظهارنظر به منزله قطعی بودن ارتکاب جرم از نظر قاضی است و دیگر جایی برای دفاع باقی نمی‌گذارد. از این نوع سخنان را می‌توان در طول دادگاه دید.
گونه دیگری از اظهارات عجیب را نزد نماینده دادستان هم می‌توان دید، آنجا که متهم نسبت به اعداد و ارقام ادعانامه علیه خودش اعتراض می‌کند و آنها را نادرست می‌داند، نماینده دادستان پاسخ می‌دهد که «بنده اشتباه شدن برخی اعداد را قبول دارم اما من با حجم بالای پول سروکار نداشته و چهار، پنج میلیون تومان را می‌شناسم؛ پرونده دارای ابعاد عظیم اقتصادی و اخلالگری در نظام است.» قرار نیست نماینده دادستان یا حتی قاضی جزییات امور را رسیدگی کنند. برای هر پرونده به ویژه پرونده‌های پیچیده کارشناسان و حسابرسان باید ورود پیدا کنند و با دقت کافی اعداد و ارقام را محاسبه و اعلام نمایند. اینکه نماینده دادستان با ارقام بالا سروکار نداشته پاسخ مناسب به ایراد متهم نیست.
٢- آقای قاضی دادگاه چند بار خطاب به متهم تاکید می‌کند که او بابک زنجانی را به مسوولان معرفی کرده است. هرچند در این باره مستندات کافی در دادگاه بیان نمی‌شود، شاید در پرونده و متن کیفرخواست باشد، ولی دو نکته مهم در این اتهام وجود دارد. اول اینکه فرض کنیم چنین باشد و متهم ردیف دوم و سوم، زنجانی را نزد مقامات کشور موجه جلوه داده‌اند. مسوولیت اصلی متوجه آن وزرایی است که با داشتن دستگاه عریض و طویل کشوری به قول این افراد اعتماد کرده‌اند. مگر پذیرفتنی است که از آن ٤ نفر رفع مسوولیت شود و تمام کاسه و کوزه‌ها بر سر این دو متهم شکسته شود؟ در یک چارچوب منطقی مسوولیت آن ٤ وزیر صدها برابر بیشتر از این دو متهم است.
آنان چرا باید به تعاریف احتمالی این افراد اعتماد می‌کردند؟ در هر حال آقایان وزرا نقش مستقیم و موثری در وقوع این جرم دارند و با توجه به قدرت و اطلاعات آنان، فریب خوردنشان از این دو نفر مسموع و پذیرفتنی نیست. در این صورت چرا دادگاه درباره رسیدگی به اتهام آن ٤ نفر برگزار نمی‌شود تا اعلام کنند که چرا فریب خوردند؟ به علاوه چرا آنان را به عنوان شهود به دادگاه نمی‌آورند تا توضیح دهند که این متهم آنان را چگونه گول زده و فریب داده است؟ البته آقای قاضی در یکی از جلسات دادگاه قول احضار آنان را داده است و احتمالا تاکنون در مراحل بازپرسی هم از آنان سوال شده ولی این کار رافع نیاز افکار عمومی نیست که توضیح دهند چرا چنین کاری را کردند؟ آیا آگاهانه بود؟ آیا فریب خوردند؟ اگر بلی چرا؟ آیا فریب خوردن رافع مسوولیت کیفری است؟
نکته دوم اینکه وکیل متهم در رد این ادعا اظهار می‌دارد که: «شبهه‌ای وجود دارد مبنی براینکه آیا از مسوولان امر استعلام شده است یا نه که طبق نامه برج ٤ سال ٩١، استعلامی توسط وزیر نفت از وزیر اطلاعات انجام می‌شود و وزارت اطلاعات در برج ٥ همان سال نسبت به فروش نفت به بابک زنجانی اعلام نگرانی می‌کند اما با همه این اوصاف نفت به او فروخته می‌شود.» سپس قاضی محترم در پاسخ متذکر می‌شود که: «آنگونه بابک را به غلط بین مسوولان جا انداختید که نامه وزارت اطلاعات را نادیده گرفتند. متهم گفت که شما ما را باند مخوف می‌دانید که قاضی گفت، چرا مخوف، شما نرم و با اسم اسلام و دین بین مسوولان ایجاد اطمینان کرده و نفت را بردید؛ عمل‌تان ضعیف‌کش و مخوف است طوری که یارانه مملکت را سه ماه غارت کردید.» این جملات نشان می‌دهد که دستگاه اطلاعاتی کشور در این مورد هشدار داده است، ولی باز هم عمل خلاف وزیر نفت آن زمان و اعتماد به زنجانی توجیه می‌شود، در حالی که مسوولیت اصلی به عهده آقای وزیر است. در کجای دنیا یک وزیر مملکت، نامه رسمی و هشدار دستگاه اطلاعاتی و رسمی کشور را نادیده می‌گیرد و به قول یا اظهارنظر یک فرد عادی استناد و اعتماد می‌کند؟ به علاوه متهم می‌گوید که بابک زنجانی را فقط به یک نفر معرفی کرده است، فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا اصولا معرفی او به مقامات رافع مسوولیت مقامات کشوری در اعتماد به بابک زنجانی و انجام امور خلاف آقایان از جمله فروش غیرقانونی نفت نیست.
٣- مساله‌ای که در دادگاه مورد توجه قرار نمی‌گیرد شرایط ارتکاب این جرایم است. متهم بارها بر مساله تحریم‌ها اشاره می‌کند، ولی به نظر می‌رسد که پرداختن به این مساله مورد علاقه مقامات رسمی نبوده است. این جرایم در فضای تحریم رخ داده، حالا این افراد هم اگر وارد این خلاف نمی‌شدند، به احتمال زیاد کسان دیگری این‌بار شیرین و چرب را از روی زمین تحریم برمی‌داشتند و آن را حمل می‌کردند! دادگاه فرصت مناسبی است تا به زمینه‌سازی تحریم برای ارتکاب جرم پرداخته می‌شد که مغفول واقع شده است.
امیدواریم در ادامه این محاکمه این چند نکته نیز مورد توجه قرار گیرد. یکی از اهداف این محاکمه باید یافتن علل و چرایی بروز این جرایم باشد و نفس محکومیت و مجازات کفایت نمی‌کند.
