در روزهای اخیر با گرم شدن بازار شایعات در مورد احتمال ورشکستگی برخی بانک‌ها؛ عملکرد بانک مرکزی و دولت یازدهم در حوزه بانکی بار دیگر در محافل خبری مورد بحث قرار گرفت. دولت یازدهم وارث یک نظام بانکی بی انضباط بود که مشکلات ریز و درشت آن را فراگرفته بود. تیغ تیز تحریم‌های بین‌المللی هم بانک‌های کشور را دچار مشکل کرده بود و فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم خود به عنوان یک معضل بزرگ خودنمایی می‌کرد، دولت یازدهم در چنین شرایطی با یک برنامه‌ریزی منسجم در مسیر رفع مشکلات بانکی گام برداشت و موفقیت‌های زیادی هم به دست آورد.
به گزارش جماران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام، برقراری روابط بانکی با دنیا و رفع موانع بر سر راه مبادلات پولی و ارزی است. بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد کشورمان بر عهده دارند و دولت یازدهم در تلاش است هم از طریق سیاست‌های کارشناسی بخشی از بار تامین مالی را به دیگر اضلاع نظام پولی منتقل کند و هم با تقویت روابط بانکی با دنیا نظام بانکی کشورمان را بازسازی کند. برداشته شدن تحریم‌های بانکی البته با توجه به ماهیت فعالیت در این بخش نسبت به سایر بخش‌های زمان بیشتری نیاز دارد، اما بر کسی پوشیده نیست در همین مدت هم گشایش‌های قابل قبولی انجام شده است. از سوی دیگر عزم دولت برای مبارزه با رانت، تلاش برای وصول مطالبات معوق و جلوگیری از آشفتگی شدید مالی هم باعث شده قدرت نظام بانکی کشورمان نسبت به سه سال گذشته به صورت چشم‌گیری افزایش یابد، هر چند هنوز مشکلات مهم و ساختاری وجود دارد که در قالب لایحه اصلاح بانکی قرار است برطرف شود.
حرکت در مسیر افزایش شفافیت مالی
دولت یازدهم با توافقی که باسازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (اف.ای.تی.اف) انجام داد، زمینه افزایش شفافیت و رفع بسیاری از موانع ساختاری برای همکاری با بانک‌های خارجی را فراهم کرده است. اساسا یکی از مهم‌ترین اهداف دولت یازدهم و بانک مرکزی در این دولت افزایش شفافیت و رفع بسیاری از موانع است که جدا از اعمال تحریم‌های بین‌المللی اساسا نظام بانکی کشورمان را برای پیوستن به نظام بانکی جهانی تضعیف کرده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی در اقدامی مهم‌تر و مکمل استاندارد گزارشگری مالی و تهیه صورت‌های مالی در نظام بانکی را هم ارتقاء بخشید. هر چند تهیه گزارش‌های مالی براساس این استاندارد موجب بسته شدن مقطعی نمادهای برخی بانک‌های بورسی شد، اما با شناسایی منبع معرفی سودهای موهوم باعث شده است نظام بانکی کشورمان وارد یک فضای شفاف شود که قاعدتا اثرات ارزشمندی در بلند مدت برای نظام بانکی کشور و به تبع آن اقتصاد خواهد داشت.
برقراری روابط کارگزاری و وصل مجدد سوئیفت
نظام بانکی کشورمان برای تقویت خود ناچار است که با دنیا وارد یک رابطه دو طرفه شود، یکی از مهم‌ترین آثار برجام را هم می‌شود در این بخش دید، در حالی که تحریم‌ها فلج کردن نظام بانکی کشور به عنوان شریان اصلی تزریق منابع مالی به بخش‌های اقتصادی را نشانه گرفته بود، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که حاصل تلاش دولت در این زمینه بود، در زمینه توسعه روابط پولی و بانکی بین‌المللی نیز آثار متعددی را به همراه داشته است. بانک‌های ایران قبل از اعمال تحریم‌ها با بخش قابل توجهی از بانک‌های غیر آمریکایی روابط کارگزاری داشتند. به طوری که تعداد این روابط کارگزاری به بیش از ۶۰۰ رابطه می‌رسید، بعد از اعمال تحریم‌ها اما روابط کارگزاری با تمامی بانک‌های معتبر بین‌المللی قطع شده بود. تعداد روابط کارگزاری به حدود ۵۰ رابطه کاهش یافت.بانک‌هایی که در دوران تحریم‌ها با شبکه بانکی ایران همکاری داشتند، عمدتاً بانک‌های کوچک بودند که همکاری با آنها ریسک‌های خاص خود را دارد و علاوه بر این، در نتیجه فشارهای ایالات متحده آمریکا همین رابطه نیز با فراز و نشیب مواجه بود. بعد از اجرایی شدن برجام بر اساس آخرین اطلاعات تعداد روابط کارگزاری به طور قابل توجهی افزایش یافته و به ۶۸۶ مورد رسیده که با حدود ۲۳۶ بانک دنیا این روابط برقرار شده است. این تعداد روابط کارگزاری به تدریج در حال افزایش است.
