رئیس ستاد انتخابات کشور گفت:پیشنهاد نصب GPS روی صندوق های رأی از سوی نیروی انتظامی یک پیشنهاد جدید بود در حالیکه مدتی است فعالیت ستاد انتخابات کشور آغاز و طراحی ها برای انتخابات سال 96 انجام شده است.

به گزارش جماران، علی اصغر احمدی  درباره برنامه ستاد انتخابات کشور جهت نظارت بر فعالیت تبلیغاتی نامزدها و شفافیت مالی ستادهای انتخاباتی آنها گفت: هنوز کاندیدایی برای ما مسجل نیست که بخواهیم با آنها مذاکره کنیم. در مجموع قانون تعریفی دارد که حتما کاندیداها و نامزدها در انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری به موقع اقدام خواهند کرد و نکاتی داریم که به آنها منتقل خواهیم کرد.

وی درباره پیشنهاد نیروی انتظامی برای نصب GPS روی صندوق های رأی افزود: سردار اشتری فرمانده محترم ناجا در همایش استانداران، فرمانداران و بخشداران سراسر کشور نکاتی را در صحبت های خود اعلام کردند، یک نکته این بود که می شود روی صندوق های رأی GPS نصب کرد؛ ضمن اینکه نظر محترمی است ولی ستاد انتخابات کشور درباره نوع صندوق در حوزه اجرا تصمیم می گیرد و در حوزه نظارت نیز اگر مربوط به انتخابات ریاست جمهوری باشد هیأت نظارت شورای نگهبان و اگر درباره انتخابات شوراها باشد هیأت نظارت مجلس باید درباره موضوع اظهارنظر کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: پیشنهاد نصب GPS روی صندوق های رأی جدید بود، درحالیکه مدتی است فعالیت ستاد انتخابات کشور آغاز و طراحی ها برای انتخابات سال 96 انجام شده، حالا امیدواریم این پیشنهاد درباره انتخابات بعدی مورد بررسی قرار بگیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره هشدار رحمانی فضلی نسبت به ورود پول های کثیف در انتخابات و برنامه ستاد انتخابات کشور برای مقابله با این مسئله یادآور شد: آقای وزیر کشور این موضوع را در مجلس مطرح کرد که صحبت او بیشتر از جنبه پیشگیری بود و در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه انتخابات نیز نکات بسیار مهمی وجود دارد که قاعدتا در لایحه جامع انتخابات لحاظ شد که این لایحه در حال طی کردن مراحل قانونی خودش است.

وی افزود: بالاخره کمک های مالی که به کاندیداها می شود باید شفاف باشد حالا اینکه پول کثیف چه تعریف و مصادیقی دارد حتما نیاز به قانون و مقررات است تا تفسیر شخصی در آن نباشد. بخش عمده اش در لایحه جدید وجود دارد.

رئیس ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: آنچه الان با آن مواجه هستیم سه قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی است یعنی سه انتخابات با سه قانون مختلف اجرا می شود. ما به عنوان مجریان مُر قانون را اجرا می کنیم. هر چه بر این می خواهد مترتب شود حتما نیاز به اجازه قانونی خواهد داشت. البته اگر جایی ما احساس تخلف کنیم حتما به مراجع قانونی خودش ارجاع خواهیم داد.

احمدی ادامه داد: یکی از نکاتی که می تواند جزء مصادیق باشد و در سیاست های کلی هم است، این است که خارجی ها نقشی در این قصه انتخابات نداشته باشند این نکته بسیار مهمی است البته تاکنون اینگونه نبوده انشاءالله در آینده هم نباشد.

 

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

  • کدخبر: 595425
  • منبع: خبرآنلاین
  • نسخه چاپی

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.