قبل از اعمال تحریم‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی از خدمات پیام رسانی مالی نظیر سوئیفت و رویترز برخوردار بودند، بعد از اعمال تحریم‌ها اما سوئیفت اکثر بانک‌های ایرانی قطع شده بود و از مکانیزم‌های سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار برای پیام رسانی مالی استفاده میشد، بعد از لغو تحریم‌ها سوئیفت تمامی بانک‌های خارج شده از فهرست تحریم‌ها مجدداً برقرار شده است و پیام‌‌ها به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله می‌شوند. همچنین با امضای برجام امکان انتقال عواید حاصل از فروش نفت به کشورهای ثالث فراهم شده است و می‌توان ذخایر ارزی را در کشورهای مختلف با توجه به ریسک‌های گوناگون نگهداری کرد در حالی که در زمان اعمال تحریم‌ها براساس تحریم‌های آمریکا عواید حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای خارجی قابلیت انتقال به کشورهای ثالث را نداشتند و بانک مرکزی ناچار به نگهداری آنها در کشورهای معدودی میشد که خریدار نفت ایران بودند. با اعمال تحریم‌ها رتبه اعتباری کشور به ۷ از ۷ کاهش یافته بود و موارد متعددی از عدم پرداخت تعهدات ایران به آژانس‌های اعتبار صادراتی به وقوع پیوسته بود که علت آن، وجود نداشتن کانال‌های پرداخت بود، با امضای برجام اما رتبه اعتباری کشور به ۶ از ۷بهبود یافته است و کلیه پرداختهای معوق سابق حل و فصل شده است. تلاش ها برای بهبود بیشتر رتبه اعتباری کشور ادامه دارد. اینها تنها نمونه‌هایی از گشایش‌های بانکی است که با امضای برجام در حوزه بانکی شاهد هستیم.
ساماندهی بازار پولی و مالی کشور
دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه بانکی البته صرفا به گشایش‌های برجامی منتهی نمی‌شود، دولت در این مدت شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور را در دستور کار قرار داد و اقدامات لازم جهت تجمیع، تبدیل و ارتقاء برخی موسسات پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی و انجام تشریفات مربوط به تعطیلی و انحلال برخی واحدهای پولی غیر مجاز شناسایی شده از طریق همکاری مراجع انتظامی ، قضایی و ثبتی انجام داد که به باور کارشناسان از ایجاد یک بحران مهم در این حوزه جلوگیری شد. بانک مرکزی همچنین تدوین برنامه عملیاتی ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی و جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاههای ذیربط را در دستور کار قرار داد. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در این باره با اشاره به موفقیت‌های بانک مرکزی در خصوص شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز معتقد است: «بانک مرکزی از طریق انجام مکاتبات لازم با نیروی انتظامی برای اجرایی شدن مصوبات شورای امنیت ملی، انجام مکاتبات لازم به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تبلیغاتی نهادهای فاقد مجوز با دستگاههای مرتبط مانند سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مکاتبه و رایزنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ فهرست تعاونی‌های اعتبار مورد شناسایی توسط آن وزارتخانه، موفق به شناسایی و برخورد با بخش زیادی از نهادهای پولی غیرمجاز فعال در کشور شده‌است. با توجه به اهمیت جلوگیری از فعالیت‌های مخرب نهادهای غیر مجاز، همکاری مناسب مراجع قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با موسسات فاقد مجوز می‌تواند موجب تسریع در انجام امور شود. همچنین فرآیند زمان‌بر محاکم قضائی در صدور احکام مقتضی و نقایص موجود در قانون تجارت و ورشکستگی نهادهای مالی نیز از جمله موانع پیش روی برخورد مناسب با موسسات غیرمجاز به شمار می‌آیند که لازم است تدابیر لازم در رفع این موانع صورت گیرد.»
توجه به اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادمقاومتی در حوزه بانکی
سیاست‌های پولی و مالی منضبط و جلوگیری از آشفتگی در این حوزه در دولت یازدهم امکان انطباق سیاست‌های مالی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد. بانک مرکزی به منظور مقاوم سازی و صیانت از ثبات و پایداری اقتصاد، سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی»، در دستورکار قرار داد. اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی و رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی شامل درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری، ارتباط تنگاتنگی دارند. در این راستا بانک مرکزی اقدامات بسیاری را همچون تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، رونق بخش مسکن، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار، انتظام بخشی به حسابهای دولتی از طریق راه‌اندازی سامانه نسیم، بازنویسی و بومی‌سازی سامانه‌های نظام‌های پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چکاوک، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا)، تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، انتظام بخشی به بازار پول و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی، برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملیاتی کرده است کارشناسان اقتصادی، دستیابی به تورم تک رقمی را از نمودهای اصلی و بیرونی اقتصاد مقاومتی می‌دانند دستیابی به تورم تک رقمی، رشد بالای ۷درصدی ، کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همراستا است.
